در طول روزهاي گذشته، آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان و مذاكره‌كنندگان اتحاديه دموكرات مسيحي و حزب سوسيال دموكرات از احتمال رسيدن به يك توافق نهايي براي تشكيل ائتلاف فراگير سخن گفته‌اند، اما هنوز مشخص نيست اين خوش‌بيني‌ها تا چه اندازه قابل اتكا باشد. قطعا طولاني شدن مذاكرات تشكيل دولت در آلمان، چهار ماه پس از برگزاري انتخابات هم به جايگاه اتحاد دموكرات مسيحي، هم به جايگاه حزب سوسيال دموكرات در آلمان و هم موقعيت آلمان در اتحاديه اروپا آسيب‌هاي جدي مي‌زند.
چنين روند طولاني براي تشكيل دولت، اولين‌بار است كه از زمان جنگ جهاني دوم تاكنون در آلمان اتفاق افتاده است. در طول ٧٠ سال گذشته تاكنون چنين تعليق طولاني مدتي در تشكيل دولت جديد رخ نداده‌بود. دو حزب بزرگ آلمان در سطح افكار عمومي به دليل فقدان موفقيت در رسيدن به يك توافق مشترك، به‌شدت محبوبيت خود را از دست داده‌اند. تازه‌ترين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت محبوبيت احزاب بزرگ آلماني به ويژه حزب سوسيال دموكرات نسبت به زمان انتخابات كاهش محسوسي داشت. حزب سوسيال دموكرات در انتخابات اخير فقط ٢٠ درصد آرا را به خود اختصاص داد كه ٥ درصد از آراي اين حزب در انتخابات پيشين كمتر بود. سوسيال دموكرات‌ها به همين دليل تصميم قطعي خود را گرفته بودند كه در جايگاه حزب اپوزيسيون دولت حاكم قرار بگيرند تا از اين فرصت براي بهبود جايگاه سياسي خودشان در افكار عمومي آلمان استفاده كنند، اما شكست گفت‌وگوهاي مركل با احزاب ديگر براي تشكيل يك دولت ائتلافي، باعث شد تا سوسيال دموكرات‌ها براي حفظ ثبات سياسي در آلمان ناگزير از مشاركت در مذاكرات تشكيل دولت شوند. با توجه به موقعيت متزلزلي كه حزب سوسيال دموكرات در افكار عمومي پيدا كرده است، قطعا رهبران اين حزب تلاش خواهند كرد تا در مذاكرات تشكيل دولت ائتلاف فراگير، امتيازهاي بيشتري بگيرند، تا بتوانند راي‌دهندگان خودشان را با كسب امتيازات ويژه و نقش موثر در سياستگذاري دولت آينده آلمان راضي‌تر كنند.
تلاش سوسيال دموكرات‌ها اين است كه وقتي ناگزير به مشاركت با آنگلا مركل در يك دولت فراگير هستند، دست‌كم امتيازهاي واضحي دريافت كنند كه بخشي از انتظارات و خواسته‌هاي هواداران‌شان را تامين كند و كمك كند در انتخابات پارلماني بعدي آلمان دست‌كم با ريزش آراي بيشتر مواجه نشوند. نكته مهمي كه در مورد وضعيت بن‌بست كنوني آلمان وجود دارد اين است كه عمده مشكلات راي‌دهندگان و جامعه آلمان نه در حوزه اقتصادي، بلكه بيشتر در حوزه سياسي است. كارنامه اقتصادي خانم مركل كارنامه موفقي بود، در دوازده سالي كه آنگلا مركل رهبري آلمان را در اختيار داشت هم رشد اقتصادي آلمان در اوج بحران مالي اروپا مثبت ماند، هم روند اشتغال‌زايي با موفقيت ادامه يافت و هم تراز تجاري مثبت آلمان با رشد مواجه شد. به نظر نمي‌رسد كه آلمان در سال‌هاي آينده با مطالبات و نارضايتي‌هاي اقتصادي مواجه باشد. اختلافي كه امروز در جامعه آلمان وجود دارد، تا حد زيادي شكاف سياسي است و موضوعاتي مانند پناهجويان و ماليات‌ها هستند كه باعث اختلاف نظر در ميان شهروندان و سياستمداران آلماني شده است. آنگلا مركل در ١٢ سال گذشته نقش پررنگي در اتحاديه اروپا بازي كرد. رهبري مركل در دوران بحران مالي اروپا، به دليل جايگاه آلمان در اين قاره بود، به ويژه قدرت مالي و توانايي مديريت بحران توسط آلمان بود.
