هنوز یک هفته‌ای به انتخابات حکومت باقی مانده بود که رسانه‌های صوتی و تصویری جمهوری اسلامی از تبلیغ پرداخت وام به بازنشستگان چیزی کم نگذاشتند. به سایت ایسنا و ایلنا مراجعه کردم تا چنین موضوعی را بهتر پیگیری نمایم. نشانی اینترنتی محل نام‌نویسی غیر حضوری را هم نوشته بودند. حتا گفته می‌شد آنانی که تاکنون وام نگرفته‌اند، بر دیگران مقدم‌اند. اما در پایان این گزارشِ خبری عبارتی بود که بر تمامی خوشی‌های آن، نقطه‌ی پایان می‌گذاشت. چون می‌گفت وام دادن از زمانی آغاز خواهد شد که نقدینگی آن تأمین گردد. نبودِ نقدینگی همان درد بی‌درمانی است که این روزها نه تنها بازنشستگان را برای اعتراض به خیابان کشانده است، بلکه دولت‌های "خدمتگزار" جمهوری اسلامی هم همگی بدون استثنا از نبود آن رنج میبرند.
وام سی میلیون تومانی به پنج میلیون نفر بازنشسته، به افسانه شباهت دارد. انگار عدد و رقم سرشان نمی‌شود. اول می‌گویند و بعد محاسبه می‌کنند. شاید هم هیچ وقت حساب نکنند و لازم نبینند که حساب کنند. این همه پول را می‌خواهند از کجا بیاورند؟ تازه اگر هم چنین پولی از جایی پیدا شد، مستحقان ده‌ها میلیونی آن در عراق، سوریه، لبنان و یمن همگی منتظر و آماده نشسته‌اند. لابد دنیای لاف‌زنی حضرات و آقایان چنین اقتضا می‌کرد که سر عوام‌الناس را این گونه شیره بمالند تا این چند روز تبلیغات انتخابات نیز خاتمه بپذیرد.
همچنین یک هفته پیش از انتخابات، جدولی الفبایی را از نام خانوادگی بازنشستگان اعلام نمودند که بر پایه‌ی همین جدول الفبایی مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه بازنشستگان از دوم تا ششم تیر پرداخت می‌شد. حالا چرا این مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه را گذاشته‌اند که شب انتخابات به بازنشستگان بپردازند، موضوعی است که تنها مدیران فکسنی و ابن‌الوقت جمهوری اسلامی از آن سر درمی‌آورند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتاد که تمامی بانک‌های دولتی برای دیرکرد وام‌های خود از مشتریان جریمه‌ی تأخیر می‌گیرند. اما دولت که گوشش چیزی به این حرفهای مردم بدهکار نیست. مدیران دولتی در نقشی از خیاطان حرفهای، پارچه را هر طور که خودشان بخواهند میبرند و می‌دوزند.
باز هم در همین مدت یک هفته‌ای، برای بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی پیامک آمد که مبلغ قبض برق خرداد ماه ایشان را بخشیده‌اند. آنوقت برای چنین بخششی دلیل هم آوردند. دلیلشان این بود که میزان مصرف ایشان نسبت به ماه خرداد سال گذشته کاهش داشته است. در عین حال، توصیه می‌کردند که اگر این موضوع در ماههای تیر و مرداد هم ادامه یابد، بخشودگی شرکت برق نیز ادامه خواهد یافت. اکنون شرکت برق هم یاد گرفته است که مشق‌های نانوشته‌اش را در شب انتخابات خوب بخواند و خوب بنویسد.
جدای از این‌ها، در همین مدت طلایی یک هفته‌ای پیامک قبض موبایل هم آمد. اما نوشته بودند لازم نیست که این قبض پرداخت گردد. چون مبلغش از نهصد تومان هم پایین‌تر است. پیش از این، چنین اتفاق‌هایی هرگز پیش نمی‌آمد. انگار دولت جمهوری اسلامی دارد کج‌خلقی‌های چهل و پنج ساله‌اش را در شب انتخابات جبران می‌کند.
هم‌زمان با خبرهای خوشی از این دست اعلام کردند، هشت هزار خودرو به دلیل بدحجابی در پارکینگ‌های پلیس متوقف شده‌اند که مالکان آن‌ها می‌توانند نسبت به ترخیص خودروی خویش اقدام به عمل آورند. پس با این حساب، میزان مزاحمت پلیس برای شهروندان تهرانی از حدود صدها هزار مورد هم فراتر میرود. تا کنون هرگز چنین آمار روشنی را از کج رفتاری‌شان ارایه نمی‌دادند. تازه دارد همه چیز رو می‌شود. به هر حال ترخیص این حجم از خودروهای توقیف شده را هم به شب انتخابات خودمانی حکومت پیوند زدند. بدون تردید با مشکل پارکینگ مواجه بودند.
دوم تیر ماه نیز سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، روند اجرایی برای پرداخت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به انجام رسانده است. موضوعی که از سه ماه قبل پرداخت آن را تبلیغ می‌کردند. سرآخر هم قرار گذاشتند تا پرداخت آن همراه با حقوق خرداد ماه صورت پذیرد، که انجام نشد. مدیران دولتی تا کنون هرگز جدول حقوقی خاصی برای موضوع همسان‌سازی ارائه نداده‌اند. اما بازنشستگان همواره از پذیرش این نوع همسان‌سازی‌های دولتی سر باز می‌زنند. چون قانونی را برای همسان‌سازی می‌پذیرند که در کارشناسی و تصویب آن مشارکت به عمل آورند. بازنشستگان همچنین موضوعی را پیش میکشند که نگاه قیم‌مآبانه‌ی مدیران دولتی به مردم، برای همیشه ور بیفتد.
