علی اصغر حاج سید جوادی
واژه فتنه از شیخ فضل الله نوری
تا سید علی خامنه ئی
آن چه را که آقای خاتمی قبل از نامزدی برای ریاست جمهوری باید از نقش رئیس جمهوری در نظام ولایت مطلقه فقیه درک کند، سرانجام در پایان دوران هشت ساله ی ریاست جمهوری خود فهمید که: رئیس جمهوری به قول خود او در ولایت مطلقه فقیه که اساس نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ است، یک وسیله یا تدارکاتچی بیش نیست.
مهندس بازرگان و خاتمی به حقوق شهروندی و آزادی مردم و قانونمندی حکومت معتقد بودند. اما خمینی در تقریرات مبحث ولایت می گوید:«مردم ناقصند و نا کاملند و نیازمند کمال اند؛ پس به حاکمی که قیّم امین صالح باشد محتاجند» و در توجیه ولایت فقیه می گوید:«ولایت فقیه واقعیّتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد...»
بنابراین در نظریه واقعگرایانه سیاسی- مذهبی خمینی، هدف، استقرار حکومت و حاکمیّت اسلامی است که در نقش قیّم قرار دارد؛ و نهادهای پیرامون این هدف وسایل و ابزار اجرای نظریات و خواست هائی هستند که قیّم یا رهبرفقیه برای خروج مردم از ناکاملی به کمال، مورد نظر دارد. و در این راه یعنی در راه حفظ و تحکیم هدف همانگونه که ازحکومت و حاکمیّت ولایت مطلقه فقیه در سی و پنج سال گذشته بر مردم ایران گذشته است، استفاده از هر وسیله موجّه است. به این ترتیب مقام ریاست جمهوری یا نهاد ریاست جمهوری نظیر نهاد قوه مقننه و قوه قضائیّه و کلیّه نهادهای کوچک و بزرگ پیرامون این سه قوه حاکم کشور، وسیله و ابزار خدمت به هدف یعنی ولایت مطلقه هستند؛ نه تعبیر دیگر.
در ۱۷۷ اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی ایران با عنوان جعلی جمهوری اسلامی متشکل از یک سلسله نهادهای پیوسته ی قانونی و خود ساخته ئی است که در اصل ۵۷ از قانون اساسی، هویّت بارز خود را بر اساس نظریه سیاسی- مذهبی خمینی به وراثت از نظریّه ی ناکام سیاسی- مذهبی شیخ فضل الله نوری آشکار میکند. نخست به اصل ۵۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنیم. اصل ۵۷:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجریّه و قوه قضائیّه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده ی این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند»
با تأمل در این اصل به وضوح تمشیّت قانونی نظریّه سیاسی- مذهبی خمینی را می بینیم که چگونه ولایت مطلقه امر و امامت فقیه را بر تارک سه نهاد حاکم کشور و مردم آن می نشاند که هر سه قوه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی«قوای حاکم در جمهوری اسلامی» هستند. در صورتی که طبق اصل ششم همین قانون: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها...»
بنابراین با توجه به مفاهیم متضاد مدوّن در اصل ۶ و اصل ۵۷، می بینیم که اصالت مفهوم مندرج در اصل ششم قانون اساسی یعنی اصل اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات، چگونه در اصل ۵۷ با ادغام سه قوه حاکم بر کشور که محصول رأی و انتخاب مردم هستند، در نظارت و رهبری ولایت مطلقه امر امامت امت باطل می شود؛ و مردم ایران با شرکت در همه پرسی با تأیید قانون اساسی، هم بر صغارت خود و قبول قیّم بر سرنوشت خود و کشور طبق نظر خمینی مهر تأیید می زنند؛ و هم به قانونی بودن نظام استبداد مطلقه سیاسی گردن می نهند. به عبارت دیگر ملت ایران به جای جمهوری تنها و بدون پسوند و پیشوند متکی به ضرورت زمانه خود، به اراده خمینی به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش تسلیم شد. و این گونه تسلیم طلبی و زورپذیری آن هم در تشریف قانون اساسی بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، در قیاس باقانون اساسی مشروطیّت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، ملت ایران را به پهنای ۸۳ سال عقب نشینی و واپسگرائی از دستاورد پیشگامان مشروطیّت می رساند.
البته واپسگرائی به ولایت مطلقه فقیه، استبداد دوران ۵۳ ساله سلطنت پهلوی را توجیه نمی کند.
