"مادر قمی"
دویچه وله: واکنش‌های گسترده به ویدئوی درگیری میان یک زن با یک روحانی در قم بر سر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. مقام‌های حکومتی با عباراتی همچون "ابتذال" و "هتاک" علیه زن حاضر در این ویدئو، از روحانی مزبور حمایت کردند.
واکنش‌های گسترده به ویدئوی درگیری میان یک زن که حالا اغلب به عنوان "مادر قمی" شناخته می‌شود، با یک روحانی در یک مرکز درمانی در قم همچنان ادامه دارد. این روحانی بدون اجازه از یک مادر که بدون حجاب اجباری کودکش را در آغوش گرفته فیلمبرداری کرد که با اعتراض مادر به او همراه شد. مادر در ادامه از روحانی خواست تا فیلم را از موبایلش پاک کند؛ خواسته‌ای که از سوی فرد روحانی مورد پذیرش واقع نشد.
در یکی از جدیدترین واکنش‌ها در این خصوص، میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی ضمن دفاع از روحانی حاضر در این ویدئو نوشت: «اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود.»
نیلی "بخشی از برخورد قضایی با جرایم عمومی" را "مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان" دانست و نتیجه گرفت که "عکس گرفتن از کسی که در ملا عام کاری بر خلاف شرع و قانون و عرف انجام می‌دهد خودش عرف روزگار رسانه است."
+
مشاور وزیر ارشاد اما اشاره‌ای نکرد که چرا برای بسیاری از شهروندانی که از سرکوب‌ها و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها عکس یا فیلم می‌گیرند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود و این افراد با اتهام‌های گوناگونی اغلب "تبلیغ علیه نظام" روبرو می‌شوند.
بیشتر بخوانید: ارسال ۷۴ هزار "پیامک کشف حجاب" در قم
در واکنشی دیگر حسین جلالی، عضو مجلس شورای اسلامی از شهرستان رفسنجان گفت که "کلا انسان‌ها از ضابطه‌مندی فرار می‌کنند و دلش می‌خواهد آزاد باشد."
او که با سایت جماران سخن می‌گفت، نیز با دفاع از روحانی مزبور با بیان اینکه "این آقا احساس تکلیف کرد؛ عکس را می‌گیرد که آن را به مراکز مربوط ارجاع دهد"، زن حاضر در ویدئو را به بی‌اطلاعی از "قوانین" متهم کرد و گفت: «آن خانم ناراحت شد، زیرا از قوانین خبر ندارد.»
جلالی، پایبندی به حجاب اجباری را با بستن کمربند ایمنی در خودروها مقایسه کرد و افزود که "قانون مجبور می‌کند که اجرا شود و هیچ کشوری هرج و مرج و بی‌قانونی را تحمل نمی‌کند."
این عضو مجلس شورای اسلامی اما مثلا به این موضوع اشاره‌ای نکرد که در کشورها از جمله ایران مخالفتی با بستن کمربند ایمنی در خودروها نیست و همه بر ضرورت آن اذعان دارند؛ در مقابل اما مخالفت با حجاب اجباری در ایران عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد و شهروندان به شیوه‌های مختلف از تجمع‌های اعتراضی تا تن ندادن به پوشش اجباری در خیابان‌ها مخالفت صریح خود را با حجاب اجباری اعلام کرده‌اند؛ در این بین، سرکوب‌های بی‌رحمانه و پرونده‌سازی‌های امنیتی نیز به این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز پایان نداده است.
حسین جلالی در دفاع از روحانی مزبور پا فراتر نهاد و ادامه داد: «آن صحنه ابتذال بود وظیفه روحانی این بود که از این صحنه ابتذال و ناهنجاری عکس بگیرد.»
"نهی از منکر نبود؛ پرونده‌سازی بود"
انتشار این ویدئو واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. شماری از کارشناسان و حقوقدانان نیز اقدام فرد روحانی را پرونده‌سازی و تعرض به حریم شخصی شهروندان دانسته‌اند.
از جمله، محسن برهانی، حقوقدان گفت که "اقدام طلبه فیلمبردار مصداق نهی از منکر نبود بلکه نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است."
او که با روزنامه اعتماد سخن می‌گفت، ادامه داد که "فرد فیلمبردار این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم اقداماتی انجام دهد."
در همین حال، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال بازداشت این زن نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد.
در واکنش، دادستان قم، از تشکیل پروندهٔ قضایی در این زمینه خبر داد.
