مجید حکیمی خرم

فرجام نهایی منازعه استبداد و دموکراسی

نهضت ملي ايران نهضتي دموکراتيک بود که تلاش کرد شاه را در حد قانون اساسي به سلطنت وادارد و مردم را دست کم براساس همان قانون به آزادي هاي مدني- اجتماعي و حقوق شهروندي شان برساند.

جبهه ملي از همان ابتداي تاسيس (مهرماه ۱۳۲۸) برنامه هاي خود را بر تلاش براي دموکراسي متمرکز ساخت.

در برنامه هاي جبهه ملي که چند ماه بعد از تاسيس منتشر شد، برقراري عدالت اجتماعي، اجراي قانون اساسي، انتخابات آزاد و آزادي بيان و افکار سياسي و همچنين بهبود شرايط اقتصادي مردم خواسته شده بود.۱دولت دکتر مصدق(۱۹ ارديبهشت ۱۳۳۰- ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) دولتي دموکراتيک بود که براي اين اهداف و اجراي درست قانون اساسي پا به ميدان گذاشته بود. اما از آنجا که شرکت نفت ايران و انگليس، با در دست داشتن امکانات فراوان و پشت سر داشتن قدرت نظامي نيروي دريايي شاهنشاهي انگليس، بر منبع حياتي ايران مسلط بود
 و براي پيشبرد اهداف خود به همه گونه در امور کشور دخالت مي کرد، لذا دکتر مصدق مي دانست مادامي که شرکت نفت مي تواند بر سياست کشور اثر بگذارد، تلاش براي استقلال، به مفهوم واقعي و آزادي و دموکراسي بي معنا است و از اين رو قطع نفوذ شرکت نفت را که خود آغاز قطع نفوذ بيگانگان در کشور بود، مقدمه استقلال واقعي و حرکت براي دموکراسي دانست و در اين راه تلاش کرد و همين باعث شد نام «مصدق» با «نفت» همراه شود، در صورتي که جنبش ناسيوناليسم مدني ملت ايران يک جنبش دموکراسي خواهي بود و انگيزه ملي کردن بيش از آنکه اقتصادي بوده باشد، سياسي بود. کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ امروز ديگر نقطه مبهم چنداني ندارد. کودتاگران به نقش خود اعتراف کردند. اسناد داخلي و خارجي کودتا از بايگاني ها بيرون آمدند و ماهيت کودتا و کودتاگران اکنون به طور کامل آشکار است. با اين وجود هنوز هستند مخالفاني که تلاش مي کنند شخص مصدق را کودتاساز جلوه دهند. تلاش مصدق براي جلوگيري از غارت سرمايه هاي طبيعي کشور توسط بيگانگان به مجلس چهاردهم بازمي گردد.(مجلس چهاردهم تا اسفند ۱۳۲۴ بود و مصدق به عنوان نماينده اول تهران در اين مجلس حضور داشت) در گير و دار جنگ جهاني دوم و در حالي که ايران در اشغال متفقين بود، سه قدرت انگليس، امريکا و روسيه همزمان خواستار امتيازاتي نفتي در ايران شدند. امريکا تلاش مي کرد جاي پايي در نفت ايران پيدا کند، انگليس تلاش مي کرد اين رقيب جديد را کنار بزند و روسيه نيز همواره تلاش داشت همپاي انگليس در ايران امتياز کسب کند و در اين هنگام خواهان امتياز نفت شمال شد. حزب توده ايران به حمايت از خواسته شوروي تظاهرات هايي را برپا کرد. دولت ساعد هر سه پيشنهاد را رد کرد و زير همين فشارها استعفا داد. در نبود دولت، به پيشنهاد دکتر مصدق، مجلس چهاردهم در ۱۱ آذر ۱۳۲۳ قانوني را تصويب کرد که مطابق آن هيچ نخست وزير يا وزيري حق نداشت با هيچ فرد يا نماينده يي از شرکت هاي نفتي در مورد نفت ايران مذاکره کند و براي متخلفان مجازات هاي سنگين درنظر گرفته شد.۲

