امضاى ایران بر توافقنامه اکتائو دریاى کاسپین (مازندران) را چگونه باید فهمید؟
برای فهم دقیق توافقنامه اکتائو نخست باید شأن نزول آن را دریافت. دلیل اصلی این توافقنامه، به وجود آوردن چهار چوب حقوقی برای انتقال گاز و نفت از طریق دریای مازندران به اروپاست. این پروژه محتاج سرمایه‌گذاری بالایی است و جلب چنین سرمایه‌ای محتاج نظم حقوقی روشنی است که تا کنون شکل نگرفته است.
اما همانطور که در زیر نشان خواهیم داد تنها کشوری که از توافقنامه اخیر ضرر خواهد کرد ایران است، چون این توافقنامه:
١. ایران را از حق حاکمیت ملى بر آب‌هاى سرزمینى در دریاى مازندران محروم کرده است.
٢. توازن قدرت براى ایران در مقابل روسیه در جغرافیاى سیاسى منطقه را به کلى و به ضرر ایران تغییر داده است.
٣. سهم ایران از منابع نفتى و گازى خزر را به صفر و صفر درصد رسانده است
۴. آنچه باقى مانده است روشن شدن سهم ایران (بین ١١ تا ١٣ در صد و یا مقدارى بیشتر) از ماهیگیرى در دریاى مازندران است.
این در حالى است که ایران، با توجه به تاریخچه بهره‌بردارى و اقدامات خودسرانه چهار کشور دیگر بر مبناى توافقات دو و یا سه‌جانبه که خارج از چارچوب مذاکرات کاسپین انجام پذیرفته و اکنون به حضور فعالیت‌هاى استخراجى بیش از ٣٠ شرکت از ده‌ها کشور در این دریاچه انجامیده است، هیچ الزامى به امضاى هرگونه قراردادى در این مقطع را نداشته و ندارد.
بر عکس، از منظر تأمین سهم عادلانه از منابع نفتى و گازى، ایران براى اولین بار، به جهت نیاز چهار کشور دیگر به یک رژیم حقوقى مورد توافق هرپنج کشور، در موقعیت کسب امتیازات لازم و حقوق خود در این مذاکرات قرار گرفته است. بالفعل کردن چنین فرصت بالقوه‌اى نیازمند شکایت ایران به دادگاه لاهه و بلکه بازنگری قرارداد کاسپین در متن چنین اقدامی است. اقدام جمهورى اسلامى در تأیید و امضا مفاد این قرارداد کاملاً در جهت متضاد این سیاست می‌باشد.
چون بند «تردد آزاد» این قرارداد، چه به لحاظ منطق حقوقى و چه به لحاظ عملى در مورد ایران، و به طور منحصر به‌فردى، موضوعیت ندارد. در این قرارداد خیاطى شده توسط روسیه، که سطح آب براى تردد کشتى‌هاى جنگى روسیه دریاچه و مشاع، ولى بستر و زیر بستر آن به قیمت حذف کامل ایران از منابع نفتى و گازى، دریا محسوب شده است (و بدین منظور از کاسپین به عنوان Special Status نام برده شده که نه شامل حقوق بین‌المللى دریاها شود و نه شامل منطق و عرف بین‌المللى دریاچه) ایران در مسیر تردد هیچ دو مقصد مشروع تجارى قرار ندارد که حق تردد آزاد کشتى‌هاى تجارى و جنگى کشورهاى ذی‌نفع (تأمین امنیت) از آب‌هاى سرزمینى آن الزام‌آور باشد.
«تردد آزاد» کشتى‌هاى جنگى روسیه در آب‌هاى سرزمینى ایران، که با بندهاى «مصونیت» و «پرداخت غرامت» از طرف ایران همراه شده، در کنار حق عملکرد تأمین امنیت به معناى خلع ید کامل حاکمیت ایران بر آب‌هاى سرزمینى خود است. چنین امرى در اساس و اصول براى کشورهایى که به طور واقعى در مسیر تردد تجارى قرار دارند، صادق نیست. همانطور که این اصل حاکمیت ایران بر آب‌هاى سرزمینى خود در خلیج فارس را نقض نمی‌کند.
ولى در مورد خزر چنین نیست. طبق این بند به انضمام بند تأمین امنیت دریاى خزر، کشتى‌هاى ماهیگیرى ایرانى حتى در درون آب‌هاى سرزمینى (۱۵ مایل دریایى از ساحل) و ماهیگیرى انحصارى (۲۵ مایل دریایى از ساحل) زیر حاکمیت و اتوریته کشتى‌هاى جنگى روسیه قرار گرفته و به طور «قانونى» روسیه می‌تواند آنها را مورد بازرسى قرار دهد. وضعیتی یه مراتب بدتر از مزاحمت کشتی‌های جنگی چینی نسبت به ماهیگیران ایرانی در این روزها.
