رئیس قوه قضائيه از رسانه‌ها به دلیل شیوه گزارش‌دهی آنها درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان و ربط دادن آن با "امر به معروف و نهی از منکر" انتقاد کرد. به گفته دادستان تهران، برخی مسئولان رسانه‌ها برای پاسخگویی احضار شده‌اند.
همچنین عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای انقلاب اعلام کرد که به برخی رسانه‌ها درباره ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان تذکر داده شده و برخی نیز احضار شده‌اند که در صورت لزوم با آنها برخورد خواهد شد. وی بدون ذکر جزئيات بیشتر افزود: «همه برخوردهای ما لزوما قضایی نیست.»
در هفته گذشته رسانه‌های ایران اخباری مربوط به چندین مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان را منتشر کردند. این در حالی است که مقامات اجرایی جمهوری اسلامی شمار اسیدپاشی‌ها را کم‌تر از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند. افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی وقوع این موارد را در ارتباط با مبارزه با "بدحجابی" و "امر به معروف و نهی از منکر" می‌بینند.
"اسیدپاشی امر به معروف نیست، جنایت است"
رئیس قوه قضائيه در سخنان خود در رابطه با اسیدپاشی بر چهره زنان در اصفهان خطاب به رسانه‌ها گفت: چرا باید فضا را آلوده کنید در حالی که هم اکنون در مورد امر به معروف و نهی از منکر طرحی هم در مجلس مطرح است.
آملی لاریجانی افزود: «اگر غربی‌ها به این فضا دامن بزنند مقتضای ذات آنهاست چون ضد انقلاب هستند.» او اسیدپاشی را "جنایت انسانی که بویی از عقلانیت و اسلام ندارد" و بیگانه با امر به معروف و نهی از منکر که به گفته او "فریضه نورانی و بزرگ الهی" است خواند.
رئیس قوه قضائيه بر لزوم وجود مراکزی برای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت: «امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید به زبان لین، آرام و دوستانه انجام شود. امر به معروف باید با شرایط و حدود و علم به این شرایط و حدود انجام شود نه اینکه برای انجام آن مرتکب یک منکر دیگر شود. برای مثال اگر خانمی حجاب درستی هم ندارد درست نیست که ناگهان بیاییم و به او به طرز بدی تذکر دهیم.»
او سپس به موضوع مجاز یا غیرمجاز بودن بودن ضرب و جرح حین امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت که برخی فقها اجازه ضرب را داده‌اند. وی افزود اما هنگام قانون‌گذاری اشکال ندارد که حتی ضرب هم ممنوع شود که مجلس چنین کرده است. وی ادامه داد که اگر چنین نباشد این موضوع "در فضای کنونی به مجموعه‌ای از پرونده‌های قضایی تبدیل می‌شود".
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته (۲۹ مهر / ۲۱ اکتبر) و در گرماگرم انتشار اخبار درباره اسیدپاشی‌های مکرر در اصفهان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را با اکثریت آرا تصویب کردند. براساس این مصوبه، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دست به اعمال مجرمانه، توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل بزند.
قانونی کردن "وظیفه همگانی"
آملی لاریجانی در سخنرانی خود اشاره کرد به اینکه اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی دعوت به امر به معروف و نهی از منکر را "وظیفه همگانی" دانسته است. وی همچنین آن را وظیفه متقابل مردم نسبت به یکدیگر و مردم و دولت نسبت به هم خواند. او گفت که این وظیفه از "ضروریات دین" است و طبق روایات مذهب (شیعه) منکر این وظیفه "کافر" شمرده می‌شود.
وی نتیجه گرفت که حکومت وظیفه دارد در این زمینه قانون‌گذاری کند و از این رو مجلس می‌کوشد تا این موضوع را قانونی کند.
پس از آن رئیس قوه قضائيه به جوامع لیبرال غربی انتقاد کرد که به گفته او امر به معروف و نهی از منکر را نمی‌پذیرند و "اصلا کاری به کار هم ندارند و می‌گویند هر انسان مسیر زندگی‌اش را خودش تعیین می‌کند و خالق ارزش‌هاست".
او سپس گفت که "نگاه غرب رابطه انسان‌ها و جامعه را از هم می‌پاشاند" و اشاره کرد به کتابی که نویسنده‌ای غربی در باره امر به معروف و نهی از منکر نوشته و در مقدمه بی‌تفاوتی مسافران در یک ایستگاه قطار شهری به تجاوز به یک زن در حضور جمعی از مردم را انگیزه خود برای نوشتن کتاب خوانده است. اشاره او به کتاب "امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی" نوشته مایکل کوک، پژوهشگر انگلیسی و استاد رشته تاریخ کشورهای اسلامی در دانشگاه پرینستون است.
