منوچهر صالحی
واژه «آناکرونیسم»[1] واژهای تركیبی است که از دو كلمه یونانی «آنا» و «کرو» تشكیل شده است. واژه «آنا» در زبان یونانی پیشوندی است كه به معنای «دوباره» و یا «از نو» به‌کار گرفته می‌شود. واژه «کرو» برابر است با واژه زمان. از تركیب این دو واژه كلمه «آناكرونیسم» ساخته شده است كه می‌توان آن را در زبان فارسی به «نابهنگامی» و بهتر از آن، به «ناهم‌زمانی» و یا حتی به «زمان‌پریشی» ترجمه كرد.
در زبانهای اروپائی این واژه در معانی مختلف به‌كار گرفته شده است. یونانیان باستان هر گاه به‌این نتیجه می‌رسیدند كه شئی، پدیده و یا روندی در زمان مناسب خود ظهور نكرده است، این واژه را به‌كار می‌گرفتند،. به‌طور مثال، گاهی فصل زمستان آن‌قدر ملایم است كه گُلها در ماه اسفند شكفته می‌شوند، امری كه مناسب فصل بهار است. در این صورت واقعهای در طبیعت رخ داده است كه با روند طبیعی زمان ناهمآهنگی دارد، چرا که گُلها در زمانی نامناسب شكوفه زدهاند. همین‌طور است، هر گاه سرمای زمستان هم‌چنان در فصل بهار ادامه یابد و سبب شود تا گُلها در موقع مناسب خود شكفته نشوند. در این حالت نیز با نوعی ناهم‌زمانی روبروئیم.
در حال حاضر هرگاه تصوری، رخدادی، شئی‌ای و شخصی را نتوان از نقطه‌نظر زمانی در درون یک سیستم در ارتباط زمانی منطقی یافت، نابهنگام و یا ناهم‌زمان می‌نامند. هم‌چنین کسی که می‌خواهد ادای شخصیت‌های تاریخ گذشته را درآورد، شخصیتی نابهنگام و ناهم‌زمان است، زیرا وضعیت کنونی با وضعیتی که آن شخصیت‌ها می‌زیند، یکی نیست و در نتیجه سیاستمداری که امروز می‌خواهد نقش ناپلئون را بازی کند، شخصیت سیاسی نابهنگامی است.
در هنر نیز برخی از نمایشنامه‌نویسان نامدار کوشیده‌اند با بازسازی شخصیت‌های آناکرونیک، وضعیت درامی را به کمدی بدل سازند، یعنی نشان دهند که چگونه افراد در زمان خود نمی‌زیند و بلکه گذشته و یا آینده‌ای نامعلوم و نامشخص را می‌خواهند جانشین وضعیت موجود سازند.
دیگر آن که آن‌چه منسوخ گشته است، آناکرونیک است، یعنی بازسازی آن نابهنگام است، زیرا حقانیت وجودی خود را از دست داده است. چکیده آن که شخص، شئی و رخدادی که به زمان کنونی تعلق نداشته باشد، پدیده‌ای نابهنگام و ناهم‌زمان خواهد بود.
دولت ناهم‌زمان دولتی غیرواقعی است
ماركس برای توضیح برخی از رخدادهای تاریخی و به ویژه در اثر خود «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل از این واژه برای توفیر گذاشتن میان «دولت واقعی» و «دولت غیرواقعی» بهره گرفته است. در این‌جا با بررسی درك ماركس از «دولت واقعی» می‌خواهیم روشن سازیم در ایرانِ كنونی با «دولتی واقعی» سر و كار داریم و یا آن‌كه بافت دولت در ایران، ساختار دولتی «غیرواقعی» است؟
برای درك اندیشه ماركس در این زمینه باید در برخی از تزهای او درباره زندگی مادی انسان كمی تأمل كنیم. ماركس در «پیش‌گفتار» اثر خود «درباره نقدِ اقتصادِ سیاسی» در سال ۱۸۵۹ نوشت: «بررسیهایم به آن‌جا منجر شدند كه روابط حقوقی نظیر اشكال دولتی به‌خودی خود و بر اساس به‌اصطلاح تكامل عمومی روح[2] انسانی قابل فهم نیستند، بلكه ریشه در آن مناسبات مادی دارند كه آن مجموعه را هگل، بر اساس جریان انگلیسیها و فرانسویان سده ۱۸، زیر نام «جامعه مدنی»[3] جمعآوری كرد، اما كالبدشناسی جامعه مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جُست. […] انسانها در تولید اجتماعی زندگانی خویش مناسبات معین و ضرور‌ی‌ای را كه مستقل از ارادهشان وجود دارد، میپذیرند، مناسبات تولیدیای كه با مرحله تكامل معینی از نیروهای بارآور مادیشان مطابقت دارد. مجموعه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه را می‌سازند، زیربنای واقعی را كه بر شالوده آن روبنائی قضائی و سیاسی قرار دارد كه این خود نیز با اشكال خودآگاهی اجتماعی معینی باید مطابقت داشته باشد. اصولا روندهای اجتماعی، سیاسی و روحی به شیوه تولید مادی زندگی مشروط می‌شوند. این خودآگاهی انسانها نیست كه هستی آنها را متعین می‌سازد، بلكه به‌وارونه، این هستی اجتماعی آنها است كه خودآگاهیشان را تعین می‌كند.»[4]
ماركس می‌گوید انسانها برای تولید مادی زندگانی خود نیاز به یك سلسله مناسبات دارند كه در محدوده آن از یك‌سو رابطه خویش را با ابزار و وسائل تولید سامان می‌دهند و از سوی دیگر برای تنظیم مراوده میان خود به یك سلسله روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی نیازمندند. او همه‌ی آن روابط، مناسبات و نهادها را كه تولید زندگی مادی را در بر می‌گیرند، زیربنا و تمامی روابط، مناسبات و نهادهای حقوقی و سیاسی را روبنای جامعه نامید. در عین حال او یادآور شد این روابط، مناسبات و نهادها برای ادامه زندگی جامعه هم ضروری هستند و هم آن‌كه فراسوی اراده فرد قرار دارند. بنابراین میان روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی هر جامعه‌ای رابطه‌ای متقابل وجود دارد، به‌طوری كه آنها بر یك‌دیگر تأثیر مینهند، هر چند كه در این میان نقش تعیین‌كننده به روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی تعلُق دارد و در نتیجه هستی اجتماعی موجب پیدایش خودآگاهی (شعور) اجتماعی می‌گردد. در عین حال، بر اساس این نظر باید پذیرفت كه میان زیربنا و روبنا نوعی هم‌آهنگی[5] و هم‌سوئی وجود دارد، زیرا همان‌طور كه دیدیم، وجود هر دو سطح روابط، مناسبات و نهادهای زیربنائی و روبنائی برای زندگی اجتماعی ضروری و اجتنابناپذیرند.