بنا بر این قاعده، نه فقط در اصل ۵۷ ازقانون اساسی بلکه در اصل ۱۱۰ مربوط به اختیارات رهبر و اصل ۱۱۳ مربوط به مقام ریاست جمهوری هم، رئیس جمهوری یا رئیس قوه اجرائیّه وسیله ای بیش درخدمت هدف یا ولایت مطلقه ولی امر مسلمین نیست. از آغاز تأسیس نظام ولایت مطلقه فقیه به وسیله خمینی، جریان حذف خودی از ناخودی به افراد یا گروه هائی از درون و بیرون از قدرت مربوط می شد که به ادعای رقبای خود می خواستند پا را از حد خود – که وسیله درخدمت هدف بود – برای تصاحب هدف که قدرت مطلقه است، فراتر گذارند. تا قبل از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ ریاست جمهوری، در فرهنگ بی در و پیکر تهمت و ناسزا و تخطئه ی مخالفان بیرونی و درونی نظام از سوی مطبوعات و منبرهای نماز جمعه و سخنرانی های وابسته به بیت رهبری و سپاه و اطلاعات و امنیّت، از همه رقم صفات منفی ی تخریب و تهدید، تا زندان و شکنجه و اعتراف استفاده می شد. اما ظهور واژه «فتنه» و ارتقای مقام این واژه به زبان خامنه ئی و انتساب مستقیم آن به رأی مردم به موسوی – که طرفدار اصلاحات بود – درانتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در برابر احمدی نژاد(اصولگرای ضد اصلاحات)مورد حمایت خامنه ئی خود به سابقه ی تاریخی استعمال این واژه اززبان و کلام شیخ فضل الله نوری فقیه و مرجع جامع الشرایط ضد مشروطیّت و طرفدار استبداد محمد علی شاه قاجار باز می گردد که بهتر آن است دراین جا به قول و نوشته خود او مراجعه کنیم. او می گوید:
«در دوران غیبت سه شیوه حکومتی متصور است. مناسبترین شکل، حکومت ولایت فقیه است – که آن را دست نیافتنی می دانست» از میان دو شکل دیگر یعنی حکومت استبدادی و حکومت مشروطه، شیخ فضل الله نوری ضرر دولت استبدادی را برای شریعت اسلامی کمتر از حکومت مشروطه می دانست. به همین جهت او استبداد محمد علی شاهی را به مراتب برحکومت مشروطه ترجیح می داد. وبه همین علت شیخ نوری به عنوان مرجع و فقیه صاحب فتوا، در توصیه به آخوندهای ولایات در جهت تأیید نظر خود می نوشت:
«پادشاه را از عاقبت این فتنه(یعنی حکومت مشروطه) تخدیر نفرمائید؛ بلکه خاطر خطیر همایون را تکدیر بفرمائید»
شیخ نوری ازآخوندهای ولایات می خواهد در عریضه خود به شاه مستبد او را تنها از مشروطه آزرده و مکدر کنند.
صد سال پس از انقلاب مشروطه سرانجام آنچه را که هنوز برای شیخ نوری دست نیافتنی بود، یعنی ولایت مطلقه فقیه و حکومت مشروطه، با انقلاب سال ۱۳۵۷ به دست خمینی به تحقق پیوست. حال آنکه انقلاب مشروطیّت و حکومت مشروطه با کودتای ۱۲۹۹ و با ۵۳ سال سلطنت رضا شاه و پسرش، هرگز به تحقق نرسید. می توان به یقین قبول کرد که اصطلاح «فتنه» برای اصولگرایان دینی، بعد از شیخ فضل الله نوری همچنان دارای همان مفهومی است که شیخ نوری را بر سر دار برده است. یعنی دشمنی با آزادی و حکومت قانونی.
خمینی وارث بلافصل شیخ نوری در رساله «کشف الاسرار» خود در سال ۱۳۲۳ خورشیدی، دین و تعصب دینی را پادشاه مملکت می داند و مخالفان تعصب و استبداد دینی را خار و خسک می خواند. یعنی همان صفتی که احمدی نژاد سلفی مسلک با تاریک اندیشی مطلق خود میلیونها مردم معترض به تقلبهای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ را متصف می کند.
