پیامک اول، پیامک دوم و پیامک سوم؛ مهم نیست که واقعا یکی از سرنشینان خودرو بدون حجاب اجباری بوده‌اند یا خیر، پیامک سوم یعنی توقیف. در این میان بسیاری از شهروندان از توقیف خودروها بدون دریافت حتی یک پیامک هم خبر می‌دهند.
در کنار نهادها و افرادی که وظیفه پایش پوشش زنان در ایران را برعهده دارند، از ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ پلیس راهور نیز به موظف به دخالت در امر پوشش زنان شده است.
«تیمور حسینی»، رییس پلیس راهور فراجا در نشستی خبری اعلام کرد: «مقوله طرح عفاف و حجاب به تمامی یگان‌ها و پلیس‌های تخصصی ابلاغ شده است و پلیس راهور هم در این زمینه مسوولیت دارد.»
اگرچه برخورد با خودروهایی که سرنشین بدون حجاب اجباری دارند از سال ۱۳۹۳ آغاز شد، برخورد با زنان داران پوشش اختیاری پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شدت بیشتری گرفت.
اعمال فشار بر زنان دارای پوشش اختیاری درون خودروها اما تنها به دلایل ایدئولوژیک انجام نمی‌شود، توقیف خودروی شهروندان ایرانی تبدیل به کسب و کاری پردرآمد برای جمهوری اسلامی شده است.
گردش مالی و درآمد از توقیف خودرو
مهشید به همراه مادر کهن‌سال خود در میدان «ونک» بود که صدای آژیر پلیس را شنید و بعد از آن، دستور توقف خودرو. با وجود بیماری مادرش و قراری که با پزشک معالج او در بیمارستان داشتند، پلیس برای توقیف خودروی مهشید اقدام کرد و این سرآغاز زنجیره‌ای از مخارج گوناگون بود.
مهشید در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح داد: «هر چه به پلیس اصرار و التماس کردم که حداقل هزینه جرثقیل را روی دستم نگذار، قبول نکرد. جرثقیل آمد و برای حمل ماشین من تا پارکینگی در ولی‌عصر دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان طلب کرد.»
گروه‌های مختلفی در ایران از چرخه اقتصادی توقیف خودرو بهره‌مند می‌شود. گذشته از ماموران رسمی و غیررسمی که برای پایش پوشش زنان در سطح شهرها از نهادهای مختلف حقوق دریافت می‌کنند، یدک‌کش‌ها، جرثقیل‌ها، پارکینگ‌ها و… نیز از این خوان نعمت بی‌بهره نیستند.
به صورت میانگین، یدک‌کش‌ها بین یک میلیون یا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای انتقال هر خودرو به پارکینگ دریافت می‌کنند. به این مبلغ تا ۵۰۰ هزار تومان برای انتقال به پارکینگ در شب اضافه می‌شود.
نرخ جرثقیل‌ها اما بیشتر است؛ بین دو تا سه میلیون در روز که این مبلغ نیز برای انتقال در شب افزایش می‌یابد.
عدم پرداخت هزینه انتقال خودرو توقیف شده به پارکینگ عملا غیرممکن است، چرا که اگر پلیس هم کوتاه بیاید و اجازه بدهد راننده شخصا خودرو خود را به پارکینگی که معرفی کرده‌اند ببرد، تقریبا هیچ پارکینگی حاضر به پذیرش خودرویی نیست که توسط یدک‌کش یا جرثقیل منتقل نشده است.
اما انتقال خودرو با یدک‌کش یا جرثقیل نیز تضمین کننده پذیرش از سوی پارکینگ نیست. «مهشید» به «ایران‌وایر» می‌گوید: «مسوول پارکینگ بدون هیچ پرده‌پوشی گفت یک میلیون تومان باید بدهی تا جای خالی در پارکینگ پیدا شود، وگرنه ظرفیت پارکینگ ما پر است.»
انتقال خودرو به پارکینگی دیگر مستلزم پرداخت مجدد هزینه یدک‌کش یا جرثقیل است و غیرمنطقی. در نتیجه، صاحبان خودروهای توقیف شده به ناچار هزینه لازم برای پیدا شدن جای خالی در پارکینگ را هم باید بپردازند.
مبلغی هم جداگانه برای کشیدن چادر روی ماشین در هوای گرم و آفتاب تند ایران باید پرداخت شود به اضافه هزینه پارکینگ برای روزهایی که خودرو در آن توقیف خواهد بود.
با وجود این که طبق قانون خودروهای توقیفی باید به پارکینگ‌های مشخص و طرف قرارداد پلیس راهنمایی و رانندگی منتقل شوند، اکثر پارکینگ‌ها با ادعای خصوصی بودن، تا شبی ۲۰۰ هزار تومان از مالکان خودرو طلب می‌کنند.
تسویه حساب با پارکینگ نقطه آغاز کسب درآمد موتوری‌هایی است که منتظر ایستاده‌اند تا صاحبان خودرو را به ادارات و مراکز مختلف برای رفع توقیف ببرند.
