توضیح تصویر،قاضی داناهیو، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در زمان صدور رای اولیه دیوان، گفته است که از این رای استنباط اشتباه شده است
نویسنده,دومینیک کاسیانی شغل,گزارشگر سیاست داخلی و قضایی، بی بی سی فارسی
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه که عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل برای رسیدگی به دعاوی دولت‌ها علیه یکدیگر است، برای ادامه بررسی شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل تشکیل جلسه داد.
دولت آفریقای جنوبی اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در جریان جنگ غزه متهم کرده و خواستار صدور حکم اضطراری توقف عملیات در شهر رفح شده است.
اسرائیل که اتهامات آفریقای جنوبی را «کاملا بی‌پایه و اساس» و «از جنبه اخلاقی، منزجرکننده» توصیف کرده است در دو جلسه، به این اتهام پاسخ داد.
از زمانی که آفریقای جنوبی در نشست‌های اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خود را عنوان کرد، بیانیه قضات دادگاه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و این ارزیابی به خصوص بر استفاده از اصطلاح «قابل پذیرش» متمرکز بوده است.
در ژانویه امسال، دیوان رای موقتی در مورد شکایت آفریقای جنوبی صادر کرد.
در حکم دیوان، یک پاراگراف بیشترین توجه را به خود جلب کرد. قضات دادگاه در این پاراگراف اظهار داشته‌اند: «از نظر این دیوان، شواهد و مستندات موجود ... برای این نتیجه‌گیری کفایت می‌کند که حداقل برخی از حقوق مورد ادعای آفریقای جنوبی و حمایتی که برای آنها درخواست کرده قابل پذیرش است.»
بسیاری از ناظران از جمله برخی از مفسران متون حقوقی از این عبارت چنین استنباط کرده‌اند که دیوان داوری به این نیتجه رسیده است که این ادعا که اسرائیل مشغول «نسل‌کشی» در غزه است ادعایی «قابل قبول» است.
این تفسیر به سرعت منتشر شد و در بیانیه‌های مطبوعاتی سازمان ملل، اظهارات فعالان مخالف جنگ و اخبار بسیاری از رسانه‌ها از جمله بی‌بی‌سی انعکاس یافت.
با این حال، در ماه آوریل، قاضی جون داناهیو رئیس دیوان در زمان صدور آن حکم، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که این استنباط آن چیزی نیست که دادگاه حکم کرده است.
خانم داناهیو گفت که منظور دیوان از صدور حکم این بوده است که اعلام کند آفریقای جنوبی حق دارد پرونده شکایت خود علیه اسرائیل را در این دادگاه مطرح کند و همچنین فلسطینیان «از حق قابل پذیرش برای حفاظت در برابر نسل‌کشی» برخوردارند و این حق در معرض خطر عینی آسیب جبران ناپذیر قرار دارد.
به عبارت دیگر، قضات دادگاه تاکید کردند که در این مرحله، لازم نمی‌دانند که بگویند آیا نسل‌کشی رخ داده یا نه، اما به این نتیجه رسیده‌اند که برخی از اقداماتی که آفریقای جنوبی در شکایت‌نامه خود عنوان کرده است، هرگاه وقوع آنها اثبات شود، ممکن است مشمول تعریف نسل‌کشی در کنوانسیون‌های مربوطه سازمان ملل باشد.
برای مشخص شدن مفهوم این رای، باید به پیشینه پرونده و چگونگی طرح اختلافات حقوقی در دادگاه لاهه نگاه کرد.
دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها در زمینه حقوق بین‌الملل تشکیل شد.
موازین حقوق بین‌الملل مورد استناد دیوان بین‌المللی دادگستری همان قوانین و ضوابطی است که مورد توافق کشورهای عضو سازمان ملل قرار گرفته است.
از جمله این قوانین، کنوانسیون منع نسل‌کشی است که پس از جنگ دوم جهانی، به عنوان یک مصوبه کلیدی و به منظور جلوگیری از تکرار این قبیل اقدامات به تصویب سازمان ملل رسید.
در دسامبر سال گذشته، آفریقای جنوبی پرونده شکایتی را در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح کرد تا ثابت کند که از نظر دولت آن کشور، اسرائیل در جنگ علیه حماس در نوار غزه، مرتکب نسل‌کشی شده است.
