دادستان کل سوئیس، سهشنبه 22 اسفند، از ارجاع پرونده رفعت اسد، عموی بشار اسد، رئیسجمهوری سوریه به دادگاه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دهه 1980 خبر داد.
دفتر دادستانی کل سوئیس در بیانیهای توضیح داد که رفعت اسد «به دادن دستور قتل، شکنجه، رفتار ظالمانه و دستگیریهای غیرقانونی در سوریه در فوریه 1982 در ارتباط با درگیری مسلحانه» در شهر حماه در دوران ریاست جمهوری حافظ اسد، متهم است.
قوه قضائیه فدرال سوئیس سال گذشته طی حکمی، حکم بازداشت بینالمللی را علیه رفعت اسد، به اتهام دستداشتن در جنایات جنگی در سوریه در سال 1982 در زمان تصدی منصب معاون حافظ اسد، رئیس جمهوی پیشین سوریه، صادر کرده بود.
حکم دادگاه جنایی فدرال، یک سال پس از درخواست از دفتر دادگستری فدرال برای صدور حکم بازداشت بینالمللی علیه رفعت اسد منتشر شد.
دادستانی فدرال در آن برهه درخواست کرده بود که این موضوع مخفی بماند تا رفعت اسد (85 ساله) نتواند برای جلوگیری از دستگیریاش، اقداماتی انجام دهد.
دادستانی عمومی فدرال در سال 2021 از دفتر فدرال دادگستری درخواست کرده بود که این حکم بازداشت را علیه اسد صادر کند، اما دفتر وابسته به وزارت دادگستری، این درخواست را به این دلیل رد کرد که سوئیس، صلاحیت پیگرد اسد را ندارد؛ چرا که او نه شهروند سوئیس است و نه مقیم این کشور و نه حتی مالک خانهای در این کشور است.
این دفتر همچنین تاکید کرد که هیچ شهروند سوئیسی در میان قربانیان کشتار سال 1982 در شهر حماه سوریه که رفعت اسد متهم به دست داشتن در آن است، وجود ندارد.
به نظر دادگاه فدرال سوئیس، صرف حضور اسد در هتل سوئیسی، دستگاه قضایی این کشور را از صلاحیت برای محاکمه متهمان جنایات جنگی، برخوردار میسازد.
بدین ترتیب این امکان برای قوه قضاییه سوئیس فراهم شد که حکم بازداشت بینالمللی علیه اسد را صادر کند که بخشی از سازو کار موجود برای انجام تحقیقات جنایی است.
با این حال حکم بازداشت بینالمللی رفعت اسد، برادر کوچکتر حافظ اسد، رئیس جمهوری پیشین سوریه احتمالا مرکبی روی کاغذ باقی خواهد ماند زیرا رفعت در سال 2021 پس از گذراندن 37 سال تبعید، به سوریه بازگشت.
سازمان «ترایل اینترنشنال» در 13 سپتامبر 2013، شکایتی را علیه رفعت اسد تنظیم کرد و او را به ارتکاب جنایات جنگی در فوریه 1982 در شهر حماه در زمان تصدی منصب فرماندهی تیپهای دفاعی، متهم کرد.
این یگان از نیروهای زبده، به ارتکاب جنایات و کشتارهای متعدد در جریان عملیات نظامی نیروهای سوری برای بازپس گیری کنترل حماه، متهم است.
به گفته منابع آگاه، قیام عمومی و عملیات نظامی پس از آن حدود 10000 تا 40000 کشته برجای گذاشت.
بنوا مایستر، مشاور حقوقی سازمان «ترایل اینترنشنال»، ضمن استقبال از تصمیم مقامات قضایی سوئیس برای صدور این حکم بازداشت، در عین حال از تأخیر صدور آن تا پس از بازگشت رفعت اسد به سوریه، ابراز تاسف کرد.