محمد ذوالفقاری با پشتیبانی نزدیکان ابراهیم رئیسی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی از آستان قدس گرفت و ۲۲ میلیون دلار آن را پس نداد
ایندیپندنت فارسی - حدود دو سال پس از خبرساز شدن پرونده «کلاهبرداری ۸۰ میلیون دلاری» فردی با نام محمد ذوالفقاری از آستان قدس، حالا گزارش‌های جدید نشان می‌دهند که همین فرد شرکت زنجیره‌ای رضوی وابسته به آستان قدس را ۲۲ میلیون دلار «متضرر» کرده و پرونده فساد مالی او نیز در قوه قضاییه معلق است.
این قرارداد فاقد ضمانت در زمانی منعقد شده که علیرضا پاک‌پیمان با حکم ابراهیم رئیسی، مدیر شرکت زنجیره‌ای رضوی بوده است. او حالا نیز یکی از مهره‌های کلیدی دولت و قائم‌مقام وزیر کشاورزی است. البته در این پرونده مثلثی موسوم به «فساد لاستیک»، نام فرد دیگری نیز مطرح است که اتفاقا او هم در دولت ابراهیم رئیسی به ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان منصوب شد.
این مرکز که از آن با عنوان «هلدینگ وزارت کار» نام برده می‌شود، با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی در زمینی به مساحت بیش از ۱۰ هزار مترمربع، در یکی از مهم‌ترین مکان‌های تجاری‌ــ‌‌صنعتی شهر ایروان، پایتخت ارمنستان، ایجاد شد و به همین دلیل گردش مالی بسیار بالایی دارد.
روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در گزارشی با عنوان «بررسی یک پرونده فساد؛ کسری ۲۲ میلیون دلاری واردات لاستیک در آستان قدس» خبر داد که شرکت زنجیره‌ای قدس رضوی از محمد ذوالفقاری بابت کسری ۲۲ میلیون دلاری واردات لاستیک شکایت کرده اما رونده پرونده این فرد با «اطاله دادرسی» از مسیر اصلی‌اش «منحرف» شده است.
مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی
ماجرا از آنجا شروع شد که سال ۱۳۹۸، هنگامی که علیرضا پاک‌پیمان مدیرعامل شرکت زنجیره‌ای رضوی بود، این شرکت ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در قالب قراردادی در اختیار محمد ذوالفقاری گذاشت تا ۲٠٠ هزار حلقه لاستیک وارد کند. این قرارداد در حالی با محمد ذوالفقاری امضا شد که در همان مقطع زمانی، ماجرای «خالی‌فروشی هشت هزار میلیارد تومانی» او در سامانه نیما مشهور و خبرساز شده بود؛ ماجرایی که به انباشت بدهی‌هایی هنگفت به صدها واحد تولیدی و صرافی منجر شد و دستگیری کوتاه‌مدت ذوالفقاری را در پی داشت.
آزادی زودهنگام محمد ذوالفقاری از زندان و ادامه فعالیت‌های اقتصادی‌اش با چراغ سبز دولتی‌ها و قوه قضاییه مسئله‌ای بود که حتی صدای برخی نمایندگان اصول‌گرای مجلس از جمله ابوالفضل ابوترابی را هم درآورد. ابوترابی پیش‌تر در مصاحبه‌ای افشا کرده بود که این فرد پس از آزادی از زندان با شرکت ملی پالایش و پخش نفت وارد معامله شد و با این شرکت قراردادهای فروش بنزین به مدل ترکمانچای با مبلغی به ارزش قریب به ۵۰۰ میلیون دلار منعقد کرد.
قرارداد ۸۰ میلیون دلاری با شرکت زنجیره‌ای رضوی نیز از دیگر فعالیت‌های محمد ذوالفقاری بود که بر مبنای گزارش روزنامه اعتماد، «فاقد ضامن» است و «نقایص حقوقی جدی» دارد. در واقع شرکت زنجیره‌ای رضوی این امتیاز ویژه را در حالی به محمد ذوالفقاری داد که در بند تضمین قرارداد، صرفا دو فقره چک به عنوان ضمانت قرارداد قید شده که یکی از این چک‌ها را هم خود فرد ذی‌نفع یعنی همان محمد ذوالفقاری صادر کرده و فردی با نام «آ.ع» که احتمالا معامله بین شرکت زنجیره‌ای رضوی و محمد ذوالفقاری را جوش داده، پشت آن را امضا کرده است. چک دوم هم که در قرارداد واردات لاستیک قید شده، از شرکت تضامنی ارز ایران است، اما این چک با مبلغ مذکور هرگز صادر نشد و وجود خارجی ندارد.