دولت آفریقای جنوبی ادعا کرد که روشی که اسرائیل برای پیشبرد جنگ علیه حماس در پیش گرفته است «ماهیت نسل‌کشی» دارد، زیرا، براساس شکایت آفریقای جنوبی، اسرائیل «قصد نابودی فلسطینیان در غزه» را دنبال می‌کند.
اسرائیل این اتهامات را قاطعانه رد کرد و گفت که آنچه در این شکایت‌نامه در مورد شرایط میدان جنگ مطرح شده کلا خلاف واقع است.
آفریقای جنوبی ملزم است شواهد و مدارک روشن و محکمی را در اثبات ادعای نسل‌کشی در غزه به دادگاه ارائه دهد و اسرائیل هم به نوبه خود، این حق را دارد که یک به یک این شواهد را بررسی کرده و نشان دهد که عملیاتش در یک نبرد شهری پرآسیب به منزله دفاع مشروع در برابر اقدامات گروه حماس است که ده‌ها کشور جهان آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.
آماده‌سازی مستندات و استدلالات حقوقی این پرونده ممکن است سال‌ها به طول انجامد.
به این دلیل، آفریقای جنوبی از قضات دیوان درخواست کرد که در مرحله اول یک «حکم موقت» صادر کنند.
این اصطلاح در دیوان بین‌المللی دادگستری مشابه دستور یک قاضی در محاکم قضایی است که برای جلوگیری از وارد شدن آسیب و خسارت در طول زمان رسیدگی به یک پرونده و تا قبل از صدور رای نهایی، صادر میشود و اقدامات مشخصی را ممنوع می‌کند.
غزهمنبع تصویر،GETTY IMAGES
توضیح تصویر،آفریقای جنوبی از دادگاه خواسته است تا دستور توقف فوری عملیات اسرائیل در رفح در غزه را صادر کند
آفریقای جنوبی در درخواست صدور حکم موقت از دادگاه خواست به اسرائیل دستور دهد برای «جلوگیری از آسیب‌های بیشتر و جبران ناپذیر به حقوق مردم فلسطین» دست به اقدام بزند.
برای بیش از دو روز، وکلای دو کشور در این مورد به بحث و استدلال پرداختند که آیا فلسطینیان در غزه براساس کنوانسیون منع نسل‌کشی سازمان ملل دارای حقوقی هستند که لازم باشد دادگاه از آنها حمایت کند یا نه.
روز ۲۶ ژانویه، دیوان بین‌المللی دادگستری حکم خود در مورد این درخواست را با حضور ۱۷ قاضی (که بعضی از آنها دارای نظر مخالف بودند) صادر کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری گفت: «در این مرحله از رسیدگی، از دادگاه خواسته نمی‌شود که به طور قطع تعیین کند که آیا حقوقی که آفریقای جنوبی مایل به حراست از آنهاست وجود دارد یا ندارد و تنها باید تصمیم بگیرد که آیا حقوقی که آفریقای جنوبی مدعی آنها و خواستار حراست از آنهاست قابل پذیرفتن هستند یا نیستند.»
دیوان بین‌المللی دادگستری در ادامه رای خود گفته است که «از نظر دیوان، شواهد و شرایط برای اخذ این نتیجه کافی است که حداقل برخی از حقوقی که آفریقای جنوبی مدعی وجود آنها و خواستار حراست از آنها شده، قابل پذیرفتن است.»
قضات دیوان پس تایید اینکه براساس کنوانسیون منع نسل‌کشی، فلسطینیان ساکن غزه از «حق قابل پذیرش» برخوردار هستند، به این نتیجه رسیدند که آنها در معرض خطر واقعی صدمات جبران ناپذیر قرار دارند و تا زمانی که این خطرات وجود دارد، اسرائیل باید اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع نسل‌کشی انجام دهد.
به عبارت دیگر، قضات دیوان تعیین نکردند که آیا اسرائیل مرتکب نسل کشی شده است یا نه.
آما آیا این عبارت به معنی آن است که آنان متقاعد شدند که احتمال واقعی بروز چنین خطری وجود دارد؟
اختلاف واقعی در استنباط از رای دادگاه بر سر این سئوال است.