حسین غریب روز یکشنبه،۲۰ اسفندماه، با تکذیب خبر بازداشت چند نفر در ارتباط با این ویدئو گفت: «در رابطه با این موضوع تاکنون فردی دستگیر نشده است.»
ادامه فشارها برای تحمیل حجاب اجباری؛ جریمه ۳ میلیونی
مقام‌ها و نهادهای حکومتی همچنان به اقدام‌های خود برای تحمیل حجاب اجباری و فشار و تهدید علیه زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، ادامه می‌دهند.
از جمله جدیدترین اقدام‌ها در این زمینه، امیرحسین بانکی‌پور، عضو مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از احتمال اجرای لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" در سال ۱۴۰۳ خبر داد و مبلغ جریمه بابت رعایت نکردن حجاب اجباری را سه میلیون تومان اعلام کرد.
بانکی‌پور درباره فرایند و نحوه کم شدن این مبلغ از حساب بانکی شهروندان گفته بود که کسر این مبلغ توسط "سامانه" از حساب فرد انجام می‌شود و در صورتی که پول کافی در حساب نباشد، او "بدهکار" شمرده خواهد شد و چنانچه تکرار کند باید به "دادگاه" برود.
در واکنش به این موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان با بیان اینکه "نماینده مجلس نمی‌تواند برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند"، ابراز تاسف کرد که اعضای مجلس شورای اسلامی "به‌عنوان یک رفتار سیاسی حرف‌هایی می‌زنند که پایه و اساس حقوقی ندارد."
نوروزی تصریح کرد که این‌گونه اظهارنظرها نه تنها ناشی از "عدم تسلط به مسائل حقوقی و سیاسی" است، بلکه "احساس عدم امنیتی را که اکنون در جامعه ایران بسیار زیاد است، به‌شدت افزایش می‌دهد."
علیرغم اظهارات این عضو مجلس شورای اسلامی اما شماری از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌گویند که هنوز به طور رسمی چنین دستوری برای اعمال این مجازات دریافت نکرده‌اند.
از جمله آنها، سخنگوی پلیس ایران گفت "تاکنون چنین موضوعی [جریمه سه میلیونی بابت عدم رعایت حجاب اجباری] به ما ابلاغ نشده است."
واکنش‌های گسترده به ویدئوی درگیری میان یک زن که حالا اغلب به عنوان "مادر قمی" شناخته می‌شود، با یک روحانی در یک مرکز درمانی در قم همچنان ادامه دارد. این روحانی بدون اجازه از یک مادر که بدون حجاب اجباری کودکش را در آغوش گرفته فیلمبرداری کرد که با اعتراض مادر به او همراه شد. مادر در ادامه از روحانی خواست تا فیلم را از موبایلش پاک کند؛ خواسته‌ای که از سوی فرد روحانی مورد پذیرش واقع نشد.
در یکی از جدیدترین واکنش‌ها در این خصوص، میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی ضمن دفاع از روحانی حاضر در این ویدئو نوشت: «اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود.»
نیلی "بخشی از برخورد قضایی با جرایم عمومی" را "مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان" دانست و نتیجه گرفت که "عکس گرفتن از کسی که در ملا عام کاری بر خلاف شرع و قانون و عرف انجام می‌دهد خودش عرف روزگار رسانه است."
+
مشاور وزیر ارشاد اما اشاره‌ای نکرد که چرا برای بسیاری از شهروندانی که از سرکوب‌ها و نیروهای امنیتی در خیابان‌ها عکس یا فیلم می‌گیرند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود و این افراد با اتهام‌های گوناگونی اغلب "تبلیغ علیه نظام" روبرو می‌شوند.
بیشتر بخوانید: ارسال ۷۴ هزار "پیامک کشف حجاب" در قم
در واکنشی دیگر حسین جلالی، عضو مجلس شورای اسلامی از شهرستان رفسنجان گفت که "کلا انسان‌ها از ضابطه‌مندی فرار می‌کنند و دلش می‌خواهد آزاد باشد."
او که با سایت جماران سخن می‌گفت، نیز با دفاع از روحانی مزبور با بیان اینکه "این آقا احساس تکلیف کرد؛ عکس را می‌گیرد که آن را به مراکز مربوط ارجاع دهد"، زن حاضر در ویدئو را به بی‌اطلاعی از "قوانین" متهم کرد و گفت: «آن خانم ناراحت شد، زیرا از قوانین خبر ندارد.»
