فدریکا موگرینی ایجاد یک «ساختار ویژه» برای تضمین مناسبات تجاری شرکت‌های اروپائی با جمهوری اسلامی ایران و احتراز از مجازات‌های آمریکا را اعلام داشت
وزرای امور خارجۀ ایران، پنج کشور متعهد در برجام و نمایندۀ ارشد سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، دوشنبه شب ٢٤ سپتامبر در دیدار خود در نیویورک که بر اساس برجام برای ارزیابی پیشرفت و مشکلات اجرای آن برگزار شد، به بررسی پیشنهاد اروپا برای حفظ روابط بازرگانی و صنعتی با ایران پرداختند.
بگفتۀ فدریکا موگرینی این ساختار ویژه به «شرکت‌های اروپائی اجازه می‌دهد مناسبات تجاری خود با ایران را بر اساس حقوق اروپا دنبال کنند». بگفتۀ او این ساختار «بروی دیگر طرفین بازرگانی در جهان» نیز گشوده است.
فدریکا موگرینی که در پایان جلسۀ بررسی و حفظ برجام در کنار محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، همچنین گفت که راه‌های جدید پرداخت به «بازیگران اقتصادی که دارای روابط تجاری قانونی با ایران هستند [در بارۀ امکان پیگیری مناسبات خود] اطمینان می بخشد».
بگفتۀ او هدف از این اقدام اینست که امتیازات اقتصادی اعطاء شده به ایران در ازای متوقف ساختن برنامۀ اتمی نظامی این کشور تامین شود.
ساختار تازه که هنوز ایجاد عملی آن در دست بررسی است، بگفتۀ منابع اروپائی می‌تواند همانند یک بورس و یا نظام داد و ستد پایاپای پیچیده عمل کند. به عنوان مثال اگر یک شرکت اسپانیائی از ایران نفت خریداری می‌کند و یک شرکت آلمانی به ایران ابزار صنعتی می‌فروشد، شرکت اسپانیائی، در ازای دریافت نفت، بهای خرید ایران را مستقیماً به شرکت آلمانی می‌پردازد.
هر چند چنین ساختار پیچیده‌ای ممکن است نیاز به عملیات بین‌المللی بانکی را به دلار از میان بردارد، اما بگفتۀ صاحب نظران اقتصادی، هیچ چیز مانع آن نخواهد بود که ایالات متحد آمریکا مجازات‌های اعلام شده علیۀ ایران را در بارۀ شرکت‌هائی که از طریق این ساختار ویژه با این کشور داد و ستد دارند، به اجرا بگذارد.
بگفتۀ یک منبع دیپلماتیک فرانسه «نفت تقریباً تنها محصولی است که ایران می تواند در برابر خرید کالاهای مورد نیاز خود در اختیار اروپائیان قرار دهد». این چنین، اگر این ساختار ایجاد و به کار افتد، در واقع ایران خریدهای خود را به جای ارز با نفت پرداخت خواهد کرد.
هدف اساسی از این اقدامات، بگفتۀ خانم موگرینی، حفظ برجام است، زیرا این توافق منافع جامعۀ جهانی را تامین می‌کند.
بخشی از مجازات‌های آمریکا از ٧ اوت گذشته اجرائی شده است و بخش دیگر بویژه در حوزۀ خرید و فروش نفت و عملیات بانکی از ٤ نوامبر آینده به اجرا در می‌آید.
