۸ تیر سال جاری و در اوج گرمای تابستانی، انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود تا مطابق قانون اساسی، مردم به فاصله کمتر از پنجاه روز از درگذشت رییس‌جمهور فقید، رییس‌جمهور جدید را بشناسند.
«ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهور و هیات همراه، روز یکشنبه ۳۰اردیبهشت۱۴۰۳، در یک سانحه هوایی جان خود را از دست دادند تا «محمد مخبر»، معاون اول رییس‌جمهور با تایید رهبر جمهوری اسلامی، سکاندار کاخ ریاست جمهوری شود، ولی او نمی‌تواند بدون برگزاری انتخابات و جلب آرا مردم، بیش از یک دوره موقت، قوه مجریه را اداره کند. لذا ظرف پنجاه روز آینده باید انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. برگزاری انتخابات اما به‌دلیل شکل نیافتن مجلس جدید، دولت و شورای نگهبان را با چالش‌های قانونی مواجه خواهد ساخت که در این گزارش، به آن پرداخته می‌شود.
***
چالش برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها
دوره ریاست‌جمهوری آینده چند ساله خواهد بود؟
این اولین پرسشی بود که خیلی از ذهن‌ها را به خود مشغول کرد. مطابق ماده ۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، دوره ریاست‌جمهوری چهار ساله است، بنابراین از این حیث تفاوتی در انتخابات معمول با انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری وجود ندارد. هرکس در انتخابات بعدی پیروز شود، برای چهار سال آینده رییس‌جمهور خواهد بود. اما اینجا یک ابهام در خصوص هم‌زمانی انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراها وجود دارد. پیش‌تر برای جلوگیری از برگزاری هرساله انتخابات در ایران، مقرر کردند که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم‌زمان و انتخابات شوراها نیز، هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.
ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح دارد: «انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوا‌های اسلامی شهر و روستا، هم‌زمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید.» با برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست‌جمهوری که به‌صورت ویژه و در فاصله پنجاه روز آینده باید برگزار شود، قاعدتا امکان برگزاری انتخابات هم‌زمان ریاست‌جمهوری و شوراها وجود ندارد.
تبصره ماده ۲۲ قانون انتخابات، تکلیف این وضعیت را مشخص و مقرر کرده: «درصورتی‌که دراثر موجبات مذکور در اصل یک‌صدوسی‌ویکم (۱۳۱) قانون‌اساسی، دوره ریاست‌جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت هم‌زمان‌شدن انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شورا‌های اسلامی در چهارچوب قانون‌اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.»
بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ظرف روزهای آینده باید نظر دهند که قائل به تمدید دوره فعلی شوراها تا سال ۱۴۰۷ هستند، یا انتخابات شوراها باید هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری، ظرف پنجاه روز آینده برگزار شود.
منطقی این است که باتوجه به محدودیت زمانی و هزینه بسیار سنگین برگزاری انتخابات شوراها، دوره فعلی شوراها تا سال ۱۴۰۷ تمدید شود، ولی مشکل بزرگ این است که در‌حال‌حاضر مجلس شورای اسلامی در دوره گذار از مجلس یازدهم به مجلس دوازدهم است و در این فاصله زمانی، نمایندگان مجلس به‌دلیل تصویب نشدن اعتبارنامه‌شان، حق رای دادن ندارند. به احتمال زیاد برای رفع این مشکل، ریاست مجلس شورای اسلامی با برگرداندن نمایندگان مجلس یازدهم به مجلس و برگزاری جلسه فوق‌العاده طی یکی دو روز آینده و قبل از پایان رسمی مجلس یازدهم که روز ۶ خرداد خواهد بود، در این خصوص با ارائه طرحی سه فوریتی اعلام نظر کنند، یا با توسل به حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، رهبر به جای مجلس در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
روال قانونی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
فارغ از چالش موجود که طی روزهای آتی باید توسط مجلس و شورای نگهبان برطرف شود، روال قانونی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، تغییر چندانی با روال برگزاری معمول انتخابات ریاست‌جمهوری ندارد و مطابق قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدامات زیر در ظرف زمانی مشخص ۵۰ روزه باید انجام و نیمه اول تیر، انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود:
اول- تعیین هیات‌های اجرایی و نظارتی انتخابات (ظرف هفت روز آینده)
مطابق ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت باید ظرف هفت روز آینده، هیات اجرایی انتخابات مرکب از وزیر کشور (رییس هیات)، یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس با انتخاب مجلس، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت شخصیت دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌عنوان معتمد مردمی را تشکیل دهد.
اینجا دو نکته وجود دارد:
۱- به‌دلیل اینکه مجلس دوازدهم در آستانه شکل‌گیری است و هنوز هیات‌رییسه آن تعیین نشده، تنها راه پیش رو، انتخاب یک نفر از هیات‌رییسه سنی مجلس است که مطابق قانون براساس بیشترین و کمترین سن نمایندگان اعضای آن مشخص است، تعیین شود.
۲- نظر به محدودیت زمانی، احتمالا وزیر کشور هفت شخصیت برگزیده شده برای هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم که عملا هنوز کارشان به‌طور کامل تمام نشده را به‌عنوان هیات اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری نیز برگزیند، چون این افراد پیش‌تر تاییدیه شورای نگهبان را دریافت کرده و دریافت تاییدیه مجدد می‌تواند خیلی سریع انجام شود، مشروط بر اینکه هیچ یک از اعضای هیات اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم یا بستگان نزدیک آن‌ها، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نباشند.
طبیعتا چون تایید اعضای هیات اجرایی انتخابات بر عهده هیات نظارت بر انتخابات است، شورای نگهبان باید ظرف یکی-دو روز آینده، هیات نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری آتی را تعیین و اسامی آن‌ها را منتشر کند.