اما این هم‌آهنگی و هم‌سوئی، آن‌طور كه ماركس مطرح کرد، در مرحله معینی از تكامل اجتماعی از بین می‌رود. او در همان «پیش‌گفتار» نوشت: «در پلّه معینی از تكامل خویش، نیروهای مولد مادی جامعه با مناسبات تولیدی موجود یا آن‌چه كه بیان حقوقی آن است، یعنی مناسبات مالكیتی كه تا آن زمان در درون آن حركت می‌كردند، در تضاد قرار می‌گیرند. اشكال تكامل نیروهای مولد همین مناسبات را به پایبندش[6] بدل می‌سازد. از آن پس دوران انقلاب اجتماعی فرامی‌رسد. هم‌راه با دگرگونی بنیادهای اقتصادی تمامی روبنای بی‌كران نیز آرامتر یا سریعتر به حركت درمیآید. در مشاهده چنین دگرگونیها باید همیشه میان دگرگونی‌های مادی، دگرگونی‌هائی كه با بررسی داده‌های علمی شروط تولید اقتصادی قابل تشخیص هستند و تغییرات حقوقی، سیاسی، دینی، هنری یا فلسفی، خلاصه، با اشكال ایدئولوژی توفیر گذاشت كه در محدوده آن انسانها بر این مشكلات آگاهی می‌یابند و به جدال با آن پایان می‌دهند. به‌همان اندازه كه نمی‌توان چگونه بودن فرد را با میزان تكبر سنجید، به‌همان اندازه نیز نمی‌توان با خودآگاهی درباره چنین دوران دگرگونی‌های انقلابی داوری کرد، بلكه این خودآگاهی را باید از روی تضاد زندگی مادی، از قَبَلِ كشمكشی كه میان نیروهای مولده مادی و مناسبات تولیدی وجود دارد، توضیح داد.»[6]
انگلس در اثر خود «فویرباخ و پایان فلسفه كلاسیك آلمان» در توضیح زیربنا و روبنا نوشت: «در هیبت دولت، نخستین قدرت ایدئولوژیك نمودار می‌گردد كه خود را ورای انسانها قرار می‌دهد. جامعه تشكیلاتی[7] را برای حفظ خواستهای مشترك خویش در برابر هجوم درونی و بیرونی به‌وجود میآورد. این تشكیلات قدرت دولتی است. هنوز به‌وجود نیامده، این ارگان خود را از جامعه مستقل می‌سازد و به‌همان نسبت كه به ارگان طبقه معینی بدل می‌گردد و مستقیمأ به حاكمیت آن طبقه اعتبار می‌دهد، بیش‌تر از جامعه مستقل می‌شود. مبارزه ستم‌كشان علیه طبقه حاكم یك مبارزه سیاسی ضروری است، مبارزهای كه در آغاز علیه حاكمیت سیاسی این طبقه؛ خودآگاهی ارتباط این مبارزه سیاسی با شالوده اقتصادیاش را تیره می‌سازد تا جائی كه می‌تواند كاملا گُم شود. […] اما دولت، هنگامی كه به قدرت مستقلی در برابر جامعه تبدیل شد، بی‌درنگ ایدئولوژی دیگری به‌وجود میآورد. نزد سیاست‌مداران حرفهای، تئوریسینهای حقوق دولتی و حقوق‌دانان حقوق خصوصی ارتباط با حقایق اقتصادی به‌طور كلی ناپدید می‌شود. زیرا آنها در مورد هر وارخدادی باید حقایق اقتصادی را در شكل انگیزههای حقوقی بپذیرند، تا آن‌را در شكل حقوقی مورد تصدیق قرار دهند، و از آن‌جا كه باید مجموعه سیستم حقوقی حاكم را نیز مّد نظر داشت، در نتیجه باید اشكال حقوقی همه چیز و مضامین اقتصادی هیچ گرفته شوند. حقوق دولتی و حقوق خصوصی به‌صورت رشتههای مستقلی در نظر گرفته می‌شوند، كه هر یك تاریخ تكامل مستقل خویش را دارا است، كه هر یك از استعداد توصیفی مستقلی برخوردار است و برای تحقق آن باید قاطعانه تناقضات درونیاش را قلع و قمع كند. بازهم بیش‌ترـ بدین معنا كه ایدئولوژی هر چه بیش‌تر از بنیادهای مادی اقتصادی دور شود، در اشكال فلسفه و دین هویدا می‌گردد.»[8]
به‌این ترتیب دیده می‌شود كه ساختارهای حقوقی و شیوه اجرای آن در هر جامعه‌ای ابزار سنجش رابطه متقابلی است كه میان نهادهای زیربنائی و روبنائی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، مناسبات واقعی اجتماعی خود را در هیبت قوانین و سیستمهای حقوقی نمودار می‌سازد و به‌همین دلیل بسیاری از روابط و مناسبات واقعی در هاله ساختارهای حقوقی پنهان می‌مانند و به‌طور بلاواسطه قابل درك نیستند.
