منوچهر صالحی
مصاحبه با رادیو پویا
پس از جنگ جهانی دوم جهان به دو اردوگاه سرمایه‌داری که خود را «جهان آزاد» می‌نامید
و اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تقسیم شد. تا سال ۱۹۹۰ برخی از پژوهش‌گران
اردوگاه سرمایه‌داری را در مفهوم هگلی تز یا برنهاده و «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ
موجود» را آنتی‌تز و یا برابرنهاده آن و
تاریخ را سنتز یا هم‌نهاده این ۲ اردوگاه می‌پنداشتند. با فروپاشی آلمان شرقی در
سال ۱۹۸۹ و اتحاد جماهیر شوروی در سال
۱۹۹۰ که سبب فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» گشت که دارای مواضع کم و بیش
ضد سرمایه‌داری بود، برخی هم‌چون فرانسیس فوکویاما[1]
با تکیه به فلسفه هگل که می‌پنداشت با پایان یافتن تضادها میان دولت‌های متخاصم،
چون دیگر هم‌نهاده نوینی نمی‌تواند به وجود آید، در نتیجه تاریخ در روند انکشاف
خویش سرانجام نقطه پایانی خواهد داشت. برخی نیز گفتند که تاریخ به پایان یافته
است . روشن است که چنین «پایان تاریخ» به معنی نابودی و محو دولت‌هائی که جزئی از
«اردوگاه سوسیالیسم واقعآ موجود» بودند، نبود. این دولت‌ها کم و بیش جذب بازار
جهانی سرمایه‌داری گشتند، هر چند تضادهای منافع ملی برخی از این دولت‌ها هم‌چون
روسیه با دولت‌هائی که به رهبری ایالات متحده آمریکا در اتحادیه نظامی «ناتو» گرد
هم آمده‌اند، هم‌چنان وجود دارد و روز به‌روز نیز شفاف‌تر و ژرف‌ترمی‌شود.
بنابراین باید به این نتیجه رسید آن‌چه «پایان تاریخ» نامیده شد، روایتی بیش نبود.
واقعیت زندگی روزمره نیز نشان می‌دهد که تضاد منافع میان دولت‌ها هم‌چنان وجود
دارد و تاریخ هنوز به پایان هگلی خود نرسیده است.
تا پیش از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» تعریف جهان ساده بود. در
یک‌سو جهان سرمایه‌داری قرار داشت که نیمه خوب جهان بود، زیرا از آزادی‌های فردی و
اجتماعی، مناسبات سیاسی دولت دمکراتیک، جامعه مدنی، حقوق بشر، حق ملت‌ها در تعیین
سرنوشت خویش و ... هواداری می‌کرد و نیمه دیگر جهان که به اردوگاه «سوسیالیسم
واقعأ موجود» تعلق داشت، نیمه بد جهان نامیده می‌شد، زیرا هر چند از یک‌سو در پی
تحقق عدالت اجتماعی بود، اما از سوی دیگر نافی دمکراسی، حقوق فردی و آزادی‌های
مدنی بود و «دیکتاتوری پرولتاریا» را در اردوگاه خود متحقق ساخته بود. بنابراین
این پندار وجود داشت که با فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» باید خوبی و
عدالت جهان را فرامی‌گرفت. اما می‌بینیم که واقعیت زندگی چیز دیگری است. امروز بی‌عدالتی
در جهان غوغا می‌کند. امروز یک درصد از جمعیت ۷٫۶ میلیارد نفری جهان (یعنی ۷۶
میلیون تن) نیمی از تمامی ثروت جهان را در اختیار خود دارد. در سال ۲۰۱۵ ثروت ۹۲
میلیاردر جهان برابر با ثروت ۳٫۵ میلیارد انسان بود. در عوض ۹۰ درصد مردم جهان در
فقر به‌سر می‌برد و به اندازه کافی پول برای زیستن در اختیار ندارد و بیش از یک
میلیارد انسان فقط با ۱٫۲۵ دلار باید هزینه زندگی روزانه خود را تأمین کند. برخی افزایش چشم‌گیر بی‌عدالتی در جهان را ناشی
از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» می‌دانند، زیرا تا زمانی که آن
اردوگاه منافع «غرب» را تهدید می‌کرد، کلان سرمایه‌داران غربی مجبور بودند برای
حفظ مناسبات سرمایه‌داری و بازار جهانی در جهت جلب رضایت مردم خویش گام بردارند و
سهم کوچکی از ثروت بی‌کران خود را برای برقراری عدالت اجتماعی هزینه کنند.
