دادگاه انتظامی وکلا 'زیر فشار'

نسرین ستوده را از وکالت محروم کرد

همسر نسرین ستوده می‌گوید شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا در ایران، این فعال حقوق بشر را از وکالت محروم کرده است.

این حکم با درخواست دادستانی تهران و دادسرای اوین صادر شده و برای یک محرومیت سه‌ساله است.

رضا خندان از قول ماجد وثوقی، رئیس این شعبه، نقل کرده که این دادگاه برای صدور چنین حکمی "زیر فشار" بوده است.

خانم ستوده که وکالت شماری از زندانیان سیاسی از جمله متهمان حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸ ایران را به عهده داشت، شهریور ۱۳۸۹ بازداشت شد.

او بعد از چند دوره اعتصاب غذا شهریور ۱۳۹۲ به همراه چند چهره سیاسی دیگر از زندان آزاد شد.

این فعال حقوق بشر به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.

آقای خندان می‌گوید صدور چنین حکمی برای وکلایی که زندانی سیاسی بوده یا هستند، نه پیش از انقلاب و نه پس از انقلاب سابقه نداشته است.

'پروانه وکالت، باطل‌شدنی نیست'

حدود دو ماه پیش دادگاه انتظامی وکلا، درخواست دادستانی تهران برای تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده رارد کرده بود.

روز یک‌شنبه ۲ شهریور، خانم ستوده با اعلام آن خبر به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که تنها مرجع تصمیم‌گیری درباره پروانه کار وکلا، دادگاه انتظامی وکلا است و با استناد به ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاه دیگری نمی‌تواند پروانه وکیلی را تعلیق یا لغو کند.

دادگاه انتظامی وکلا متشکل از پنج عضو از وکلای دادگستری است که در محل کانون وکلا تشکیل می‌شود.

پیش از این شماری دیگر از وکلا هم به حکم دادگاه‌های قضایی ایران از وکالت منع شده‌اند اما خانم ستوده می‌گوید این احکام فاقد اعتبار است مگر آن که دادگاه انتظامی وکلا حکم داده باشد.

در مرداد ماه امسال نسرین ستوده برای دفاع از موکل خود، کوروش زعیم، به محل برگزاری دادگاه او رفت اما مسئولان دادگاه اجازه حضور خانم ستوده را ندادند.

آنان به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب درباره محرومیت ۱۰ ساله او از وکالت استناد کردند.

خانم ستوده در مدتی که از زندان بیرون آمده، همچنان فعال بوده است.
بی بی سی فارسی