دیگر آن‌كه دیدیم میان زیربنا و روبنا همیشه هم‌گونی و هم‌آهنگی وجود ندارد. آن‌طور كه در تاریخ می‌توان یافت، در بطن شیوه تولید فئودالی اروپا عناصر شیوه تولید جدید، یعنی شیوه تولید سرمایه‌داری پدید آمدند و رشد کردند. دیری نپائید كه این شیوه تولید در جوامع فئودالی اروپا به شیوه تولیدِ حاكم بدل گشت و سرانجام، آن‌طور كه ماركس نوشت، میان شیوه تولید سرمایه‌داری و مناسبات تولیدی فئودالی كه هنوز به‌صورت سیستم حقوقی در این جوامع حاكم بود، تضادی آشتیناپذیر بروز كرد. بنا بر اندیشه ماركس مناسبات تولیدی تشكیل می‌شود از سیستم حقوقی حاكم بر جامعه كه تعیین كنندهترین عنصر آن را مناسبات مالكیت تشكیل می‌دهد. و این دستگاه دولت است كه از یك‌سو واضع قانون است و از سوی دیگر مجری آن. به‌این ترتیب میبینیم كه نهاد دولت به مثابه عامل روبنائی نقشی تعیین‌كننده در روند زندگی اجتماعی بازی می‌كند. بنابراین تضاد میان شیوه تولید جدید و مناسبات تولیدی كهن به مبارزه علیه نهاد دولت بدل می‌شود، زیرا دستگاه دولت هنوز در اختیار نیروهائی است كه از سیستم حقوقی جامعه كهن هواداری می‌كنند و خواهان بازگشت جامعه به گذشته هستند. در حالی كه نیروهای متعلق به شیوه تولید جدید خواهان تحقق سیستم حقوقی نوینی هستند كه منطبق با نیازهای آنان باشد و به‌همین دلیل خواهان دگرگون شدن ساختار دولت هستند، نهادی كه می‌تواند با وضع قوانین و سیستمهای حقوقی جدید چنین وضعیت مطلوبی را در جامعه به‌وجود آورد.
از نقطه‌نظر ماركس تا زمانی كه زیربنا و روبنا با یك‌دیگر در تناقض قرار نگرفتهاند و میان آن دو «هم‌زمانی» وجود دارد، با «دولتی واقعی» روبه‌روئیم. در چنین جوامعی كاركرد دولت در انطباق با ضرورتهای اقتصادی قرار دارد و بنابراین هم وضع قوانین و هم اجرای آن، شرایط را برای پیش‌رفت اقتصادی هموار می‌گرداند. پس می‌توان به‌این نتیجه رسید در هر جامعه‌ای، هرگاه دولت به مثابه دستگاه اجرائی روبنائی هم‌سو و هم‌آهنگ با ضرورتها و نیازهای اقتصادی عمل كند، با دولتی روبروئیم كه بر اساس هنجارهای[9] شیوه تولید و نیازهای نیروهای مادی جامعه عمل می‌كند و به‌همین دلیل كاركرد چنین دولتی «واقعی» است. پس «عمل‌كرد واقعی» دولت است كه این نهاد را به «دولت واقعی» بدل می‌سازد. مارکس در پیش‌گفتار «درباره نقدِ فلسفه حق» هگل در رابطه با «دولت واقعی» نوشت: «نقدِ فلسفه دولت و حق آلمان كه توسط هگل استوارترین، غنیترین و آخرین شكل خود را یافته است، هر دو اینها است، یعنی هم تحلیل انتقادی از دولت مدرن و واقعیت پیوسته به آن است و هم نفی قاطع تمامی شیوههای تا كنونی خودآگاهی سیاسی و حقوقی آلمانی است كه بزرگمنشترین، جهانشمولترین بیان آن كه به‌سطح دانش ارتقأ یافته، همین فلسفه اندیشه‌گرایانه[10] است.»[11]
امآ همان‌طور كه دیدیم، در تاریخ با لحظاتی روبه‌رو می‌شویم كه نیروهای مولده مادی جامعه با مناسبات تولیدی در تضاد قرار می‌گیرند، زیرا سیستم حقوقی غالب بر جامعه با ضرورتها و نیازهای این نیروها در انطباق نیست و می‌تواند موجب كٌندی و یا حتی رکود پیش‌رفت اقتصادی و اجتماعی نیروهای مولده گردد. بنا بر باور ماركس در چنین صورتی میان زیربنا و روبنا «ناهم‌زمانی» وجود دارد، زیرا دستگاه حقوقی و كاركرد دولت بر نیازهای نیروهای مادی جامعه منطبق نیست. ماركس می‌گوید هر گاه «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا به‌وجود آید، در مرحله معینی از تراكم این تضاد، انقلاب اجتماعی ضروری می‌گردد تا با تعویض دستگاه دولت، زمینه برای تحقق دولتی نو فراهم گردد كه قادر باشد با وضع و اجرای قوانین تازه زمینههای ضروری را برای انطباق زیربنا و روبنا هموار گرداند.