هر چند نئولیبرالیسم در سال‌های پایانی دهه ۷۰ سده گذشته پا به عرصه سیاست
نهاد، اما پس از فروپاشی اردوگاه «سوسیالیسم واقعأ موجود» اقتصاددانانی چون میلتن[2]
و فریدمن[3]
توانستند بر انکشاف اقتصاد کشورهای پیش‌رفته سرمایه‌داری تأثیر نهند و برای افزایش
سودآوری هر چه بیش‌تر سرمایه تولیدی، مهار و کاهش هزینه دولت‌های رفاء در کشورهای
پیش‌رفته سرمایه‌داری را توصیه کنند.
پس از جنگ جهانی دوم سوسیال دمکراسی آلمان توانست رهبری سندیکاهای کارگری
آلمان غربی را به دست گیرد و با گسترش مبارزات سندیکائی گام‌های استواری در جهت
گسترش دولت رفاء بردارد. در آن دوران تحقق این امر زیاد دشوار نبود، زیرا صنایع
آلمان طی جنگ کاملأ نابود شده بودند و با تأسیس صنایع کاملأ مدرن در آلمان هزینه
تولید در مقایسه با دیگر کشورهای اروپائی به گونه‌ای چشم‌گیر کاهش یافته بود و در
نتیجه کالاهای آلمانی در بازار جهانی از قدرت رقابت بالائی برخوردار بودند. سوسیال
دمکراسی آلمان توانست برای نخستین بار در سال ۱۹۶۹ به رهبری ویلی[4]
برانت به قدرت سیاسی دست یابد و تا سال ۱۹۸۲ در این کشور حکومت کند. پس از کودتای
«حزب دمکرات‌های آزاد» که با حزب سوسیال دمکرات آلمان دولت ائتلافی تشکیل داده
بود، کابینه هلموت اشمیت[5]
سقوط کرد و حزب محافظه‌کار «دمکرات مسیحی آلمان» توانست به قدرت بازگردد.
پس از فروپاشی آلمان شرقی، در سال ۱۹۹۰ اتحاد دو آلمان تحقق یافت و دولت
محافظه‌کار برای تأمین مخارج «وحدت» سقف مالیات‌ها را بالا برد و در نتیجه هزینه
تولید کالاهای صنعتی گران شد و اقتصاد آلمان توان رقابت خود در بازار جهانی را از
دست داد. پیش از آن که سوسیال دمکرات‌ها به قدرت بازگردند، بیش از ۵ میلیون بیکار
در آلمان وجود داشت و بسیاری از اقتصاددانان جهان از «اقتصاد بیمار آلمان» سخن می‌گفتند.
با آغاز حکومت تونی بلیر[6]
در سال ۱۹۹۷ در انگلستان و گرهارد شرویدر[7]
که در سال ۱۹۹۸ در آلمان صدراعظم شد، سرنوشت سوسیال دمکراسی اروپا دگرگون گشت.
بلیر در انگلستان سیاست نئولیبرالی مارگریت تاچر[8] را با کمی تعدیل ادامه داد.
