هویت و حضور پینوشه در لندن کتمان نشد
آن‌چه که اکنون مطرح شده، این است که آیا باید برای مظنونان یا متهمان به جنایت در سطوح رسمی دولت‌ها، می‌توان خدماتی مشترک از پزشکی و هم‌زمان فرار از عدالت ارایه کرد یا نه؟
پروفسور مجید سمیعی در سال‌های اخیر نامی آشنا برای افکار عمومی ایرانیان شده است. سفر گاه و بی‌گاه او به ایران و حضورش در مراسم رسمی کنار رییس جمهوری و مقام‌های عالی‌رتبه نظام با پوشش کت شلوار و کراوات که مقام‌های عبوس جمهوری اسلامی نسبتی با آن ندارند، بیشتر جلب توجه کرده است.
مجید سمیعی یا آن طور که در ایران معروف شده، «پروفسور سمیعی» هرچند دهه‌ها است که رسما از ایران مهاجرت کرده اما برای معالجه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این کشور رفت و آمد داشته است. از اولین تماس‌های او با مقام‌های نظام، زمانی است که «علی خامنه‌ای در تیر ماه ۱۳۶۰ هدف یک سوء قصد ناکام قرار گرفت اما دست راست او برای همیشه فلج شد.
«اکبر هاشمی رفسنجانی» در خاطرات ششم شهریور ۱۳۶۰ خود نوشته است: «جلسه‌ای خصوصی با آقایان خامنه‌ای، [محمدعلی] باهنر [نخست وزیر] و [محمدعلی] رجائی [رییس جمهوری] داشتیم. آقای خامنه‌ای اطلاع دادند که پروفسور سمیعی که از آلمان برای معالجه دست ایشان آمده بود، گفته است، دست ایشان ممکن است به حالت اول برنگردد و حرکت کامل پیدا نکند و همین عمل ناقص هم، دو سه ماه دیگر انجام می‌شود. متاثر شدیم. قرار شد هفته‌ای یک جلسه مشورتی با حضور ایشان داشته باشیم.»
اما پروفسور سمیعی در معاینه بعدی خامنه‌ای که پنج ماه بعد از آن بود، نظر دیگری داد: «عصر با آقای خامنه‌ای تلفنی صحبت کردم. خبر دادند که دکتر معالج و پرفسور سمیعی آمده و از پیشرفت وضع دست ایشان راضی است. دست ایشان در جریان سوء قصد چند ماه پیش آسیب دیده و فلج شده، اینک رو به بهبودی است. گویا عمل‌احتیاج ندارد.»
مجید سمیعی در تمام چهار دهه عمر جمهوری اسلامی در خدمت مقام‌های آن بوده است. به غیر از نظارت بر روند درمانی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۰، در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی او را هم معاینه می‌کرده است. هاشمی رفسنجانی روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۹ در خاطرات خود نوشته است: «دكتر سميعی، جراح مغز و اعصاب آمد كه نتيجه خوب بود و گفت چيز مهمی نيست، احتياج به مراقبت دارد. از خدماتش در آلمان به ايرانی‌ها و حضور مكرر در ايران براى تعليم گفت.»
مجید سمیعی در این سال‌ها نیز میزبان مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله مظنونان و متهمان به جنایت شده است.
«محمود هاشمی شاهرودی» که ۱۰ سال رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود، دی ۱۳۹۶ در مرکز درمانی تحت مدیریت مجید سمیعی بستری شد. اما زمانی که افکار عمومی از حضور او در آلمان مطلع و برخی از ایرانیان دست به کار تلاش برای تعقیب قضایی او به دلیل تایید صدها حکم اعدام در ایران شدند، هاشمی شاهرودی سراسیمه آلمان را با کمک و تدارکاتی که سفارت جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشت، به مقصد ایران ترک کرد. او آن زمان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و مدتی بعد هم بر اثر بیماری درگذشت.
«حسینعلی نیری»، عضو هیات مرگ که همراه «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهوری کنونی ایران در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای هزاران زندانی و صدور حکم اعدام آن‌ها در تابستان ۱۳۶۷ نقش داشته، بر اساس گزارش‌ها، تازه‌ترین فردی است که در مرکز تحت مدیریت پرفسور سمیعی تحت درمان بوده است.
نیری در حال حاضر معاون دیوان عالی کشور و رییس دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ یعنی اگر از یک قاضی در جمهوری اسلامی شکایت شود، به نهادی ارجاع می‌شود که ریاست آن با نیری است و در صورتی رای با وجود اعتراض قطعی می‌شود که در دیوان عالی کشور تایید شود.
این گزارش درباره وسعت فساد در میان قضات دادگاه‌های کیفری، مدنی و قضات دادگاه‌های تجدیدنظر نیست اما شهروندان ایرانی کم و بیش اطلاع دارند که چه وضعیتی اسفباری در دادگاه‌های ایران برقرار است و قضات با وجود جرایم مشهود، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.
