مصاف دین [حکومتی] و زنان
محسن‌حسام مظاهری
۱. قاب اول: فردی که تحصیلات حوزوی دارد، در دانشگاه هم الهیات خوانده، سال‌ها در اصفهان مدیر یک مرکز فرهنگی بوده، رییس دانشکده‌ی اهل بیت دانشگاه اصفهان است و به تازگی (البته با کسب تنها ۱۰ درصد آرای واجدین شرایط) مجدداً به عنوان نماینده به مجلس راه یافته، در رسانه‌ی عمومی با افتخار و بدون ذره‌ای تردید و شرم، از طرح قانونی‌کردن دست‌درازی دولت به اموال بخش بزرگی از جامعه به نام دفاع از یک حکم شرعی (حجاب) سخن می‌گوید. آن‌هم در برنامه‌ای تلویزیونی که نامش «خیابان آزادی» است، با زیرنویس «کمک‌هزینه‌ی سفر به کربلا».
قاب دوم: یک طلبه در بیمارستانی در شهر قم، مادری که کودکش را در آغوش گرفته و در شرایط خاص روحی است، به خاطر نداشتن حجاب سر، سوژه‌ی فیلمبرداری می‌کند و با واکنش خشمگینانه‌ی زن مواجه می‌شود و... ادامه‌ی ماجرا.
این دو قاب را در پس‌زمینه‌ی یکی دو سال اخیر و وقایع پس از مرگ مهسا امینی باید دید که مسئله‌ی حجاب اجباری به چالشی بحرانی و خونین میان جامعه و حاکمیت و بستری برای تولید و انباشت خشم و نفرت و تقویت قطبی‌سازی بدل شده است.
۲. دانشگاهی که خروجی‌اش آقای «دکترِ نماینده مجلس» و رییس دانشکده اهل بیت است، و حوزه‌ای که محصولش طلبه‌ی دوربین به دست است، تبار و خاستگاه مشترکی دارند: اسلام سیاسی. اسلام قدرت و استیلا. اسلامی که اخلاق و کرامت انسانی را پیش پای بقای نظام و حفظ قدرت ذبح شرعی می‌کند، در ریختن خون و آبروی مخالفان و دست‌درازی به اموال‌شان بی‌پرواست و در حفظ خود و قبیله‌ی وفاداران خود هیچ مرزی را نمی‌شناسد. اسلامی که در الاهیاتش، سیاست و قدرت بالاتر از اصول توحید و عدل و نبوت قرار دارد و ولایت‌اش برتر از امامت است. یک اسلام حداکثری و مبسوط الید که خود را مجاز به کنترل اجتماع و افراد تا خصوصی‌ترین حریم‌شان می‌داند و با شعار ترازسازی و استانداردسازی، تکثر طبیعی جامعه را برنمی‌تابد و به بدترین شکل با آن می‌ستیزد.
یک اسلام جامعه‌ستیز و عرف‌گریز که نه فقط به قواعد عقلی و عرفی بلکه به سنت فقه اسلامی و مشخصاً امامیه نیز پشت پا می‌زند؛ همان سنتی که «احتیاط در دماء»، «احتیاط در آبرو» و «احتیاط در اموال غیر» جزو قواعدش بود. از چنین اسلامی، استاد الاهیاتی بیرون می‌آید که به اسم حکم خدا به جنگ خلق خدا می‌رود و طلبه‌ای که به‌جای ترمیم زخم مردم، پنجه به صورت‌شان می‌کشد.
۳. بااین‌‌اوصاف و گرچه خاستگاه این ستیزه‌جویی‌ها به نام دین و در لباس دین، یک خوانش از اسلام است، اما ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم آتش این بحران دامن دیگر خوانش‌ها را نخواهد گرفت و پیامدهای سهمگین آن محدود خواهد ماند. به‌نظر می‌رسد نه فقط اسلام سیاسی، بلکه اساساً نهاد دین، متأثر از تحولات اکنون و فردای جامعه‌ی ایرانی، در آستانه‌ی پوست‌اندازی و عبور به مرحله‌ای تازه است. مرحله‌ای که در آن مناسبات نهاد دین و جامعه‌ی ایرانی صورت‌بندی جدیدی خواهد داشت که در آن، قدرت‌طلبی عنان‌گسیخته‌ی دین و متولیان دینی، مهار شده است. پافشاری غیرمعقول بر سیاست‌هایی از قبیل حجاب اجباری مانند شتاب‌دهنده‌ای سرعت عبور از این مرحله و البته هزینه‌های آن را بیشتر و بیشتر خواهد کرد و مقوله‌ای اجتماعی را به میدان نزاع دین با زنان مبدل خواهد ساخت. نزاعی که نتیجه‌اش پیشاپیش روشن است.