شرویدر اما برای آن که بتواند هزینه تولید کالاهای صنعتی را کاهش دهد، مجبور به
«اصلاحات» در دولت رفاء این کشور گشت. بنا بر این «اصلاحات» بیش‌تر دستاوردهای
سندیکاها و حزب سوسیال دمکراسی آلمان در جهت ایجاد حداقلی از عدالت و به‌ویژه تحقق
«شانس برابر» در جامعه توسط دولت ائتلافی دو حزب سوسیال دمکرات و سبزها پس گرفته
شد. بلیر و شرویدر برنامه‌های اقتصادی خود را که دارای مضمونی کاملأ نئولیبرالیستی
بودند، روند «مدرنیزاسیون اقتصاد» ملی در بطن جهانی‌گرائی[9] شیوه تولید سرمایه‌داری
نامیدند. به این ترتیب مسئله عدالت اجتماعی و برخورداری از شانس برابر به حاشیه
سیاست رانده شد و افزایش سودآوری سرمایه به بهای تیره‌روزی میلیون‌ها تن، به سیاست
اقتصادی این دو کشور بدل گشت. در آلمان نه فقط از سطح دستمزدها به شدت کاسته شد،
بلکه شاغلین و بازنشستگان نزدیک به ۱۰ سال کم‌ترین اضافه دست‌مزدی دریافت نکردند.
در این دوران تورم بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت و در نتیجه از قدرت خرید مردم آلمان
طی ده سال بیش از ۲۵ درصد کاسته شد. بنا بر بررسی‌های اقتصادی قدرت خرید کنونی
مردم آلمان برابر با سال ۱۹۹۹ است، یعنی در ۱۸ سال گذشته به قدرت خرید مردم آلمان
افزوده نشد. این «اصلاحات» اقتصادی سبب شد تا اقشار پائینی جامعه، یعنی کسانی که
دارای تحصیلات مقدماتی هستند، به شدت به زیر خط فقر نسبی رانده شوند. هم اینک
نزدیک به ۱۶ میلیون آلمانی در زیر خط فقر به‌سر می‌برند و با آن که دولت به کسانی
که دارای درآمدهای اندک هستند، کمک مالی می‌کند، بنا بر بررسی‌ها ۳ میلیون از آن
۱۶ میلیون زیر خط فقر مطلق قرار دارند.
دیگر آن که این «اصلاحات» سبب جدائی اقشار کم درآمد از
حزب سوسیال دمکراسی آلمان شد. حزبی که در ۱۵۵ سال گذشته در جهت بهبود وضعیت زندگی
اقشار آسیب‌پذیر مبارزه کرده و با کسب قدرت سیاسی سبب بهبود چشم‌گیر زندگی آنان
گشته بود، با پشت پا زدن به تمامی آن دستاوردها خود را از پشتیبانی بخش بزرگی از
مردم تهی‌دست آلمان محروم کرد. نومیدی به بهتر شدن آینده سبب شده است تا فقط ۲۰
درصد از اقشار کم‌درآمد در انتخابات شرکت کنند. به همین دلیل نیز امروز همه احزاب
سیاسی در کشورهای اروپائی در پی جلب رضایت «طبقه متوسط» هستند، زیرا سرنوشت
انتخابات پارلمانی را این «طبقه» تعیین می‌کند. از آن‌جا که برآورده ساختن نیازهای
این «طبقه» به موضوع اصلی برنامه‌های احزاب سیاسی آلمان بدل شده است، در نتیجه
احزابی که در گذشته از هم بسیار دور بودند، اینک شبیه هم شده‌اند و به همین دلیل
نیز از «سوسیال دمکراتیزه شدن» احزاب بورژوائی سخن گفته می‌شود که نیمه‌ای از
حقیقت است. نیمه دیگر آن است که احزاب سوسیال دمکراسی اروپا به مواضع احزاب محافظه‌کار
که هوادار بی‌چون و چرای سرمایه‌اند، بسیار نزدیک شده‌اند و طی ۲۰ سال گذشته در
همه کشورهای اروپائی سیاست‌های اقتصادی خود را در جهت ارزش‌افزائی سرمایه تنظیم
کرده‌اند. چکیده آن که گرایش احزاب سوسیال دمکراسی به سوی «طبقه متوسط» سبب بی‌هویتی
این احزاب شده است.
