سرلشکر فیروزآبادی
به گزارش یک نهاد دانشجویی نزدیک به اصولگرایان، رئيس سابق ستاد کل نیروهای مسلح، در یک ویلای مصادره‌ای جا خوش کرده و حاضر به ترک آن نیست. از قرار معلوم حکم ترک ویلا از جانب دفتر آیت‌الله خامنه‌ای هم صادر شده است.
موضوع زندگی سرلشکر حسن فیروزآبادی در یک ویلای مصادره‌ای در یکی از بهترین محله‌های تهران را یک گروه دانشجویی به نام "جنبش عدالتخواه دانشجویی" رسانه‌ای کرد.
محمدجواد معتمدی، دبیر این تشکل دانشجویی در گفت‌وگو با ایسنا فاش ساخت که در سال ۹۲ در مورد تخلیه این ویلا دستوراتی صادر شده اما فیروزآبادی به آن توجهی نشان نداده است.
معتمدی ضمن بیان اینکه ویلا در لواسان تهران واقع شده و از سال ۷۲ در اختیار فیروزآبادی است، اظهار داشت که دانشجویان معترض نخستین نامه‌ی خود در این خصوص را در آذر ماه سال گذشته به ستاد اجرایی فرمان آیت‌الله خمینی نوشته‌اند که مسئولیت رسیدگی به امور اموال مصادره‌ای را دارد.
معتمدی به ایسنا گفته است که پس از این نامه، ستاد اجرایی برای بار دوم پی‌گیر این موضوع می‌شود. او در ادامه می‌افزاید: «سردار فیروزآبادی مهلتی خواستند که ملک را تخلیه کنند و این مهلت تا اردیبهشت ماه امسال بود اما از آن‌جایی که ملک تخلیه نشد ما نامه‌ای را به دادستان تهران به عنوان مدعی‌العموم نوشتیم تا این ملک را پس بگیرند.»
"سرپیچی نیروی انتظامی از اجرای حکم"
دبیر "جنبش عدالتخواه دانشجویی" در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت که در آخرین جلسه با محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی دریافته است که «حکم قضایی تخلیه ویلا نیز صادر شده اما نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی و مسئول اجرای حکم از اجرای آن استنکاف کرده‌است.»
فارس می‌نویسد که با دفتر سرلشکر فیروزآبادی تماس گرفته و خواستار پاسخگویی شده اما از این مقام بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی پاسخی دریافت نکرده است.
فیروزآبادی تا تير ماه ۱۳۹۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سپس با حكم خامنه‌ای به عنوان مشاور عالی نظامی فرماندهی کل قوا منصوب شد.
او یکی از افرادی است که به دلیل نقض حقوق شهروندان ایرانی در فهرست تحریمی‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفته‌اند.
تاریخچه اموال مصادره‌ای در جمهوری اسلامی
پس از سرنگونی رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی پیامی با این مضمون برای شورای انقلاب فرستاد: «شورای انقلاب به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نماید و منقولات آن در بانک‌ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول از قبیل مستغلات و اراضی ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد، در ایجاد مسکن و کار و غیرذلک.»
خمینی در پیام خود تاکید کرده بود: «کسانی که از این اموال چیزی بدست آورده‌اند، باید فوراً به کمیته‌‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود.»
از آن پس مصادره اموال افرادی که به همکاری با رژیم شاهنشاهی یا شرکت در سرکوب مردم متهم می‌شدند، به امری رایج تبدیل شد.
بر اساس فتوای برخی از مراجع تقلید، مصادره‌ی اموال بعضی از شهروندانی هم که به نظام پیشین ایران وابسته نبودند اما مورد غضب دولمتردان جدید قرار گرفته بودند، آزاد اعلام شد. نمونه‌ی بارز آن، دارایی‌های ایرانیان بهایی است که به اعتقاد برخی مراجع دینی از جمله مکارم شیرازی، "نجس" هستند و مصادره اموال آنها اشکال شرعی ندارد، "مگر اینکه فعال نباشند".
بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
رسیدگی به جزئیات اصل ۴۹ قانون اساسی و چگونگی اجرای آن به دادگاه انقلاب واگذار شده است.
دویچه وله
دویچه وله