بنابراین هرگاه در جامعه‌ای با دولتی روبه‌رو گردیم كه كاركرد حقوقی آن در انطباق با نیازهای نیروهای مادی جامعه قرار نداشته باشد، در آن صورت با دولتی «غیر واقعی» روبروئیم. ماركس خود در رابطه با پدیده «ناهم‌زمانی» دولت در آلمان نوشت: «هرگاه بخواهیم به همین وضعیت موجود[12] آلمان برخورد كنیم، آن‌هم با یگانه شیوه منفی كه سزاوار آن است، همیشه به‌هرحال نتیجه یك «ناهم‌زمانی» خواهد بود. حتی نفی وضع سیاسی كنونی ما را می‌شود به مثابه واقعیت‌های خاك گرفته در پستوی تاریخ خلقهای مدرن یافت. هرگاه گیسوان پودر زده را نفی کنم، باز دارای گیسوان پودر نزده خواهم بود. اگر اوضاع ۱۸۴۳ آلمان را انكار كنم، بر حسب تقویم فرانسه، هنوز در سال ۱۷۸۹ نیایستادهام تا چه رسد به كانون زمان حال.»[13] در این‌جا مارکس نشان می‌دهد که دولت ۱۸۴۳ آلمان دولتی نابهنگام یا ناهم‌زمان است، زیرا حتی از ویژگی‌های دولتی که پس از انقلاب در فرانسه ۱۷۸۹ به قدرت رسید، بسیار به دور است.
مارکس در بخش دیگری از «نقد فلسفه حق هگل» در تأکید دولت ناهم‌زمان چنین نوشت: «برعکس، رژیم کنونی آلمان که رژیمی ناهم‌زمان، تناقضی آشکار علیه تمامی اصول بنیادین[14] و نمایشی جهانی از پوچی رژیم کهن[15] است، فقط می‌پندارد که به خود باور دارد و از جهانیان نیز می‌خواهد که از او چنین تصویری داشته باشند. اگر این رژیم به هستومند[16] خویش باور داشت، آیا آن‌را زیر نمودِ هستومند بیگانهای پنهان می‌ساخت و رهائیاش را در چاپلوسی و سفسطه می‌جست؟ رژیم کهن مدرن تنها چیزی بیش‌تر از دلقك[17] نظم جهانی نیست كه قهرمانان واقعیاش مردهاند. تاریخ بنیادین است و برای حمل هیبتی كهن به گور مراحل زیادی را طی می‌كند. آخرین مرحله هیبت تاریخ جهانی مرحله كمدی آن است. خدایان یونان كه یك‌بار غمانگیزانه در پرومته[18] و آشیل[19] به زنجیر بسته زخمین مُردند، این بار باید در گفتارهای تمسخربار لوسیان[20] بمیرند. چرا این چرخش تاریخ؟ برای آن كه بشریت شادمان از گذشته خویش جدا شود. ما برای قدرتهای آلمانی چنین تعیُن شاداب تاریخی را طالبیم.»[21]
این گفتار ماركس آشكار می‌سازد كه میان زیربنا و روبنای جامعه آلمان در نیمه نخست سده نوزده هم‌آهنگی وجود نداشت. زیربنا دچار تحول و دگرگونی گشته بود، زیرا در آن دوران صنایع بسیار پیش‌رفته‌ای در آلمان به‌وجود آمده و تولید می‌کردند، اما حكومتهای ایالتی آلمان هنوز در اساطیر تاریخ باستان خویش اسیر مانده بودند و بنابراین برای رهائی آلمان از این بنبست، مرگ چنین قدرتهائی اجتنابناپذیر بود.
حکومت اسلامی، دولت غیرواقعی؟
آن‌چه از ماركس و انگلس خواندیم، مربوط می‌شود به وضعیتی خاص در تاریخ. نمونه‌هائی را كه آن دو بررسی كرده‌اند، همیشه چنین بوده است كه زیربنا، یعنی مناسبات تولید دچار تحول گشته، اما روبنا درجا زده و استعداد انطباق خویش با ضرورتهای شیوه تولید نو را از دست داده بود. بنا بر باور مارکس و انگلس این وضعیت سبب می‌شود تا ساختارهای روبنائی و به‌ویژه ساختارهای حقوقی جلو رشد نیروهای مولده را بگیرند و یا آن که این روند را کُند کنند. در چنین وضعیتی طبقه‌ای که به قدرت اصلی اقتصادی بدل گشته است، فقط با دست زدن به انقلابی اجتماعی و در مواردی نیز با تحقق انقلابی سیاسی می‌تواند زمینه حقوقی را برای رشد خود ممکن سازد.