توازن قدرت در منطقه
این قرارداد به صورت استراتژیک توازن قدرت در جغرافیاى سیاسى خزر را تغییر داده و ایران را به عقبه و عمق استراتژیک روسیه بدل کرده است.
از عجایب و طنز تلخ این قرارداد، ادعاى جمهورى اسلامى و آقایان ظریف و روحانى در مورد بند عدم اجازه به حضور نیروى خارجى «مخالف» کشورهاى ساحلى در «قلمرو سرزمینى» هر یک کدام از آنهاست. ادعاى اینکه این به اصرار و ابتکار ایران بوده است!
ذهن از فهم انگیزه چنین اقدام مسموم و خطرناکى براى ایران عاجز و زبان در پاسخ به این ادعا الکن است.
ایجاد و مدیریت توازن قدرت به منظور اجتناب از در غلطیدن در دامPower politics لخت و خام که سرانجام به طور اجتناب‌ناپذیرى به فرادستى تحقیرآمیز و زورمند طرف قوی‌تر بر همسایه ضعیف‌تر می‌انجامد (مثال معاصر روسیه و اوکراین) دغدغه اصلى رهبران (ملى) هر کشورى در مناسبات سیاسى جغرافیایى است.
دغدغه‌اى که رهبران ملى و حکومت‌ها به علت دو اصل جغرافیا (همسایگى) و اصل «امانتدارى» در پیگیرى منافع کشورو و کسب امتیاز حداکثرى براى کشور خود به آن محکومند. جمهوری اسلامی در ضعف کامل در مقابل روسیه، این دو را به فراموشی سپرده است. صورت مسئله خزر و بیشتر از ان محدوده صورت مسئله استراتژیک جغرافیاى سیاسى ایران ایجاد توازن قدرت با روسیه است.
همانطور که صورت مسئله استراتژیک جغرافیاى سیاسى عربستان ایجاد همان توازن با ایران است. همانطور که صورت مسئله جغرافیاى سیاسى پاکستان ایجاد توازن با هند، هند با چین، ویتنام کنونى با چین، روسیه با اروپا و امریکا، ژاپن و کشورهاى آسیاى شرقى با چین است و چین مائو در انزمان با شوروى بود.
دلیل چین براى ایجاد رابطه با آمریکا در زمان مائو، ایجاد توازن قدرت مقابل شوروى ایدولوژیک نبود؛ ژئو استراتژیک بود. دلیل اینکه ناوگان امریکا امروزدر بندر ویتنام پهلو می‌گیرد این نبود که ویتنامى‌ها آمریکایى شده‌اند. براى ایجاد توازن در مقابل چین، حفظ استقلال سیاسى و اجتناب از قرار گرفتن در مناسبات گریزناپذیر استعمارى با آن بود. گریزناپذیر هم برای چین و هم برای ویتنام. چرا که رهبران چین ملزم به پیگیرى حداکثرى امتیازات اقتصادى و سیاسى براى چین بوده و این امانتدارى و مسئولیت ترمز درونى ندارد.
اصل امانتدارى (برخلاف ادعاى «مالکیت اشغالگرانه» جمهورى اسلامى بر ایران) به آنها اجازه بذل و بخشش از منافع و منابع کشور چین و یا عدم پیگیرى حداکثرى امتیازات قابل کسب را نمی‌دهد! مسئولیت حفظ موقعیت و استقلال سیاسى ویتنام بر عهده رهبران سیاسى خود ویتنام است. این مکانیسم به مثلث‌سازى معروف است.
رهبران جمهورى اسلامى به نحو بى‌نظیرى منافع و مصالح حفظ موقعیت و قدرت خود را جایگزین مصالح استراتژیک کشور ایران کرده‌اند. در افغانستان ما شاهد همگرایى ایدولوژیک ولى واگرایى سرزمینى بن لادن (القاعده) با طالبان ملا عمر بودیم. در ایران گویى میان این دو جایگاه و موقعیت جابه‌جایى به وجود آمده است. کسى که در صدر قدرت و حاکمیت قرار دارد، ایران سرزمینى را تماماً در اختیار منافع و مصالح، و حفظ و گسترش قدرت و سیاست‌هاى جهادى آمریکاستیز خود می‌خواهد.
