در سه ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حداقل ۸۵ مورد زن‌کشی در ایران به ثبت رسیده است. کارشناسان ضمن تاکید بر روند افزایشی این پدیده، معتقدند “قوانین فقهی و شرعی” به مردان مجوز می‌دهند که زنان را به قتل برسانند.
حق حیات زنان ایرانی زیر سایه حکومت اسلامی، همیشه تحت خطر است و در واقع آلت قتاله اصلی را حکومت به دست مردان می‌دهد
“قتل یک زن میانسال توسط همسرش در تبریز”. “قتل یک زن جوان توسط همسرش در بندر عباس و به آتش کشیدن جسدش”. “قتل فجیع یک زن با انگیزه ناموسی در سنندج”. “یک مرد همسر و سه فرزند دخترش را به قتل رساند”. “قتل یک زن جوان در بجنورد با انگیزه ناموسی” و …
اینها تنها مواردی اندک از آمار عجیب قتل زنان به دست مردان در کشور ایران هستند، آنهم آمارهای رسمی. زیرا در بسیاری از مواقع این‌گونه قتل‌ها اصلا به ثبت نمی‌رسند. بر اساس گزارش روز سی و یکم تیرماه “روزنامه اعتماد”، در سه ماه نخست سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ حداقل “۸۵ مورد زن‌کشی” که در ادبیات حکومت به آن “قتل ناموسی” گفته می‌شود، در استان‌های مختلف ایران به ثبت رسیده است.
این گزارش با تاکید بر این که این‌گونه قتل‌ها در ایران طی سه سال اخیر سیر صعودی داشته، عاملان آنها را همسر زن مقتول، پدر و یا برادر او معرفی کرده است.
در این گزارش به پراکندگی جغرافیایی قتل‌ها نیز اشاره شده، به طوری که طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیشترین تعداد قتل‌ها در شهرهای “ارومیه، تالش، تبریز، مشهد، ایرانشهر و تهران” رخ داده است.
“تهران با ۵ مورد زن‌کشی” در صدر این آمار بوده است.
اسفند ماه سال گذشته نیز سازمان “استاپ فمساید ایران” مستقر در نیویورک آمریکا در گزارشی اعلام کرد در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۵۶ مورد زن‌کشی در ایران ثبت شد که به طور متوسط نشانگر ۱۳ قتل در هر ماه بوده است.
اما سوال اینجاست که چه اتفاقی می‌افتد که در یک جامعه “در حال توسعه” آمار زن‌کشی اینچنین افزایش می‌یابد؟
گذار از سنت به مدرنیته، مرحله‌ای که اغلب مردان از آن جا مانده‌اند
یک پژوهشگر جامعه‌شناسی دانشگاه تهران که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با دویچه وله فارسی “دوره گذار از سنت به مدرنیته” را از مشکلات اصلی افزایش آمار زن‌کشی در جامعه می‌داند. به گفته او، “در دهه‌های قبل با جامعه‌ای سنتی رو به رو بودیم، جامعه‌ای که بخش عمده آن با مذهب و دین گره خورده بود ولی از دهه ۸۰ به بعد رفته‌رفته مرحله گذار شکل گرفت. ولی تنها بخشی از جامعه و بخصوص زنان توانستند با تغییرات این مرحله خود را همراه کنند و بخش دیگر بخصوص مردان در شهرهایی که بافت مذهبی‌تر و سنتی‌تری داشتند، از این موج این تحولات جا ماندند.”
به عقیده این پژوهشگر جامعه‌شناسی، این موج از چند طریق به جامعه تزریق شد. در دهه ۸۰ تعداد دانشگاه‌های آزاد افزایش یافت و زنان حتی از تهران به شهرهای دیگر برای تحصیل رفتند. آنها ارزش‌های در حال تغییر خود از جمله “نوع پوشش و عقیده” را با خود به شهرهای دیگر بردند. همین امر موجب شد زنان در شهرهای سنتی از این فرهنگ جدید به عنوان یک “ارزش متعادلی” الگو بگیرند.
اما از اواخر دهه ۸۰ که شبکه‌های اجتماعی و مجازی پررنگ‌تر شدند، دیگر نیازی به تغییر جغرافیا برای انتقال فرهنگ مدرن‌تر نبود و در جوامع سنتی این امکان تغییر الگوها، با “رصد رسانه‌ها از طریق تلفن همراه و اینترنت” فراهم گردید. پدیده زن‌کشی، فرزندکشی و یا خواهر کشی تحت عنوان “قتل‌های ناموسی” از همین‌جا شروع شد، از جایی که مردان نتوانستند خود را با این تغییرات فرهنگی و گذار یک جامعه سنتی به یک “جامعه سکولار” تطابق دهند.
