در حالی که بیش از هزار روز از دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته بود، هلیکوپتر حامل او و همرانشان در حوالی ورزقان، در آذربایجان شرقی دچار سانحه و کشته شد و بدین ترتیب پرونده هشتمین رئیس جمهور ایران بسته شد.
او در بین روسای جمهور ایران، بعد از محمدعلی رجایی و ابوالحسن بنی‌صدر، کوتاه‌ترین دوره ریاست جمهوری را داشت و عمر ریاستش در پاستور به سه سال نرسید.
ابراهیم رئیسی تا پیش از آن که رئیس قوه مجریه شود، به عنوان یک چهره‌ای قضایی و امنیتی در بین فعالان سیاسی و مدنی و رسانه‌ها شناخته می‌شد.
از وقتی که به تولیت آستان قدس رضوی رسید (۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴) بعضی از مفسران در طالع او گمان داشتند که اینها «مقدمات پوشیدن ردای رهبری» بعد از علی خامنه‌ای است. رسیدن به قاضی‌القضاتی، اطلاق «آیت‌الله» و «دکتر» به او و ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ از نشانه‌هایی بود که برای این گمانه‌زنی‌ها استناد می‌شد.
ابراهیم رئیسی تا پیش از انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری برای عموم مردم چهره ناآشنایی بود و خبرهای محدود و هرازگاهی از او شنیده می‌شد.
او اگرچه در آن دور از انتخابات از حسن روحانی شکست خورد اما زمینه مهمی برای تغییر و نقش‌آفرینی او در جمهوری اسلامی ایران بوجود آورد و ریل‌گذاری جدیدی در آینده سیاسی او صورت گرفت و زمینه‌ساز حضور دوباره‌اش در انتخابات ۱۴۰۰ شد. در این دوره از انتخابات با اقداماتی که شورای نگهبان در بررسی نامزدها و به نوعی «مهندسی انتخابات» داشت، تمام شرایط لازم برای پیروزی او فراهم شد.
در روزهای گذشته با پایان یافتن مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت آقای رئیسی و رقبای او برای انتخابات ۱۴۰۴ در حال گرم شدن بود که خبر سقوط هلکوپتر حامل او، پرونده‌اش را بست و تمام معادلات درباره آینده دستگاه اجرایی و مجلس خبرگان رهبری را در هاله‌ای از ابهام فروبرد. با وجود این که علی خامنه‌ای در واکنش به خبر سانحه هواپیمای رئیس جمهور گفت «هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌‌آید» اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران در یک موقعیت تازه قرار گرفته است.
رئیسی در «هیات مرگ»
در بررسی کارنامه قضایی و سیاسی ابراهیم رئیسی آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند و فی‌البداهه به خاطر می‌آید مربوط به رد پای او در یکی از «مخوف‌ترین» برهه‌های تاریخی عمر جمهوری اسلامی است. زمانی که او یکی از چهار عضو کمیته معروف به «هیات مرگ» در اعدام‌های سال۱۳۶۷ بود و آیت‌الله منتظری قائم مقام وقت رهبری عملکردش را «جنایت» خواند.
در سال‌های اخیر تمام تلاش رسانه‌های نزدیک حکومت براین بود تا چهره تازه‌ای در افکار عمومی از ابراهیم رئیسی بسازند و اخبار و فعالیت‌های او را پررنگ منتشر کنند و یک چهره مردمی از او بتصویر بکشند تا نقش او در اعدام‌ها به گرد فراموشی سپرده شود و از اذهان پاک شود کاری که نشدنی بود.
حکومت و مسئولان تمایلی به گشودن پرونده این اعدام‌ها ندارند و در سال‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی بیشتر دراین باره صحبت می‌شود.
از جمله مواردی که در سخنرانی‌ها به آن اشاره شده است به مراسم سخنرانی حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ برمی‌گردد. در آن سال به نظر می‌رسید که آقای روحانی نگران پیروزی یا آرای بالای آقای رئیسی شده بود و در جریان سخنرانی در همدان برای تحریک رای دهندگان، بدون نام بردن از آقای رئیسی اعلام کرد «مردم ایران اعلام می‌کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، را قبول ندارند... ما آنهایی که پشت میز نشسته‌اند و حکم صادر کرده‌اند، نمی‌خواهیم».
سخنان آقای روحانی فقط اشاره تلویحی به اعدام‌های دهه شصت نبود و نشان می‌داد که سابقه آقای رئیسی در دستگاه قضایی فراتر از یک قاضی و دادستان و یک دوره خاص است.