در ماه آوریل، حدود ۶۰۰ وکیل و حقوقدان بریتانیایی از جمله چهار قاضی سابق دیوان عالی، در نامه‌ای به نخست‌وزیر از او خواستند فروش تسلیحات به اسرائیل را متوقف کند و در این درخواست به «خطر احتمالی وقوع نسل‌کشی» در غزه اشاره کردند.
دیوان بین‌المللی دادگستریمنبع تصویر،REUTERS
توضیح تصویر،رای دیوان بین‌المللی دادگستری از زمان آغاز رسیدگی به این پرونده مورد بررسی دقیق قرار گرفت
ارسال این نامه باعث شد که انجمن حقوقدانان بریتانیایی حامی‌اسرائیل نامه‌ای را با امضای ۱۳۰۰ حقوقدان برای نخست وزیر بفرستد و در آن یادآور شود که دادگاه لاهه صرفا حکم داده است که فلسطینیان ساکن غزه دارای حق قابل پذیرشی برای محافظت در برابر نسل‌کشی هستند.
به عبارت دیگر، رویکرد دیوان نسبت به این پرونده شامل یک استدلال حقوقی پیچیده و تا حدودی انتزاعی بوده است.
این اختلاف با انتشار نامه‌ها و ارائه تفاسیر بیشتر ادامه یافت.
بسیاری از امضاکنندگان نامه اول، تفسیر گروه دوم را «بازی با کلمات توخالی» توصیف و استدلال کردند که دادگاه نمی‌تواند صرفا به یک موضوع علمی توجه داشته باشد زیرا خطرات موجود بسیار بالاتر از این بوده است.
و این مباحثه به مذاکرات مربوط به پیشنهاد توقف صدور تسلیحات به اسرائیل در یکی از کمیته‌های پارلمان بریتانیا نیز راه یافت.
لرد سامپشن، قاضی سابق دیوان عالی بریتانیا، به این کمیته گفت: «فکر می‌کنم [در نامه انجمن حقوقدانان بریتانیایی حامی اسرائیل] اشاره میشود که دیوان بین‌المللی دادگستری تنها کاری که کرد این بود که به عنوان یک اصل قانونی، حق ساکنان غزه را تایید کرد، یعنی حق قرار نگرفتن در معرض خطر نسل‌کشی اما باید بگویم که من این نظر را قابل بحث می‌دانم.»
در مقابل، ناتاشا هاسدورف، از حقوقدانان عضو این انجمن، چنین نظری را مردود دانست.
او به این کمیته گفت که «من با احترام، تاکید می‌کنم که این قرائت [لرد سامپشن] را نمی‌توان پذیرفت که نظر دادگاه در این مورد که خطر قابل‌پذیرشی وجود دارد به این معنی است که اسرائیل در حال ارتکاب نسل‌کشی است. چنین استنباطی در واقع اظهار نظر صریح قضات دادگاه را نادیده می‌گیرد.»
یک روز بعد، جون داناهیو، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری در زمان صدور این رای که اکنون بازنشسته شده، در برنامه هاردتاک بی‌بی‌سی حضور یافت و مشخصا کوشید با بیان آنچه که دادگاه صورت داده، به این مباحثات پایان دهد.
قاضی داناهیو گفت: «دیوان هیچ تصمیمی اتخاذ نکرد – و من در صدد تصحیح این گزارش رسانه‌ها هستم که گفته‌اند براساس رای دادگاه ... ادعای نسل‌کشی قابل پذیرش است.»
خانم داناهیو افزود: «دادگاه تاکید کرد که خطر آسیب جبران ناپذیر به حق فلسطینیان برای برخورداری از محافظت در برابر نسل‌کشی وجود دارد. اما گزارش‌هایی که غالبا در رسانه‌ها ظاهر میشود اینگونه است که موارد قابل پذیرش وقوع نسل‌کشی وجود دارد، که رای دادگاه این نبوده است.»
در واقع، اینکه آیا شواهد قابل تاییدی دال بر وارد شدن چنین آسیب وحشتناکی وجود دارد یا نه، سئوالی است که دادگاه تا تصمیم‌گیری در مورد آن فاصله زیادی دارد.
