در شرایطی که دستمزدِ ایرانی‌ها فقط ۱۰۰ دلار است، در عراق آشوب‌زده کارگران ۲۹۰ دلار، دستمزد می‌گیرند؛ آیا بازهم دولتی‌ها و کارفرمایان می‌توانند استدلال کنند که حداقل دستمزد، دست وپاگیر و مانع تولید است؛ آیا بازهم می‌شود ضرورت «ترمیم مزد» را انکار کرد؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلساتِ سه‌جانبه‌ی کمیته دستمزد بعد از چانه‌زنی‌های پیاپی، کارفرمایان و دولتی‌ها «قبول» کردند که به میزانِ هشتصد هزار تومان، هزینه‌های زندگی افزایش یافته است و بایستی این سربارِ هزینه جبران شود. حال قرار است این ۸۰۰ هزار تومان از طریق بن غیرنقدی پرداخت شود؛ البته قبل از هر چیز شورای عالی کار بایستی تصمیمات کمیته دستمزد را تایید نهایی کند. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که در این حقِ حداقلی کارگران دیگر اما و چرا آورده نشده و هر سه طرف مذاکره پای تصمیمات را امضا بزنند.
در ماه‌های گذشته کارگران ایرانی با کاهش ۷۲ درصدی قدرت خرید مزد مواجه شده‌اند؛ کاهش چشمگیری که هیچ توجیه عقلانی‌ای ندارد و راهکاری هم برای جبرانِ آن ارائه نمی‌شود؛ کاهش توانِ خرید مزد، فقط مربوط به امسال نیست؛ عقب‌ماندگی مزدی کارگران، یک حقیقت تاریخی‌ست که هرساله با هزار بهانه از ترمیم این عقب‌ماندگی جلوگیری شده‌است؛ البته امسال با بالا رفتن قیمت ارز، دیگر نور اعلی نور شده و کار به جایی رسیده که همه تایید می‌کنند که اگر ترمیمی صورت نگیرد، «فروپاشی اجتماعی» ناگزیر خواهد بود.
جالب اینجاست که سال‌هاست گروهی از کارفرمایان نئولیبرال، «حداقل دستمزد» را مانعی سر راه پویاییِ تولید می‌دانند و بارها و بارها تلاش کرده‌اند خواسته‌ی خود تحت عنوانِ «دستمزدهای منعطف» را به کرسی بنشانند؛ منظور نئولیبرال‌ها از انعطاف دستمزد، رها شدن از الزام حداقل مزد براساس این استدلال واهی‌ست که اجبار کارفرمایان به پرداخت حداقل مزد، پویایی و انعطاف بازار کار را می‌گیرد و منجر به تعدیل می‌شود! این درحالیست که دستمزد کارگر ایرانی نه تنها در مقایسه با کارگران کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، بلکه در قیاس با کارگران مناطق پرآشوب خاورمیانه هم کمتر است.
دستمزد کارگر ایرانی کمتر از نصف کارگر عراقی و یک چهارم کارگر تُرک است!
نگاهی به همین همسایه جنگ‌زده و پرآشوب‌مان یعنی «عراق» بیاندازیم؛ حداقل دستمزد در عراق در سال ۲۰۱۸، از ۲۵۰ هزار دینار عراق به ۳۵۰ هزار دینار افزایش یافت. باتوجه به ارزش برابری دینار در مقابل دلار، این میزان از حداقل دستمزد برابر ۲۹۵ دلار است. حال اگر دستمزد کارگر ایرانی را به همراه بُن و سایر مزایا، یک میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بگیریم و نرخ ارز را که البته هر ثانیه تغییر می‌کند و بسیار متغیر است، ۱۴ هزار تومان درنظر بگیریم، حداقل دستمزد در ایرانِ امروز، فقط معادلِ ۱۰۰.۳۵ دلار است!
حتی اگر قبل از جهش ناگهانی ارز، با همان دلار ۵ هزار تومانی هم حساب کنیم، حداقل مزد فقط ۲۸۱ دلار می‌شود! یعنی بازهم ماهی بیش از ده دلار کمتر از عراق آشوب زده! در نظر بگیریم عراق، نمونه‌ای از بی‌ثبات‌ترین و آشوب‌زده ترین کشورهای منطقه است که در همین ماه‌ها و هفته‌های اخیر، کارگران و کارمندان آن، بارها در اعتراض به پایین بودن دستمزد به خیابان‌ها آمدند. از ترکیه سخن نمی‌گوییم که حداقل دستمزد در ترکیه ۱۷۷۷ لیره معادل ۴۷۲ دلار در ماه است! یعنی درست بیش از چهار برابر حداقل مزد کارگر ایرانی!