آقای رئیسی در ۱۸ آذرماه ۹۷ در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، نقش خودش را در اعدام‌ها تکذیب کرده بود و طرح این مساله را «تسویه» حساب با خودش و «امام» خواند و در عین حال تاکید کرد «افتخار من آنست که با جریان نفاق، فساد و چپاول مبارزه کرده‌ام».
روح‌الله حسینیان رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در تیرماه ۱۳۹۸ از عملکرد ابراهیم رئیسی در اعدام‌های ۶۷ دفاع کرده و گفته بود «مردم باید تشکر کنند از آقای رئیسی نه انتقاد بکنند. حالا مسئولین قضایی شدند بدهکار؟»
مردی از جنس دستگاه قضایی
ابراهیم رئیسی متولد آذرماه سال ۱۳۳۹ است. او پس از انقلاب ایران در حالی که حدود بیست سال داشت (سال ۱۳۵۹) دادیار شهرستان کرج و پس از مدتی به سمت دادستان کرج منصوب شد.
به گفته وب سایت ابراهیم رئیسی، «موفقیت در ساماندهی وضعیت پیچیده کرج» باعث شد تا پس از دو سال در تابستان ۱۳۶۱ همزمان دادستان شهر همدان را نیز عهده دار شود.
او سال ۱۳۶۴ به تهران آمد و به عنوان جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد و به این ترتیب، دوره مدیریت قضایی‌اش در تهران آغاز شد.
در وب سایت آقای رئیسی گفته شده است که روح‌الله خمینی «به دنبال موفقیت وی در حل پرونده های قضایی پیچیده» طی احکام «ویژه و مستقیم» به همراه حسینعلی نیری (دیگر عضو هیات مرگ) او را برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان مامور کرد.
آقای رئیسی اشاره بیشتری به نوع ماموریتش نمی‌کند اما بخش اصلی ماموریت او در «حکم ویژه و مستقیم» از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، معطوف به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.
با آغاز دوران رهبری علی خامنه‌ای مدار پیشرفت و ترقی آقای رئیسی در دستگاه قضایی سرعت بیشتری گرفت.
ابراهیم رئیسی با حکم رئیس قوه قضائیه وقت به سمت دادستان تهران (از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳) منصوب شد و از سال ۱۳۷۳ به مدت ده سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد و بعد به مدت ده سال نیز معاون اول قوه قضائیه (از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳) بود و برای یک سال نیز دادستان کل کشور شد.
در سابقه پر و پیمان او در دستگاه قضایی، ریاست دادگاه ویژه روحانیت به چشم می‌خورد که این ریاست نیزبه مدت ده سال تا سال ۱۴۰۰ طول کشید.
ابراهیم رئیسی در اسفند ۱۳۹۴ با حکم علی خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد و سه سال در این جایگاه باقی‌ماند و در همین دوره بود که شانس خودش را برای ورود به ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ امتحان کرد که حائز کسب ۳۸ درصد آرا شد.
او سال ۱۳۹۷ به عنوان رئیس قوه قضاییه به همان خانه اصلی‌اش برگشت اما این‌بار با عنوان «آیت‌الله» و در جایگاه «آیت‌الله» قاضی‌القضات.
رئیسی و «خیر انتخابات»
همانطور که ابراهیم رئیسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه گذشته در خراسان جنوبی بدون رقیب بود، در سیزدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری ایران هم رقیب قدرتمندی نداشت.
آقای رئیسی که چهار سال پیش از آن، با کسب حدود ۱۶ میلیون رای شکست خورده بود، آن بار در قامت یک مقام ارشد قضایی و امنیتی توانست در یک مشارکت حدود ۴۹ درصدی، با نزدیک به ۱۸میلیون رای این پست را از آن خود کند. نتایج شمارش آرا نشان داد که حدود ۴ میلیون «آرا باطله» به صندوق‌ها ریخته شده بود و آرای باطله رقیب اصلی او بود.
با انتخاب او در عمل پازل‌های قدرت در ایران تمام و کمال در اختیار جریان اصولگرایی قرار گرفت، مجلس و دولت واکثر شوراهای شهر یکدست شدند و اصولگریان مست این پیروزی شدند.
علی خامنه‌ای که بارها خواهان روی کارآمدن یک دولت جوان انقلابی شده بود، در پای صندوق رای گفته بود «ملت ایران از انتخابات امروز خیر خواهند دید».
ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» آمد و گفته بود یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای دوران ریاست جمهوری‌اش دارد و اقتصادان‌ها را «به خط» خواهد کرد تا مشکلات کشور را حل کند و مبارزه با فساد سرفصل اصلی برنامه‌هایش خواهد بود. منتقدان می‌گفتند اگر قرار به مبارزه با فساد است دستگاه قضایی بهتر از ریاست جمهوری است جایی که برای بیش از چهار دهه از سکانداران اصلی‌اش بوده است.
