خط صلح: اذیت و آزار جنسی-جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها، محل کار، موسسات و سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، نهادهای مدنی و هم‌چنین در فضای مجازی، از چالش‌های عمده‌ای است که در خلال متجاوز از سه دهه‌ی گذشته از حاشیه به مرکز مباحث در مورد اشکال مختلف خشونت‌های مبتنی بر جنسیت گذار کرده است اما هم‌چنان فضای سالم را در محیط کار و برابری و احترام به حقوق انسانی را به چالش می‌کشد.
علی‌رغم آن‌که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی، متجاوز از ۱۴۰ کشور قوانینی در زمینه‌ی اذیت و آزار و تعرض جنسی-جنسیتی تدوین کرده‌اند و آگاهی روزافزونی در زمینه‌ی اشکال و موارد گوناگون اذیت و آزار در محیط کار به دست آمده، اما این مسئله هم‌چنان یکی از موارد برجسته‌ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران محسوب می‌شود.
در ماه ژوئن ۲۰۱۹ در صدمین سالگرد تأسیس سازمان جهانی کار، کنوانسیون اذیت و آزار و خشونت (ILO #190) و توصیه‌نامه‌ی سازمان جهانی کار (ILO #206) به تصویب رسید. در این اجلاس، جامعه‌ی جهانی اعلام کرد که خشونت، تعرض، اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت را در دنیای کار تحمل نخواهد کرد و برای پایان دادن به این آسیب‌ها، دولت‌ها، کارفرمایان و صاحبان مشاغل را موظف دانست تا بر اساس رویکردی فراگیر، یکپارچه و پاسخگو، اقداماتی را برای پیشگیری و مقابله با خشونت، اذیت و آزار در محیط کار در نظر گیرند. این کنوانسیون به روشنی حق هر فردی را برای حضور در دنیای کاری عاری از خشونت و اذیت و آزار از جمله خشونت و آزار مبتنی بر جنسیت به رسمیت شناخت. کنوانسیون سازمان جهانی کار، اذیت و آزار جنسی-جنسیتی را به مثابه «مجموعه‌ای از رفتارها و عملکردهای غیرقابل قبول مبتنی بر جنسیت و یا تهدید به چنین عملکردهایی خواه اتفاقی و خواه مکرر که پیامدهای آن منجر به آسیب‌های فیزیکی، روانی، احساسی، جنسی و اقتصادی می‌شود» تعریف کرد. هم‌چنین قید شد که اذیت و آزار جنسی، پدیده‌ای گسترده در دنیای کار در سطح جهان است که اصل برابری را در محل کار به چالش می‌کشد و در مواردی به طور بالقوه تمایل به ترک محیط کار و بالتبع تحمل بار اقتصادی آن را به فرد تحمیل می‌کند.
اما «رفتار نامناسب و ناخوشایند جنسی» (Sexual Misconduct) چه تعاریف و مواردی را در بر می‌گیرد؟ این اصطلاح شامل مجموعه رفتارهایی است که مبتنی بر جنسیت بوده و در بسیاری از موارد شخص متعرض و آزاردهنده در موقعیت فرادست قرار دارد و دربرگیرنده‌ی سوءاستفاده‌ی جنسی (Sexual Abuse)، تجاوز و تعرض جنسی (Sexual Assault)، استثمار جنسی (Sexual Exploitation) و حتی کنجکاوی برای کسب اطلاعات ناخوشایند و هر رفتاری مبتنی بر جنسیت که غیر توافق طرفین باشد و با تهدید، ارعاب، تحقیر و یا اجبار شخص متعرض به فرد دیگری تحمیل شود، است. «رفتار نامناسب و ناخوشایند جنسی» الزاماً نباید به نقض قوانین مدنی و کیفری بیانجامد تا محیط‌های کاری اقدامات اصلاحی لازم و یا انضباطی را برای حمایت از افرادی که آسیب دیده‌اند، انجام دهد. هم‌چنین به قصد و نیت شخص مرتکب به اذیت و آزار بستگی ندارد. دلیل هم این است که آن‌چه که مهم است، آسیب‌های روانی، احساسی، فیزیکی و اقتصادی است که به سبب اذیت و آزار در محیط کار، شخص آن را تجربه می‌کند. این‌گونه رفتارها در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از رفتارهای فیزیکی، کلامی و نوشتاری می‌شوند: از جمله ابراز نظرهایی که بار جنسی-جنسیتی دارند یا شامل شوخی‌ها و جوک‌ها، ارسال تصاویر و مشوق‌های جنسی باشند. هم‌چنین توهین با الفاظ جنسی، سوال کردن در مورد زندگی جنسی فرد، چشم‌چرانی و خیره نگاه کردن، رفتارها و حرکات فیزیکی و بدنی حاوی مضامین جنسی، تماس‌های تلفنی ناخواسته و هر آن‌چه که مبتنی بر جنسیت بوده و ناخوشایند، ناخواسته و بدون توافق دو طرف باشد.