اما با آغاز سده بیستم در بسیاری از كشورهای واپسماندهی جهان، دولتهائی به‌قدرت رسیدند كه در جهت تغییر روبنای سنتی، یعنی بازسازی نهادهای روبنائی جوامع پیش‌رفته سرمایه‌داری گام برداشتند، بدون آن كه زیربنای سنتی این جوامع هنوز دچار انكشاف و دگرگونی ژرفی گردیده بوده باشد. به‌طور مثال، در ایران انقلاب مشروطه با همیاری برخی از ایلهای عشایر ایران كه هنوز برخی از عناصر باستانی تاریخ ایران را در آن زمان می‌نمایاندند، به پیروزی رسید و دولتی مستقر شد با هدف تحقق «جامعه مدنی» متكی بر قانون اساسی و حقوق خصوصی، در حالی كه در همان دوران ۹۰ درصد از نهادها و ساختارهای زیربنائی جامعه ایران هنوز دارای بافت سنتی بودند. عین همین روند نیز در روسیه تزاری رخ داد. اگر هدف انقلاب مشروطه در ایرانِ عقبمانده تحقق ساختارهای جامعه مدنی سرمایهدارانه بود، در روسیه در نتیجه انقلاب اكتبر كسانی به‌قدرت سیاسی رسیدند كه خواستند در آن كشور عقبمانده شیوه تولید سوسیالیستی را متحقق سازند، آن‌هم در شرایطی كه آن كشور هنوز به مرحله سرمایه‌داری گام نگذاشته بود. به عبارت دیگر، هم در ایران و هم در روسیه دولتهائی مستقر شدند كه در پی تحقق زیربنای نوینی بودند. اما دیدیم كه بر اساس آموزش ماركس هر زیربنائی روبنای مناسب خویش و در همین رابطه ساختار دولت مورد نیاز خود را به‌وجود میآورد و هیچ دولتی نمی‌تواند زیربنای نوئی را به‌وجود آورد، بلکه هر دولتی مجبور است مناسبات حقوقی را با نیازهای نیروهای مولده موجود تطبیق دهد.
بنابراین، این بار برخلاف حركت «طبیعی» تحول زیربنا و انطباق روبنا با آن كه در اروپا شاهد آن بودیم، یك‌باره با وارونه‌گی این رابطه روبرو می‌شویم. با آغاز سده ۲۰ جنبش‌های سیاسی در كشورهای عقبمانده می‌كوشند با تصرف قدرت سیاسی و تسخیر ماشین دولتی، با ایجاد عوامل روبنائی جدید زمینه را برای دگرگونی‌های زیربنائی هموار سازند. اما تجربه سده گذشته ثابت كرده است كه پیمودن چنین راهی تقریبأ ناممكن است و چنین كوشش‌هائی كم و بیش همهجا شكست خورده است. در روسیه تلاش برای تحقق «سوسیالیسم واقعأ موجود» شكست خورد و آن پروژه به حافظه تاریخ سپرده شد. پروژه شاه نیز که می‌خواست ایران را به دروازههای تمدن بزرگ رساند و در این راه از کشور سوئد هم پیشی گیرد، سبب بی‌ثباتی درونی جامعه و انقلاب سیاسی گشت. جای رژیم شاه را اینك دولتی گرفته است كه مشروعیت خود را از دین می‌گیرد. بنا بر باور انگلس چنین دیده می‌شود که «ایدئولوژی» دولت از بنیادهای شیوه تولید اقتصاد ایران بسیار پرت افتاده است. به عبارت دیگر، چون در ایران حكومتی دینی مستقر است، پدیده‌ای كه به دوران باستان تا سدههای میانی تاریخ انسانی تعلق دارد، در نتیجه زیربنای جامعه ایران هنوز از آن‌چنان رشد سرمایهسالارانه برخوردار نیست كه بتواند حكومت متعلق به «جامعه مدنی» را متحقق گرداند.
پرسش اصلی این است كه اگر در ایران شیوه تولید سرمایه داری حاكم بود، چرا انقلاب ۱۳۵۷ موجب پیدایش ساختار دولتی در ایران گشت كه در شكل و محتوای خویش با ضرورتهای بنیادین نیروهای تولید مادی نظام سرمایه‌داری در تضاد قرار دارد؟ با آن که رژیم ولایت فقیه در پی «خصوصی‌سازی» صنایع و شرکت‌های خدماتی دولتی است، اما خود بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذاری خصوصی و جذب سرمایه خارجی به ایران است. دیوان‌سالاری رژیم ولایت فقیه حاضر به تحمل هیچ بنگاه سوددهی بیرون از حوزه قدرت اقتصادی و سیاسی خود نیست، مگر آن که به پروژه‌ای «خصولتی» تبدیل شده باشد، یعنی در ظاهر بنگاهی خصوصی، اما در واقعیت وابسته به دولت.
پس باید به این نتیجه رسید که در آغاز انقلاب مشروطه در ایران شیوه تولید سرمایه‌داری وجود نداشت. انقلاب ۱۳۵۷ نیز به این دلیل رخ داد که مناسبات روبنائی دوران شاه با شیوه تولید سنتی ایران که شیوه تولید آسیائی[22] بوده است، در تضاد قرار گرفت. انقلاب ۱۳۵۷ سبب به قدرت رسیدن روستائیان و بازار سنتی گشت که پدیده‌ای است هم‌سو با شیوه تولید آسیائی. روحانیت نیز بخش روشنفکری وابسته به این دو قشر اجتماعی بود که توانست جنبش انقلابی را رهبری کند و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت اولیگارشی دینی را تثبیت کند.
