رزا می، نخست وزیر بریتانیا، در ملاقات با حسن روحانی، بر آزادی نازنین زاغری، شهروند دوتابعیتی بریتانیایی-ایرانی تاکید نهاده است.
ملاقات خانم می و آقای روحانی شامگاه گذشته و در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت گرفت و هدف از آن، گفتگو پیرامون آینده توافق هسته‌ای و روابط دو کشور گزارش شده است. در این ملاقات، ترزا می تاکید کرد که بریتانیا نسبت به زندانی کردن نازنین زاغری "نگرانی جدی" دارد و خواستار آن است که او از زندان آزاد شود.
همچنین، جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا در ملاقات با جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی درنیویورک خواستار اقدام جمهوری اسلامی برای آزادی نازنین زاغری شد. وی گفت که لازم است خانم زاغری "سریعا" به خانواده خود در بریتانیا ملحق شود.
به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، آقای هانت در پی این دیدار گفت که "من امروز در دیدار با همتای ایرانی خود تصریح کردم که مطلقا ضرورت دارد که دولت ایران در ارتباط با پرونده‌های چندین دوتابعیتی از جمله نازنین زاغری-رتکلیف سریعا اقدام کند." وی افزوده است "من مجدد بر آزادی سریع نازنین تاکید نهادم زیرا او حق دارد به خانه و نزد خانواده‌اش بازگردد."
نازنین زاغری، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی است و با یک تبعه بریتانیایی ازدواج کرده، در آوریل سال ٢٠١٦ هنگامی که همراه با دخترش برای دیدن خانواده خود به ایران سفر کرده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شد. بعدا قوه قضاییه جمهوری اسلامی او را به جاسوسی متهم و به همین اتهام محاکمه و به حبس محکوم کرد اما در مورد فعالیت‌های منجر به ایراد اتهام شرحی در دست نیست.
ماه گذشته، به خانم زاغری اجازه داده شد به عنوان مرخصی سه روز را با دختر و خانواده خود در تهران بگذارند اما پس از این مدت، بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شد.
خانم زاغری،اعضای خانواده او و مقامات بریتانیایی اتهامات مطرح شده علیه او را بی‌اساس و کاملا مردود دانسته اند. همچنین، روند "رسیدگی قضایی" در ایران به خصوص در مورد "پرونده‌های امنیتی" همواره مورد انتقاد و ایران کارشناسان و منابع حقوقی بین‌المللی قرار داشته و اعتبار حقوقی مجازات‌های صادر شده مورد سئوال بوده است.
بازداشت افراد دوتابعیتی پدیده‌ای است که از چند سال پیش در جمهوری اسلامی رواج یافت و در حال حاضر چندین ایرانی دوتابعیتی که معمولا به منظور دیدن اعضای خانواده خود به کشورشان سفر کرده‌اند در ایران زندانی یا ممنوع الخروج هستند. اکثر زندانیان دوتابعیتی با اتهامات مشابه و معمولا جاسوسی مواجه هستند هر چند منتقدان بازداشت این افراد تاکید دارند که بعید است با توجه به تمرکز نیروهای امنیتی بر دوتابعیتی‌ها، نهادهای اطلاعاتی خارجی در صورت نیاز به کسب اطلاعات از چنین افرادی برای "جاسوسی" استفاده کرده باشند.
دو سال پیش، جمهوری اسلامی چند شهروند ایرانی-آمریکایی را آزاد کرد و به آمریکا فرستاد. بعدا فاش شد که همزمان با آزادی این افراد، دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده مبالغی پول نقد را با هواپیما به ایران ارسال کرده است. این اقدام باعث شد منتقدان آقای اوباما از جمله دونالد ترامپ او را به "پرداخت باج به گروگانگیرها" و ترویج گروگانگیری به عنوان ابزاری در سیاست خارجی دولت‌ها متهم کنند به خصوص اینکه برخی مقامات جمهوری اسلامی تلویحا از مبادله پول با ایرانیان آزاد شده سخن گفته بودند. مقامات آمریکایی با رد این اتهام، گفتند بین آزادی زندانیان دوتابعیتی و پرداخت پول به دولت ایران ارتباطی وجود نداشته است.
منابع رسمی بریتانیایی در مورد پاسخ حسن روحانی و جواد ظریف به خواسته‌های نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور توضیحی نداده‌اند. در ایران قوه قضاییه و سایر قوای حکومتی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. بر همین اساس، گاه مقامات دولتی در برابر انتقاد مراجع خارجی و بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران، به عنوان قوه مجریه خود را مسئول ندانسته و به "استقلال قوه قضاییه" استناد کرده‌اند هر چند در روابط بین‌المللی دولت‌ها به عنوان نمایندگان کشورشان در امور مختلف پاسخگو شناخته می‌شوند.
هفته گذشته وزیر خارجه بریتانیا سفر به ایران را مخاطره‌آمیز اعلام کرد و به ایرانیان دو تابعیتی هشدار داد که حتی‌المقدور از سفر به کشورشان خودداری ورزند. سفیر جمهوری اسلامی در بریتانیا این هشدار را غیرضروری توصیف کرد.
وزارت خارجه بریتانیا در گزارش مربوط به ملاقات دوجانبه وزیران خارجه این کشور و ایران یادآور شده است که پیش از این ملاقات، آقای هانت در نشست وزیران خارجه کشورهای باقیمانده در برجام از تلاش مشترک برای حفظ این توافق حمایت کرد.
در ایران، پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری خبر ملاقات ترزا می با حسن روحانی را منتشر کرده و گفته است که "نخست وزیر بریتانیا با اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از توافق بین‌المللی برجام این اقدام را باعث تعجب و مخالفت جامعه جهانی دانست." براساس این گزارش، خانم می گفت "باید تلاش کنیم با توسعه همکاری‌ها و رایزنی‌ها به چارچوب عملی مناسب برای حفظ و اجرای کامل این توافق به خصوص در بخش‌های اقتصادی دست پیدا کنیم."
در ادامه این گزارش آمده است که اقای روحانی "با تقدیر از ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت انگلیس با مردم ایران در حادثه تروریستی اهواز و انتقاد از حمایت تبلیغاتی از اقدام تروریستی اهواز توسط برخی رسانه‌های غربی از جمله در انگلیس خواستار موضعگیری قاطع در برابر اقدامات تروریستی شد." این گزارش از رسانه‌های حامی حملات اهواز نامی نبرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری ایران، در این دیدار در مورد تحولات منطقه‌ای و روابط دو طرف از جمله در زمینه‌های اقتصادی گفتگو شد.
بی بی سی فارسی