در این شرایط آیا بازهم می‌شود استدلال کرد که حداقل مزد در ایران، زیاد و دست‌وپاگیر است و باید جرح و تعدیل شود؟! آیا می‌شود گفت هشتصد هزار تومان بُنِ وعده‌داده شده می‌تواند «تورم‌زا» باشد؟! آیا بازهم می‌شود از کارگر ایرانی خواست که ریاضت بکشد و دم برنیاورد؟!
بدیهی‌ست که هشتصد هزار تومان نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را برطرف کند و آنها را به دوران رونق سفره‌ها بازگرداند؛ آنطور که اکثر فعالان کارگری و دلسوزان طبقه‌ی کارگر معتقدند بایستی مزد یک خانوار چهار نفره حداقل هفت میلیون تومان باشد تا بتوان ادعا کرد که کارگر ایرانی می‌تواند در رفاهی معادل همتایانش در منطقه زندگی کند؛ ۷ میلیون تومان هم البته در حال حاضر فقط حدود ۵۰۰ دلار است!
نظر فعالان کارگری در واحدهای مختلف را در رابطه با روند رو به افول سفره‌های کارگران در ماه‌های گذشته و البته تصمیمِ اخیرِ کمیته دستمزد جویا شدیم:
بُن نه؛ «بُن‌کارت» آری!
حسین رجائیان، رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو می‌گوید: «دیگر از سبد معیشت خانوار هیچی باقی نمانده؛ مصرف لبنیات ما کارگران به زیر ده درصد رسیده؛ گوشت و پروتئین را تقریباً حذف کرده‌ایم؛ در نهایت ماهی یکبار یا نهایت دوبار، گوشت و پروتئین می‌خوریم؛ میوه را که کامل حذف کرده‌ایم؛ الان هم که نزدیک شروع سال تحصیلی است و هزینه‌های کاغذ و قلم و لوازم‌التحریر هم مزید بر علت شده؛ اینها همه، کمر کارگر را دارد می‌شکند…
در مورد تصمیم کمیته دستمزد باید بگویم بُن و ستاد بُن نتیجه خوبی نخواهد داشت مگر اینکه «بُن‌کارت» بدهند؛ بن و احیای ستاد بُن و یارانه، خود باعث ایجاد فساد و رانت می‌شود؛ با خرید و فروش بُن، احتکار و بازار سیاه راه می‌افتد؛ اینطوری به اسم کارگر ولی به نفع دیگران می‌شود؛ ما کارگران از دست‌های دلالان می‌ترسیم! مگر اینکه به هر کارگر یک بُن‌کارتِ مخصوص به خودش بدهند که برود از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها خرید کند؛ این روش باز امکان فساد و سوءاستفاده کمتری دارد.»
لااقل سبد معیشت ما کارگران را تامین کنند
رضا صالحی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه کاشی اصفهان اعتقاد دارد: «اگر این هشتصد هزار تومان بن را بدهند، حتماً اوضاع بهتر خواهد شد؛ ما کارگران الان میزان خریدمان نسبت به اسفندِ سال گذشته، از یک سوم هم کمتر شده؛ تازه در این نابسامانی اوضاع اقتصاد، همان دستمزدِ بدون ارزش را یا نمی‌پردازند و یا با تاخیر بسیار می‌پردازند.
البته اگر به حقوق نقدی ما کارگران اضافه کنند که خیلی بهتر است ولی همین که سبد معیشت ما را تامین کنند، بازهم برای ما خیلی‌ست؛ خدا کند همین اتفاق، حداقل بیفتد. البته دو شرط اساسی دارد؛ یکی اینکه در پرداخت بُن به کارگران، سوءاستفاده و سودجویی صورت نگیرد و دوم اینکه حتماً هر ماه پرداخت کنند؛ می‌ترسیم یک ماه پرداخت کنند و بعد زیرش بزنند؛ برای همین است که می‌گویم اگر این مبلغ را روی دستمزدمان بگذارند خیلی بهتر است؛ اگر این کار را بکنند، دیگر نمی‌توانند زیرش بزنند!»