وزارت کار روز چهارم تیر اطلاعیه‌ای را رسانه‌ای کرد که در روزهای آتی مبلغی را علی‌الحساب به حساب بازنشستگان واریز خواهد کرد. چون وزارت کار وقت کم آورده بود اجرای دقیق و درست پرداخت همسان‌سازی را به حقوق ماه آینده احاله نمود. وزارت کار همچنین اعلام کرد که موضوع همسان‌سازی تنها به بازنشستگان کشوری اختصاص دارد. اما برای بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرای طرح متناسب‌سازی را در اختیار دارند که از آغاز سال جدید اجرایی خواهد شد.
روز ششم تیرماه بهادری جهرمی سخنگوی دولتِ "شهیدان خدمت" اعلام کرد که به همه‌ی بازنشستگان یک میلیون تومان به عنوان عیدی پرداخت خواهد شد. پس از آن هم اعلام کردند که این یک میلیون تومان را همه ماهه به کلیه‌ی بازنشستگان می‌پردازند. هنوز مبنای قانونی آن چندان هم روشن نیست. چون تا برگزاری انتخابات وقت کم آورده بودند. ولی مدیران "دولت شهیدان خدمت" در حالی به بازنشستگان یک میلیون تومان "عیدی" می‌پردازند که قیمت یک کیلو گوشت در تهران جمهوری اسلامی از نهصد و پنجاه هزار تومان هم فراتر رفته است.
گفتنی است که شگردهایی از این دست را روزگاری پیش از این محمود احمدینژاد برای برگزاری انتخابات باب کرده بود. دولت کنونی هم چنین راهکارهای عوامانه‌ای را ضمن فرآوری لازم، از دست مدیران اندرونی دولت احمدینژاد رونویسی می‌کند.
سوای از این، منکراتی‌های نظام هم در همین مدت یک هفته‌ای قبل از انتخابات، اندکی از مشت و لگد خود کاستند. خیلی مواقع صحنه‌های عبور زنان را نظاره می‌کردند و دم برنمی‌آوردند. نیاز به رأی، شرایطی را برمی‌انگیخت تا به طور موقت هم که شده موضوع حجاب اختیاری نادیده باقی بماند.
جدای از همه‌ی این‌ها، کاندیداهای اندرونی رهبر در مناظره‌های تلویزیونی خود خیلی راحت یازده میلیون نفر از جوانان مجرد را به خانه‌ی بخت می‌فرستادند. برای هشت میلیون ایرانی بی‌خانه و کاشانه، خانه می‌ساختند و شغلشان را هم تضمین می‌کردند. به همگی یارانه‌های طلایی پرداخت می‌گردید و قیمت بنزین را هم به هزار و پانصد تومان کاهش می‌دادند. حتا قرار شد مِنبعد حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش بدهند. مثل این‌که تا حال یادشان رفته بود که چنین قانونی را به اجرا بگذارند. قول داده‌اند که تحریم را نیز برای همیشه وردارند. اما این حرف‌ها را کسانی زدند که سال‌های سال است به طور انحصاری بر کرسی‌های مدیریت کشور لم داده‌اند و از اعمال سیاست‌های خودتحریمی چیزی فرونگذاشته‌اند. پیداست که در خصوص چنین آسیب‌هایی نه تنها خود را مقصر نمی‌بینند بلکه پاسخگوییِ به آن را نیز به عهده نمی‌گیرند.
ولی امنیتی‌های نظام در همین مدت کوتاه برگزاری انتخابات هم از یورش مداوم به حریم کنشگران صنفی و سیاسی چیزی کم نگذاشتند. انگار با آزادی ایشان امنیت صندوق‌های رأی به خطر خواهد افتاد. چون نظر امنیتی‌های حکومت بر آن است که این گروه از کنشگران باید در زندان باقی بمانند تا مدیران دولتی کارهای مهندسی انتخابات را به شیوهای مطلوب و خودمانی‌تر به پایان برسانند.
حکومت انتظار داشت تا گروه‌هایی از هنرمندان و ورزشکاران، دست کم راه مماشات با نامزد اصلاح‌طلبان را در پیش بگیرند. نیروهایی از اصلاح‌طلبان نیز نهایت تلاش خود را در این خصوص به عمل آوردند، ولی رشد عمومی جنبش "زن زندگی آزادی" تمامی راهکارهای تسلیم به حکومت را مسدود نموده‌است. مدیران دولتی با تمامی این دوز و کلک‌ها سرآخر از کشاندن توده‌های عادی مردم به پای صندوق رأی بازماندند و بیش از شصت در صدِ مردم آگاهانه و دانسته از حضور در این انتخابات نمایشی سر باز زدند. پیداست که تابآوری جنبش مردمی مهسا، حکومت را به وحشت می‌اندازد. جنبشی که براندازی تام و تمام ساختار جمهوری اسلامی را به پیش می‌برد، بدون آن‌که به نمونه‌هایی سنتی و وارفته از حکومت، اعتنایی به عمل آورد.
سایت عصرنو