بنابراین وقتی میلیونها رأی دهنده یا میلیونها ایرانی مخالف استبداد حکومت دینی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به نفع موسوی اعتدالگرا و علیه احمدی نژاد اصولگرای افراطی رأی می دهند؛ وقتی تقلبهای رسوا و فاحش در رأیگیری به نفع احمدی نژاد و میلیونها رأی دهنده را با شعار«رأی من کو» به عرصه اعتراض همراه با خشم و خروش غیر منتظره مردم می کشاند؛ وقتی همه حتا محافل مطبوعاتی و سیاسی غرب منتظر داوری و نظر خامنه ئی رهبر مطلق العنان ولایت فقیه در نماز جمعه بعد از خاتمه انتخابات هستند؛ وقتی خامنه ئی با حیرت و بهت عمومی با صراحت نظریات احمدی نژاد را بر نظریات رفسنجانی ترجیح می دهد که در نامه سرگشاده خود نسبت به وضع بحرانی ناشی از دوره چهار ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد هشدار داده بود، آخرین پرده ی توهم مردم نسبت به امکان زندگی در همزیستی مسالمت آمیز با نظام ولایت مطلقه فقیه فرو می ریزد و شعار قبل از نماز جمعه مردم که «رأی من کو» بود، با دیدن چهره واقعی خامنه ئی در نماز جمعه، در تأیید انتخاب احمدی نژاد و پشت پا زدن صریح به رأی اکثریّت، به شعار «مرگ بر دیکتاتور» تبدیل می شود. به عبارت دیگر، مردم با تجاوزی چنان بی پرده و آشکار به رأی خود، به این نتیجه رسیدند که با وجود مقام بی مسئولیّت قانونی رهبر و ولی فقیه مطلقه، در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقام ریاست جمهوری به قول خاتمی در حد همان یک تدارکاتچی یا وسیله ای از وسایل قانونی و ساختگی در خدمت منافع خصوصی نظام استبدادی است.
در تحلیل دوره های ریاست جمهوری، دوره هشت ساله خاتمی را دوره اصلاحات می گویند(دوره هفتم ۱۳۷۶و دوره هشتم ۱۳۸۰) اگر در نیّت و هدف خاتمی در سیاست داخلی و خارجی کشور، انجام اصلاحات در چهارچوب نظام محلی داشت و گامهای محتاطانه به سوی اصلاحات برداشته می شد، اما همچنان که خود او اعتراف می کند اندیشه اصلاحات به خاطر مخالفت خامنه ای و رفسنجانی از نظر حسادت و رقابت با شخص خاتمی و از نظر تضاد ماهوی بین استبداد نظام و اصلاحات واقعی، هرگز جامه ی عمل نپوشید. ولی دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد با حمایت همه جانبه ی خامنه ای و شرکاء واقعیّت گفته ناپلئون را که شاعر ما به خوبی در شعر خود منعکس کرده است به خامنه ئی آشکار کرد که:«تکیه بر سرنیزه توان کرد بر سر سرنیزه نباید نشست»
محمد رضا شاه از تکیه بر سرنیزه قدرت خود کامه به امید ادامه پشتیبانی آمریکا اکتفا نکرد و با نشستن بر نوک سرنیزه ی خودکامگی قدرت، حتّی از پناهندگی در کشور حامی خود امریکا نیز محروم شد.
اینک نظام ولایت مطلقه فقیه در واپسین سالهای عمر سراپا سیاه خود نظیر واپسین سالهای سراسر فساد و استبداد پهلوی به نقطه ای پس و پیش بسته، راهی جز تسلیم در سیاست خارجی و استیصال در سیاست داخلی ندارد. زیرا در نگاه به کارنامه ی سراپا شکست و رسوائی نظام ولایت مطلقه از خمینی تا خامنه ای از هر نقطه که حرکت کنی به اصل ۵۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی می رسی. یعنی از جائی که سرنوشت قوای قانونی حاکم برکشور و مسیر کیفی و کمی اجرای وظائف و اختیارات آنها در اداره امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن به ولایت و حکومت مطلقه ولی امر و امامت امت سپرده می شود. یعنی سقوط انسان ایرانی از شهروند بی اختیار شاهنشاه، به فردی از گله امت اسلامی ولایت مطلقه فقیه. در این نقطه است که در معمای حبس خانگی موسوی و کروبی، راه شیخ فضل الله نوری از طریق خمینی به خامنه ای می رسد.
