سقوط ارزش پول ملی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است. فعالان کارگری خواستار "ترمیم" دستمزد هستند و از "بحران" خبر می‌دهند. وزارت کار اما تاکنون خواست کارگران را بی‌پاسخ گذاشته است.
التهاب و نوسانات شدید در بازار ارز، افزایش قیمت دلار، سقوط ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌کالاها در ایران، کارگران و قشرهای کم‌درآمد را با مشکلات جدی برای تأمین مایحتاج روزانه‌شان مواجه کرده است.
قیمت کالاها در روزهای پایانی فروردین‌ماه گذشته، هم‌زمان با تلاطمات ارزی، سیر صعودی خود را آغاز کرد و هم‌گام با افزایش قیمت ارز روز به روز بر شتاب آن افزوده شد. گزارش‌ها حاکی از تا دو و نیم برابر شدن قیمت برخی کالاها هستند. این در حالی است که دستمزد کارگران در سال جاری تغییری نکرده و به گفته نمایندگان کارگری، قدرت خرید آنان و دیگر قشرهای کم‌درآمد جامعه تحت تأثیر شرایط موجود کاهشی ۷۵ درصدی داشته است.
شورای عالی کار ایران اواخر اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۶) با تصویب افزایش ۸ / ۱۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، آن را به یک میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۴۰ تومان در سال ۹۷ رساند. این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اواخر مرداد ماه گذشته نرخ سبد معیشت خانوار در ایران را "حدود پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان" اعلام کرده بود. این فعال کارگری حدود دو هفته پیش نیز با استناد به آمارهای رسمی گفته بود که کارگران باید برای گذران زندگی خانواده‌شان ماهانه ۷۲ درصد دستمزد خود را صرف مواد غذایی ضروری کرده و برای تمام هزینه‌های دیگر تنها ۲۸ درصد از دستمزدشان را در اختیار دارند.
این ارقام با توجه به چهار برابر شدن ارزش دلار در برابر ریال از ابتدای سال ۹۶ تاکنون واقعی به نظر می‌رسد. قیمت دلار که در اوایل سال ۹۶ حدود سه هزار و ۷۰۰ تومان بود، روز دوشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) به بالای ۱۶ هزار تومان در بازار آزاد رسید.
در چنین شرایطی فشار اصلی کاهش ارزش پول ملی بر قشرهای کم‌درآمد از جمله کارگران وارد می‌شود که روز به روز قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. بنابراین عاجل‌ترین مطالبه آنها برای افزایش قدرت خرید خود، پر کردن شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است.
نامه به سرپرست وزارت کار
در همین راستا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار ایران خواستار برگزاری جلسه فوری این شورا برای بررسی "راهکارهای بهبود وضع معیشت و ترمیم مزد کارگران" شده‌اند. آنها شنبه گذشته طی نامه‌ای به انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، با اشاره به فشار مضاعف بر خانوارهای کارگری و کاهش قدرت خرید کارگران در اثر "وضعیت اقتصادی پیش آمده" بر لزوم تشکیل نشست فوق‌العاده شورای عالی کار تأکید شده است.
شورای عالی کار نهادی است مشتکل از وزیر کار به عنوان رئیس شورا، دو فرد مطلع به پیشنهاد این وزیر و تصویب هیأت دولت، سه نماینده از کارفرمایان به انتخاب خود آنان و سه نماینده از کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. در اين شورا نماينده وزير صمت (صنعت، معدن و تجارت) و نماینده وزير امور اقتصادی و دارایی نیز حضور دارند. بر اساس ماده ۱۶۸ قانون کار، این شورا هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و در صورت لزوم نشست‌های فوق‌العاده آن نیز می‌توانند به دعوت رئیس و یا تقاضای سه عضو برگزار شوند. تعيين حداقل دستمزد كارگران یکی از مهم‌ترين وظايف شورای عالی کار است.
نمایندگان کارگری از دست‌کم سه ماه پیش در تلاش برای بازنگری در میزان حداقل دستمزد بودند. آنان در پی گرانی شدید کالاهای ضروری، افزایش هزینه زندگی و وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی نیز در نامه‌ای به دبیر این شورا یعنی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار بررسی راهکارهای بهبود وضع معیشت کارگران شده بودند.
دویچه وله
