وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که ۱۳ فرد و نهاد جمهوری اسلامی را تحت تحریمهای جدید قرار داده است. به گفته بریتانیا این تحریمهای جدید برای مقابله با «رفتار خصمانه و بیثباتکننده» ایران در سراسر جهان به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش بیبیسی، در بیانیه وزارت خارجه آمده که این تحریمها «به بریتانیا قدرت بیشتری میدهد تا تصمیمگیرندگان در ایران را به خاطر فعالیتهای خصمانه» هدف قرار دهد و برای «افراد و سازمانهای مسئول نقض حقوق بشر» در ایران در نظر گرفته شده است.
در بسته تحریمی جدید بریتانیا، ۱۳ فرد و نهاد «مسئول نقض حقوق بشر» شامل روسای زندانها که به گفته بریتانیا «بر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی نظارت میکنند» تحریم شدهاند.
همچنین سازمانهایی که مسئول جمعآوری اطلاعات خصوصی مخالفان حکومت ایران و افرادی که اجرا کننده قوانین حجاب اجباری و سرکوب زنان هستند هم مشمول این تحریمها شدهاند.
۱۳ نهاد و فردی که مشمول تحریمهای جدید و مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر شدهاند عبارتند از:
- شورای عالی انقلاب فرهنگی
- شورای عالی فضای مجازی
- فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- مرکز رسیدگی به جرایم سازمانیافته
- آکادمی راوین وابسته به وزارت اطلاعات ایران
- مراد فتحی، مدیرکل زندانهای استان کردستان
- حیدر پسندیده، رئیس زندان سنندج
- محمد حسین خسروی، مدیرکل زندانهای استان سیستان و بلوچستان و سرپرست سابق زندان زاهدان
- مرتضی پیری، رئیس زندان زاهدان
- سید محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران
- عبدالحسین خسرو پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
- صغری خدادادی طغانکی، رئیس زندان زنان قرچک ورامین
- مسلم معین، رئیس فرماندهی سایبری بسیج
دولت بریتانیا میگوید «آکادمی راوین» برگزار کننده دورههای پیشرفته امنیت سایبری است، و به دلیل تربیت نیروهای لازم برای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تحریم شده است.
تحریمهای جدید بریتانیا یک روز پس از جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام میشود که در آن گزارش کمیته حقیقتیاب در خصوص اعتراضات سال گذشته قرائت شد.
دیروز و در اولین گزارش هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره موارد نقض حقوق بشر و خشونت حکومتی در اعتراضات اخیر ایران سارا حسین، حقوقدان بنگلادشی، گفت حکومت ایران هنوز با این هیات همکاری نکرده است.
در پاییز سال گذشته و حدود دو ماه بعد از بروز اعتراضات گسترده بیسابقه در ایران و خشونت شدید حکومت در سرکوب اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اولین بار یک نشست اضطراری و ویژه ایران تشکیل داد و در قطعنامهای تشکیل یک کمیته حقیقتیاب را تصویب کرد.
در اطلاعیه امروز وزارت خارجه بریتانیا آمده است که «از ابتدای سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۵ تهدید تایید شده برای کشتن یا ربودن شهروندان بریتانیایی یا کسانی که ساکن بریتانیا هستند توسط رژیم ایران» ثبت شده است.
بریتانیا میگوید که حکومت ایران «علنا خواستار کشتن یا دستگیری این افراد شده و در برخی موارد خانوادههای این افراد را در ایران بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار داده» و «سرویسهای اطلاعاتی ایران روابط نزدیکی با باندهای جنایتکار سازمانیافته در بریتانیا و سراسر اروپا ایجاد کردهاند تا توانایی شبکههای خود را گسترش دهند.»
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا گفت که «ما چنین تهدیدهایی را تحمل نمیکنیم» و با تحریمهای جدید «تصمیمگیرندگان کلیدی و کسانی که به دستورات آنها عمل میکنند» هدف قرار میدهیم.
آقای کلورلی گفت: «رژیم ایران در حال سرکوب مردم خود، صدور خونریزی به اوکراین و خاورمیانه است و در خاک بریتانیا هم تهدید به کشتن و آدمربایی میکند.»
به گفته وی با تحریمهای امروز «ما پیام روشنی به رژیم میفرستیم، ما این رفتار بد را تحمل نخواهیم کرد و شما را به مجازات خواهیم کرد.»
ایران امروز