۴. این‌طور که پیداست، کار ناتمام روشنفکران دینی در هماوردی با ایدئولوژی دین حکومتی را زنان و دختران قرار است به پایان برند. نه در تئوری که در عمل؛ نه در کتاب و مقاله و سخنرانی، که در خانه و خانواده و خیابان.
و طرفه آن‌که چنین تقدیری را نهاد دین، خود برای خود رقم زده است.
***
بی‌باد باران است!
مجتبی لطفی
دوستی فیلم کوتاهی برایم فرستاده از یک درمانگاه در قم.
مادری خسته، گوشه‌ای پرت و پشت دیواری نشسته و نوزادی چند ماهه در بغل دارد؛ شاید نوزاد مریض است و در انتظار نوبت پزشک؛ مادر روسری‌اش افتاده.
در زاویه دیگر طلبه جوانی در حال گرفتن عکس یا فیلم است!
خانم که متوجه فیلم گرفتن این طلبه می‌شود اول آرام است اما سپس اعتراض می‌کند.
بخشی از خانم‌ها و مردم حاضر هم اعتراض می‌کنند و فضای خاصی شکل می‌گیرد.
طلبه جوان!
برای کجا می‌خواستی این فیلم را؟! در لانه‌ای به نام ایتا خواستی چهار جوان را تشجیع کنی علیه بی‌حجابی؟!
آخر کسی در بیمارستان برای تفریح می‌آید؟! بیمارستان و درمانگاه جای پر استرس و غم است، کسی برای خودنمایی نمی‌رود، کودک سه چهار ماهه‌اش هم اگر بیمار باشد که بدتر!
پیش چه کسی درس خوانده‌ای که حریم خصوصی را یادت نداده است؟!
در این دوران بی بادمان باران است و عملکرد ناصواب حاکمیت ضدیت با روحانیت را روز به روز ترویج می‌کند؛ اگر اندکی درک وجود داشت، دیگر نیازی به ریختن نفت روی آتش نیست!
***
افتضاحِ ابتذال!
در حاشیه‌ی فیلم جنجالی درگیری یک زن با یک نوطلبه در بیمارستان؛
مصطفی فقیهی
فیلم تازه منتشره را دیدید؟ عکاسی یک روحانی و مواجهه‌ی یک زن؛ این تشدید علنی شکاف ملی نیست؟
اصلاً می‌فهمید انقطاع و از هم‌گسیختگی اجتماعی یعنی چه؟
یعنی افتضاحی به بزرگی ترویج طبقه‌ی فراقانون و ابتذال حقوق شهروندی!
یعنی عکاسی مخفیانه یک نوطلبه از زن بی‌حجاب و ترسیده از عقوبت‌های فراقانونی! آن‌هم در بیمارستان!
یعنی دست‌به‌دامنیِ رفتار غیرقانونی و غیرشرعی برای ارتقاء شغلی!
پایداریونِ طالبانی است و سوی دیگرش، مردم و جوانانی خسته از معیشت رنجور، حکمرانی‌ای واژگون و قوانینی خلق‌الساعه برای آزار یک ملت!
یعنی تشدید شکاف، دوپارگی و تولید نفرت عمومی و جنگ درون‌اجتماعی که یک‌سوی‌ش اقلیتی سرکش با حمایت پایداریونِ طالبانی است و سوی دیگرش، مردم و جوانانی خسته از معیشت رنجور، حکمرانی‌ای واژگون و قوانینی خلق‌الساعه برای آزار یک ملت!
یعنی خروجی‌های غیرمتعارف از حوزه که حتی شورای نگهبان هم از تاییدشان، ابا دارد.
یعنی روحانیتی که ملجأ درد بود و حالا در برابر شکل‌گیریِ ابتذال عمومی خود، به قدری کرخت است که سکوتش را اعتراض می‌پندارد!
یعنی رییس‌جمهور و حافظ قانونی که عاجز است از درک خطری چنین دهشتناک!
و اصلاً یعنی جبهه‌ی پایداری!
یعنی جریان‌های شبه‌پایداری!
یعنی خودِ علم‌الهدی! که تاریخ، او و امثالش را در دوپارگیِ این ملت، فراموش نخواهد کرد.
***
منزلت روحانیت در قبل و بعد از انقلاب ۵۷
مهدی نصیری
ویدئوی روحانی ای که در قم اقدام به فیلمبرداری از یک خانم بدون حجاب می کند و با واکنش شجاعانه آن خانم مواجه می شود، من را به یاد خاطره ای از سنین کودکی ام انداخت. ۹ ساله بودم (سال ۱۳۵۱) که شبی زنگ درب خانه مان به صدا در آمد و من پشت درب رفتم و آن را باز کردم.
آقایی را دیدم که از ماشین لندرور پیاده شده در حالی که سه خانم بدون حجاب داخل ماشین بودند. او گفت: آقا منزل هست؟ گفتم بله و به درون خانه شتافتم و پدر را خبر کردم.