جلالی، پایبندی به حجاب اجباری را با بستن کمربند ایمنی در خودروها مقایسه کرد و افزود که "قانون مجبور می‌کند که اجرا شود و هیچ کشوری هرج و مرج و بی‌قانونی را تحمل نمی‌کند."
این عضو مجلس شورای اسلامی اما مثلا به این موضوع اشاره‌ای نکرد که در کشورها از جمله ایران مخالفتی با بستن کمربند ایمنی در خودروها نیست و همه بر ضرورت آن اذعان دارند؛ در مقابل اما مخالفت با حجاب اجباری در ایران عمری به درازای عمر جمهوری اسلامی دارد و شهروندان به شیوه‌های مختلف از تجمع‌های اعتراضی تا تن ندادن به پوشش اجباری در خیابان‌ها مخالفت صریح خود را با حجاب اجباری اعلام کرده‌اند؛ در این بین، سرکوب‌های بی‌رحمانه و پرونده‌سازی‌های امنیتی نیز به این اعتراض‌های مسالمت‌آمیز پایان نداده است.
حسین جلالی در دفاع از روحانی مزبور پا فراتر نهاد و ادامه داد: «آن صحنه ابتذال بود وظیفه روحانی این بود که از این صحنه ابتذال و ناهنجاری عکس بگیرد.»
"نهی از منکر نبود؛ پرونده‌سازی بود"
انتشار این ویدئو واکنش‌های گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. شماری از کارشناسان و حقوقدانان نیز اقدام فرد روحانی را پرونده‌سازی و تعرض به حریم شخصی شهروندان دانسته‌اند.
از جمله، محسن برهانی، حقوقدان گفت که "اقدام طلبه فیلمبردار مصداق نهی از منکر نبود بلکه نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است."
او که با روزنامه اعتماد سخن می‌گفت، ادامه داد که "فرد فیلمبردار این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم اقداماتی انجام دهد."
در همین حال، گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال بازداشت این زن نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد.
در واکنش، دادستان قم، از تشکیل پروندهٔ قضایی در این زمینه خبر داد.
حسین غریب روز یکشنبه،۲۰ اسفندماه، با تکذیب خبر بازداشت چند نفر در ارتباط با این ویدئو گفت: «در رابطه با این موضوع تاکنون فردی دستگیر نشده است.»
ادامه فشارها برای تحمیل حجاب اجباری؛ جریمه ۳ میلیونی
مقام‌ها و نهادهای حکومتی همچنان به اقدام‌های خود برای تحمیل حجاب اجباری و فشار و تهدید علیه زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، ادامه می‌دهند.
از جمله جدیدترین اقدام‌ها در این زمینه، امیرحسین بانکی‌پور، عضو مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از احتمال اجرای لایحه موسوم به "حجاب و عفاف" در سال ۱۴۰۳ خبر داد و مبلغ جریمه بابت رعایت نکردن حجاب اجباری را سه میلیون تومان اعلام کرد.
بانکی‌پور درباره فرایند و نحوه کم شدن این مبلغ از حساب بانکی شهروندان گفته بود که کسر این مبلغ توسط "سامانه" از حساب فرد انجام می‌شود و در صورتی که پول کافی در حساب نباشد، او "بدهکار" شمرده خواهد شد و چنانچه تکرار کند باید به "دادگاه" برود.
در واکنش به این موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان با بیان اینکه "نماینده مجلس نمی‌تواند برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند"، ابراز تاسف کرد که اعضای مجلس شورای اسلامی "به‌عنوان یک رفتار سیاسی حرف‌هایی می‌زنند که پایه و اساس حقوقی ندارد."
نوروزی تصریح کرد که این‌گونه اظهارنظرها نه تنها ناشی از "عدم تسلط به مسائل حقوقی و سیاسی" است، بلکه "احساس عدم امنیتی را که اکنون در جامعه ایران بسیار زیاد است، به‌شدت افزایش می‌دهد."
علیرغم اظهارات این عضو مجلس شورای اسلامی اما شماری از مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی می‌گویند که هنوز به طور رسمی چنین دستوری برای اعمال این مجازات دریافت نکرده‌اند.
از جمله آنها، سخنگوی پلیس ایران گفت "تاکنون چنین موضوعی [جریمه سه میلیونی بابت عدم رعایت حجاب اجباری] به ما ابلاغ نشده است."