نگاهی به چالش‌های موجود در مسیر مقابله
مبارزه با تعرض، اذیت و آزار در محیط کار با چالش‌های متعددی در سطح جهان روبه‌روست که در ادامه به این چالش‌ها به طور خلاصه اشاره می‌شود:
۱- گزارش‌های مربوط به اذیت و آزار در محیط کار در مقام مقایسه با موارد آن محدود است. بسیاری از افراد آسیب‌دیده با ترس از تلافی، انتقام‌گیری، ناباوری همکاران و یا احتمال بروز آسیب بیش‌تر، سکوت و گزارش ندادن را ترجیح می‌دهند.
۲- فرد آسیب‌دیده ممکن است مورد سرزنش قرار گیرد. در بسیاری از جوامع –به ویژه در کشورهایی که شکاف جنسیتی در آن‌ها کلان بوده—، قربانیان اذیت و آزار در محیط کار و اساساً کلیه‌ی اشکال خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، فرد آزار دیده با قضاوت‌های نادرست و سرزنش، بار دیگر مورد خشونت قرار می‌گیرد؛ به جای آن‌که عاملان و آزاردهندگان خشونت پاسخگو دانسته شوند.
۳- هنجارهای فرهنگی یکی دیگر از این چالش‌هاست. در بسیاری از فرهنگ‌هایی که انگاره‌های ذهنی سنتی و پدر/مردسالارانه حضور سنگینی دارد، اذیت و آزار در محیط‌های کاری عادی‌سازی می‌شود و رسیدگی و پاسخگویی عاملان به پروسه‌ای دشوار و اغلب بدون نتیجه تبدیل می‌شود.
۴- موانع قانونی بسیاری در این خصوص وجود دارد. اگرچه قریب به ۱۴۰ کشور قوانینی در زمینه‌ی اذیت و آزار و تعرض در محیط کاری در نظر گرفته‌اند، اما اغلب سیستم حقوقی ناکارآمد و وابسته به صاحبان قدرت، فقدان مقررات، منابع و یا مکانسیم‌های اجرایی لازم برای رسیدگی موثر به پرونده‌های اذیت و آزار در محیط کار و پاسخگو دانستن عاملان آن محیا نیست.
۵- مناسبات قدرت نابرابر نیز یکی دیگر از این چالش‌هاست. عاملان تعرض‌های جنسی و اذیت و آزار در محیط کار عمدتاً مردانی هستند که در موقعیت‌های شغلی برتر قرار دارند –اگرچه پژوهش‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مردان نیز می‌توانند آسیب‌دیدگان اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار باشند. افرادی که در محیط کار از موقعیت فرادست برخوردارند، از آن برای ایجاد فضای سوءاستفاده‌های جنسی و اذیت و آزار و تهدید به سکوت برای حفظ افراد فرودست‌تر بهره می‌برند.
۶- در سراسر جهان، زنان و گروه‌های اجتماعی به حاشیه رانده‌شده از جمله اقلیت‌های نژادی، قومی، زنان مهاجر و پناه‌جو، افراد دارای معلولیت و اقلیت‌های جنسیتی با موانع پیچیده‌تری در زمینه‌ی گزارش و پاسخگو دانستن عوامل اذیت و آزارهای جنسی در محیط کار مواجه هستند.
