دادگاه تجدید نظر استان تهران با تبدیل قرار نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند.
به گزارش ایلنا، سیام مهرماه ۱۴۰۲ بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای پرونده هر دو خبرنگار را پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به عمل آمده، اخذ آخرین دفاع و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع صادر کرد.
براساس رای صادره، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس و نیلوفر حامدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شدند.
همچنین، هر ۲ خبرنگار به عنوان مجازات تکمیلی به مدت ۲ سال از عضویت در احزاب، گروهها، دستهجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات محروم شدند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از کشتهشدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از منابع قضایی نیلوفر حامدی و الهه محمدی ممنوع الخروج بوده و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هر کدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
نیلوفر حامدی روزنامهنگار روزنامه شرق، در روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ دستگیر شد. یک هفته پس از آن نیز الهه محمدی روزنامهنگار روزنامه هممیهن که مراسم خاکسپاری مهسا امینی را پوشش داده بود، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
این دو روزنامهنگار پس از بیش یکسال بازداشت موقت، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ترتیب به ۱۳ و ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
متن کوتاه زیر به عنوان دفاعیه این دو خبرنگار پس از آخرین جلسه دادگاه در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شد:
به نام قلم
خانمها الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو عضو انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران، پس از ۱۷ ماه حبس با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردتومانی برای هر یک، آزاد شدند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است،آزادی موقت آنها را به فال نیک میگیرد و امیدوار است در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود. ما همچنین امیدواریم روند آزادی به دیگر روزنامهنگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران ما آزاد شوند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران بارها در بیانیههای مختلفی تاکید کرده است که روزنامهنگاری جرم نیست و نباید با روزنامهنگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد، خاصه آنکه روزنامهنگاران در ایران همواره و همیشه بر لبه تیغ حرکت میکنند. دستگاهها و نهادها میتوانند با سعهصدر و افزایش ظرفیتهای خود به این حرفه که رکن چهارم دموکراسی است، کمک کنند تا هم نهادهای مدنی تقویت شود و هم دیدبان عمومی، امنیت موثری داشته باشد.
ایران امروز