سازمان حقوق بشر ایران
با تایید شتابزده حکم اعدام چهار زندانی سیاسی بهنامهای محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی، خطر اعدام قریب الوقوع ایشان افزایش یافته است. این چهار زندانی سیاسی تا امروز از ارتباط با خانواده و یا داشتن وکیل تعیینی محروم بودهاند.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این چهار زندانی سیاسی، خواهان پاسخ مناسب جامعه جهانی به اعدامهای بیرویه در ایران است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفت: «علاوه بر غیرانسانی بودن مجازات مرگ، این چهار زندانی همچون بسیاری دیگر از زندانیان محکوم به اعدام، از کوچکترین استانداردهای دادرسی عادلانه برخوردار نبودهاند و احکام آنها حتی براساس قوانین جمهوری اسلامی غیرقانونیست.»
او افزود: «با توجه به نیاز بیشتر حکومت به هراسافکنی با هدف پیشگیری از اعتراضات از یکسو و سرپوش گذاشتن بر بیکفایتی حکومت در حفظ امنیت مردم از سوی دیگر، احتمال اجرای احکام اعدام این زندانیان و بسیاری دیگر از زندانیان با اتهامات سیاسی و امنیتی در آینده نزدیک بسیار بالاست.»
امیریمقدم «کارزارهای مردمی علیه مجازات مرگ و فشار جامعهجهانی» را «تنها راه متوقف کردن ماشین اعدام حکومت» دانست.
بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار و هژیر فرامرزی چهار زندانی سیاسی هستند که در تاریخ یکم تیرماه سال ۱۴۰۱ در ارومیه بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه و جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شدند.
بستگان این چهار زندانی سیاسی میگویند، حکم اعدام ایشان ظرف مدت ۲۴ ساعت در شعبه ۹ دیوان عالی کشور به تایید رسیده است.
این چهار زندانی سیاسی تا امروز اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با بستگان خود را نداشته و در مکان نامعلومی نگهداری میشوند.
چند ماه پس از بازداشت، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی ویدیوی اعترافات این چهار زندانی را منتشر کرده بود.
جوانا طیمسی، همسر محسن مظلوم در این خصوص به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «یک سال و شش ماه است که بازداشت شدهاند و در بی خبری مطلق هستیم. یعنی از مکان نگهداری و سلامتی ایشان ما هیچ خبری نداریم. هفته قبل به وکیل ما گفتند که حکم اعدام همسرم و دوستانش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و در شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید شده است. این احکام در دادگاهی ناعادلانه و تنها با حضور وکلای تسخیری تشکیل شده بود. یعنی به هر نفر یک وکیل تسخیری داده بودند، اما به وکیل تعینی اجازه خواندن پرونده را ندادند. در نهایت هم حکم اعدام ایشان ظرف ۲۴ ساعت تایید شد».