۷- فضای مجازی و گستردگی روزافزون دورکاری، چالش‌های عدیده‌ای را با خود به دنیای کار و اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت آورده است. اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت در فضای شغلی آنلاین از ویژگی‌های خاص برخوردار است و در بسیاری از موارد، اذیت و آزارهای فضای مجازی می‌تواند به اشکال فیزیکی و تحمیل تعرض‌های جنسی-جنسیتی نیز بیانجامد.
پرداختن به چالش‌های فوق، نیاز به رویکردی جامع، فراگیر و سیستماتیک دارد که نه تنها آموزش و ارتقاء سطح آگاهی افراد در مورد اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت در محیط کار به صورت پیگیر در محور عمل قرار گیرد، بلکه رسیدگی فوری به موارد اذیت و آزار، حمایت از فرد آزار‌دیده اصلاح و بازنگری پروسه گزارش‌دهی، قوانین و مقرررات در زمینه‌ی اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت و توجه به فرهنگ درونی محیط کار را می‌طلبد تا حقوق و برابری تمام افراد در اولویت قرار گیرد.
سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، به ویژه نهاد زنان سازمان ملل، سازمان جهانی کار و شورای حقوق بشر نه تنها سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی را برای پیشگیری از موارد اذیت و آزار در نهادها و عملیات خود و بین پرسنل خود اتخاذ نموده (موارد اذیت و آزار نیروهای حفظ پاسداری از صلح)، بلکه کمپین‌ها و کارزارهای آگاهی‌دهنده، کنفرانس‌ها، قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های متعددی را در زمینه‌ی اذیت و آزار در محیط کار و تأثیر خشونت و تعرض‌های مبتنی بر جنسیت بر امنیت شغلی افراد روش‌های موثر برای حمایت از آسیب‌دیدگان، حمایت از تدوین قوانین و مکانسیم‌های اجرایی، حمایت از اقدامات پیشگیرانه و پاسخگویی عاملان خشونت و اذیت و آزار در فضای شغلی را نیز سازمان داده است. سازمان ملل اولویت‌بندی در زمینه‌ی زدودن اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت را به عنوان بخشی از تعهد این نهاد جهانی برای ارتقای برابری جنسیتی هدف شماره‌ی ۵ از اهداف توسعه پایدار است، قلمداد می‌کند.
در پژوهش‌های اخیر در برخی از کشورها –از جمله آمریکا—، تعداد گزارش‌ها مربوط به اذیت و آزارهای مبتنی بر جنسیت در محیط کار کاهش یافته است که دلایل آن باید مورد بررسی قرار گیرد. تعداد گزارش‌ها از ۱۶۱۳۰ پرونده در سال ۱۹۹۷ به ۸۱۹۱ مورد در سال ۲۰۲۱ تقلیل یافته است. این‌که تقلیل موارد گزارش داده شده می‌تواند نتیجه‌ی آموزش و اطلاع‌رسانی در بخش خصوصی و دولتی بوده باشد و یا از فرایندهای جنبش می‌تو –که در سال ۲۰۱۷ کلید خورد— بوده و یا یک نوع واکنش متقابل (Backlash) است، جای بحث دارد. برخی از پژوهش‌ها از پر رنگ شدن اعتماد به نفس زنانی که احساس می‌کردند تجربه‌ی اذیت و آزار آنان در محیط کار فقط تجربه‌ی آنان بوده و به آن به مثابه یک پدیده‌ی اجتماعی نگاه نمی‌کردند، گفته‌اند. هم‌چنین موارد رفتارهای ناخوشایند توجهات جنسی-جنسیتی در محیط کار که آشکارا در تناقض با قوانین و یا زمینه‌هایی که بتواند آن‌ها را پاسخگو بداند بوده، کاهش یافته است. اما هم‌چنان اذیت و آزارهای مبتنی بر جنسیت به اشکال زیرکانه‌تری در محیط‌های کاری وجود داشته و نیاز به بازبینی و گام‌های موثرتر در امر برابری و زدودن اذیت و آزارهای مبتنی بر جنسیت در محیط کار است.