دکتر مصدق به رغم اعتراض گسترده به روند انتخابات مجلس پانزدهم، که با دخالت و دستکاري وسيع دربار و دولت قوام برگزار شد و تنها ۳۰ درصد واجدان شرايط در آن شرکت کردند، در اين مجلس حضور نداشت. لايحه الحاقي(قرارداد گلشائيان- گس) در حالي که سه روز از عمر مجلس پانزدهم باقي مانده بود، در اين مجلس براي تصويب مطرح شد و با مخالفت برخي نمايندگان که مصدق از بيرون مجلس از آنها حمايت مي کرد،۳ در اين مجلس تصويب نشد و به مجلس شانزدهم محول شد. در ۲۲ مهرماه ۱۳۲۸ جمعيتي از سياستمداران و دانشجويان و بازاريان به رهبري دکتر مصدق در اعتراض به نبود انتخابات آزاد در محوطه کاخ سلطنتي تحصن کردند و دربار وعده داد به بي نظمي هاي انتخاباتي پايان دهد. متحصنين از همين جا ائتلاف جبهه ملي را تشکيل دادند و جبهه ملي موفق شد هشت کرسي تهران را در انتخابات مجلس شانزدهم (بهمن ۱۳۲۸- ارديبهشت ۱۳۳۱) به دست آورد. مصدق در اين مجلس رهبري مخالفان لايحه الحاقي(گلشائيان- گس) را به عهده گرفت و دست به تشکيل کميسيون مخصوص نفت زد. کميسيون نفت به سرپرستي دکتر مصدق، لايحه الحاقي را براي استيفاي حقوق ملت ايران کافي ندانست و به جاي آن ملي شدن صنعت نفت ايران را پيشنهاد کرد. لايحه الحاقي در ۲۴اسفند ۱۳۲۹ در مجلس رد شد و لايحه ملي شدن نفت در ۲۹ اسفند همين سال از تصويب نهايي گذشت.۴ اکنون ديگر مجوز ملي شدن نفت صادر شده بود و کشور ايران براي اجراي آن و براندازي شرکت سابق بايد اقدام مي کرد. مصدق که قبل از اين، پيشنهاد نخست وزيري را نپذيرفته بود، در اين هنگام يک پيشنهاد ناگهاني و غيرجدي را پذيرفت و مخالفان را در مقابل عملي انجام شده قرار داد. دولت مصدق همزمان در چند جبهه درگير شد؛ در بيرون با قدرت نابرابر انگليس براي اثبات حقوق ملت ايران و اجراي لايحه ملي کردن صنعت نفت، که به اين منظور در دومين روز حکومت مصدق هيات مختلطي تشکيل داد و کار خود را براي خلع يد از شرکت سابق شروع کرد، و در درون کشور با شاه و تماميت خواهان که نمي خواستند به اجراي قانون اساسي و پذيرش حاکميت ملي تن در دهند. انگليس و دربار از اولين روزهاي زمامداري مصدق، به دنبال راهي براي ساقط کردن مسالمت آميز دولت وي بودند و دست اندرکاران سازمان سيا در ايران (شايد برخلاف سياست رسمي دولت ترومن) و در قالب عمليات «بيدمن» (BEDMAN) تلاش مشابهي را براي بي ثبات کردن دولت مصدق آغاز کردند.۵بر همين اساس مصدق براي اجراي قانون اساسي با شاه در کشمکش بود و هنگامي که شاه حاضر نشد اختيار انتخاب وزير جنگ را به دولت محول کند، مصدق در ۲۵ تير ۱۳۳۱ استعفا و شاه احمد قوام (فرد موردنظر انگليس) را به نخست وزيري منصوب کرد. قيام مردمي ۳۰ تير ۱۳۳۱ که از طرف جناح مذهبي طرفدار نهضت نيز حمايت مي شد، شاه و انگليس را وادار به عقب نشيني کرد و باعث شد مصدق پيروزمندانه و درست هنگامي که دادگاه جهاني به نفع ايران حکم داده بود، به مقامش بازگردد.

