«نسرين ستوده را آزاد کنيد»
به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل به همراه سازمان عفو بين‌الملل، ديده‌بان حقوق بشر، کميسيون بين‌المللی قضات، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر، ليگ ايرانی دفاع ازحقوق بشر، اتحاديه بين‌المللی وکلا، سازمان جهانی عليه شکنجه و کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران نسبت به ادامه بازداشت بدون اتهام و يا محاکمه نسرين ستوده در ايران اعتراض کردند.
آن‌ها در اين بيانيه خواستار آزادی سريع و بی‌قيد و شرط نسرين ستوده شدند.
بيانيه مشترک هشدار داده است که بازداشت فوق جديدترين اقدام در راستای «بازداشتن ايرانيان، مخصوصأ آن‌هايی که منتقد مقامات هستند، انجام می‌پذيرد تا از دسترسی آنان به خدمات دفاعی مناسب و شايسته که حقی اساسی و متضمن محاکمه‌ای منصفانه می‌باشد، جلوگيری کند.»
نسرين ستوده به دو اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی» روز شنبه ۲۳ شهريورماه گذشته از سوی مقامات قضايی ايران به دادگاه فراخوانده شد و از آن روز در بازداشت به‌سر می‌برد. وی وکيل مدافع گروهی از زندانيان سياسی ايران است.
بيانيه می‌افزايد از زمانی که خانم ستوده بازداشت شده است، به همسر وی، رضا خندان و وکيل مدافع‌اش نسيم غنوی هشدار داده‌اند تا در مورد پرونده وی صحبتی نکنند. رضا خندان حتی برای بازجويی به شعبه يک دادگاه انقلاب نيز احضار شده است که وی آن را «يک سری تهديد» خوانده است.
بيانيه مدافعان حقوق بشر افزون بر مورد بازداشت نسرين ستوده به فشارهای ماه‌های اخير و آزار وکلای مدافع نيز پرداخته‌اند.
آن‌ها از وضعيت محمد اوليايی‌فرد، وکيل دادگستری که هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد؛ بازداشت، آزادی و ايجاد پرونده قضايی برای عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه در سال پيش؛ محاکمه محمد سيف‌زاده در آينده؛ ممنوع‌الخروجی هادی اسماعيل‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و فشارهای مختلف به شيرين عبادی و ايجاد پرونده مالياتی برای وی نوشته‌اند.
بيانيه در همين رابطه می‌افزايد نسرين ستوده پيش از بازداشت اخير دريافته بود که ۳۰ وکيل دادگستری ديگر نيز با «پرونده‌های مالياتی ساختگی» روبرو هستند.
همچنين شادی صدر و محمد مصطفايی، دو وکيل ديگر نيز در طول سالی که گذشت مجبور به ترک ايران شده‌اند.
بخش ديگری از بيانيه به فشارهای دولت ايران بر کانون وکلای اين کشور اختصاص دارد. جلوگيری از شرکت وکلای منتقد در انتخابات شورای مرکزی اين کانون و تلاش در راه جايگزينی اساسنامه جديد به منظور از ميان بردن استقلال کانون وکلای ايران دو نمونه از اين فشارها شمرده شده‌اند.
بيانيه در بخش ديگری افزوده است که اصول اوليه سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا مقرر می‌دارد که وکلا بايد مجاز باشند تا کار خود را «بدون ارعاب، مانع، آزار، و دخالت نادرست» و با «آزادی بيان» انجام دهند.
در پايان، اين مدافعان حقوق بشر تأکيد کرده‌اند که از اوت ۲۰۰۵ تا کنون، هيچ متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد نتوانسته اجازه بازديد از ايران را دريافت کند.
بيانيه آورده است: «در حال حاضر هشت گزارشگر ويژه در انتظار مجوز ديدار هستند، که هنوز از طرف مقامات ايرانی مورد موافقت قرار نگرفته است.»