اذیت و آزار مبتنی بر جنسیت در سازمان‌های حقوق بشری
در سال ۲۰۱۹ سه نهاد جهانی (Open Society Justice Initiative, Due Process of Law Foundation, EQUIS Justice for Women) با همکاری مرکز حقوق بشر و قوانین بشردوستانه در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه واشنگتن در آمریکا ((Academy on Human Rights and Humanitarian Law in Washington University، گروهی از پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان برجسته‌ی جهانی را به منظور رسیدگی به وضعیت اذیت و آزار و سوءرفتارهای مبتنی بر جنسیت در سازمان‌های جهانی حقوق بشری، گرد هم آوردند. هدف از این اقدام –دو سال پس از کلیدخوردن می‌تو— آن بود که اذیت و آزارهای مبتنی بر جنسیت در نهادهای حقوق بشری –به مثابه بخشی از نهادهای مدنی— مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد زیرا این امر برای نهادهای حقوق بشری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. احترام به برابری و کرامت انسانی، می‌طلبد که محیط کاری این نهادها هیچ‌گونه رفتارهای تبعیض‌آمیز، نژادی، قومی، جنسی، جنسیتی را نباید متحمل شوند. این نهادها باید پروتکل‌ها و سیاست‌های قوی و موثرتری در مقایسه با سایر نهادهای بخش خصوصی و دولتی داشته باشند و افراد را پاسخگو بدانند و خود الگو و نمونه‌ی فرهنگ سازمانی باشند. این پژوهش نشان داد که نهادهای حقوق بشری با «فوریت» و «عمقی» که انتظار می‌رود، موارد گزارش داده شده‌ی اذیت و آزارهای مبتنی بر جنسیت را بررسی نکرده‌اند. این عدم اطمینان از متعهد بودن محیط کاری حقوق بشری به برابری جنسیتی و زدودن اذیت و آزارها و تعرضات جنسی و عدم تبعیض نه تنها روحیه‌ی افراد شاغل در این نهادها را سست کرده، بلکه تهدیدی برای تضعیف اهداف و وظایف این نهادها نیز به شمار می‌رود. سازمان‌های حقوق بشری برای دستیابی و نائل گردیدن به فرهنگ سازمان عاری از هرگونه تبعیض، خشونت و اذیت و آزار متعهد بوده و باید در اجرای موثر آن کوشا باشند.
مصائب زنان و دختران در ایران
در خلال دهه‌ی گذشته شاهد موارد روزافزون از افشاگری و روایات آسیب‌دیدگان درباره‌ی اذیت و آزار در حوزه‌های گوناگون حضور زنان در جای جای زندگی روزمزه‌ی زنان و دختران در ایران بوده‌ایم. از روایات خشونت و اذیت و آزار و حتی برآمد و رسانه‌ای شدن قتل‌های ناموسی و خودکشی‌های مشکوک گرفته تا اذیت و آزار فیزیکی، روانی و کلامی در فضای خصوصی خانواده، فضای عمومی کوچه و بازار، فضای مجازی، محیط‌های کاری بخش خصوصی و عمومی و حتی برخی نهادهای مدنی، تا روایات آزارهای جنسی، فیزیکی، روانی و کلامی در زندان‌های جمهوری اسلامی، امروزه دختران و زنان در ایران با شجاعتی فزون‌تر از گذشته و با آگاهی از هزینه‌ای که در بسیاری از موارد باید با جان، سلامت و امنیت خود بپردازند، مهر سکوت را از لبان خود برداشته و روایات و افشاگری‌های خود را در همه جا و به ویژه در فضای مجازی مطرح می‌سازند.
در ایران، ابعاد و موارد و جزئیات خشونت و تبعیض علیه زنان روشن نیست زیرا هیچ تحقیقی جامع و در سطح کلان پیرامون انواع خشونت‌ها و تبعیضاتی که زنان و دختران در منزل، محیط کار، مدرسه و دانشگاه، فضای کوچه و بازار تجربه می‌کنند صورت نگرفته. پاسخگویی برای این موارد نقض حقوق انسانی از جانب صاحبان قدرت برای کاهش میزان این خشونت‌ها و توانمند کردن زنان و دختران برای مقابله و حفظ امنیت خود بسیار کم‌رنگ و بدون توجه خاص در برنامه‌ریزی‌های دولت در سطوح مختلف است.