در برابر، امسال در سپهر سياسي اروپا، با ورود چهره‌هاي جديدي در راس قدرت مواجه هستيم كه مهم‌ترين آنها امانوئل ماكرون، رييس‌جمهور جديد فرانسه است. ماكرون جاه‌طلبي‌ها و بلندپروازي‌هاي سياسي زيادي دارد و خيلي علاقه‌مند است كه نقش رهبري اتحاديه اروپا را به جاي مركل بر عهده بگيرد. اما فرانسه در حال حاضر خود با بحران‌هاي متعدد سياسي در داخل مواجه است. اگر امانوئل ماكرون در سال‌هاي پيش رو به عنوان رييس‌جمهور فرانسه نتواند كارنامه موفقي از خود در عرصه اقتصادي به جاي بگذارد، قطعا در عرصه اروپا هم موفق نخواهد بود جايگاه بالايي كسب كند. ماكرون اگر بخواهد كه رهبر موثري در آينده اتحاديه اروپا باشد، بايد تلاش كند تا اين جايگاه را از طريق همكاري، همراهي و همسويي با آنگلا مركل كسب كند. رهبران فرانسه و آلمان، در حال حاضر موقعيت تثبيت‌شده‌اي در افكار عمومي كشور خود ندارند و اگر نگوييم وضعيت سياسي بدي دارند، دست‌كم مي‌توان گفت كه وضعيت آنها خوب نيست. تنها راه براي مركل و ماكرون اين است كه براي نجات اروپا از چالش‌هايي كه با آن مواجه است در كنار يكديگر و از طريق هم‌افزايي تلاش كنند. فضا و موقعيت در اروپا به نوعي نيست كه مركل يا ماكرون به تنهايي بتوانند رهبري اتحاديه را در اختيار بگيرند و در كنار همكاري با يكديگر مجبور خواهند بود كه اتحاد و همراهي كشورهاي بزرگ اروپا مانند اسپانيا و ايتاليا را براي حل بحران‌ها و چالش‌هاي پيش روي اروپا جلب كنند.
بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، چشم‌انداز مثبتي در مورد آينده اروپا ارايه مي‌دهند. غالب چالش‌هايي كه مقابل اتحاديه اروپا قرار دارد، چالش‌ها و مشكلات سياسي، از جمله افزايش ملي‌گرايي افراطي و موج پناهجويان است. گرايش‌هاي گريز از مركز در اتحاديه اروپا، بيش از اينكه انگيزه‌هاي اقتصادي داشته‌باشد، انگيزه‌هاي سياسي و ملي‌گرايانه دارد. در عين حال نمي‌توان انتظار داشت كشورهايي مانند مجارستان يا جمهوري چك كه همسويي كمتري با بنيان‌هاي اتحاديه اروپا دارند، در آينده نزديك اقدامي براي جدايي از اتحاديه اروپا انجام دهند. زمينه‌هايي كه برخي كشورهاي عضو اتحاديه نسبت به آن اعتراض دارند، مسائلي مانند قدرت نهادهاي سياستگذار ملي در برابر قدرت نهادهاي فراملي اتحاديه اروپا يا مساله پناهجويان است.
اما در برابر اقتصاد اين كشورها به‌شدت به اروپا وابسته است، دسترسي آنها به بازار واحد اروپايي يك امتياز غيرقابل چشم‌پوشي براي كشورهاي كوچك‌تر اتحاديه محسوب مي‌شود و بسياري از آنها سالانه ميلياردها يورو كمك از اتحاديه دريافت مي‌كنند. اگر چنين كشورهايي بخواهند از اتحاديه اروپا خارج شوند، هم از امتياز دسترسي به بازار واحد اروپايي محروم مي‌شوند و هم كمك‌هاي مالي اتحاديه را از دست مي‌دهند.
مرتضي مكي، تحليلگر مسائل اروپا (روزنامه اعتماد)