بنا بر نوشته‌های مارکس و انگلس و واقعییات تاریخی می‌توان تشخیص داد كه برخلاف كشورهای اروپائی، در بخش بزرگی از آسیا، شمال افریقا و حتی در روسیه تزاری شیوه تولید آسیائی حاكم بوده است كه در سپهر آن مالكیت فردی بر ابزار و وسائل تولید از رشد اندكی برخوردار است و در عوض بیش‌تر ابزار و وسائل تولید، یعنی زمین‌های کشاورزی كه در آن دوران ابزار تعیین‌كننده و كلیدی تولید اجتماعی بود، در مالكیت دولت قرار داشت و روستانشینان با پرداخت عوارض سالانه به دولت مرکزی بر زمین‌های روستاهای خود مالکیت مشاعی داشتند. تمركز مالكیت ابزار و وسائل تولیدی در دستان دولت موجب پیدایش دولت استبدادی در آسیا گشت، زیرا آزادیهای اجتماعی كه می‌تواند موجب پیدایش آزادی مالكیت گردد، با ذات چنین دولتی در تعارض قرار دارد. به‌همین دلیل استبداد دولتی و تمركز فوقالعاده قدرت در دستان یك فرد (شاه) ساختار سیاسی هم‌سو با آن شیوه تولید بوده است.
پس از آن‌كه كشورهای شرقی و از آن جمله روسیه و ایران با دستاوردهای صنعتی و فرهنگی اروپای پیش‌رفته روبه‌رو شدند، مجبور گشتند در برابر وضع موجود از خود واکنش نشان دهند و خود را با زمانه خویش هم‌سو سازند. پس ساختارهای تولید سنتی و شكل مالكیت بر ابزار و وسائل تولید باید دچار دگرگونی می‌گشت. در این دورانِ انتقالی كه نظم موجود، یعنی شیوه تولید آسیائی استحكام درونی خود را از دست داده بود، هم در روسیه و هم در ایران با جنبش‌های انقلابی روبه‌رو می‌شویم. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه شكست خورد و انقلاب مشروطه (۱۹۰۶) ایران نیمه پیروز گشت. اما تنشهای اجتماعی در هر دو كشور دوام آورد تا آن‌كه جنگ جهانی یکم موجب نابودی تزاریسم در روسیه شد و چندی بعد نیز رضا شاه جانشین شاه جوان و بی‌تجربه قاجار گشت. از آن زمان به بعد در هر دو كشور استبداد سیاسی بازسازی شد، منتهی در اشكالی متفاوت. در هر دو كشور روند مدرنیزاسیون از طریق ایجاد مدارس و دانشگاهها، تأسیس كارخانجات و توسعه زیرساخت جامعه، البته با درجه شتاب مختلف آغاز گشت. اما در هر دو كشور، این دولت بود كه مالك مؤسسات تولیدی مدرن بود و به‌همین دلیل روند مدرنیزاسیون موجب كاستن نقش انحصاری دولت در اقتصاد ملی نگشت، زیرا در روسیه شوروی تقریبأ تمامی و در ایران بخش تعیین كننده ابزار و وسائل تولید هم‌چنان در مالكیت دولت ماند. همین وضعیت سبب استمرار استبداد دولتی در هر دو كشور گشت.
بنابراین انقلاب هنگامی در ایران رخ داد كه در نظام متكی بر اقتصاد دولتی كاستیهائی بروز كرده بود. شاه كه با پولهای «باد آورده» نفت به سیاست اقتصادی به‌ریز و به‌پاش روی آورده بود، ناگهان با كمبود درآمد نفت روبه‌رو گشت. او از یك‌سو می‌خواست نیرومندترین قدرت نظامی در منطقه باشد و در نتیجه نمی‌توانست از دامنه مخارج ارتش بكاهد و از سوی دیگر كمبود درآمد نفت باید سبب کاهش سطح زندگی توده مردم و به ویژه قشر میانی می‌گشت که تازه رشد خود را آغاز کرده بود. و دیدیم كه در ابتدای جنبش انقلابی همین قشر از طریق روشنفكران وابسته به‌خود به مبارزه علیه رژیم شاه دامن زد.
پس باید بپذیریم كه میان ماهیت و نمود انقلاب ایران باید هم‌خوانی وجود می‌داشت و هدف اصلی انقلاب ۱۳۵۷ بازسازی دولتی بود که باید با نیازهای مناسبات تولیدی سنتی ایران، یعنی شیوه تولید آسیائی هم‌خوان می‌بود. همین نیاز موجب پیدایش دولتی با ایدئولوژی دینی در ایران گشت که با خودآگاهی كاذب خویش بسیار از واقعیت‌های جهان کنونی فاصله دارد و چنین به نظر می‌رسد که پیدایش دولت اولیگارشی روحانیت شیعه دوازده امامی در ایران سبب پیدایش دولتی غیرواقعی در ایران گشته است، زیرا روحانیت قشری نیست که در روند تولید اجتماعی نقشی داشته باشد.
