این گزارش درباره تشدید سختگیریهای حکومت ایران، در آخرین روزهای ماه رمضان است.
در آخرین روزهای ماه رمضان، همچنان پلمپ اصناف به‌دلیل آنچه حکومت اشاعه روزه‌خواری می‌خواند، ادامه دارد. از روزهای آخر اسفند که شهروندان به استقبال جشن‌های نوروز می‌رفتند، بستن رستوران‌ها، مراکز خرید و اماکن تفریحی به‌بهانه رعایت نکردن حجاب، رقص و پایکوبی و روزه‌خواری شدت گرفت و تا پس از تعطیلات نوروز، ادامه یافت.
در یکی از آخرین موارد، فرمانده انتظامی جیرفت، روز جمعه۱۷فروردین، از پلمب هفت واحد صنفی در این شهر به‌دلیل ارائه سرویس در ماه رمضان خبر داد.
همچنین دست‌کم ۱۰۷ واحد صنفی در استان هرمزگان به‌دلیل آنچه بی‌حرمتی به ماه رمضان عنوان شده است، توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این استان پلمب شد. در این رابطه، سیزده مرد و یک زن نیز با تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شدند.
پیش‌تر نیز مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد اعلام کرد که پنج کافی‌شاپ و چهار واحد اغذیه و پیتزا فروشی با همین عناوین، در مشهد پلمب شدند.
هم‌زمانی ماه رمضان با عید نوروز این فضا را برای حکومت آماده کرد تا به‌بهانه روزه‌خواری اصناف را پلمب و مراکز تفریحی را تعطیل کند. از دومین روز فروردین، خبر تعطیلی ده‌ها واحد صنفی درست با شروع سال جدید و فصل سفر ایرانیان خبرساز شد.
فرماندهی انتظامی کل کشور، ۲فروردین در اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود که با «هرگونه تظاهر به روزه‌خواری، ایجاد آلودگی صوتی و اعمال منافی شئونات اسلامی و اخلاقی»، برخورد خواهد کرد.
همچنین رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان، اعلام کرده بود که نیروهای انتظامی از ۳فروردین و هم‌زمان با آغاز ماه رمضان، از ۲۲۹ واحد صنفی بازرسی کردند که به ۱۹۸ واحد صنفی در ارتباط با «روز‌خواری در ملاعام» تذکر دادند، برای ۱۴ واحد صنفی اخطار پلمب صادر کردند و ۵۵ واحد صنفی را نیز به‌دلیل «روزه‌خواری»، پلمب کردند.
به گفته این مسوول، اجرای طرح مقابله با «روزه‌خواری» در مغازه‌ها و واحدهای صنفی این استان، تا پایان ماه رمضان ادامه‌دار خواهد بود.
اما این اخبار به اینجا ختم نشد، ۷فروردین، رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان پس از بازرسی بیش از ۴ هزار واحد اغذیه‌فروشی و رستوران برای مقابله با روزه خواری، ۳۰۵ واحد متخلف را پلمب کرد.
پس از آن، خبر از پلمب ۴۲ واحد صنفی در مشهد، ۳۰ واحد در اصفهان، و ۶ واحد در قزوین رسید؛ اما اوج اخبار این تعطیلی‌ها وقتی بود که خبر از تعطیلی تفرجگاه های طبیعی در روز ۱۳فروردین رسید که مصادف بود با ۲۱ رمضان.
برخوردهای پلیسی از مقابله با بی‌حجابی تا روزه‌خواری
به این ترتیب، پلیس و دستگاه قضایی که پیش‌از این طی بیش از یک سال با برخوردهای فراقانونی برای اعمال حجاب اجباری اقدام به بستن واحدهای صنفی، توقیف خودروها و اعمال محدودیت در خدمات عمومی می‌کرد، از همان روش‌ها در مقابله با کسانی استفاده می‌کند که روزه نمی‌گیرند.
این در‌حالی‌ست که بسیاری نمی‌دانند آیا بستن کسب‌وکارشان به‌بهانه رعایت نکردن روزه از سوی مشتریان، قانونی است یا نه.
طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه‌بر کیفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه، یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
تبصره این قانون هم می‌گوید که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو میلیون تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند.»
«مرضیه محبی»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در‌این‌باره به «ایران‌وایر» گفت: «روزه‌خواری در ملا و منظر عام در قوانین جزایی ایران جرم‌انگاری نشده است، اما باتوجه به اینکه بنا بر مستندات فقهی عمل حرام به‌حساب می‌آید، آن را در چارچوب ماده ۶۳۸ قانون‌مجازات اسلامی قرار می‌دهند. این ماده در واقع نماد روشن تخطی از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است و عرصه عریض‌وطویلی است که نظام ایدئولوژیک برای اعمال محدودیت‌های متعصبانه و پیش‌بینی نشده خود ساخته، تا هروقت بخواهد به هرکس که اراده کند، با توسل به امکانات دستگاه قضا آسیب برساند و محدودیت ایجاد کند.
به گفته این حقوق‌دان، قسمت آخر ماده به جرم‌انگاری و وضع مجازات برای کشف حجاب پرداخته است. درحال‌حاضر این تنها مجازات قانونی برای عدم رعایت حجاب است و آنچه اضافه بر آن اعمال می‌شود، غیرقانونی است.
بنا بر مقررات، حبس کمتر از سه ماه، قابل اجرا نیست و باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود، مجازات‌های جایگزین حبس، محدودیت‌ها یا الزامات قانونی‌اند که دادگاه نوع و میزان آن را براساس نوع جرم، شرایط تحقق آن و شخصیت و موقعیت اجتماعی مجرم، تعیین می‌کند؛ مانند دوره مراقبت، انجام خدمات رایگان اجتماعی و جزای نقدی.