ولى آنچه این به اصطلاح توافق را غیر قابل فهم و زبان را در بیان آن الکن می‌سازد این است که چنین تعادلى، علیرغم سیاست‌هاى آمریکاستیز این چهار دهه جمهورى اسلامى، به خاطر خود ایران و «امکان» و یا «احتمال» برقرارى روابط عادى میان ایران و امریکا در عمل و بطور دى فاکتو در ایجاد چنین توازنى عمل کرده است، و اصرار به از میان برداشتن این تعادل و نیروى بازدارنده آن از طریق این قرارداد و سیاست «مذاکره نمی‌کنیم» خامنه‌اى است که ایران را از این پس در کل جغرافیاى سیاسى خود؛ خزر، خلیج فارس و خاورمیانه در یک موقعیت ضربه‌پذیر، ضعیف و سرازیرى تحقیرآمیز قرار می‌دهد.
نمونه‌هاى این موضوع در مناسبات جمهوری اسلامی با روسیه در مورد سوریه کاملاً مشهود است. باج‌دهى پشت باج‌دهى، از منابع انسانى، مالى، و نقض حاکمیت ملى در مورد نوژه و نیز خزر در استفاده نظامى روسیه در عین بى‌اعتنایى پوتین و اعلام مکرر تعهد روسیه به امنیت مرزى اسرائیل و همکارى با آن در بیش از صد حمله موشکى و هوایى به مواضع سپاه قدس و حزب‌الله، و مذاکرات علنى با دشمنان جمهوری اسلامی در تمام طول این مدت و اکنون امتناع از دعوت جمهورى اسلامى به مذاکرات اصلى صلح، را مشتى از خروار آنچه در انتظار ایران است، باید تلقى کرد.
باید توجه داشت که نشان دادن چنین ضعفی صرفاً به مناسبات ایران و روسیه محدود نخواهد شد. تقلیل، تقلیل است. خود این قرارداد بارزترین بازتاب این واقعیتى است که جمهورى اسلامى، ایران را به سوى ان هدایت می‌کند.
ایجاد تعادل قدرت و جلوگیرى از شکل‌گیرى و ظهور چنین عدم توازنى مکانیسم‌هاى متفاوتى دارد. مهم‌ترین ان البته ایجاد توازن قدرت در حوزه نظامى، چه به طور ایجابى و چه استفاده طبیعى از دینامیسم رقابت موازى در آن جغرافیاست.
کشورهاى پیشرفته که داراى اقتصاد پیشرفته هستند، این دینامیسم را با سرمایه‌گذارى متقابل و ایجاد بازارهاى آزاد نیز پیگیرى و مناسبات خود را در لایه‌هاى متفاوت پیش می‌برند. در جایی که رقابت اجباری است آن را در حد امکان به طور مدیریت شده پیش برده ولى همزمان در لایه‌ها و حوزه‌هایى که منافع مشترک همکارى را امکان‌پذیر می‌نماید، از آن استقبال می‌کنند. کشورها بر مبناى عمر بى‌نهایت سیاست‌ورزى می‌کنند، و مقصود رشد و پیشرفت در چارچوب حفظ صلح و ثبات است.
ایران در مناسبات خود با روسیه از بسیارى از این اهرم‌ها محروم است. روسیه هم در اروپا و هم در آسیاى شرقى، رقیب طبیعى ایران در بازار انرژی است، و همان طور که به وضوح نشان داده، رقیب سرسخت ایران در سیاست منطقه خاورمیانه است. با ورود خود به معادلات امنیتى و تامین امنیت رقیب حذفى ایران است.
روسیه فاقد اقتصاد قرن بیست یکمى است. اقتصاد روسیه در ردیف اقتصاد اسپانیا قرار دارد. از اقتصاد کالیفرنیا کوچکتر است! و از این بابت رشد و گسترش مناسبات تجارى نمی‌تواند به طور استراتژیک امتیازى براى ایران محسوب شود. و مهم‌تر اینکه علیرغم چنین واقعیاتى، یعنى همان اقتصاد قرن بیستمى خواستار حفظ موقعیت و هویت ویژه و متمایزی است که تاریخش آن را به نوعى مستحق آن نموده ولى نیز آن را در مدار مناقشه قرن بیستمى با اروپا و امریکا قرار داده است.