با توجه به این‌که تمرکز این مقاله بر روی اذیت و آزار و تعرضات جنسی-جنسیتی در محیط کار است، باید اشاره کرد که علاوه بر کلیه‌ی چالش‌ها، روندها، اشکال مختلف خشونت و اذیت و آزار در سطح جهان، در ایران مواردی خاص وجود دارد که اذیت و آزار و تعرضات جنسی جنسیتی را با موانع و چالش‌های بیش‌تری حتی در مقایسه با کشورهای دیگر جهان جنوب مواجه می‌کند. قوانین کیفری در ایران اساساً جرمی را به عنوان «آزار جنسی» به رسمیت نمی‌شناسد و حتی یک‌بار هم این واژه در قانون مجازات اسلامی به کار برده نشده. در واقع هیچ تعریف روشنی از جرم آزار جنسی در ایران وجود ندارد. واژه‌ی «جرایم جنسی» در قوانین وجود دارد اما بدون تعریف جرم، تشخیص آن و مجازات‌هایی که برای موارد گوناگون جرایم جنسی در ایران در نظر گرفته می‌شود.
در این زمینه قانون تعزیرات و مجازات‌های جرایم جنسی در دو ماده انعکاس دارد. بر اساس ماده‌ی ۶۱۹ این قانون «ایجاد مزاحمت کلامی برای زنان و اطفال» در «اماکن عمومی و معابر» جرم بوده و برای مرتکب، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. تأکید بر «ایجاد مزاحمت کلامی» در «اماکن عمومی و معابر» به روشنی حاکی از آن است که اذیت و آزار کلامی فقط در «اماکن عمومی و معابر» می‌تواند جرم‌انگاری شود و نه در فضای خصوصی و محیط کار.
ماده‌ی دیگری که در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به بحث جرایم جنسی پرداخته، ماده‌ی ۶۳۷ است که به طور مشخص بر ارتباط جنسی و تلویحاً آزار جنسی تمرکز دارد. روشن است که این ماده بر قوانین شرعی تکیه دارد و هرگونه عمل جنسی نامشروع زن و مرد که خارج از ازدواج صورت گیرد، جرم‌انگاری کرده و بر اساس آن مرتکبان مجازات خواهند شد. این قانون به اذیت و آزار و تعرض جنسی در محیط کار اساساً اشاره‌ای هم ندارد.
این همه در حالیست که در اکثریت کشورهای جهان، حتی کشورهای آسیای غربی و آفریقای شمالی –که اکثریت مسلمان هستند— در مورد خشونت و اذیت و آزار زنان در حوزه‌های مختلف پروتکل‌هایی وجود دارد که اگرچه ممکن است کارآمدی موثری نداشته باشند اما آسیب‌دیدگان به هر حال طبق قانون می‌توانند موارد آن را چه در حوزه‌ی خصوصی و چه عمومی و محیط کار گزارش دهند. در ایران و معدود کشورهای دیگر –که در نازل‌ترین مقام در جدول شکاف جنسیتی در جهان قرار دارند—، قربانی‌نکوهی، تابوانگاری، سرزنش، تهدید و حتی دایره‌ی دیگری از اذیت و آزار –که ممکن است منجر به از دست دادن جان قربانی نیز بشود— بعید نیست که بار گران فرایند گزارش موارد اذیت و آزار و خشونت و تبعیض باشد. از این‌رو، اگرچه در جهان موارد اذیت و آزار به ویژه در محیط کار برای گزارش با موانع و نگرانی‌هایی مواجه است، در ایران این بار به مراتب سنگین‌تر و اجرای عدالت رنگ باخته است. چنان‌چه زن و دختری گزارش اذیت و آزار و خشونت را در محیط کار، مدارس و دانشگاه‌ها به مقامات محلی ارائه دهد یا در رسانه‌های اجتماعی، خود دست به افشاگری بزند، اثبات حقانیت دادخواهی و پاسخگویی در فرهنگ پدر-مردسالارانه با انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه و صاحبان قدرتی که اساساً خواست سیاسی است و تلاش دارد که زنان را در موقعیت فرودست نگه دارد، از خود مقاومت نشان داده است.
