به صدور حکم های اعدام بی پایه و اساس خاتمه دهید!
موجب کمال تاسف است که نظام حاکم بر کشورمان، برای حل بحران‌های پیاپی خود راهی جز داغ و درفش نمی یابد. بار دیگر برای ایجاد رعب و وحشت در بین ملت به پا خاسته ی ایران، به ویژه در میان زنان مبارز و آزادی طلب، از تنها اقدامی که بیش از همه در آن تبحر دارد، سود جسته، و گزینه ی شنیع و کریه اعدام را برای حذف هر صدای مخالف برمی گزیند.
هم اکنون دو بانوی فرهیخته ایرانی که مبارز در عرصه ی فعالیت های مدنی هستند، زیر حکم اعدام قرار گرفته اند. خانم شریفه محمدی، فعال اجتماعی و کارگری و خانم پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان، که هر دو از فعالان شاخص و خستگی ناپذیر در برقراری عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق فردی و مدنی هم وطنان خود بوده اند، اکنون با اتهاماتی بی اساس با خطر مرگ مواجه و در اسارتگاه های خود در انتظاری کشنده به سر می برند. آیا در این برهه خاص از تحولات سیاسى در درون حاکمیت،ودرشرایط خطیری که از لحاظ امنیت ملی بر میهنمان مستولی است، اقداماتی از این دست ریشخندی به هر امیدی برای بهبود وضعیت اسفبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور تلقی نمی شود؟
با گذشت نزدیک به پنج دهه، آیا می‌توان ذره ای منطق و استدلال در اصرار بلاهت گونه حکومت و مجریان دستگاه قضایی آن در استفاده از شیوه سبعانه، و درعین حال بی‌اثر خود، که همانا بگیر و ببند و بکش بی وقفه و بی مهابا است، یافت؟
در مواجهه با هزارتوى معضلاتى که جامعه را بیرحمانه در بر گرفته، به جای پاسخگویی و یافتن راهی برای برون رفت از آنها، حکمرانان همواره گزینه ى خانمان برانداز حذف زنان و مردانى را برمى گزینند که در تلاشند تا با بذل عشق و وفا بذر آزادی و آزادگى و عدالت را در خاک پاک میهن آبیارى نمایند.
سازمان زنان جبهه ملی ایران ضمن محکوم کردن احکامى که براساس اتهامات واهی، که در تفسیر حتی در تضاد با قوانین موجود صادر شده است, خواهان اعاده دادرسی و نقض حکم اعدام برای خانم ها شریفه محمدى و پخشان عزیزى، و همچنین لغو هرگونه حکم اعدام برای فعالان سیاسی، عقیدتی، صنفی و مدنی می‌باشد.
سازمان زنان جبهه ملی ایران
تهران – دوازدهم مرداد ماه ۱۴۰۳