به باور من، همان‌طور كه در شوروی «شبه سوسیالیست» وجود داشت و ما در آن دوران آن پدیده را «سرمایه‌داری دولتی» مینامیدیم، در ایران نیز با پدیده «شبهسرمایهداری» روبه‌رو بودیم و هستیم. وجود صنایع و كارگرانی كه در كارخانه‌های صنعتی متعلق به دولت كار می‌كنند، خودبه‌خود سبب پیدایش شیوه تولید سرمایه‌داری و تبدیل فرآورده تولید شده به كالائی که در شیوه تولید سرمایه‌داری تولید شده است، نمی‌گردد، زیرا در جامعه‌ای كه دولت صاحب كارخانه‌های تولیدی و صنعتی و نهادهای خدماتی است و در برابر آن كارخانه‌های مشابهای كه در تملك صاحبان خصوصی باشند، وجود ندارند، چون مكانیسم تولید با هدف دستیابی به اضافهارزش انجام نمی‌گیرد و هم‌چنین بازاری متکی بر رقابت وجود ندارد، در نتیجه فرآورده‌های تولید شده هر چند دارای ارزش‌های مصرف و مبادله‌اند، اما بیرون از سپهر قانون ارزش و مناسبات سرمایه‌داری تولید شده‌اند. در دوران پیشاسرمایه‌داری نیز تولید مانوفاکتوری و کارخانه‌ای وجود داشت. در آتن باستان كارگاههای كشتیسازی «دولتی» وجود داشتند و در جمهوری ونیز دولت صاحب مانوفاكتورهائی بود كه در آنها كشتیهای جنگی تولید می‌شدند و هزاران كارگر در این مؤسسه كه ونیزیها آن را «آرزنال»[23] می‌نامیدند، كار می‌كردند و با این حال در آن جمهوری شیوه تولید سرمایه‌داری مدرن حاكم نبود، زیرا كارگران در خدمت دولت بودند و مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌كردند. در این‌گونه مؤسسات تولیدی قانون ارزش ماركس حاكم نیست.
در ایران بنا بر آمار نزدیک به ۲۴ میلیون شاغل وجود دارد که ۱۰ میلیون تن از آنان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و در بخش جاده‌سازی و ساختمان و هم‌چنین در بخش کشاورزی مکانیزه کار می‌کنند، یعنی کارگرند. اما اکثریت صنایع سنگین و بزرگ ایران در مالکیت دولت و یا دارای مالکیت خصولتی‌اند. تولید در این بخش بر اساس مکانیسم‌های تولید سرمایه‌داری تحقق نمی‌یابد و کارگران با کار خود ارزش افزوده نمی‌آفرینند. هم اینك مخارج بیش‌تر كارخانه‌های دولتی از درآمد آنها بیش‌تر است و دولت مجبور به پرداخت سوبسید به این شرکت‌ها است. عین همین ساختار نیز در اتحاد جماهیر شوروی و دیگر كشورهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» وجود داشت. در آن كشورها نیز دولت مجموعه ثروت جامعه را بر حسب نیازهای خود مصرف می‌كرد، به این ترتیب كه مخارج شاخههای تولیدی را كه از نظر استراتژیك مهم، اما ارزش‌آفرین نبودند، باید شاخههای تولیدی «سودآور» تأمین می‌كردند. در چنین وضعیتی روشن است رابطه كارگران با دولت رابطه‌ای آزاد و مبتنی بر کارکردهای قانون ارزش نبود. از سوی دیگر، از آن‌جا كه در این کشورها تولیدکنندگان خصوصی متعددی وجود نداشتند كه بر سر تقسیم بازار با یك‌دیگر رقابت كنند، در نتیجه نیاز به جامعه باز و دمكراسی بورژوائی نیز فاقد حاملین اجتماعی خویش است. بنابراین هنگامی كه چنین ساختار تولیدی دچار بحران می‌شود و دولت در انجام وظائف عمومی سنتی خویش ناتوان می‌گردد، جامعه مجبور است با «خودآگاهی كاذب» از خود واكنش نشان دهد.
در روسیه تزاری ۱۹۱۷ نزدیک به ۹۰ ٪ و در ایران ۱۳۵۷ بیش از ۷۰ ٪ مردم روستائی بودند. هم‌چنین در آن دوران در ایران اکثریت روحانیون روستازاده بودند. به این ترتیب روحانیت به‌مثابه روشنفکران وابسته به روستاها توانست با ابزار دین حاشیه‌نشینان شهری را که در نتیجه «اصلاحات ارضی» دوران پهلوی از روستاها به حاشیه شهرها کوچیده بودند، بسیج و به نیروی اصلی انقلاب بدل سازد. در آن دوران کارگران ایران هنوز نتوانسته بودند خود را از چنبره خودآگاهی پیشاکارگری رها سازند و اکثریت کارگرانِ دین‌باور از آیت‌الله خمینی پیروی می‌کردند. اکثریت بازاریان نیز از آن‌جا که در روند تولید نقشی نداشتند و دین‌باور بودند، به بخشی از پایگاه سنتی حکومت اسلامی بدل گشتند. با فرار ثروتمندان و کارخانه‌داران وابسته به رژیم پهلوی، بخش خصوصی تولید که در مقایسه با صنایع دولتی بسیار کوچک بود، در اختیار دولت اسلامی قرار گرفت و در نتیجه سهم دولت از اقتصاد ملی بزرگ‌تر شد. در دوران جنگ هشت ساله نیز اقتصاد بیش از پیش در دستان دولت متمرکز گشت و همین تمرکز قدرت اقتصادی در دستان دولت سبب بازسازی دگرباره مناسبات شیوه تولید آسیائی گشت و هماهنگ با آن قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد که بر اساس آن استبدادِ قدرت دولتی «قانونی» گشت.