مصدق پيروزي خود را با حمله شديد عليه شاه، ارتش، اشراف و مجلس سنا دنبال کرد. وي سلطنت طلبان را از کابينه اخراج کرد، خودش کفيل وزارت جنگ(که آن را به وزارت دفاع تغيير نام داد) شد، ۳۰ تير را روز قيام مقدس ملي اعلام کرد، زمين هاي خانواده سلطنت را به دولت بازگرداند، بنيادهاي خيريه سلطنتي را تحت نظارت دولت درآورد و مدتي بعد مجلس سنا را منحل کرد و به اين صورت شاه همه قدرت و اختياراتي را که از شهريور ۱۳۲۰ به خاطر آنها جنگيده و دوباره به دست آورده بود، از دست داد.۶

مصدق در دوره دوم زمامداري اش مخالفان ديگري نيز پيدا کرد. اينها دوستان و همراهان نهضت ملي بودند که هم اکنون از آن جدا شده و با همان جديت به مخالفت با آن برخاسته بودند. تاثير مخالفت اين گروه کمتر از تاثير هر يک از گروه هاي ديگر نبود، چرا که اينها نيروهاي موثري بودند که دشمني آنها کار را بر ديگر دشمنان مصدق آسان مي کرد. انگليسي ها و امريکاييان دشمني اينها را نشانه يي دال بر تجزيه جنبش ملي و آسيب پذيري آن در مقابل چالش حزب توده تبليغ کردند۷ و اينچنين اينها آگاهانه (و شايد بعضي ناآگاهانه) به کودتاگران خدمت کردند. مصدق و نهضت ملي ملت ايران با وجود مشکلات فراوان، کار ملي شدن نفت و خلع يد را به انجام رساندند، حقانيت ايران را در مجامع جهاني اثبات کردند و توانستند استعمار ريشه دار انگليس را از ايران اخراج کنند اما افسوس که کشور ما که همواره در مسير بلاهاي تاريخ قرار داشت، اين بار نيز در چنين مسيري قرار گرفت؛ امريکا از اوايل ۱۹۵۰ و در حکومت ترومن، سياستي با عنوان «سياست دفاع از پيرامون» براي مقابله با شوروي و کمونيسم را به اجرا گذاشت که کشور ايران در مرزهاي جنوبي شوروي، اهميتي تعيين کننده را براي امريکا در اين سياست پيدا کرد. حکومت ترومن اعتقاد نداشت توده يي ها در ايران در آستانه قدرت گيري هستند اما جمهوري خواهان وي را متهم مي کردند چين و اروپاي شرقي را باخته و بعيد نيست کشورهاي ديگر را اين گونه از دست دهد و هنگامي که خود صاحب قدرت شدند، دولت جديد (آيزنهاور) استراتژي جديد «نگاه نو» را که همان استراتژي قبلي اما با ماهيتي تهاجمي بود، به کار بست و ايران اولين مورد آزمودني شد و بعد از ايران تلاش هاي مشابهي از طرف امريکا و پيرو همين سياست، در کشورهاي گواتمالا، مصر، سوريه ، اندونزي و کوبا صورت گرفت8 و اينچنين امريکا با انگليس براي انجام کودتا در ايران همگام شد. انگيزه اقتصادي براي امريکا در مرحله دوم قرار داشت. کودتاي ۲۸ مرداد برخلاف آنچه کودتاگران آن اوايل ادعا کردند، کاري آسان نبود و اکنون مشخص است که دو قدرت انگليس و امريکا با کمک عوامل داخلي شان و با تلاشي طولاني و صرف هزينه فراوان و نهايتاً با خوش شانسي و سختي توانستند آن را به انجام برسانند.۹ اکنون ۵۴ سال از آن حادثه بزرگ مي گذرد و چهره هاي درگير در کودتا و عملکرد آنها کاملاً برملا شده است، با اين وجود هنوز هم هستند کساني که مصدق را به کودتاسازي و سوءاستفاده از قانون اساسي متهم مي کنند. يکي از ايرادهايي که معمولاً بر عملکرد مصدق وارد مي کنند، اقدام مصدق در انحلال مجلس هفدهم است و مي گويند مصدق با اين کار آگاهانه به کودتا کمک کرد يا قانون اساسي را ناديده گرفت. درست است که قانون اجازه انحلال مجلس را به دولت نمي داد، اما از آن طرف بايد عملکرد مخالفان مصدق را در آن مجلس و تاثيرپذيري مجلس از فعاليت هاي عوامل انگليس و امريکا را هم در نظر گرفت. تا قبل از انحلال مجلس، امريکا و انگليس برنامه هاي خود را به براندازي مصدق از طريق مجلس متمرکز کرده بودند که تيم تشکيل يافته نظامي کودتا در صورت نياز آن را کامل مي کرد. شاه همواره مخالف عکس العمل شديد در مقابل مصدق بود چرا که از پشتيباني مردمي وي مي ترسيد و از اينکه حرکت شتابزده اش ضربه يي حيثيتي به نهاد پادشاهي وارد آورد، بيم داشت. وي بر همين اساس معتقد بود مصدق را تنها با وسايل شبه قانوني، به خصوص از طريق مجلس، بايد سرنگون کرد.