عدم حضور و هژمونی احزاب سوسیال دمکراسی اروپا در میان
اقشار پائینی جامعه سبب گرایش این اقشار به سوی احزاب راست ارتجاعی شده است که با
دامن زدن به احساسات ضد خارجی می‌کوشند به اقشار کم‌درآمد و تهی‌دست جامعه
بباورانند که با بیرون راندن خارجیان و کسانی که به‌عنوان پناهنده به این کشورها
مهاجرت کرده‌اند، وضعیت کار و درآمد آن‌ها بهتر خواهد شد. احزاب راست اروپا
توانسته‌اند به مردم تهی‌دست کشورهای خود بقبولانند که مسئول زندگی بد آن‌ها نه
سرمایه‌داران، بلکه بیگانگانند که از سرزمین‌هائی دور به اروپا آمده و از یک‌سو می‌کوشند دین و فرهنگ خود را به ملت‌های اروپائی تحمیل
کنند و از سوی دیگر دولت‌های اروپائی مجبورند بخشی از ثروت ملی این کشورها را
هزینه زندگی آنان کنند. به همین دلیل نیز در انتخابات ۲۰۱۶ مجلس فدرال آلمان بیش
از ۲۳ درصد از بیکاران و ۱۷ درصد از کارگرانی که در انتخابات شرکت کردند، حزب
«آلترناتیو برای آلمان» را برگزیدند که حزبی پوپولیستی، دست راستی و نژادپرست هست.
در عوض حزب سوسیال دمکرات آلمان که در آغاز پیدایش خویش خود را حزب کارگران آلمان
می‌نامید، توانست فقط ۱۷ درصد از آرأ
بیکاران و ۲۴ درصد از کارگران را به دست آورد.
بنابراین
برای احزاب سوسیال دمکرات اروپا تعیین مشخصه‌های سوسیال دمکراسی سده ۲۱ به پرسشی
سرنوشت‌ساز بدل گشته است. برخی از تئوریسین‌های سوسیال دمکراسی بر این باورند که
احزاب سوسیال دمکرات باید برای مقابله با جنبش‌های پوپولیستی به گونه‌ای سیاست خود
را با خواست‌های این جنبش‌ها تطبیق دهند. از آن‌جا که اکثر احزاب پوپولیستی احزاب
دست راستی‌اند، بنا بر برداشت این دسته از پژوهش‌گران، احزاب سوسیال دمکرات باید
برای جلبدوباره رأی‌دهندگان پیشین خویش به
راست بگروند. برخی دیگر بر این باورند که احزاب چپ باید به تلاش‌های خود در جهت مشارکت بیش‌تر مردم در
زندگی سیاسی و اجتماعی بی‌افزایند و برای توده تهی‌دست که قشر پائینی جامعه را
تشکیل می‌دهد، چشم‌انداز دست یافتن به «زندگی بهتر» را بیافرینند. به‌عبارت دیگر،
از آن‌جا که احزاب پوپولیستی راست می‌کوشند به مردم بباورانند که با تکیه بر نیروی
خودی، یعنی با نگاهی ملی می‌توان بر دشواری‌ها پیروز شد و برای همه زندگی بهتری را
به‌وجود آورد، احزاب سوسیال دمکرات باید بکوشند به مردم بقبولانند که بازار ملی
تحت تأثیر قوانین بازار جهانی قرار داد و با درون‌گرائی افراطی نه می‌توان بر
دشواری‌ها غالب شد، و نه با گوشه‌گیری از بازار جهانی از توانائی غلبه بر مشکلات
ملی برخوردار گشت. بنابراین باید برای توده تهی‌دستی که در پی بهبودی فوری وضعیت
وخیم مالی و اجتماعی خویش است، از یک‌سو روشن ساخت که گرایش‌های ملی و قوم‌گرایانه
نمی‌توانند راه‌گشای فراروی از وضعیت
کنونی باشند و از سوی دیگر باید با طرح
و اجراء برنامه‌هائی که می‌توانند سبب تقسیم عادلانه‌تر ثروت اجتماعی به
سود اقشار و طبقات پائینی جامعه
شوند، برای تحقق آینده بهتری تلاش کرد.