اکثریت کارگران عقیده دارند که هشتصد هزارتومان حتی اگر به صورت بن پرداخت شود، اتفاق خوبی‌ست؛ اما بازهم چشم‌شان آب نمی‌خورد که حتماً این اتفاق بیفتد؛ این دل‌نگرانی‌ها و دلهره‌ها در شرایط فعلی اقتصاد، کاملاً طبیعی‌ست. از طرف دیگر، دولت، کارفرمایان و البته خود نمایندگان کارگری نیز بر این عقیده هستند که اگر مبلغ توافق شده را به صورت نقدی روی دستمزد بگذارند، تورم‌زا خواهد بود ولی اگر بُن بدهند، از رشد گردش نقدینگی جلوگیری خواهد شد.
۸۰۰ هزار تومان به هیچ‌وجه کافی نیست
مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد دانشگاه) در ارتباط با تصمیم کمیته دستمزد و استدلالات مذاکره‌کنندگان می‌گوید: این اقدام یعنی تصمیم کمیته دستمزد برای پرداخت هشتصد هزارتومان بن به کارگران، «به طور نسبی» می‌تواند اقدام خوبی باشد، اما عقب ماندگی قدرت خرید کارگران را به هیچ وجه جبران نمی‌کند. من معتقدم اگر همین مبلغ را به صورت نقدی به کارگر بدهند، خود کارگر راحت‌تر می‌تواند انتخاب کند که با نقدینگی خود چکار کند؛ بُن خودش مشکلاتی دارند؛ مثلاً ممکن است شبکه مخفی برای خرید و فروش بُن‌ها به وجود بیاید که البته این مشکل را با «بُن‌کارت» می‌شود تقلیل داد.
او البته تاکید می‌کند که پرداختِ مبلغِ ترمیم مزد به صورت بن، مزایایی هم دارد؛ هم به رونقِ تولید داخلی کمک می‌کند و هم از فقر غذایی جلوگیری می‌نماید؛ چراکه اگر پول نقد بدهند ممکن است سرپرست خانوار به جای تهیه مواد غذایی، اقلام غیرضرور را بخرد و خانواده در شرایط فعلی، به سادگی دچار فقر غذایی شود.
او ادامه می‌دهد: می‌خواهم بگویم این مساله، جنبه‌های متعددی دارد که باید همه‌ی آنها را در نظر گرفت؛ نمی‌توان سرراست و ساده گفت کدام روش خوب است و کدام روش بد! البته باید نظارت، مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیرد؛ البته بازهم تاکید می‌کنم این رقم به هیچ وجه کافی نیست؛ ۸۰۰ هزار تومان برای یک خانوار سه‌نفره، فقط حداقلِ جبرانِ قدرت خرید است؛ خیلی حداقلی‌ست…
افقه در ارتباط با این استدلال که پرداخت نقدی این مبلغ می‌تواند «تورم‌زا» باشد، می‌گوید: خیلی نمی‌شود صد درصد این استدلال را قبول داشت؛ چون با پرداخت به صورت بُن، بازهم تزریق پول صورت می‌گیرد؛ تنها فرق این است که اگر نقدی می‌پرداختند، تورم برخی اقلام ممکن بود افزایش پیدا کند یا خانواده‌ها بروند سراغ اقلام غیرضروری یا خارجی. اگر هدف از پرداخت غیرنقدی، حمایت از تولید داخلی و کنترل تورم اقلام غیرضروری باشد، خیلی هم خوب است؛ ولی باز هم تاکید می‌کنم نیاز به مدیریت و نظارت دقیق داریم و باید این را هم بپذیریم که ۸۰۰ هزار تومان به هیچ وجه کافی نیست.
این شرایطی‌ست که امروز در آن به سر می‌بریم؛ بنا بر آنچه گفته‌اند شورای عالی کار بایستی در کمتر از یک هفته دیگر تشکیل جلسه بدهد؛ در شرایطی که دستمزد کارگر ایرانی از نصف کارگران عراقی کمتر است و در همین پنج، شش ماه گذشته، قدرت خرید کارگران به یک سوم رسیده، آیا باز هم بهانه‌ای می‌ماند که دولتی ها و کارفرمایان از زیر بار پرداخت‌های حداقلی که فقط می‌تواند کمی، فقط «کمی» اوضاع را بهبود ببخشد، طفره بروند؟ آیا در شرایطی که قیمتِ همه چیز به غیر از دستمزد، سیر صعودی داشته، این ادعا که دستمزد کارگر ایرانی، «دست‌وپاگیر» است و مانع تولید، بازهم تکرار خواهد شد؟!
گزارش: نسرین هزاره مقدم / ایلنا