۱۰ به اين منظور عوامل انگليس از طريق برادران رشيديان از مدت ها قبل تلاش براي خريدن مجلسيان را آغاز کرده بودند و سازمان سيا نيز از طريق عوامل خود، از اواخر ارديبهشت ۱۳۳۲، مبلغ ۱۲ هزار دلار در هفته را براي اين کار به مصرف مي رساند. ۱۱نگاهي به روند فعاليت مجلسيان تاثير نسبي اين سياست را نشان مي دهد در حالي که مصدق در پي يک جنجال با مخالفان بر سر تمديد اختيارات در اواخر دي ماه ۱۳۳۱، با اکثريت ۵۹ به يک از مجلس راي اعتماد گرفت، طرفداران وي کمتر از پنج ماه بعد براي به دست گرفتن رياست مجلس تنها با ۴۱ راي پيروز شدند و کمي بعد نتوانستند از انتخاب حسين مکي براي رياست بر هيات نظارت چاپ اسکناس، توسط مخالفان، جلوگيري کنند. اين پيشامد اعتقاد مصدق را بر اينکه مخالفانش تلاش دارند دولتش را با ظاهر قانوني مجلس سرنگون کنند، عميق تر ساخت و هنگامي که نمايندگان مخالف پيشنهاد استيضاح دولت را به اتهام شکنجه متهمان قتل افشارطوس (سرتيپ افشارطوس رئيس شهرباني کل کشور و از طرفداران صادق مصدق بود که توسط کودتاگران ربوده و کشته شده بود) مطرح کردند، مصدق در انحلال مجلس درنگ نکرد. مجلس با استعفاي همزمان نمايندگان طرفدار مصدق خود به خود از حد نصاب قانوني افتاده و ساقط شده بود و به انجام همه پرسي نياز نبود و به نظر مي رسد مصدق بيشتر براي نشان دادن پشتيباني مردمي اش به مخالفان و احتمالاً جلوگيري از عملي مشابه توسط دولت هايي در آينده به صورت خودسر، اقدام به انجام همه پرسي کرد. مجلس هفدهم به پايگاهي براي دسيسه چيني کودتاگران تبديل شده بود و مصدق براي جلوگيري از شکست آسان جنبش ملي مدني ملت ايران انحلال آن را لازم دانست. انحلال مجلس و عدم همراهي شخصيت هاي برجسته ديني و به طور مشخص آيت الله بروجردي با کودتاگران، برنامه هاي آنها را با مشکل مواجه ساخت. لذا آنها به جنبه نظامي کودتا تکيه کردند که همراهي شاه براي انجام آن واجب بود. تلاش هايي چند براي همراه کردن شاه انجام گرفت و آنها نهايتاً توانستند با دادن تضمين کافي وي را از دودلي خارج کرده و با خود براي اجراي نظامي کودتا همراه کنند. شاه به رامسر رفت و روزولت و رشيديان دو حکم عزل مصدق و انتصاب زاهدي به نخست وزيري را تهيه کردند و در روز ۲۱مرداد براي امضا به رامسر فرستادند. حکم ها که تاريخ ۲۳ مرداد در آنها قيد شده بود، ساعت يک بامداد روز ۲۵ مرداد با يک تيم مسلح نظامي به مصدق ابلاغ شدند و اين در حالي بود که همزمان سه نفر از وزراي کابينه در خانه هايشان دستگير شدند. مصدق قبلاً از انجام کودتا در آن شب مطلع شده بود و اقدامات امنيتي لازم به عمل آمد، لذا حامل حکم ها سرهنگ نصيري توسط گارد نگهبان خانه مصدق بازداشت شد و نيروهاي حامي دولت کنترل شهر را به دست گرفتند و اين مرحله از کودتا ناکام ماند اما سه روز بعد کودتاگران در حالي که آماده بودند از ايران فرار کنند، در عين ناباوري خود را پيروز يافتند. ايراد ديگري که بر مصدق وارد مي کنند، همين نپذيرفتن حکم شاه است. مصدق به چند دليل اين حکم را نپذيرفت؛ اول آنکه ابلاغ حکم با نيروهاي نظامي و در ساعت يک بامداد انجام گرفت و تاريخ ابلاغ نيز مربوط به سه روز قبل بود و چون شاه هم بلافاصله از کشور فرار کرد، لذا مصدق در درستي ابلاغ شک داشت. ديگر آنکه شاه با استناد به قانوني حکم عزل نخست وزير را صادر کرده بود که مصدق بارها به صراحت گفته بود آن را قبول ندارد. در بهمن ماه ۱۳۲۷ سوءقصدي در دانشگاه تهران به جان شاه انجام گرفت و شاه از آن فرصت براي تحکيم استبداد استفاده کرد. در همين راستا و در شرايط حکومت نظامي مجلس موسسان و سنايي تشکيل شد و موادي از قانون اساسي را به نفع شاه تغيير داد (ارديبهشت ۱۳۲۸) و شاه با تفسير نادرست آن قانون اقدام به عزل نخست وزير کرد. مصدق در محکمه نظامي آن قانون را نادرست و کار شاه را غيرقانوني خواند.۱۲