مرضیه محبی با اشاره به تحقیر زنان در برخی محاکم می‌گوید: «بدون توجه به اصول حاکم بر این مجازات‌ها، زنان مخالف حجاب اجباری را به مرده‌شویی یا نظافت معابر و مراجعه به روان‌پزشک محکوم می‌کنند که با فلسفه وضع قانون مجازات‌های جایگزین و شرایط اعمال آن، مغایرت دارد.»
مرضیه محبی اضافه کرد که در جرم کشف حجاب در انظار عمومی، براساس همین قوانین، فقط زنی که مرتکب آن شده مستحق مجازات است، شریک کردن صاحبان کسب‌وکار، تفریحگاه‌ها و پاساژها در این جرم خلاف قانون و خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است.
این حقوق‌دان تاکید کرد پلمب اماکن تجاری و توقیف خودروها کاملا غیرقانونی است و کسانی که با چنین شیوه‌هایی سرکوب شده‌اند، می‌توانند با طرح شکایت در مراجع قضایی، خسارتی را که متحمل شده‌اند، مطالبه کنند.
سختگیریهای شرعی برای اعمال سلطه بر جامعه
آزار شهروندان در نوروز به پلمب و تعطیلی تفرجگاه‌ها و پارک‌های طبیعی کشور ختم نشد.
امام‌جمعه شیراز، ۱۰فروردین در خطبه‌های نمازجمعه با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت سالگرد کشته‌شدن امام اول شیعیان، خطاب به مردم گفت که باید حرمت این روز را نگه داشته و روزی دیگر را برای تفریح و تفرج انتخاب کنند.
از سوی دیگر، مقام‌های سیاسی برخی استان‌های کشور نیز اعلام کردند به‌دلیل تقارن ایام سوگواری با روز سیزده‌بدر، مراکز گردشگری و پارک‌ها و مناطقی که هرسال شاهد حضور شهروندان است، تعطیل خواهند بود.
در شهر همدان هم فرماندار این شهر اعلام کرد: «اماکن گردشگری، موزه‌ها و شهربازی‌های همدان روز ۱۳فروردین، تعطیل خواهد بود.»
در واقع مقام‌های حکومتی علی‌رغم شفاف نبودن قانون برای اعمال اجباری روزه‌داری و حجاب، بر رعایت دستورات فقهی به شیوه خود، تاکید و اصرار دارد.
«محمدجواد اکبرین»، دین‌پژوه، در این مورد به ایران‌وایر گفت که بخشی از ماجرا به تفاوت حکومت دینی و حکومت غیردینی برمی‌گردد. به گفته او، حکومت‌های کشورهای اسلامی همچون لبنان، مصر، تونس و بسیاری دیگر که ماه رمضان برایشان تبدیل به ماه جشن تبدیل شده، غیردینی هستند. در آن کشورها، جامعه مختارانه و آزادانه به روزه داری روی می‌آورند، ضمن اینکه ماه رمضان برای افرادی که به اعتقادات اسلامی پایبند نیستند نیز، ماه جشن و شادی است؛ چراکه تبدیل به سنت و فرهنگشان شده است.
این دین‌پژوه اضافه کرد: «این نتیجه یک حکومت سکولار است. حکومتی که شهروندان آن با هم برابر هستند و براساس دیانت و اعتقادات، تبعیض و تقسیم صورت نمی‌گیرد. در نتیجه، روزه‌داری یا مساله حجاب و نماز و مسائل عبادی و اعتقادی، هیچ‌کدام به مسائل نظامی و انتظامی و سیاسی گره نمی‌خورد.»
او با بیان اینکه تاریخ شاهد فجایع حکومت‌های دینی از سده‌های گذشته تا امروز بوده است، گفت که کلیساها در قرون وسطی فجایعی را به بار آوردند و حالا در دوران معاصر مردم ایران نیز درحال تجربه چهل سال تباهی و ویرانی یک کشور و یک جامعه تحت حکومت دینی جمهوری اسلامی هستند.
به عقیده محمدجواد اکبرین، این اما فقط یک جنبه از موضوع سخت‌گیری و فشار بر سر اجرای احکام اسلامی و از ماجراست. او معتقد است که جمهوری اسلامی از مسائل دینی به‌عنوان یک ابزار سرکوب و اعمال سلطه نیز بهره می‌‌برد، مثل آن چیزی که امروز در مورد مساله حجاب، جامعه شاهد آن است.
«علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین سخنرانی خود در جمع مسوولان نظام گفت که حجاب، حکم مسلم شرعی و قانونی است که باید از سوی همه رعایت شود. به گفته او، کسانی که کشف حجاب می‌کنند، برنامه دشمن را اجرا می‌کنند.
به عقیده محمدجواد اکبرین، دین‌پژوه، سخنان علی خامنه‌ای نشان از آن دارد که حکومت دینی مردسالار جمهوری اسلامی می‌داند برای اینکه بتواند سلطه‌اش را به جامعه تضمین کند، نباید بدن زن را رها کند؛ به همین دلیل، احکام دینی و در صدر آن حجاب زنان را به ابزاری برای سلطه بیشتر تبدیل کرده است.
احتمالا از همین روست که حکومت در سخت‌گیری بر سر اجرای دیگر احکام شرعی چون روزه‌خواری نیز، فشار بیشتری اعمال می‌کند؛ مقام‌های جمهوری اسلامی به‌دنبال راه‌های مختلف برای اعمال سلطه هستند.
ایران وایر
