«برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی»
ایران وایر - «یوسف طباطبایی‌نژاد»، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اصفهان، اعلام کرد که با تایید «علی خامنه‌ای»، «طرح استقرار روحانیون در بانک‌ها» به‌عنوان «برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی»، اجرا خواهد شد. این درحالی است که سال گذشته پس از انتشار اخباری مبنی‌بر اجرای چنین طرحی و واکنش‌های انتقادی گسترده نسبت به آن، موجب شد که مقامات اجرای آن را تکذیب کنند.
یوسف طباطبایی روز چهارشنبه، ۱۵شهریور۱۴۰۲ در دیدار با مدیران و معاونان شعبه‌های بانک سپه استان اصفهان، گفت: «گرچه موافق خروج روحانیون تحصیلکرده و نخبه فرهنگی از بدنه حوزه علمیه به‌دلیل فاصله گرفتن از درس و بحث نیستم، ولی حضور عده‌ای از روحانیون در ارکان نظام و دستگاه‌های دولتی چون بانک‌ها و ازجمله [بانک] سپه، یک ضرورت است.»
او در ادامه اضافه کرد که حضور روحانیون در دستگاه‌های دولتی در «جایگاه برنامه‌ریزان فرهنگی و دینی، مانع از ادامه تحصیل علوم دینی آن‌ها نمی‌شود»، چراکه «امکان ضبط فایل‌های تدریس و امکان تحصیل مجازی» برای آن‌ها وجود دارد.
نماینده علی خامنه‌ای در خصوص ارایه تسهیلات بانکی به شهروندان مدعی شد که «نباید به همه وام داد، وام را باید فقط به کسی داد که امکان بازپرداخت را داشته باشد. معوقه‌های میلیاردی بانک‌ها ناشی از بی‌توجهی مدیران به این موضوع» است.
امام جمعه اصفهان همچنین «فعالیت در عرصه تولید، کارخانه‌داری و تجارت» را محدود به افرادی دانست که «هنر و استعداد خاصی» دارند و افزود: «هر کسی در تجارت و کارخانه‌داری متبحر نیست. اما بانک‌ها اگر کسی را یافتند که توانایی تولید دارند، گشاده‌رو و گشاده‌دست در دادن وام» باشند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی پرونده‌های فساد مالی نشان می‌دهد عمده «معوقه‌های بانکی» ناشی از اختصاص وام‌های کلان چند صد میلیارد تومانی به افراد بانفوذ وابسته به حکومت و «فعالیت‌های سوداگرانه اقتصادی» بوده است.
گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد بانک‌ها حتی در ارایه وام و تسهیلات کوچک به شهروندان به‌قدری سختگیری می‌کنند که در بسیاری موارد، شهروندان عطای گرفتن وام بانکی را به لقایش می‌بخشند، اما در مقابل به‌آسانی به شماری از افراد وابسته به حکومت، صدها میلیارد تومان وام می‌دهند.
رییس شورای فقهی بانک مرکزی ایران، مرداد۱۴۰۱ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صداوسیما اظهار داشت که در حال حاضر برای هر بانک در ایران، یک «ناظر شرعی» مد نظر قرار گرفته است.
او در خصوص نحوه استخدام روحانیون به‌عنوان ناظر شرعی اظهار داشت: «افرادی که به‌عنوان ناظر [شرعی] تعیین می‌شوند باید یک دوره آموزشی بگذرانند، به این شکل که متقاضیان در رقابتی شرکت می‌کنند و گروهی که موفقیت به دست می‌آورند، پس از احراز شایستگی‌ها، برای انجام این کار به بانک‌ها معرفی می‌شوند.»
در همان زمان اعلام این خبر که «قرار است بیش از ۲۰ هزار روحانی در شعب بانک‌ها مستقر شوند»