بنابراین
احزاب سوسیال دمکرات باید سیاست‌های مبتنی بر شالوده عدالت اجتماعی و حقوق مدنی را
میان مردم تبلیغ و در این زمینه از به کارگیری ابزارهای پوپولیستی احزاب راست
افراطی بپرهیزند و نکوشند پوپولیسم چپ را در برابر پوپولیسم راست قرار دهند، زیرا
چنین وضعیتی سبب قطبی شدن هر چه بیش‌تر جامعه خواهد شد. دیگر آن که شالوده دمکراسی
مبتنی بر وجود پروژه‌های مختلف سیاسی در یک جامعه است که برای برخورداری از
پشتیبانی اکثریت مردم با یک‌دیگر رقابت می‌کنند. بنابراین احزاب سوسیال دمکرات
اروپا اگر نخواهند به حاشیه رانده و به احزاب کوچکی بدل شوند، باید توفیرهای
برنامه سیاسی خود از دیگر احزاب سیاسی را برای توده‌ها روشن سازند. به عبارت دیگر،
یک حزب سیاسی نمی‌تواند بدون مشخص ساختن تفاوت‌های برنامه‌ای و کارکردی خود با
دیگر احزاب از پشتیبانی مردم برخوردار گردد.
اما مشکل
کنونی سوسیال دمکراسی اروپا آن است که تقریبأ همه احزاب اروپا بسیاری از برنامه‌های
سوسیال دمکراسی را پذیرفته و در نتیجه فاصله و تفاوت خود با سوسیال دمکراسی را
بسیار کم کرده‌اند و به همین دلیل نیز مردم نمی‌دانند چرا باید به سوسیال دمکرات‌ها
رأی داد، در حالی که نمی‌توانند میان برنامه‌های این احزاب با احزابی که در خدمت
سرمایه‌اند، چه توفیرهائی وجود دارند.
آیا برای
سوسیال دمکراسی که در مخمصه گیر کرده است، راه نجاتی وجود دارد؟ تا زمانی که احزاب
سوسیال دمکرات بخشی از سیستم سیاسی موجود باشند که در خدمت بی‌چون و چرای سرمایه‌داری
قرار دارد و برنامه‌های حزبی خود را در
رابطه با منافع سرمایه‌داران کلان تنظیم کنند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید و
روند فروپاشی این احزاب با شتاب بیش‌تری رخ خواهد داد. پس سوسیال دمکراسی برای آن
که بتواند خود را از دیگر احزاب وابسته به سرمایه مستقل سازد، باید با برنامه‌های
خود در جهت تحقق بیش‌تر عدالت اجتماعی، همبستگی، رفاه و فراروی از وضعیت ناموزون
موجود گام بردارد. هم‌چنین بدون مرزبندی روشن سوسیال دمکراسی با سیاست‌های اقتصادی
نئولیبرالیستی نمی‌توان امیدی به بهتر شدن وضعیت احزاب
سوسیال دمکرات اروپا داشت.
برخی از پژوهش‌گران بر این باورند، از آن‌جا که احزاب
سوسیال دمکرات جذب مناسبات تولیدی سرمایه‌داری شده‌اند، برای آن که سرمایه‌داران
را از خود نرنجانند، به‌دنبال تحقق پروژه‌هائی که برای استمرار دولت رفاه ضروری‌اند،
نمی‌روند. کاهش ساعات کار روزانه از ۸ به ۶ ساعت در روز، برخورداری هر کسی که به
سن بازنشستگی می‌رسد از حقوق بازنشستگی پایه‌ای که بتواند حداقل یک زندگی عادی را
تأمین کند، بیمه بیماری برای همه کسانی که در محدوده یک دولت زندگی می‌کنند،
بالابردن درصد مالیات کسانی که بیش از یک میلیون یورو و یا دلار در سال درآمد
دارند، افزایش درصد مالیات بر ارث کسانی که بیش از یک میلیون یورو و یا دلار ارث
می‌برند، برابری واقعی و نه صوری زنان و مردان با هم، آموزش رایگان برای همه و ...
چند نمونه از پروژه‌هائی هستند که سوسیال دمکراسی می‌تواند در برنامه سیاسی خود
طرح و در صورت کسب اکثریت آرأ در انتخابات در جهت تحقق آن گام بردارد.
پانوشت‌ها:
[1] Francis Fukuyama
[2] Milton
[3] Friedman
[4] Willy Brandt
[5]
Helmut Schmidt
[6]
Tony Blair
[7]
Gerhard Schröder
[8] Margaret Thatcher
[9] Globalisierung
