امیر رئیسیان فیروزآباد، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داد. رئیسیان به روزنامه شرق گفت: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با "ارشادی" خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرده و این موارد را از مصادیق «افساد فی الارض» دانسته است.
صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شده است.
صفحه توماج صالحی در رسانه اجتماعی ایکس روز ۹ آذر از بازداشت دوباره این خواننده به دست ماموران مسلح در خیابانی در بابل خبر داد و نوشت او با برخوردی خشونت‌آمیز همراه با ضرب و شتم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
بر اساس این گزارش، دستگیری او بدون ارائه هر گونه حکم قضایی و کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بوده و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری به او ضربه می‌زده‌اند.
پیش از آن و در روز ۲۷ آبان، صالحی پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در سلول انفرادی سپری شده بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
رئیسیان افزود این حکم در حالی صادر می‌شود که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان پیش‌تر گستردگی اتهام افساد فی الارض را در خصوص این رپر معترض احراز نکرده بود.
از دیگر اتهامات صالحی می‌توان به «اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرایم رایانه‌ای» اشاره کرد.
به گفته وکیل این خواننده، هنوز حکمی در خصوص این اتهامات صادر نشده است.
دادگاه انقلاب اصفهان در خصوص دو اتهام «ارتباط با دول متخاصم» و «توهین به رهبری» برای صالحی قرار منع تعقیب صادر کرد.
در آذر ماه سال گذشته، صفحه اینستاگرام صالحی درباره سوءقصد احتمالی به این رپر معترض زندانی در دوران بازداشت موقت هشدار داد و تاکید کرد جان او در خطر است.
رئیسیان در ادامه مصاحبه خود با شرق، حکم اعدام صادره را در تناقض با حکم دیوان عالی کشور دانست و گفت: «دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدید‌نظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده بود.»
به گفته رئیسیان، با وجود تاکید دیوان عالی برای در نظر گرفتن عفو در پرونده این خواننده، دادگاه اصفهان اتهامات جدید به پرونده او اضافه و او را به اشد مجازات محکوم کرد.
مصطفی نیلی، دیگر وکیل صالحی نیز در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس، حکم صادره را «دارای تعارضات حقوقی عیان» خواند و افزود وکلای او در مهلت قانونی تقاضای فرجام‌خواهی خواهند کرد.
حسین رونقی، زندانی سیاسی پیشین، در پیامی در ایکس، حکم اعدام صالحی را نشان‌دهنده «فروریختن شاکله حکومت» دانست.
رونقی نوشت: «اگر قرار است توماج به دلایلی واهی و با این روند خلاف قوانین خود شما، مجازاتی چنین سنگین شود، پس اعدام شامل همه ما است چرا که مانند او بسیاری نه سکوت می‌کنند، نه به قواعد ضد‌انسانی شما تن می‌دهند و نه به وضعیت موجود بی‌تفاوت می‌مانند.»
صالحی در سال‌های اخیر، آثاری در انتقاد از حکومت منتشر و در جریان خیزش مهسا نیز از مردم حمایت کرد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان حکومت پرداخته است.
یه-وُن ری، نماینده پارلمان فدرال آلمان و کفیل سیاسی صالحی در واکنش به حکم اعدام این رپر، در صفحه اینستاگرام خود پیامی ویدیویی منتشر کرد وخواستار برگزاری تظاهرات در برابر سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان شد.
او تاکید کرد: «باید با هم برای او و آزادی‌اش بجنگیم.»
ایران اینترنشنال
