کابینه اسرائیل در یک نشست جنجالی سرانجام لایحه‌ای را به تصویب رساند که به گفته منتقدان "خصلت یهودی بودن" را بر دمکراسی در نظام این کشور اولویت می‌دهد. فلسطینی‌ها نگران از دست دادن حقوق برابر شهروندی در اسرائیل هستند.
کابینه اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور لایحه "دولت ملی مردم یهود" را تصویب کرد. گفته می‌شود که بحث‌های شدیدی در کابینه اسرائیل بر سر این لایحه صورت گرفته است. برخی از سیاستمداران اسرائیلی این لایحه را مغایر با مفاد قانون اساسی این کشور می‌دانند.
براساس این لایحه خصلت کشور اسرائیل بر "یهودی بودن" آن استوار است. خبرگزاری فرانسه به نقل از محافل حکومتی اسرائیل گزارش داد که از ۱۴ وزیر شرکت‌کننده در نشست دولت، ۶ تن آنان علیه این لایحه رای داده‌اند.
تسیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل پیشتر روند ارائه این لایحه به کابینه دولت را متوقف کرده بود. ۵ وزیر دیگر از احزاب میانه‌رو اسرائیل نیز به همراه لیونی مخالف چنین نام‌گذاری و تلقی از خصلت دولت اسرائیل هستند.
در صورت تصویب این لایحه در پارلمان اسرائیل نه تنها ویژگی "یهودیت" در نظام حکومتی این کشور مستحکم خواهد شد، بلکه "حقوق و قوانین یهودی" از جایگاه محکم‌تر و بالاتری نسبت به قانون‌گذاری عرفی در این کشور برخودار می‌شود. بنا به این لایحه قرار است که زبان عربی به عنوان یکی از زبان‌های‌رسمی نقشی در جامعه اسرائیل نداشته باشد.
نتانیاهو و انتخاب مجدد
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پیش از نشست کابینه این کشور خطاب به مخالفان خود گفت: «برخی می‌خواهند که دمکراسی در مقایسه با خصلت یهودی در نظام دولتی اسرائیل اولویت داشته باشد و برخی دیگر وزن یهودیت را در دولت بیش از دمکراسی می‌دانند. اما در این لایحه، این دو اصل هم وزن یکدیگر هستند.»
تسیپی لیونی، وزیر دادگستری اسرائیل از جمله مخالفان لایحه جدید است
نتانیاهو که می‌کوشد میان وزیران راست‌گرا و میانه‌رو موضعی "مستقل و متعادل" اتخاذ کند، در مقابل لایحه پیشنهادی هیچ برنامه دیگری را مطرح نساخت. هنوز معلوم نیست که نتانیاهو چگونه قادر به حل اختلافات شدید در کابینه خود بر سر این لایحه جدید است.
به گفته کارشناسان سیاسی، از آنجایی که انتخاب رهبر حزب لیکود در اوایل ژانویه ۲۰۱۵ صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد که نتانیاهو با حمایت ضمنی از این لایحه امیدوار است که جریان‌های تندرو در حزب لیکود را به حمایت از خود ترغیب کند.
پارلمان اسرائیل از روز چهارشنبه (۲۶ نوامبر) بحث درباره لایحه دولت را آغاز خواهد کرد. گفته می‌شود که طرح‌ها و پیشنهادهای دیگری از سوی احزاب مخالف نیز به پارلمان ارائه خواهد شد.
مخالفت فلسطینی‌ها با لایحه جدید
نمایندگان سیاسی فلسطینی نگران این هستند که اقلیت نسبتاً گسترده "عرب‌‌تبار و عرب‌زبان" حقوق شهروندی خود را در اسرائیل از دست بدهند. بیش از ۶/ ۱ میلیون شهروند عرب در کشور اسرائیل زندگی می‌کنند.
به گفته فلسطینی‌ها این لایحه زمینه تبعیض قانونی علیه عرب‌ها را در اسرائیل فراهم می‌کند. یهودا واین‌ستاین، دادستان کل اسرائیل که مشاور حقوقی دولت نیز به شمار می‌رود، هشدار داد که این لایحه می‌تواند به تضعیف خصلت دمکراتیک کشور اسرائیل منجر شود.
دویچه وله