مجموع این شواهد نشان می‌دهد که قرارداد ۸٠ میلیون دلاری شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی با ذوالفقاری در واقع یک قرارداد بدون تضمین است.
روزنامه اعتماد نوشت: «جالب و عجیب اینکه در پرونده قضایی مفتوحه در دادسرای کارکنان دولت نه چک ذوالفقاری طی این سه سال برگشت خورده و نه هیچ کجا از آ.ع به عنوان ضامن قرارداد نامی برده شده است. بعد از گذشت سه سال، تازه دو ماه پیش بود که شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی برای برگشت زدن چک ذوالفقاری اقدام کرد اما احتمالا همه تلاش‌ها در تمام این مدت برای مخفی و مصون نگه داشتن آ.ع از قرار گرفتن در فرایند دادرسی بوده است.»
در نهایت پس از آنکه ذوالفقاری معادل ۲۲ میلیون دلار لاستیک را به شرکت زنجیره رضوی تحویل نداد، این شرکت از او شکایت کرد و پرونده قضایی مربوطه تشکیل شد. حالا با گذشت سه سال، این پرونده در دستگاه قضا در حالی دست‌به‌دست می‌شود که هنوز حلقه‌های مفقوده آن آشکار نشده و بسیاری از ابعاد آن همچنان مجهول مانده و ظاهرا روند اطاله دادرسی هم به سمتی پیش رفته که اشخاصی که از ابتدا هم نامی از آن‌ها در پرونده نبوده است، کماکان در خفا بمانند و آشکار نشوند.
طولانی شدن روند بررسی پرونده فساد لاستیک در آستان قدس رضوی و ارتقای شغلی مدیری که این قرارداد فسادآمیز را امضا کرد در دولت، روسای قوای قضاییه و مجریه را در مقام پاسخگویی به سوالاتی از این قبیل قرار می‌دهد که چرا نام مدیر وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی در روند دادرسی این پرونده به چشم نمی‌خورد؟ آ.ع کیست که با امضای پشت یک برگ چک ذی‌نفع قرارداد، ضامن اصلی ذوالفقاری برای تخصیص ۸٠ میلیون دلار ارز دولتی شده است؟ چرا در هیچ کجای فرایند دادرسی پرونده آستان قدس نامی از آ.ع دیده نمی‌شود؟ روابط آ.ع با پاک‌پیمان و نقش او در جوش دادن یک قرارداد ۸٠ میلیون دلاری در قلب آستان قدس رضوی چیست؟
آ.ع که در گزارش روزنامه اعتماد به تناوب از او یاد شده، همان آرمان علمایی است که پیش‌تر نامش در جریان فساد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان خبرساز شد و نماینده دادستان نیز تایید کرد که او زمینه را برای «پرداخت غیرقانونی تسهیلات» به شرکت‌های منتسب به شهاب‌الدین غندالی، از متهمان اصلی فساد مالی بانک سرمایه، فراهم می‌کرد. او در یکی از بخش‌های مربوط به پرونده بانک سرمایه به دریافت ۱.۵ میلیارد تومان حق دلالی متهم شده بود.
آرمان علمایی سال ۱۴۰۰ به ریاست مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان رسید؛ مرکزی که با حضور حجت‌الله عبدالملکی، وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، افتتاح شد.
قرارداد واردات لاستیک هم دو ماه پس از شروع ریاست احمد مروی بر آستان قدس رضوی و هم‌زمان با سرپرستی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی بر اداره کل حراست این نهاد حاکمیتی، منعقد شده است.
پیش‌تر جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر، در مجلس گفته بود که شرکت زنجیره‌ای قدس رضوی در حالی با محمد ذوالفقاری قرارداد واردات لاستیک را امضا کرد که این فرد «نه تنها سابقه واردات یک حلقه لاستیک هم در کارنامه‌اش نداشت، که اساسا به دلیل بدهی به صرافان، اهلیت معامله هم نداشت».
این نماینده مجلس ضمن تایید ابهامات حقوقی قرارداد ذوالفقاری با شرکت زنجیره‌ای رضوی، گفته بود که ضامن و تضامین این قرارداد صوری بوده‌اند و عملا راه فرار را برای ذوالفقاری باز گذاشته‌اند.