بعد از چند دقیقه پدر برگشت و کنجکاوانه پرسیدم، آقاجان! این آقا (و در ذهنم بود که با سه خانم بدون حجاب) کی بود؟ پدر گفت آقای دکتر عسگری بود که ماموریتش در دامغان به پایان رسیده بود و همراه با خانواده اش برای خداحافظی آمده بود.
پدرم گر چه مجتهد شهر و امام جماعت مسجد جامع و رئیس حوزه علمیه بود اما نه مقام سیاسی داشت و نه امکانات مالی که کسی به طمعی به سراغ او بیاید.
دکتر عسگری به همراه خانواده اش صرفا به خاطر احترامی که برای پدرم به عنوان یک روحانی قائل بودند، هنگام ترک دامغان برای خداحافظی به درب منزل ما آمده بودند و پدرم با روی گشاده آنان را بدرقه کرده و دعای سفر برایشان خوانده بود.
علاوه بر دکتر عسگری باید از پزشکی یهودی در قبل از انقلاب به نام دکتر فرهادیان یاد کنم که هر گاه مریضی سخت در خانه داشتیم با یک تلفن پدر به منزل ما می آمد و بیمار را ویزیت می‌کرد.
حالا با دیدن ویدئوی پخش شده در فضای مجازی، می توان فاجعه سقوط روحانیت سیاسی حاکم را در ذهنیت و عینیت جامعه بهتر درک کرد.
***
حضرات نجف و قم، چرا ساکتید؟
محمد حسین کریمی پور
حضرات نجف! آیّونِ قم!
یک عُمر پرسیدید که چرا بزرگان اسلام در قبال بنی امیّه، مویّد یا ساکت ماندند؟ بهمان علت که امروز در باب تیمم در قطب فتوا دارید، ولی درین مکافات که بر اسلام و مسلمین می‌رود، ساکتید! آنها هم اول مسلمان بودند. مصلحتِ بیوت، تدریجا آخوندشان کرد!
***
تشدید کینه و خشم اجتماعی علیه روحانیت و دین
مجید یونسیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی برای “راهبرد” نوشت:
فیلم درگیری یک طلبه جوان با زن جوانی در قم، به هر علتی که باشد، دو اثر ناخوشایند خواهد داشت:
اول، تشدید کینه و خشم اجتماعی علیه روحانیت و دین.
دوم، بسترسازی برای عمیق شدن فضای دوقطبی و خارج کردن مسیر تحولات جامعه از مسیر حقوقی و قانونی.
هیچکدام از دو طرف این درگیری تاسف‌بار را نمی.توان مقصر دانست. مقصر کسانی هستند که با زیر پا گذاشتن قانون، عرف و سنت‌های اجتماعی جامعه را به پرتگاه بی‌سامانی و ناامنی سوق داده‌اند.
طبق اصول اولیه حقوق انسانی و قوانین شرع و دین هیچ فرد عادی، چه روحانی و چه غیرروحانی، حق ثبت وضعیت و تجاوز به حریم خصوصی دیگران را ندارد.
اینکه جامعه به چنین نابسامانی و وضعیت نابهنجاری دچار شده است، ناشی از ناتوانی نظام حکمرانی است که با رفتارها، تبلیغات و کنش‌های خود به هرکس اختیار داده است که خود قاضی و مجری قانون باشد.
با هر توجیهی، عمل و اقدام روحانی جوان در گرفتن تصویر و فیلم از کسی که ظاهری متفاوت با سلیقه او دارد، مجاز نیست؛ چون قانون به او چنین اجازه‌ای نداده است.
این رفتار منطبق بر قواعد دینی و شرعی هم نیست؛ چون ثبت و ضبط تصویر یک زن جوان توسط یک روحانی ورود به حریم شرعی و خصوصی یک مادر جوان است که شرعا فاقد توجیه است و حرمت دارد.
این نوع رفتارها نباید از سوی کسانی که مجری قانون و مدیران اجتماعی و سیاسی‌اند، نادیده گرفته و توجیه شود؛ چراکه ادامه چنین تسامحی از سوی حکومت، مردم را رودرروی هم و در ادامه، دین و روحانیت را در معرض خشم اجتماعی قرار می‌دهد.
هیچ حکومتی با هر ظرفیت و ادعا و قدرت قادر به مقابله با چنین خشمی نخواهد بود و اگر تصور کنیم که با زور و تهدید می‌توان امنیت و آسایش را به جامعه تزریق کرد، تصور باطی است.
حداقل تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که چنین دیدگاهی هزینه‌های غیرقابل‌جبرانی خواهد داشت. نگذارید جامعه به لبه پرتگاهی سوق داده شود که نتیجه‌ای جز سقوط نخواهد داشت...