مسئله در نجات خامنه ای است از معرکه ی جست و جوی عامل اصلی پیروزی احمدی نژاد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸. در این نقطه است که خش و خروش صدها هزار رأی دهنده به رسوائی ی علنی تقلبهای آشکار به دست مزدوران خامنه ای و احمدی نژاد در انتخابات را به فتنه علیه نظام ولایت از سوی موسوی و کروبی و نفوذ ایادی بیگانه تبدیل می کنند. به عبارت دیگر، رأی مردم را در امید به گرایش اعتدال گرائی و اصلاح طلبی موسوی در مقام ریاست جمهوری، فتنه می نامند و موسوی و کروبی را سران فتنه خطاب می کنند. به خیال خود با این جعل سراپا مضحک و رسوائی، دشمنی علنی خود را همپای شیخ فضل الله نوری و خمینی و آخوندهای ریز و درشت ولایت و سوداگران پول و خون ملک و ملت با اصلاحات و دگرگونی های واقعی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ابراز می کنند. اما وقاحت و آبروباختگی خامنه ای و رفسنجانی و دشمنان آزادی مردم تا حدی است که از سوی موسوی و کروبی و در نتیجه از بالای سر آنها خواهان عذرخواهی مردم از این فتنه انگیزی یا در حقیقت معذرت از طرح «رأی من کو» هستند تا هرگز خواهان شناسائی دزد اصلی رأی و حق آنها یعنی خامنه ای نه فقط در رأی خود بلکه در حق زندگی در آزادی و امنیّت قانونی نباشند. اگرچه کروبی و موسوی نیز به نوبه خود و در زمان خود از دشمنان دور و نزدیک همین فتنه بودند. اما حق تحول و تغییر از حقوق ذاتی انسان است.
اکنون به این توقع وقیحانه و گستاخانه یعنی نجات خامنه ای از سرنوشت شیخ فضل الله نوری به موشی که گردش روزگار آن را به تله انداخته است، چه باید گفت جز این که:«آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت»
این موش نه فقط خامنه ای بلکه همان جانوری است که از صدها سال پیش جان و جوهر جسم و اندیشه انسان ایرانی را در لباس دین می جود. آیا موقع آن نرسیده است که دست و پای آن نه فقط از دامن نظام سیاسی ایران، بلکه از حوزه اندیشه و عوالم قلبی و عاطفی مردم ایران نیز برای همیشه قطع شود؛ و دین و ایمان از حریم عمومی و صحنه روزانه زندگی و روابط سیاسی، به حریم خصوصی و نیاز درونی انسانها بازگردد؟
حافظ نامدارترین روشنفکر ایرانی قرن هشتم هجری شمسی(قرن پانزدهم میلادی) در تخطئه ی واعظ شحنه شناس یا آخوندی که در تحمیق مردم دست در دست شحنه و حاکم قلدر داشت و در بی نیازی خود از او می گوید:
«واعظ شحنه شناس! این عظمت گو مفروش / زانکه منزلگه سلطان، دل مسکین من است»
شگفتا که هفتصد سال پس از حافظ، چرخش روزگار در تاریخ واپسگرای ما، واعظ شحنه شناس را به مسند شحنه نشاند؛ با دستی کتاب مقدس شریعت و در دست دیگر تیغ جان ستیز جلاد. و سرانجام طلب تاریخی دین، استبداد قشری را از دولت استبدادی سفاک وصول کرد.
با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ جبر سرنوشت، سلطنت موروثی را مضمحل کرد و در صحنه ی خالی از خرد جمعی و مغروق در نفاق و توهمات آرمانگرایانه، ارث پاسدار و همزاد خود به قول «ابن مسکویه رازی» یعنی دولت استبدادی مضمحل را به وارث تاریخی خود یعنی دین پرستان قشری بخشید.
اکنون در این منجلاب سرشار از فساد و خشونت ولایت فقیه که تاریخ مصرفش از پایه سپری شده است، جای واعظ شحنه شناس ما، آقای حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی او در کجاست؟ جای جانوری ذوحیاتین که هم در خاک نظام جمهوری (بدون جمهور) می خزد که حقوقدانم؛ و هم در مرداب اسلام ولایت فقیه شنا می کند که شحنه ام، در کجا است؟
این پرسشی است که پاسخ آن برعهده همت والای انسانهائی است که از صمیم قلب به اصالت و اولویّت حقوق مشترک انسان برای آزادی، برفراز همه ی تفاوتهای مذهبی و جنسی و نژادی و قومی و ملی ایمان دارند؛ و مصالح خصوصی و فردی خود را در گرو احترام به مصالح عمومی و جمعی می دانند.
علی اصغر حاج سید جوادی
پاریس ژانویه ۲۰۱۴
