بیانیه‌ی مطبوعاتی عفو بین‌الملل
عفو بین‌الملل امروز با انتشار گزارش سالانه‌ی خود درباره‌ی استفاده جهانی از مجازات اعدام اعلام کرد که اعدام‌ها در سال ۲۰۲۳ با افزایش شدید در سراسر خاورمیانه، به بالاترین میزان خود در نزدیک به یک دهه گذشته رسید.
در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام انجام شد که نشاندهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدام‌ها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این شامل هزاران اعدامی نمی‌‌شود که گمان می‌رود در چین انجام شده است. از سال ۲۰۱۵ زمانیکه ۱۶۳۴ اعدام ثبت و شناسایی شده، این بالاترین رقم ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل است. با وجود این افزایش، تعداد کشورهایی که سال ۲۰۲۳ در آنها اعدام انجام شد به کمترین میزان ثبت‌شده در تاریخ ثبت این آمار نزد عفو بین‌الملل رسید.
آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده عمدتا ناشی از اقدامات ایران بود. مقامات جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کاملی نسبت به جان انسان‌ها از خود نشان دادند و اعدام‌ها برای جرائم مرتبط با مواد مخدر را افزایش دادند که یک بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع به حاشیه رانده شده و فقیر ایران را برجسته می‌کند. علیرغم عقبگردهایی که امسال به خصوص در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که همچنان اعدام را انجام می‌دهند به طور روزافزون منزوی می‌شوند. کارزارهای ما علیه این مجازات منزجرکننده کارساز بوده است. ما تا زمان پایان دادن به مجازات اعدام، ادامه خواهیم داد.»
پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند. ایران به تنهایی ۷۴ درصد از اعدام‌های شناسایی شده و در همان حال عربستان سعودی ۱۵ درصد از اعدام‌های شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سومالی و آمریکا هم در سال ۲۰۲۳ شمار فزایندهای از اعدام‌ها را انجام دادند.
در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام شناسایی شده در جهان، ۲۰ درصد افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
اوج‌گرفتن اعدام در ایران
در ایران، مقامات با اجرای اعدام در سراسر کشور، استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کردند. دستکم ۸۵۳ نفر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. اعدام‌ها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالیکه آنها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ۲۰ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده از اعضای این اقلیت هستند. همچنین دستکم ۲۴ زن و دستکم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر اوج زیادی گرفته و ۵۶ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌داد. این رقم نشاندهنده‌ی افزایش ۸۹ درصدی اعدام‌های ثبت‌شده نسبت به ۲۵۵ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲ است.
عقبگردهای مشاهده شده در ایالات متحده آمریکا و جنوب صحرای آفریقا
در ایالات متحده آمریکا پیشرفت‌ها متزلزل است، همچنانکه شمار اعدام‌ها از ۱۸ مورد به ۲۴ مورد افزایش یافت. لوایحی برای اجرای اعدام با جوخه آتش در آیداهو و تنسی ارائه شد، در همان‌حال مجمع قانونگذاری ایالت مونتانا تدابیری برای گسترش نوع مواد مورد استفاده در تزریق کشنده برای اعدام را در نظر گرفت. در کارولینای جنوبی هم قانون جدیدی برای پنهان کردن هویت افراد یا نهادهای دخیل در آماده‌سازی یا اجرای اعدام امضا شد.
اگنس کالامار گفت: «تعدادی از ایالت‌های آمریکا، تعهد وحشتناکی به اجرای مجازات اعدام و اراده‌ی بیرحمانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بر روی منابع لازم برای گرفتن جان انسان‌ها نشان دادند. اعدام‌ها از طریق روش جدید و بیرحمانه‌ی خفگی با نیتروژن نیز مورد استفاده قرار گرفته است. آلاباما در اوایل امسال به طرز شرم‌آوری از این روش آزمایش نشده برای کشتن کنت اسمیت استفاده کرد، تنها ۱۴ ماه پس از آنکه او را در یک تلاش ناموفق برای اعدام، مورد شکنجه قرار داده بود. رئیس جمهور بایدن باید از به تاخیرانداختن وعده‌ی خود مبنی بر لغو مجازات اعدام در سطح فدرال دست بردارد.»
در جاهای دیگر نیز عقبگردهای بیشتری رُخ داد. همچنانکه احکام مرگ و اعدام‌های ثبت شده در سومالی افزایش چشمگیری داشت. اعدام‌های ثبت شده در آنجا از ۱۱ مورد در سال ۲۰۲۲، در سال ۲۰۲۳ بیش از سه برابر شد و به ۳۸ مورد رسید. احکام اعدام ثبت شده در سراسر جنوب صحرای آفریقا با افزایش قابل‌توجهی ۶۶ درصدی از ۲۹۸ مورد در ۲۰۲۲ به ۴۹۴ مورد در ۲۰۲۳ رسید. علاوه بر این، هیچ کشوری در این منطقه در سال ۲۰۲۳ مجازات اعدام را لغو نکرد.
پنهانکاری حکومتی
به دلیل پنهانکاری حکومتی، آمار عفو بین‌الملل شامل هزاران نفری که گمان می‌رود در چین اعدام شده‌اند نمی‌‌شود، کشوری که همچنان بزرگترین مجری اعدام در جهان است. به طور مشابه، این سازمان قادر به ارائه آمار برای کره شمالی و ویتنام نبود، کشورهایی که گمان می‌رود اعدام در آنها به طور گسترده‌ای انجام می‌شود.
با این حال، معدود گزارش‌های رسمی منتشر شده از این کشورها که پیام‌های روشنی به مردم می‌دهد مبنی بر اینکه جرم یا مخالفت، با مجازات اعدام سرکوب خواهد شد، نشان می‌دهد استفاده از این مجازات در زرادخانه دولتی به عنوان ابزاری برای حفظ کنترل و سرکوب مخالفت‌ها ادامه دارد.
در چین، از گزارش‌های رسانه‌های دولتی برای یادآوری این نکته به مردم استفاده شد که جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه‌خواری به سختی مجازات شده و منجر به اعدام می‌شوند، در حالیکه کره شمالی قانون جدیدی منتشر کرد که مجازات اعدام را به عنوان یک مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره‌ای استفاده نکرده‌اند در نظر گرفته است. در همین حال، مقامات نظامی در میانمار همچنان به صدور احکام اعدام در جریان رسیدگی‌های محرمانه و به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های تحت کنترل ارتش ادامه دادند.
ادامه پیشرفت‌ها با وجود عقبگردها
با وجود اقدامات تعدادی اندک از کشورهای مجری اعدام، پیشرفت ادامه یافت. تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