این وضعیت ایران را براى روسیه نه یک کشور همسایه دوست و شریکى در رشد و پیشرفت بلکه عمدتاً ابزار و وسیله‌اى براى کسب امتیاز در مناسبات اصلى و استراتژیک خود با غرب می‌نماید. در اینجا هم‌پوشانى وجود ندارد. همین قرارداد روسى سر تا پا قرادادى نظامى-ولى به طور یکجانبه براى روسیه است. این حتى قرارداد چرخش به سوى شرق براى جمهورى اسلامى (به هزینه ایران) نیست. این قرارداد دفاع متقابل نیست. تنها چیزى که هست تبدیل ایران به ضربه‌گیر و عمق استراتژیک روسیه است.
در مورد ایجاد توازن و تعادل قدرت، سه کشور دیگر، یعنی ترکمنستان، قزاقستان و اذربایجان داراى صورت مسئله دیگر و کاملاً متفاوتى از ایران هستند. اولاً این کشورها با موقعیت، وزنه، همسایگان منطقه‌اى و الزامات ژئو پلوتیکال مشابه ایران روبه‌رو نیستند.
دوم، این کشورها، علیرغم اعتراضات و تلاش‌هاى روسیه در ابتداى دوران پس از فروپاشى شوروى (و با حمایت از بخش صنعت نفتى خود روسیه) با شرکت‌هاى بزرگ بین‌المللى وارد قراردادهاى متعددى شدند و اکنون حداقل بیش از ۱۴ کشور و ٣٠ شرکت بزرگ بین‌المللى در این کشورها و آب‌هاى خزر مشغول استخراجند.
به علاوه اینکه در همین قرارداد «اجازه» خط لوله ترانس کاسپین را از روسیه و ایران به دست آوردند. غرب و امریکا، با سلاح تحریم کارآمد خود، در عمل آن تعادل را براى این کشورها تأمین کرده است.
سهم ایران
ایران اما، حتى از طریق شریک‌یابى اقتصادى در خزر چنین امکانى را نخواهد یافت، چرا که منابع نفتى و گازى در بخش ساحلى ایران چیزى در حدود یک درصد از کل منابع تریلیونى و آن نیز در عمقى است که استخراج ان توجیه اقتصادى ندارد.
ادعاى اقایان روحانى و ظریف در مورد افزایش امنیت از بابت بند «عدم حضور نیروى خارجى» ادعایى واهى و مسخره‌اى است. حتى براى حاکمیت جمهورى اسلامى. آمریکا و اسرائیل نه نیازمند استفاده از این کشورها براى حمله به ایران هستند و نه چنین طرح و برنامه‌اى در کار بود. آذربایجان مناسبات و همکاری‌هاى تنگاتنگ خود با اسرائیل و امریکا را حفظ خواهد نمود.
بنابراین، این قرارداد آنچه را که تا به حال این چهار کشور در طول این ٢٠ سال، از طریق قراردادهاى دو و سه‌جانبه براى حداکثرى کردن سهم خود ولى بدون حضور و وجود ایران انجام داده‌اند، تأیید و حقوقى می‌کند. اینکه سهم ایران از منابع نفتى ناروشن است، صحیح نیست. در واقع دروغ است. با امضا این قرارداد، آن تقسیمات خود به‌خود سهم ایران را تعیین خواهد نمود.
سهم ایران از منابع نفتى و گازى خزر صفر و صفر درصد خواهد بود. منابع موجود در این بخش خزر یک درصد از کل آن است و اگر جغرافیاى این منابع محدود به همانى شود که در این قرارداد آمده، سهم ایران در عمل صفر و صفر درصد خواهد بود.
سهم ایران از مساحت ماهیگیرى انحصارى ناروشن ولى در محدوده ١١ تا ١٣ درصد خواهد شد.
ایران از هرگونه مساحت سرزمینى ساحلى و آبى محروم خواهد شد و حاکمیت منحصر به‌فردى براى همین ۱۵ مایل دریایى نیز نخواهد داشت.
ایران به دلیل بند «عدم وجود نیروى خارجى در قلمرو سرزمینى» با واقعیت جدید و خطرناک ژئو پالیتیکال روبه‌رو خواهد شد. این قرارداد که قرادادى یکطرفه (و نه دفاع متقابل) به سود روسیه است، ایران را به بافر و عمق استراتژیک روسیه تبدیل می‌کند. تبعات چنین تقلیلى در تمامى مناسبات ایران با دیگر همسایگان انعکاس خواهد یافت. روحیه ولى نه واقعیت این اقدام جمهورى اسلامى قرار دادن ایران تحت حمایت روسیه است. واقعیت ندارد چرا که نه قرارداد و نه سابقه روسیه و نه عملکرد کنونى روسیه هیچکدام علامتى از چنین حمایتى را متبلور نمی‌کنند.