دوم- اعلام شروع انتخابات و آغاز ثبت نام کاندیداها (هفته دوم خرداد)
هیات اجرایی پس از تشکیل، شروع انتخابات را آغاز می‌کند. مطابق ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداها پنج روز فرصت دارند برای اعلام کاندیداتوری ثبت نام کنند. قاعدتا این اتفاق، در هفته دوم خرداد باید رخ دهد.
سوم- بررسی صلاحیت کاندیداها و اعلام نتایج (هفته سوم خرداد)
هیات اجرایی هفته دوم خرداد، گزارش پنج روز ثبت‌نام کاندیداها را به شورای نگهبان اعلام می‌کند. شورای نگهبان نیز پنج روز فرصت دارد تا در مورد صلاحیت کاندیداها اعلام نظر کند. بنابراین چنانچه ثبت‌نام کاندیداها در پایان هفته دوم خرداد تمام شود، هفته سوم خرداد، شورای نگهبان بررسی صلاحیت کاندیداها را انجام و اوایل هفته چهارم خرداد، باید اسامی کاندیداها اعلام شود. شورای نگهبان می‌تواند اعلام نتایج تعیین صلاحیت‌ها را تا پنج روز به تاخیر اندازد، ولی باتوجه به محدودیت زمانی، احتمالا این اتفاق رخ نخواهد داد.
چهارم- اعلام اسامی کاندیداها و آغاز تبلیغات انتخاباتی
پس از تعیین صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان، وزارت کشور دو روز فرصت دارد تا اسامی قطعی کاندیداهای انتخابات را اعلام و از زمان اعلام اسامی، کاندیداها تا ۲۴ ساعت مانده به آغاز رای‌گیری، فرصت تبلیغات دارند. قاعدتا هفته آخر خرداد۱۴۰۳، اسامی قطعی کاندیداها اعلام و روز ۸تیر۱۴۰۳ (و در صورت مخالفت شورای نگهبان ۱۵تیر) و پیش از اتمام مهلت پنجاه روزه قانونی، انتخابات برگزار و رییس‌جمهور جدید ایران برگزیده می‌شود.
چنانچه هیچ یک از کاندیداها در مرحله اول انتخابات نتوانند ۵۰ درصد آرا را کسب کنند، دو نفری که بالاترین رای را بدست آورده‌اند، به مرحله دوم که یک ماه بعد برگزار می‌شود راه خواهند یافت.
آیا حسن روحانی می‌تواند مجدد کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شود؟
یکی از بحث‌های داغ چند روز آینده، اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات پیش رو و بحث امکان قانونی کاندیداتوری حسن روحانی رییس‌جمهور پیشین ایران است. مطابق اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رییس‌جمهور نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی انتخاب شود. یعنی هر فردی پس از هشت سال ریاست‌جمهوری، تا یک دوره حق انتخاب شدن را ندارد و پس از آن، مجدد می‌تواند به صحنه رقابت‌های انتخاباتی بازگردد. قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در خصوص اینکه آیا فردی که هشت سال رییس‌جمهور بوده یک دوره کامل چهار ساله از حق انتخاب شدن محروم است یا از یک دوره انتخابات، ابهام دارد. به‌نظر می‌رسد قانونا حسن روحانی ممنوعیتی برای اعلام کاندیداتوری ندارد و اگر انتخاب شود، ریاست‌جمهوری او سه دوره متوالی به حساب نمی‌آید.
هزینه مالی انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری
چالش دیگری که سران قوا و معاون اول رییس‌جمهور به‌عنوان کفیل ریاست‌جمهوری باید برای آن راه‌حلی پیدا کنند، تعیین محل تامین هزینه‌های برگزاری انتخابات پیش‌بینی نشده و زودهنگام ریاست جمهوری است. همیشه در قانون بودجه سنواتی، بودجه‌ای برای برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌شود. در واقع وزارت کشور و شورای نگهبان، هر کدام یک ردیف بودجه خاص هزینه‌های انتخاباتی دارند. در بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه کمی تنها برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده بود.
در جدول شماره ۹ قانون بودجه، مبلغ ۱۷۶ میلیارد تومان به وزارت کشور و مبلغ ۴۴ میلیارد تومان به شورای نگهبان برای مرحله دوم انتخابات که تنها در ۲۲ حوزه برگزار می‌شد اختصاص داده شده بود،که این بودجه هزینه شده و الان این دو نهاد برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، نیازمند ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس و تعیین بودجه‌ای برای برگزاری انتخابات هستند، اما مشکل این است که در‌حال‌حاضر مجلس برای تصویب لایحه اصلاح قانون بودجه نداریم. مجلس جدید روز ۷خرداد یعنی هفت روز دیگر تشکیل می‌شود، ولی تا تصویب اعتبارنامه نمایندگان، آن‌ها قانونا حق قانونگذاری ندارند. لذا به‌نظر می‌رسد سران قوا و معاون اول رییس‌جمهور راسا تصمیم بگیرند و تصمیم خود را پس از تایید مقام رهبری، به اجرا بگذارند.
درست است که درگذشت ابراهیم رئیسی و هیات همراه، مشکلی در اداره کشور ایجاد نمی‌کند، ولی این را نباید فراموش کرد که برگزاری انتخابات زودهنگام، بی‌مشکل هم نیست و در وضعیتی که مجلس جدید هم مستقر نشده، چالش‌های متعدد قانونی در مسیر برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری وجود دارد، که یا باید توسط شورای‌عالی هماهنگی سران قوا و یا مستقیم با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی حل و فصل شود که هیچ کدام مبنای قانونی محکمی ندارند.
ایران وایر
