هدف قرار دادن وکیل حقوق بشر را متوقف کنید
خبرگزاری هرانا – سازمان دیده بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایران باید از بازداشت، هدف قرار دادن و محدود ساختن نسرین ستوده جهت استفاده اش از حقوق آزادی بیان و تجمع خودداری کند.
مقامات دولتی نیز باید از مداخله در امور داخلی کانون وکلای کشور خودداری کرده، و همراه با کانون وکلا اطمینان حاصل نمایند که هیچ وکیلی به دلیل دفاع از موکلینش محاکمه نخواهد شد و محاکمات اتتظامی به صورت عادلانه و مستقل برگزار خواهند شد.
مقامات دولتی نیز باید از مداخله در امور داخلی کانون وکلای کشور خودداری کرده، و همراه با کانون وکلا اطمینان حاصل نمایند که هیچ وکیلی به دلیل دفاع از موکلینش محاکمه نخواهد شد و محاکمات اتتظامی به صورت عادلانه و مستقل برگزار خواهند شد.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت در ۲۵ اکتبر، ماموران امنیتی ستوده و دست کم ۱۰ نفر دیگر را که سعی داشتند در مقابل وزارت کشور تجمع کرده و مخالفت خود را نسبت به حملات اسیدپاشی اخیر علیه تعدادی از زنان در اصفهان ابراز کنند، مورد بازداشت قرار دادند. تجمعات گسترده ای علیه حملات اسیدپاشی از ۲۲ اکتبر در شهر اصفهان آغاز شدند.
اریک گلدستاین، معاون بخش خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر، گفت:
«آزار و هدفگیری نسرین ستوده توسط دولت که به تمام و کمال مستند شده است، از جمله بازداشت موقتی اخیر وی و نیز محاکمه و حبس غیرقانونی اش، حاکی از نهایت تلاش در ممانعت وی از اشتغال به حرفه اش به عنوان یک وکیل است. آزار یک وکیل محترم که به گونه ای صلح آمیز از حقوق بشر دفاع میکند، توهین به او را نیز به آسیب‌های وارده به وی در رابطه با محبوس ساختنش افزایش میدهد.»
گلدستاین گفت: «منع ستوده از ادامه اشتغال در حرفه وکالت یک آزمون حائز اهمیت در تعیین استقلال حرفه وکالت در ایران و توانایی آینده وکلای حقوق بشر در فعالیتهای شغلیشان است. اگر نیروهای امنیتی و دستگاه قضائی ایران مجازند کانون وکلا را تحت فشار و ارعاب قرار دهند تا یک وکیل برجسته را مبتنی بریک محاکمه تماما ناعادلانه از کار بازدارد، دلیل اندکی برای باور به اینکه آنها در همین حد متوقف شوند وجود دارد.»
خندان، همسر ستوده، گفت تجمع کنندگان در ابتدا جلوی کانون وکلا جمع شده بودند تا به حکم اخیر این نهاد جهت محروم کردن ستوده از اشتغال به حرفه وکالت به مدت ۳ سال اعتراض کنند، اما نزدیک ظهر تلاش کردند به تجمع دیگری که در مقابل وزارت کشور قرار بود برگزار شود ملحق شوند. ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت ماموران امنیتی پس از مدت کوتاهی تجمع کنندگانی که همراه وی بودند را آزاد کردند، اما او را به بازداشتگاهی متعلق به وزارت اطلاعات در تهران منتقل و بعد از ۷ ساعت آزاد کردند. ستوده گفت در طی بازداشتش ماموران امنیتی حداقل یک دفعه او را تهدید به جرم محاربه کردند که میتواند شامل مجازات اعدام باشد، و نیز سعی داشتند با زور به او چشم بند بزنند که با مقاومت وی رو به رو شدند.
ستوده به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت وی از کار را تحت فشار مقامات امنیت و اطلاعات و نیز مسئولین قضائی اعمال کرده است. پس از یک محاکمه غیر عادلانه، بر اثر قضاوت یک شعبه دادگاه انقلاب در سپتامبر ۲۰۱۱، ستوده به ۶ سال حبس در زندان و ممنوعیت ۱۰ ساله از اشتغال در حرفه وکالت محکوم شد. وی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ بدون هیچ گونه توضیحی آزاد شد. اتهامات مرتبط با جرائم امنیت ملی که بر وی وارد شد، صرفا ناشی از استفاده وی از حقوق اساسی خود و نیز دفاع غیورانه از موکلینش، از جمله بسیاری از فعالان حقوق بشر، هستند.
در سالهای اخیر، مقامات قضائی استقلال کانون وکلا را به وسائط متعدد محدود کرده اند. یکی از شیوههای اعمال محدودیت بر این استقلال ممانعت وکلا از نیل به پستهای ارشد بر اساس عقائد سیاسی منتسب به آنها و فعالیتهای حقوق بشری صلح آمیز است. برای مثال در سال ۲۰۰۸ دستگاه قضائی، فریده غیرت، محمدعلی دادخواه و ابوالفتاح سلطانی را که همگی از اعضای کانون مدافعین حقوق بشر بودند، از احراز عنوان کاندیدای عضویت در هیات مدیره کانون، به دلیل فعالیتهایشان به عنوان مدافعین حقوق بشر رد صلاحیت کرد. لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی، که درمرحله پیشنویس قانون در مجلس است، با اعطای قدرت بیشتر به دستگاه قضائی برای اعمال اقتدار انضباطی و کنترل افرادی که به حرفه وکالت اشتغال دارند، استقلال کانون وکلا را محدودتر خواهد کرد.