روسیه رقیب، و در واقعیت جغرافیاى سیاسى، چالش ژئو استراتژیک ایران است. این قرارداد حتى با به هم زدن نقطه تعادل دو فاکتوى این چهل سال، خطرى براى مناسبات کنونی ایران با روسیه نیز محسوب می‌شود و مدیریت آن در چارچوب مناسبات حسنه و متوازن، با حفظ استقلال سیاسى ایران را ناممکن می‌سازد.
آنچه روشن است ای نست: ایران نمی‌تواند چنین قراردادى را بپذیرد.
چه باید کرد؟
رژیم حقوقى کاسپین فعلاً و تا روزى که با قرارداد جدیدى (مورد توافق تمامى کشورهاى ساحلى) جایگزین نشده باشد، بر مبناى دو قرارداد ١٩٢١ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروى، و قرارداد ١٩٩١ انتقال تعهدات شوروى در آلماتى میان این چهار کشور ساحلى قرار یافته است.
در دو قرارداد اول سهم ایران به روشنى و بدون تردید حقوقى از کل دریای خزر و تمامى منابع آن، ۵۰ درصد تعیین شده است، و در قرارداد ١٩٩١ آلماتى هر چهار کشور ساحلى متعهد به تقبل تمامى قراردادهاى شوروى شده‌اند، که شامل این دو نیز می‌شود.
سهم ۵۰ درصدی یک سهم مفهومى است. طبعاً کسى به دنبال تقسیم سخت و سیم‌خاردارى خزر نیست. ولى این نیز روشن است که ایران در تقسیمات کنونى نقشى نداشته و این تقسیمات بدون حضور ایران و میان چهار کشور دیگر انجام شده است. بنابراین ایران خود ملزم به رعایت اعاده این مقدار سهم در مذاکراتى است که باید:
اولاً: بند ناقض حق حاکمیت سرزمینى ایران، یعنى بند «عدم حضور نیروى مخالف در قلمرو سرزمینى» فسخ شود.
ثانیاً: موقعیت منحصر به‌فرد ترمینال (نقطه اخر) سواحل ایران در دریاى خزر و بنابراین حق حاکمیت ایران بر آب‌هاى سرزمینى خود بدون حق تردد آزاد دیگر کشورها را به رسمیت بشناسد.
سوم: همین حق حاکمیت در مورد تأمین امنیت و حضور کشتى‌هاى نظامى نیز رعایت شود.
چهارم: مفهوم و روح حقوق مشاع ایران بر منابع نفتى و گازى خزر، با اقتباس از قوانین حاکم و جا افتاده در مدیریت و بهره‌بردارى از میادین مشترک نفتى و گازى و واحدسازی دریاى خزر، با توجه به حضور ساختار به وجود آمده، در شکل درصدى از بهره‌بردارى تاریخى و از این پس تأمین شود.
قرادادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نزدیکترین تشابه حقوقى خود را در مفهوم، تجربه و عمل به واحدسازی میادین نفتى -گازى می‌یابند. خزر، بخصوص با توجه به رویکرد «منابع محور» چهار کشور ساحلى دیگر به عنوان یک واحد و بدنه مشاع، دقیقاً موقعیت مشابه یک میدان مشترک را می‌یابد. تعیین سهم عادلانه ایران صرفاً از طریق مذاکرات در چارچوب چنین رویکرد و با محاسبه تمامى مخارج و درآمدهاى این دو دهه امکان‌پذیر خواهد بود.
شبح قوام و مصدق بر سر جامعه سیاسی
در شرایطی که تحریم‌های آمریکا ایران را به یک کشور جذامی بدل خواهد کرد، و مراوده با آن هزینه سنگین خواهد داشت، پوتین از ایران اخاذی می‌کند. روشن نیست که پوتین در مقابل این اخاذی آشکار چه وعده‌ای داده، اما هر چه باشد امضای این قرارداد به صورت دایمی بر ضد ایران است.
لحظاتی در مناسبت ایران و روسیه بوده است که سیاستمدارانی در دفاع از ایران اقداماتی کردند که باعث افتخار هر ایرانی است. ترفندی که احمد قوام به استالین زد تا با وعدهٔ نفت شمال، آذربایجان را از چنگال او به در آورد یکی از این لحظات است. وعده‌ای که قرار بود در مجلس شورا به تصویب برسد. مجلسی که محمد مصدق در آن حضور داشت و جانانه در مقابل آن بود. آیا توهم است که مجلس این قرارداد را نپذیرد؟
رادیو فردا