نیری که اینک چنین کارنامه‌ای دارد، ۳۵ سال پیش که اخبار نقض حقوق بشر و جنایت علیه زندانیان در ایران مثل امروز منتشر نمی‌شد، با حکم «روح‌الله خمینی»، مسوول رسیدگی به امور زندانیان سیاسی بود که دوره محکومیت خود را سپری می‌کردند و برخی از آن‌ها باید چندی بعد آزاد می‌شدند. اعدام هزاران زندانی با حکم هیات مرگ که نیری هم عضو اصلی آن بود، به گفته «حسینعلی منتظری»، قائم مقام وقت رهبری، بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی بوده است.
حکومت ایران در سال‌های اخیر سعی کرده است گورهای دسته جمعی اعدام شدگان را هم از بین ببرد و اسناد مربوط به این جنایت را به طور کامل محو کند اما موضوع اینک به اطلاع بخش‌های مختلف و ذی‌ربط سازمان ملل رسیده است و مدارک این جنایت تا حد قابل ملاحظه‌ای دسته‌بندی و مستندسازی شده‌اند.
تاکنون به غیر از «حمید نوری»، دادیار حاضر در زندانی «رجایی‌شهر» کرج که در این اعدام‌ها نقش داشته و اینک توسط دادگاهی در سوئد به زندان ابد محکوم شده است، هیچ فردی از کسانی که در جنایت تابستان ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، محاکمه نشده‌اند.
ابراهیم رئیسی که دو سال است رییس جمهوری ایران شده، در روز اعلام پیروزی خود تایید کرد که در این اعدام‌ها نقش داشته است و بابت آن باید مورد تحسین قرار گیرد.
حسینعلی نیری که بر اساس گزارش‌ها به تازگی در مرکز تحت مدیریت مجید سمیعی تحت درمان قرار داشته، پس از ابراهیم رئیسی، مهم‌ترین متهم این پرونده است که از ایران به یک کشور اروپایی سفر کرده و بدون این که تحت تعقیب قضایی و عدالت کیفری قرار گیرد، ظاهرا دوباره به ایران بازگشته است.
مجید سمیعی در واکنش به حضور نیری در مرکز درمانی او گفته است به عنوان یک پزشک وظیفه دارد تمامی بیماران درمان کند که در درستی آن تردیدی نیست. بر اساس قسم‌نامه‌ای که اطبا در زمان فارغ‌التحصیلی به جا می‌آورند، نباید تبعیضی بین بیماران خود قائل شوند و بر اساس اصول حاکم بر انسانیت، حتی جنایتکارترین جنایتکاران را هم تحت درمان قرار دهند.
در صورتی که پزشکی خلاف این رفتار کند، نه تنها قسم حرفه‌ای خود را نقض کرده که بسته به قوانین محل طبابت خود، ممکن است با تعقیب قضایی هم به دلیل قصور یا اعمال تبعیض در برابر مراجعان خود روبهرو شود. اما وضعیت در مورد جنایتکارانی که نیازمندی‌های پزشکی دارند، چه‌طور است؟
در جریان سفر درمانی «آگوستو پینوشه»، دیکتاتور شیلی به لندن در سال ۱۳۷۷، پليس بريتانيا بر اساس درخواست یک مرجع قضايی اسپانيا دست به بازداشت او در بیمارستان زد. پینوشه در بیمارستان آماده عمل جراحی بود و با اتهام بازداشت خودسرانه، شکنجه مردم شیلی و قتل و کشتار آن‌ها، با درخواست بازداشت از سوی یک قاضی در اسپانیا روبهرو بود. در نهایت نه تنها ارایه خدمات پزشکی به پینوشه متوقف نشد که بریتانیا از بازداشت او به دلیل ملاحظات پزشکی خودداری کرد اما هویت و حضورش در لندن کتمان نشد.
آن‌چه که اکنون مطرح شده، این است که آیا باید برای مظنونان یا متهمان به جنایت در سطوح رسمی دولت‌ها، خدمات مشترکی از پزشکی و هم‌زمان فرار از عدالت ارایه کرد یا نه؟ به بیان دیگر، اگر ارایه خدمات پزشکی منوط به این باشند که به نحوی هویت فرد از دولت‌های صادر کننده ویزا مخفی نگه داشته یا با توصیه‌نامه‌های پزشکی برای آن‌ها ویزا گرفته شود، این مجموعه اقدامات ارتباطی با ماهیت وظایف پزشکی دارند یا نه؟
ممکن است ترجیح یک پزشک، ارایه خدمات انحصاری به رهبران جنایتکار باشد که اطبای دیگر ترجیحی به این کار نداشته باشند یا از سوی مقام‌های حکومتی برای خدمات پزشکی مورد اطمینان نباشند.
مورد اخیر، به نظر می‌رسد که در قضایای بیش از چهل سال اخیر، پزشک متخصص مورد تایید و اطمینان مقام‌های حکومت بوده و هست و هم به دلیل ارتباطاتی که در داخل ایران دارد، ترجیح می‌دهد با تداوم خدمات به آن‌ها، این منافع را حفاظت کند و آن را به خطر نیندازد. تا به این‌جا حتی اگر ایراد اخلاقی به این رویه وارد باشد، ایراد حقوقی و کیفری وارد نیست.
اما افراد باید در صورت لزوم ثابت کنند که برای ارایه چنین خدماتی، قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و کشور محل طبابت خود را نقض نکرده و برای ارایه خدمات پزشکی در خارج از ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌ها و ماموران دولت اروپایی را به گمراهی نینداخته‌اند.
