به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از ساعت‌ها مذاکره‌ی بی‌حاصل در نهادی که قرار بوده سه‌جانبه اداره شود، حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳، رقم ناچیزِ ۲۱۲۳۳۱۳ ریال تعیین شد. بسیاری از کارگران کشور با دستمزد پایه و مزد روزانه مشغول به کار هستند؛ به این معنا که یک روز کامل کار می‌کنند و فقط ۲۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوق آن‌ها کمتر از قیمت نیم کیلو گوشت قرمز است، پولی که با آن نمی‌توان یک وعده ناهار برای یک نفر فراهم کرد.
تردیدی نیست که قدرت خریدِ دستمزد مصوبِ شورایعالی کار در همان روزهای اولِ فروردین، به شدت ناچیز بود؛ اما هنوز یک ماه از تصویب افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۲ درصدی مزد سایر سطوح نگذشته، صعود بی‌امان و بی‌سابقه‌ی نرخ ارز، قدرت خرید و ارزش دستمزد کارگران را به کم‌ترین میزان ممکن رساند؛ از آنجا که بیشتر هزینه‌های زندگی، عملاً دلاری‌ست، اگر مزد کارگران به دلار محاسبه شود، این قدرت ناچیز بیشتر نمایان می‌گردد.
مزد روزانه فقط ۳ دلار!
در ساعات پایانی شامگاهِ ۲۶ فرودین، دلار در بازار آزاد به حدود ۶۷ هزار تومان رسید؛ بنابراین، دستمزد روزانه کارگران، ۲۱۲۳۳۱۳ ریالِ مصوب شورایعالی کار، فقط ۳.۱۶ دلار است؛ کارگران ایرانی برای روزی ۳ دلار کار می‌کنند؛ دستمزد روزانه‌ی ۳ دلاری با هر متر و معیار استاندارد و بین‌المللی که بسنجیم، یک دستمزد به شدت زیر خط فقر است که با آن نمی‌توان نیازهای خوراکی را در حد آنچه علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار پلی اکریل اصفهان، «بخور و نمیر» می‌نامد، برآورده سازد.
«قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است»؛ خرمی با بیان این جمله می‌گوید: قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده؛ نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید به سفره‌های خالی کارگران حمله می‌برد.
او اضافه می‌کند: کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است؛ در این اوضاع، آیا بازهم قرار است از تحکیم خانواده و فرزندآوری بگویند یا انتقاد کنند که چرا نیروهای متخصص، مجرد می‌مانند و به ناچار و از روی اجبار، دست به مهاجرت می‌زنند؛ کارگرِ کاربلد به هر کشوری که مهاجرت کند، مزد روزانه‌اش از ۳ یا ۴ دلار که بیشتر است!
زمان انتظارِ پرایددار شدن؛ ۱۹ ماه!
به گفته خرمی، از ابتدای دهه ۹۰ شمسی، شوک‌های پی‌درپی اقتصاد، تامین بی‌دغدغه‌ی مسکن و خانه‌دار شدن را از کارگران گرفت؛ «خانه‌دار شدن» سال‌هاست که یک رویاست، حالا خرید یک خودروی ساده هم برای کارگران رویاست؛ «پرایددار شدن» رویایی است که به این سادگی‌ها با کار کردن و عرق ریختن، محقق نمی‌شود.
«پرایددار شدن، رویایی بسیار دور از دسترس است»؛ این گزاره با نگاهی به قیمت‌های بازار، خیلی ساده قابل اثبات است. براساس جدول قیمت‌های پراید در ۲۶ فروردین‌ماه، ارزان‌ترین نوع این خودرو، پراید هاچبک است که ۲۱۳ میلیون تومان در بازار قیمت دارد. فرض بگیریم یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایای مزدی همه شمول، به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. قیمت یک پراید هاچبک در بازار، ۱۹.۳۶ برابر دستمزد ماهانه این کارگر است؛ به عبارت ساده‌تر، یک کارگر حداقل‌بگیر با ماهی ۱۱ میلیون تومان حقوق، باید بیش از یک سال و نیم، به طور دقیق ۱۹ ماه تمام، کار کند، ریالی خرج نکند، غذا نخورد، فرزندش را به مدرسه نفرستد، بیمار نشود و کرایه خانه ندهد، در واقع کل درآمد ماهانه‌اش را در یک حساب بانکی ذخیره کند تا بعد از ۱۹ ماه بتواند پراید هاچبک بخرد! آنهم فقط به این شرط که بعد از گذشت ۱۹ ماه، قیمت پراید هاچبک همان ۲۱۳ میلیون تومان باقی مانده باشد و گران‌تر نشود!
به این ترتیب، وقتی زمان انتظار برای خرید ساده‌ترین نوع پراید به ۱۹ ماه رسیده است، کارگران چطور می‌توانند صاحب یک خوردوی شخصی شوند؛ وقتی نمی‌توان یک پراید ساده خرید، چطور می‌شود انتظارِ خانه‌دار شدن داشت، زندگی کردن اساساً چگونه ممکن است؟
در چنین شرایطی، آیا واقعیت‌های موجود و ناتوانی بیش از نیمی از جمعیت کشور از تامین ساده‌ترین نیازهای زندگی، مجموعه‌ی دولت و کاربدستان را مجاب خواهد کرد که از تصمیم ناعادلانه‌ی خود مبنی بر افزایش ۳۵ و ۲۲ درصدی دستمزدها برگردند و مزد شاغلان بخش خصوصی را که از فقدان امنیت شغلی و تشکل‌یابی آزادانه رنج می‌برند و عملاً قدرت چانه‌زنی و تاثیرگذاریِ معطوف به نتیجه مطلوب را ندارند، به اندازه‌ی تورم تجمیعی یک سال و یک ماهِ اخیر زیاد کنند؟ تورم تجمیعی از ابتدای فروردین سال قبل تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است؛ بنابراین اگر ۴۰ تا ۵۰ درصد دیگر به دستمزد کارگران افزوده شود، آن‌ها از فقر نجات نمی‌یابند، فقط می‌توانند آنگونه زندگی کنند که فروردین سال قبل زندگی می‌کردند….
گزارش: نسرین هزاره مقدم