پیامک‌هایی که به دست مخاطب نمی‌رسند
ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان «وزرا» در تهران پس از جان‌باختن «مهسا (ژینا) امینی» تعطیل شده است. صاحبان خودروهای توقیف شده باید به خیابان «ناظریان قمی» در منطقه «گیشا» بروند؛ به ساختمان پلیس امنیت عمومی. پلیس امنیت عمومی جایی است که تعیین می‌کند خودرو باید چند روز توقیف بماند. مدت زمان توقیف که مشخص شد، خلافی می‌گیری و برای تسویه آن اقدام می‌کنی.
مشکل «علیرضا» اما پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. دو روز پس از این که خودروی نویی خریده، پلیس راهنمایی و رانندگی در خیابان «کریم‌خان زند» پلاک خودروی او را استعلام و آن را توقیف کرده است: «ماشین من نو بود و هیچ زنی سوار آن نشده بود و موهای من هم کوتاه است. نمی‌دانم چه طور و در کدام سیستم ثبت شده است که چهار پیامک دریافت کرده‌ام و کسی هم پاسخ‌گو نیست.»
تعداد خودروهایی که بدون دریافت پیامک از سوی مالکان آن‌ها توقیف می‌شوند، کم نیست. به گفته علیرضا، در روز مراجعه او به پلیس امنیت عمومی، ده‌ها نفر دیگر با مشکل مشابه مراجعه کرده‌اند.
چالش دیگر، استعلام رندوم است. نیروهای انتظامی این اجازه و امکان را دارند که شماره پلاک تمامی خودروها را در هر لحظه‌ای استعلام کنند. طی ماه‌های گذشته، روایت‌های زیادی از استعلام و توقیف خودرو به بهانه حجاب در ساعت‌های نامتعارف و مکان‌هایی پرت و دور افتاده منتشر شده‌اند.
یکی از این افراد، «نیلوفر» است. خودروی او را ساعت یک بامداد در بزرگ‌راه «امام علی» توقیف کرده‌اند. نیلوفر نیز پیامکی دریافت نکرده است، با این که خودرو و خط موبایل به نام خود او هستند.
او مدت‌ها پس از رفع توقیف خودور، متوجه می‌شود پیامک‌ها به شماره تلفن همراه همسر سابقش ارسال شده‌اند و کسی پاسخ‌گو نبوده که چرا و چه طور این اتفاق رخ داده است. ۳۵ روز توقیف خودرو نیلوفر به بهانه چهار پیامک پس از دوندگی‌های فراوان و هزینه‌ای نزدیک به ۱۰ میلیون تومان در نهایت رفع شد.
تمامی این مراحل اما با کمک کارچاقکنها به مراتب راحت‌تر می‌گذرند.
بازار پررونق کارچاقکنها
ساعت‌ها دوندگی و انتظار برای یافتن پارکینگی خالی و به نرخ دولتی با کمک یک کارچاق‌کن و پرداخت مبلغی جزیی تبدیل می‌شود به پیدا شدن یک جای خالی در پارکینگی نزدیک. کارچاقکنها مقابل پلیس امنیت عمومی، کلانتری‌ها و دفاتر پلیس ۱۰+ ایستاده‌اند. آن‌ها آدم‌ها را شناسایی و برای‌شان پارکینگ جور می‌کنند. کارچاق‌کن‌های بُرِش‌دارتر با دریافت مبالغ قابل توجه، شکایت‌های خودروها را صفر یا توقیف سیستمی آن را رفع می‌کنند.
علیرضا یکی از افرادی است که معامله با کارچاقکنها را به طی کردن روال قانونی، یا به گفته خودش «بی‌قانونی»، ترجیح داده است.
او به «ایران‌وایر» گفت: «فردی با لباس شخصی به سراغم آمد و گفت ۱۰ میلیون بده و همین الان ماشینت را تحویل بگیر و برو!»
علیرضا ادامه داد: «با یک حساب سرانگشتی، میزان هزینه‌ای که باید برای توقیف ماشینم می‌دادم، کمتر از ۱۰ میلیون تومان نمی‌شد؛ به علاوه روزها و شاید هفته‌ها بی‌ماشینی. ترجیح دادم پول را به آن مرد که ادعا می‌کرد سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی است و آشنایان کار درستی در پلیس امنیت دارد، بپردازم. تصمیم درستی هم بود، چون واقعا ماشینم رفع توقیف شد.»
پس از شدت گرفتن موارد توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی سرنشینان، وکلا بارها اعلام کرده‌اند توقیف خودرو به خاطر عدم رعایت حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی بدون حکم قضایی، غیرقانونی است.
این رویکرد جمهوری اسلامی اعتراضات فراوانی را نیز در بین افکار عمومی برانگیخته است. با این همه، گردش مالی قابل توجه این کسب‌وکار جدید برای مقامات حکومت آن‌قدر جذاب هست که آن را ادامه بدهند.
