به ۱۸ زندانی محکوم به اعدام، ازجمله دو زن، در زندان دستگرد اصفهان و ۴ زن دیگر در زندان زنان دولت‌آباد ابلاغ شده که حکم آنها طی روزهای آینده به اجرا درخواهد آمد. سمیرا عباسی، کودک-همسری که به اتهام «قتل عمد» شوهرش به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده، یکی از این زندانیان است.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن هشدار در مورد تداوم موج کم‌سابقه اعدام‌ها در ایران، به‌خصوص اعدام زنان، از جامعه بین‌الملل می‌خواهد که تمام توان خود را برای متوقف کردن ماشین کشتار در ایران به کار گیرند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «روند کم‌سابقه اعدام‌ها در ایران ادامه دارد و اگر جامعه جهانی اقدامی جدی در راستای توقف ماشین کشتار جمهوری اسلامی انجام ندهد، صدها انسان در ماه‌های آینده قربانی این حکومت خواهند شد.»
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به ۱۸ زندانی محکوم به اعدام ازجمله دو زن در زندان دستگرد اصفهان ابلاغ شده که حکم ایشان طی روزهای آینده به اجرا درخواهد آمد.
یک منبع مطلع دراین خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «دو مرد و دو زنی که در زندان دستگرد تاریخ اجرای حکم به ایشان ابلاغ شده، با اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده‌اند. ۱۴ زندانی دیگر نیز همگی با اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند و از بندهای ۳ و ۴ زندان دستگرد هستند.»
علاوه بر این، در زندان زنان استان اصفهان (دولت آباد) نیز به چهار زن محکوم به اعدام ابلاغ شده که حکمشان طی روزهای آینده اجرا خواهد شد. این چهار زندانی همگی با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس محکوم شده‌اند.
یکی از این چهار نفر، زنی است به‌نام سمیرا عباسی که به اتهام قتل همسر خود به اعدام محکوم شده است.
یک منبع مطلع درخصوص جزئیات پرونده این زن به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «سمیرا عباسی در سن ۱۵ سالگی و به زور و اجبار با کسی که از لحاظ مالی وضع خوبی داشت، ازدواج کرد. خودش هیچوقت به این ازدواج راضی نبود. شوهر سمیرا ۱۳ سال از سمیرا بزرگ‌تر بود.» در نهایت پس از چهار سال زندگی مشترک، شوهرش به قتل رسید و سمیرا متهم است که به همسر خود قرص خورانده و باعث مرگ او شده است.
طبق قوانین مدنی در ایران دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی می‌توانند ازدواج کنند.هم‌چنین دختران و پسران در سنین پایین‌تر نیز در صورت رضایت ولی خود و با صلاحدید دادگاه «صالحه» مجاز به ازدواج هستند. استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل، حداقل سن برای ازدواج را ۱۸ سال توصیه می‌کنند. ازدواج کودکان بسیاری از حقوق آنها را از جمله حق آموزش و پرورش، رهایی از خشونت، حقوق مربوط به تولید مثل، دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی، حق اشتغال، آزادی جابه‌جایی و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند.