انتقال نسل به نسل خشونت، عامل تشویقی برای قتل زنان
بنا به عقیده بسیاری از روانشناسان اجتماعی، خشونت خانگی در ایران تا چند سال پیش به مفهوم یک پدیده و آسیب اجتماعی اصلاً مدنظر نبود و به مثابه رفتار نابهنجار فردی در نظر گرفته می‌شد. این در حالی است که تاثیرات انواع خشونت خانگی از جمله همسرآزاری، کودک‌آزاری، فرزندکشی، ضرب و جرح و یا قتل والدین و … از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌یابد. به طوری که افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیان‌شان قرار گرفته‌اند، به احتمال زیاد همین رفتارها را به فرزندان‌شان منتقل می‌کنند.
علم روانشناسی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که یک سری از بیماری‌های روانی از جمله “اختلال شخصیت ضد اجتماعی” و “اختلالات مرزی” و “اسکیزوفرنی” می‌توانند به قتل اعضای خانواده منجر شوند، بیماری‌هایی که معمولا توسط خانواده‌های با بافت سنتی و مذهبی یا اغلب پنهان می‌مانند و یا اصلا بیماری محسوب نمی‌شوند. به گفته یک متخصص روانشناسی اجتماعی، در جامعه ایران هنوز از بسیاری از این بیماری‌ها در کنار “وجود حس مالکانه مردان به زنان”، تحت عنوان “غیرت و تعصب” یاد می‌شود.
این روانشناس با تاکید بر این که مردان در ایران خود “قربانیان اصلی پدیده زن‌کشی” هستند، می‌افزاید: «خانواده‌هایی که فرهنگ آنها با مذهب و سنت گره خورده است، در واقع مردانگی را در استفاده از خشونت می‌بینند. در این میان زمانی که یک مرد شاهد تشویق اطرافیانش به اعمال خشونت است، به این باور می‌رسد که اگر این کار را انجام ندهد، تمام مردانگی و هویتش زیر سوال می‌رود. این امر خود عامل بروز اضطراب شدید شده و اعمال خشونت به شدیدترین شکل ممکن را رقم می‌زند. در واقع مردان با ابراز خشم به این شکل می‌خواهند از سوی اطرافیان خود شنیده و دیده شوند.»
قوانین فقهی مردان را به قتل زنان سوق می‌دهد
ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال هر دوی آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
به گفته کارشناسان حقوقی، با توجه به این که قوانین کیفری در جمهوری اسلامی ریشه فقهی دارد، باید بگوییم قانون خود “عاملی مشوق برای ارتکاب قتل‌های ناموسی” است.
سعید دهقان، حقوقدان و نویسنده و مدرس حقوق بشر در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی و با تاکید بر این که “در ماده ۶۳۰ قانون اساسی حتی جواز قتل صادر شده”، توضیح می‌دهد: «بر اساس این ماده، قتل زنان به هیچ وجه تحت تعقیب قانون قرار نمی‌گیرد و معمولا در رویه قضایی، قضات برای چنین قتل هایی اصطلاحی به نام وجود انگیزه شرافتمندانه حفاظت از ناموس به کار می‌برند.»
به گفته او، تحت چنین عنوانی قاتل یا از مجازات معاف می‌شود و یا مستحق تخفیف بسیار زیاد است.
این حقوقدان با اشاره به این که روند قانون‌گذاری در حکومت ایران “تعصبات کورکورانه و سنتی” را تشویق می‌کند، می‌گوید: «حق حیات زنان ایرانی زیر سایه حکومت اسلامی، همیشه تحت خطر است و در واقع آلت قتاله اصلی را حکومت به دست مردان می‌دهد، حکومتی که قوانین موجود در آن به هیچ وجه از منافع عمومی تبعیت نمی‌کند، بلکه بر اساس منویات فقها تصمیم‌گیری می‌کند.»
به گفته او وقتی طبق اصل ۴ قانون اساسی، همه قوانین باید در همه حوزه‌ها بر اساس “موازین شرعی و فقهی” باشد، نمی‌توان توقع داشت آمار زن‌کشی در چنین جامعه‌ای روند کاهشی به خود بگیرد.
دویچه وله