روز یکشنبه همچنین حجت‌الاسلام صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه و دبیر همایش امر به معروف و نهی از منکر، ضمن یادآوری اینکه دو فریضه نهی از منکر و امر به معروف محورهای اصلی و پایه نظام جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد و رئیس قوه قضائيه سال پیش آغازگر این همایش بوده گفت: «دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه‌ها انجام این وظیفه را بر خود لازم می‌داند که این دو فریضه را محقق کند. همچنین دستگاه قضایی در ابعاد علمی و اجرایی و فرهنگی زمینه‌های این تحقق را فراهم می‌کند و به همین دلیل این همایش با کمک دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و بسیج برگزار شده است.»
ناروشنی تعاریف در طرح
آملی لاریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود به چگونگی قانون‌گذاری در این باره پرداخت و گفت این موضوع مقوله‌ای است شرعی و نباید سیاسی شود. او همچنین تاکید کرد که باید قانون باید "روشن و شفاف" نوشته شود. به گفته وی، روشنی و شفافیت این قانون مانع ابهام می‌شود که هر کس بنا بر معیار خود چیزی را منکر یا معروف بداند و طبق آن دست به امر و نهی بزند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئيس جمهور ایران، نیز روز یکشنبه هنگام رسیدگی مجلس به طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" به عدم ارائه شاخص و تعریف از برخی عبارت‌ها و کلمه‌ها به عنوان نقص طرح پرداخت. او گفت به تعداد مردم در این زمینه اختلاف سلیقه وجود دارد.
انصاری گفت اگر این اشکالات برطرف نشود این طرح به ضد خود تبدیل و باعث ایجاد هرج و مرج و دعوا در ادارات می‌گردد. انصاری با انتقاد به تعریف نشدن عباراتی نظیر "دعوت به خیر"، "نصیحت"، "تکریم ارباب رجوع"، "انضباط اداری" و "فساد اداری"، گفت: «به طور مثال اگر کارمندی عادی ساختمان، تابلو یا گلدانی را دید و تشخیص داد که این اقلام مصداق بارز تجمل‌گرایی است و شروع کرد به برخورد کردن با مظاهر تجمل‌گرایی آیا قابل قبول است؟»
انصاری افزود: «اساسا معیار تشخیص تجمل‌گرایی یا تکریم ارباب رجوع یا انضباط مالی و فساد اداری چیست؟ در این قانون تعریفی از این عبارات مهم ارائه نشده است.»
افزون بر ناروشن بودن عبارت‌ها و کلمه‌ها در طرح مزبور، از نظر رئیس قوه قضائيه، پیش‌بینی ستادی در ماده ۱۷ این طرح نیز خلاف قانون اساسی است. در این طرح پیش بینی شده که ستادی مسئول اجرای قانون مذکور، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد دراین رابطه است. همچنین گفته شده که یک نماینده تام الاختیار از قوه قضاییه و نیز نمایندگانی از فرمانده ناجا و رئیس صدا و سیما در این ستاد وجود دارند.
آملی لاریجانی گفت: «این شاکله از ستاد خلاف قانون اساسی است چرا که بر اساس قانون حق نداریم ستاد یا مجموع‌هایی را تشکیل دهیم و اختیاراتی را از جانب خودمان به آنها بدهیم.» رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این امر مغایر قانون است گفت: «دلیل مغایرت این است که وظایف دستگاه‌ها را به این ستاد داده‌اند و مکرر شورای نگهبان به این امر ایراد گرفته است.»
نتیجه تحقیقات درباره جنایت
آملی لاریجانی در سخنرانی خود همچنین درباره نتیجه تحقیقات درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان سخن گفت. او گفت که از روز اول که اسیدپاشی اتفاق افتاده دستور پیگیری سریع و دقیق به رئیس دادگستری اصفهان داده است. وی افزود در این زمینه "کارهای خوبی" نیز انجام گرفته که نمی‌تواند در مورد آن اطلاعاتی بدهد.
رئیس قوه قضائيه گفت که برای پیدا کردن "فرد مجرم" باید همه نیروهای امنیتی وارد شوند و "همه نظام" باید برای حل موضوع همراهی کنند.
بدین ترتیب رئیس قوه قضائيه نیز همچون دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان را نه تنها غیرمرتبط با امر به معروف نهی منکر می‌داند بلکه آن را حرکتی فردی معرفی می‌کند. این در حالی است که مردم اصفهان حین اعتراض‌های خود به اسیدپاشی از جمله در روز چهارشنبه گذشته (۳۰ مهر / ۲۲ اکتبر) آن را سازمان‌یافته دانسته‌اند.
دویچه وله
دویچه وله
