رادیو فردا: دادگاهی در کانادا بر اساس شکایت خانواده‌های هشت تن از قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی پی‌اس۷۵۲ با موشک‌های سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی را به پرداخت ۱۴۲ میلیون دلار غرامت به این خانواده‌ها محکوم کرد.
خانواده‌های این هشت قربانی از برخی مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتهام ارتکاب «عمل تروریستی، آسیب و خسارت جانی» در دادگاه اونتاریو شکایت کرده بودند.
دیوید استینسون قاضی دادگاه روز سه‌شنبه، ۱۰ مرداد، اعلام کرد استدلال و شواهد خانواده‌های قربانیان او را متقاعد کرده که ساقط شدن پرواز پی‌اس۷۵۲ «یک عمل تروریستی» بوده است: «دریافت غرامت در راستای مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است.»
بر اساس رای این دادگاه، خانواده‌های هشت قربانی هر یک می‌توانند ۱۶ میلیون دلار به عنوان خسارت و یک میلیون دلار دیگر به خاطر درد و رنج ناشی از این حمله دریافت کنند.
پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین سحرگاه ۱۸ دی ۱۳۹۸ تنها سه دقیقه پس از برخاستن از باند فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی سرنشینان آن که شهروندان ایران، کانادا، بریتانیا، سوئد، اوکراین و افغانستان بودند، کشته شدند.
مقام‌های جمهوری اسلامی و به‌ویژه فرماندهان سپاه پاسداران پس از سه روز انکار سرانجام اذعان کردند که هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه سرنگون شده، اما دلیل وقوع آن را «خطای انسانی» اعلام کردند.
پیشتر یک دادگاه دیگر کانادا بر اساس شکایت شش خانواده قربانیان این حادثه، جمهوری اسلامی را به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت محکوم کرده بود و با حکم روز سه‌شنبه دادگاه اونتاریو، تاکنون ایران ملزم به پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های ۱۴ قربانی شده است.
جمهوری اسلامی در هیچ یک از دو دادگاه از خود دفاع نکرده است.
از میان ۱۷۶ قربانی، ۳۰ تن از آنها مقیم دائم کانادا و ۲۵ تن در ارتباط با این کشور بودند.
جوانا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، در گفت‌وگو با شبکه کانادایی سی‌بی‌سی گفت که اکنون چالش اصلی دریافت پول از ایران است و بعید است جمهوری اسلامی ایران دارایی در کانادا داشته باشد.
او گفت، جمهوری اسلامی پیشتر علیه کانادا به دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) شکایت کرده و مدعی شده است که دولت این کشور قوانین بین‌المللی در رابطه با مصونیت دارایی‌های دولتی از احکام دادگاه‌های محلی را نقض می‌کند.
در این میان، دولت کانادا به همراه چند کشور دیگر که شهروندانشان در این حادثه کشته شده‌اند، علیه ایران در همین دیوان اقامه دعوی کرده‌اند.
در پرونده‌ای که علیه حکومت ایران در لاهه ثبت شده آمده است که جمهوری اسلامی، مدارک و مستندات این سرنگونی را «مخفی کرده یا از بین برده» و در عوض، سایر کشورها و پرسنل رده پایین سپاه پاسداران را مقصر جلوه داده، خانواده‌های قربانیان را که در پی دادخواهی هستند هدف «تهدید و آزار» قرار داده و جزئیات این سرنگونی را به سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری گزارش نکرده است.
کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین روز ۱۴ تیر امسال، به‌دلیل سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن همۀ ۱۷۶ مسافر و خدمۀ آن، پرونده‌ای علیه جمهوری اسلامی در عالی‌ترین دادگاه سازمان ملل در لاهه تشکیل دادند.
مارک آرنولد که وکالت ۱۴ خانواده درگیر در دو پرونده شکایت به دادگاه‌های کانادا را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه اعلام کرد برخی از خانواده‌ها اکنون درگیر دعوی قضائی دیگری هستند که به دنبال توقیف و فروش تمام اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.
آقای آرنولد گفت تیمش به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا و خارج از کشور است: ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد و تیم او به دنبال آن است که هر آن چه را می‌تواند برای پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره کند.
او گفت دولت کانادا مخالف این موضوع است و می‌گوید با وجود قطع کلیه روابط دیپلماتیک با ایران در سپتامبر ۲۰۱۲، دارایی‌های دیپلماتیک ایران نباید مصادره شود.
