با گذشت حدود دو هفته از آغاز دور جدید سرکوب مخالفان حجاب اجباری، احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت اعلام کرد پلیس طرح موسوم به «نور» را با حمایت مجلس، دولت و قوه قضاییه با «قوت و دقت» ادامه می‌دهد.
رادان گفت اجرای این طرح «همراهی همگان» را در پی داشته است.
هم‌زمان، حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانه‌نشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانه‌ها و چهره‌های مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده است؛ از جمله رجانیوز که «طرح نور» را همان گشت ارشادی دانست.
پس از واکنش‌های منفی و بازتاب برخوردها با زنان در خیابان، شماری از رسانه‌ها و چهره‌های وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
روز جمعه گذشته، مهدی فضائلی، از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی در رسانه اجتماعی ایکس درباره برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران نوشت: «کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد.»
فضائلی و روزنامه ایران، رسانه دولت در یادداشت‌ها یا پست‌هایی در رسانه‌های اجتماعی تلاش کردند این‌طور القا کنند که خامنه‌ای و رئیسی از برخوردها رضایت ندارند و درباره آن تذکر داده‌اند.
هم‌زمان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.
علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد در موج جدید برخوردها با زنان به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» مشارکت خواهد کرد.
فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را درباره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده «مهم از باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی پیش از آغاز اجرای این طرح گفته بود که «افراد بی‌حجاب، عوامل و وابستگان به دشمن» هستند.
اطلاعیه فراجا بروز مخالفت‌ها با این طرح را به اختلاف‌افکنی و دوقطبی‌سازی جامعه از سوی «جریان‌های رسانه‌ای بدخواه» نسبت داد.
در این اطلاعیه تاکید شد پلیس در هیچ حالتی دنبال «پرونده‌سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی» نیست و «نوید داد» در نهایت این طرح به سمت «هوشمندسازی» پیش خواهد رفت.
در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه سوم اردیبهشت در گزارش سالانه خود تاکید کرد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ به شکلی گسترده‌تر به نقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی پرداخت.
در گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمریکا، بر اعمال تبعیض علیه زنان به‌ویژه تحمیل حجاب اجباری، افزایش اعدام، سانسور و محدودیت شدید آزادی بیان، بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران، سرکوب‌های فرا‌ملی، نقض آزادی‌های مذهبی به‌ویژه علیه شهروندان بهائی، نقض حقوق دگرباشان جنسی، نقض حقوق کودکان مخصوصا کودکان کار و موارد متعدد دیگری از نقض وسیع و همه‌جانبه حقوق بشر در ایران اشاره شده است.
دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنه‌ای و رئیسی آغاز شد.
از روز ۲۵ فروردین که این طرح آغاز شد، گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز با زنان منتشر شده است.
اخیرا اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند ماموران انتظامی در این طرح، علاوه بر سرقت اموال برخی شهروندان، از آن‌ها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های مردمی، ماموران انتظامی از زنان مخالف حجاب اجباری تقاضای مبالغ ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی کرده‌اند تا آنان را بازداشت یا خودروهایشان را توقیف نکنند.
گزارش سرقت، درخواست پول و ضبط وسایل شخصی ارزشمند شهروندان در جریان طرح تحمیل حجاب اجباری در حالی است که پیش از این گزارش‌ها حاکی از اعمال آزار و اذیت جنسی ماموران علیه برخی شهروندان بود.
در یک نمونه، یک دختر ۱۷ ساله بازداشت‌شده گفت ماموران در زمان دستگیری‌اش در پارک دانشجوی تهران، با خشونت زیادی با او برخورد کرده و علاوه بر کشیدن موها و زدن ضربات باتون به بازو و ران‌هایش، او را با الفاظ رکیک جنسی خطاب قرار داده‌اند.
سمیرا حقوقی، روان‌شناس بالینی در همین زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت بدترین «ظلم‌ها و فسادها» زمانی اتفاق می‌افتند که زیر عنوان قانون انجام شوند.
او تاکید کرد: «سپاه و همه افرادی که با این قانون کار می‌کنند، به خودشان اجازه تعرض و سوءاستفاده و فساد مالی می‌دهند.»
او جمهوری اسلامی را «حکومتی غیرنرمال، دارای سیستمی آشفته و از هم گسیخته» خواند که در آن تصمیم‌های عاقلانه و منطقی گرفته نمی‌شود.
به گفته این روان‌شناس، نسل جدید به واسطه والدین آگاه و شبکه‌های اجتماعی، تن به فشار، آسیب و سرکوب نخواهند داد و جمهوری اسلامی به این نکته بی‌توجه است که هرچه خشونت بیشتر شود، امنیت با سرعت بیشتری از بین خواهد رفت و مقام‌های حکومت را هم هدف قرار می‌دهد.
صدها زن از زمان آغاز دور جدید برخوردها از سوی ماموران گشت ارشاد و انتظامی در اماکن عمومی شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
با وجود این سرکوب‌ها، نافرمانی مدنی زنان که به‌طور گسترده پس از خیزش انقلابی ایرانیان از مهر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.
ایران اینترنشنال