نتايجي که از رهگذر کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲نصيب کودتاچيان و ملت ايران شد، اکنون خود آينه يي است که عملکرد موافقان و مخالفان کودتا را مي توان به آن سنجيد.

آمريکا پيرو سياست خارجي خود حکومتي تمام مقتدر و مستبد را در ايران بنيان نهاد تا بتواند سياست «نگاه نو» خود را در قالب آن عملي سازد و سهم عمده يي را نيز از نفت ايران به چنگ آورد. محمدرضاشاه با سرکوب احزاب و صداها توانست استبداد دوره پدرش را بر کشور غالب کند و آنهايي که از صف نهضت ملت، خوشبينانه، به کودتاچيان پيوستند، خيلي زود فهميدند در جامعه بعدي جايگاهي ندارند و از صحنه سياسي کشور طرد شدند. مصدق و يارانش زنداني و اعدام شدند، اما ملت ايران زنده ماند و حافظه تاريخي اش، متاثر از کودتا، روز به روز به سمت امريکاستيزي شديدتري رفت تا ۲۵ سال بعد که چون بغضي ترکيد.

برفت دولت محمود و در زمانه نماند

جز اين حديث که نشناخت قدر فردوسي

پي نوشت ها؛--------------------------

۱- ن. ک، يراندا آبراهاميان، ايراني بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي، نشر ني، تهران ۱۳۷۷، ص ۳۱۱

۲- اسناد نفت و نطق ها و نامه هاي تاريخي دکتر مصدق، انتشارات راستين، بيتا، ص ۲۴

۳- جليل بزرگمهر، محمد مصدق در محکمه نظامي، انتشارات دوستان، چاپ سوم ۱۳۷۸، کتاب دوم، ص ۲۲

۴ - اسناد نفت و نطق ها، ص ۳۳

۵- براي آگاهي از عمليات بيدمن ن. ک، سياست خارجي امريکا و شاه، مارک.ج. گازيورسکي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مرکز ۱۳۷۱ صص ۱۲۴ به بعد

۶- يراندا آبراهاميان، همان، صص ۳۳۶- ۳۳۵

۷- مارک گازيورسکي و مالکوم برن؛ محمد مصدق و کودتا، ترجمه علي مرشدي زاد، نشر قصيده سرا، تهران ۱۳۸۴، ص ۷۵

۸- سياست خارجي شاه و امريکا، همان نويسنده، صص ۱۴۹- ۱۴۶

۹- براي آگاهي کامل از روند کودتا و گروه هاي درگير در آن، ن.ک، حاکميت ملي و دشمنان آن، فخرالدين عظيمي، نشر نگاره آفتاب، تهران ۱۳۸۳

۱۰- حاکميت ملي و دشمنان آن، همان، صص ۶۵- ۴۵ و ص ۱۸۹

۱۱- مارک گازيورسکي و مالکوم برن، همان، صص ۲۶۰- ۲۵۶ و ص ۱۰۴

۱۲ - جليل بزرگمهر، همان، صص ۳۲ -۲۷