عدم تناسب میان جرم و مجازات نیز از مشکلات قوانین مدنی ایران در مورد اذیت و آزار زنان و دختران، عاملی بازدارنده برای گزارش‌دهی است. به موجب ماده‌ی ۶۳۷ قانون تعزیرات جمهوری اسلامی، مجازات مرتکبان آزار و اذیت چنان‌چه اثبات شود –به روش اقرار گفتاری یا نوشتاری مجرم و یا شهادت— (که البته در بسیاری از موارد اذیت و آزار جنسی چون در خفا صورت می‌گیرد، شهادتی هم نمی‌تواند وجود داشته باشد) ۹۹ ضربه شلاق است؛ مجازاتی بسیار سنگین و خلاف کرامت انسانی.
در سایه‌ی نبود پژوهش‌های کلان در مورد موارد و اشکال مختلف خشونت و اذیت و آزار زنان و دختران در حوزه‌های گوناگون در سال گذشته گزارشی در روزنامه‌ی اعتماد منتشر شد که جالب توجه بود. طبق گزارش این روزنامه «از حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر، هر زن یا دختر به میزان مسافتی که طی می‌کند یا مدت زمان حضورش در سطح خیابان‌ها یا در هر تردد شهری بین یک الی ۲۰ بار مزاحمت‌های کلامی، فیزیکی و چشمی (نگاه نامناسب و آزاردهنده) را از سوی برخی مردان تجربه می‌کند. هم‌چنین مردان متلک گو، ۱۰ برابر زنان متلک‌گو هستند و نسبت مردانی که عامل مزاحمت‌های بدنی‌اند، بیش از ۱۵ برابر زنان بوده است. به طور تقریبی حدود ۸۵.۴ درصد از زنان در مکان های عمومی، ۸۵.۱ درصد در مکان های اداری، تجاری و تفریحی، ۸۴.۸ درصد در مکان های مربوط به حمل و نقل و ۸۴.۱ درصد از زنان در خیابان‌ها و معابر مورد “متلک گویی” واقع شده‌اند. با این حال هیچ ارزیابی دقیقی از قربانیان آزار و اذیت جنسی در کشور نداریم، اما طبق اخبار رسمی و غیر رسمی مشخص شده که ۶۶ درصد از قربانیان در خصوص آزارهایی که دیده‌اند با کسی صحبت نمی‌کنند. از طرفی براساس اطلاعاتی که در سال ۱۳۹۹ در اخبار رسمی منتشر شد، مشخص شد ۸۰ درصد از موارد مربوط به آزار و اذیت در ایران گزارش نمی‌شود. با این حال بیش‌ترین آمار آزار و اذیت جنسی مربوط به تهران بوده است.»
هم‌چنین، پیش‌تر، سعید مدنی، جامعه‌شناس، در مصاحبه با روزنامه‌ی شرق اعلام کرده بود که سالانه ۱۶۵۰ جرم جنسی در تهران اتفاق می‌افتد.
به دلیل نبود سازمان‌های مدنی مستقل از دولت، نبود حمایت عاطفی و روانی از افراد آسیب‌دیده، زنان و دختران آسیب‌دیده در محیط کار، مدارس و دانشگاه‌ها بار روانی آن را با خود حمل می‌کنند. در فضای مجازی و به ویژه شبکه‌ی اجتماعی ایکس (توییتر سابق) موارد قابل توجهی از اذیت و آزار و تعرض‌های جنسی به زبان فارسی مطرح شده که خواهان پاسخگویی هستند. رسانه‌های اجتماعی به ویژه ایکس در جوامعی که اساساً قوانین حمایتی در آن‌ها یافت نمی‌شود و در عمل خواست سیاسی برای حمایت و مقابله با اذیت و آزار و خشونت علیه زنان وجود ندارد و در واقع خود دولت در فضای عمومی یکی از عاملان اذیت و آزار و خشونت علیه زنان و دختران است، می‌تواند فضای محدودی باشد برای افشاگری و روایت‌های آسیب‌دیدگان.
از این‌رو، توانمندسازی زنان و دختران در تعریف متنوع خود تنها از طریق فرهنگ‌سازی و مبارزه‌ی شجاعانه با اشکال گوناگون خشونت در فضای خصوصی و عمومی، محیط کار و حتی سازمان‌های مدنی و حقوق بشر بر سر موارد اذیت و آزار، تبعیض و خشونت تقویت می‌شود.
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.