هم‌چنین بنا به باور ابن خلدون، پیدایش دولت‌ها در شرق دارای چرخه‌ای است به این ترتیب که از یک‌سو روستاها و شهرها وجود دارند و از سوی دیگر این جوامع از سوی مردمی که کوچنده هستند، دائمأ مورد تهدید قرار می‌گیرند. تا زمانی که دیوان‌سالاری دولتی هوشیار و از توان سرکوب اقوام مهاجم کوچنده برخوردار است، سلطنت می‌توانست به هستی خود ادامه دهد و در این دوران مردم از حکومت راضی بودند. اما دیوان‌سالاری هر دولتی در شرق پس از چندی چون از آسایش و رفاه زیادی برخوردار می‌گشت، به تدریج روحیه رزمندگی خود را از دست می‌داد و برای برخورداری از آسایش و رفاه بیش‌تر مجبور بود مالیات‌ها را افزایش‌دهد. به این ترتیب مردم روستا و شهرنشین هر روز بیش‌تر از حکومت مرکزی ناراضی می‌شدند و در هنگامی که قومی کوچنده می‌کوشید شهرها و روستاها را غارت کند، چون با مقاومت زیادی روبه‌رو نمی‌شد، می‌توستند با سرنگون ساختن حکومت مرکزی قدرت سیاسی را به دست آورد. دیوان‌سالاری نوپا که در آغاز دارای طبعی خشن بود، باید به تدریج خود را با داده‌های زندگی شهری انطباق می‌داد و در این روند هر روز از آسایش و رفاه بیش‌تری برخوردار می‌گشت و در نتیجه به‌تدریج از میزان خوی خشن و جنگ‌جویانه‌اش کاسته می‌شد و همین روند زمینه را برای سقوط او هموار می‌ساخت.
ابن خلدون بنا بر بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که هر حکومتی طی شش نسل به نقطه پایانی خود می‌رسد. در این چرخه نخستین نسل از قوم کوچنده به کشاورزی می‌گراید. دومین نسل فنون می‌آموزد، سومین نسل به امنیت عادت می‌کند، چهارمین نسل به آسایش و رفاه خو می‌گیرد و در نتیجه هنر جنگیدن از یادش می‌رود، پنجمین نسل با هنر و موسیقی آشنا می‌شود و و ششمین نسل که خود را بی‌نیاز از تعصب قومی می‌پندارد، توسط نیروی نظامی قوم دیگری از قدرت رانده می‌شود. بنا بر پندار ابن خلدون تاریخ در شرق تکرار می‌شود. در دورانی که ابن خلدون می‌زیست، سن متوسط هر نسل ۲۰ تا ۲۵ سال بود. به این ترتیب باید هر ۱۲۰ تا ۱۵۰ سال سلسله‌ای سرنگون می‌شد و سلسله دیگری به قدرت می‌رسید.[24]
یکی از ویژگی‌های شیوه تولید آسیائی همین تکرار تاریخ است که در هر دوره آن جامعه تقریبأ با دستان خالی کارش را آغاز می‌کند و به‌تدریج به درجاتی از تمدن دست می‌یابد و چون قوم مهاجم دیگری با ویران ساختن بافت‌های موجود قدرت سیاسی را تسخیر می‌کند، جامعه غارت شده باید بار دیگر با دست‌های تهی روند زندگی اجتماعی خود را سامان دهد.
همین وضعیت به ما نشان می‌دهد كه در ایران، تا زمانی كه دولت در اقتصاد ملی از نقشی انحصاری برخوردار است، «ناهم‌زمانی» میان زیربنا و روبنا وجود خواهد داشت. روشن است كه چنین دولتی دیر یا زود باید از میان برداشته شود. اما پیششرط چنین تحولی آن است كه سهم دولت در اقتصاد ملّی خصلت انحصاری خود را از دست دهد. بنابراین مبارزه با حكومت كنونی نمی‌تواند به نفی آن به مثابه حكومتی قرون وسطائی، استبدادی، عقبمانده، اساطیری و … محدود گردد و بلكه اپوزیسیون دمكراتیك و آزادی‌خواه باید توضیح دهد چگونه می‌توان ایران را از این دایره شیطانی رها ساخت تا بار دیگر، پس از انقلابی دیگر، باز حكومت استبدادی نوینی از بطن روابط تولیدی جامعه نروید؟[25]
پانوشت‌ها:
[1] Anachronismus
[2] Geist
[3] Bürgerliche Gesellschaft
[4] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 8
[5] Harmonie
[6] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 9
[7] Organ
[8] Marx-Engels Werke, Band 21, Seite 302
[9] Normen
[10] Spekulative Philosophie
[11] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 384
[12] Status quo
[13] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 379
[14] Axiomen
[15] Ancien regime, منظور مارکس رژيمي است كه پيش از انقلاب فرانسه در آن كشور وجود داشت.
[16] Das Wesen
[17] Komödiant
[18] Prometheus
[19] Äschylus
[20] Lucian
[21] Marx-Engels Werke, Band 1, Seite 382
[22] Marx Engels ausgewählte Briefe, Dietz Verlag Berlin 1953, Seiten 94-100, 368-369
[23] Arsenal
[24] مقدمه ابن خلدون در دو جلد، ترجمه، محمد پروین گنابادی
[25] چکیدهای از این نوشته در میز گرد شهر برمن كه در تاریخ شنبه ۱۸ اوت ۲۰۰۱ برگذار گشت، خوانده شد. این نوشته برای نخستین بار در شماره ۵۶ ماهنامه «طرحی نو»، مهر ۱۳۸۰ چاپ شد و برای انتشار دگرباره از نو ویراستاری و بخش پایانی آن به روز شد.