بررسی برنامه‌های ۴ ساله آقای رییسی نشان می‌داد که برنامه‌های او بسیار گذرا، کلی و مبهم است. او در بخش برنامه‌های اقتصادی حدود ۵۰ وعده داد. مبارزه با رانت‌خواری، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، اصلاح نظام بانکی و ارزی، ایجاد یک میلیون شغل دریک سال، تک رقمی شدن تورم، مبارزه با فساد، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، اجرای سیستم هوشمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و.. از جمله برنامه های اقتصادی او بود.
آقای رئیسی در دوران ریاست جمهوری‌اش صحبت از این داشت که دولتش بدون «برجام» به موفقیت‌های مهمی در عرصه داخلی و سیاست خارجی دست یافته است و بارها خودش و اعضای دولتش با سرکوفت زدن وبه گفته سایت خبرآنلاین با «متلک‌پرانی» به دولت حسن روحانی، واردات واکسن، فروش نفت، نقل و انتقال بدهی کره جنوبی به ایران در بانک قطر، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و... را به عنوان دستاوردهای خودش محسوب کند.
دولت سیزدهم در سال‌های اخیر با وجود افزایش شدید دلار، نقدینگی و بالا رفتن تورم تاکید داشت که دشمن، نمی‌خواهد این «رشد شاخص‌ها» را ببیند.
دولت براین باور بود که خدمات دولت به خوبی به مردم معرفی نشده است. در ۹ اردیهشت‌ماه ۱۴۰۳، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که از اقدامات‌اش فیلم و سریال بسازد.
دولت ابراهیم رئیسی در دو سال اول با ۶ تغییر وزیر روبرو شد، تعدادی از این وزرای مجبور به استعفا، استیضاح و برکنار شدند. در کنار وزرا، تعدادی از معاونان و مدیران ارشد مانند رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تغییر کردند و بارها شایعاتی درباره استعفا یا برکناری تعدادی از مسئولان مانند وزیر اقتصاد نیز به گوش رسید.
یکی از جنجالی‌ترین تغییرات به برکناری وزیر کشاورزی در ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲برمی‌گردد. سخنگوی دولت اعلام کرده بود که این تغییر در راستای «استفاده بهتر از ظرفیت مدیران است» اما فساد سه میلیارد دلاری «چای دبش» دلیل برکناری وزیر بود و دولت تلاش داشت تا این فساد را لاپوشانی یا کم اهمیت نشان دهد.
نام جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی تاکنون دست‌کم در دو پرونده فساد مالی، «واردات نهاده‌های دامی» (۷۳۵ میلیون یورو) و «چای دبش» مطرح شده است.
روز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، از محکومیت آقای ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی، به سه سال حبس خبر داد. خبر سه سال زندان برای این مقام سابق با واکنش‌های فعالان سیاسی و رسانه‌ای روبرو شد و از میزان حکم صادره اظهار تعجب کردند و آن را «ناچیز» دانستند.
ابراهیم رئیسی در اولین واکنش به پرونده فساد بزرگ چای دبش گفته بود «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد» اما روایت‌های دیگری از این فساد در رسانه‌ها مطرح شد و از واکنش دیرهنگام اقای رئیسی به عنوان «سکوت دبش» یاد شد.
حجاب اجباری و جنبش مهسا
ابراهیم رئیسی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بارها تاکید کرد «همه بخش‌های حاکمیتی ملزم به اجرای قانون عفاف و حجاب هستند» و به نوعی مسئولیت اجرای حجاب اجباری را بر عهده گرفت.
آقای رئیسی در حالی که در زمان انتخابات، وعده تشکیل «گشت ارشاد برای مدیران» را داده بود در سال ۱۴۰۱ مصوبه طرح عفاف و حجاب را امضا و ابلاغ کرد. روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه همان سال در مطلبی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اجرای طرح حجاب و عفاف، نوشت «رییسی، روی احمدی‌نژاد را هم سفید کرد» چرا که محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش زیر بار امضای آن نرفت.
پس از گذشت چندماه از این مصوبه، در اواخر شهریورماه مهسا (ژینا) امینی بر سر حجاب اجباری جان باخت و اعتراضات معروف به جنبش مهسا آغاز شد. نکته حائز اهمیت این بود که هدف معترضان دولت و ابراهیم رئیسی نبود بلکه آنها حکومت را خطاب قرار می‌دادند و علیه کل آن و رهبر شعار می‌دادند.
رئیسی پنج ماه پس از جان باختن مهسا امینی و فروکش کردن اعتراضاتی که با کشته شدن صدها نفر، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت ده‌هاهزار نفر همراه بود، خواستار اجرای قانون حجاب اجباری شد.
