روزنامه کیهان به اعتراض "دختران خیابان انقلاب" پرداخته و به معترضان حجاب اجباری واکنش تندی نشان داده است. این روزنامه حکومتی اعمال خشونت علیه معترضان به حجاب اجباری را "انجام تکلیف قانونی" مأموران انتظامی دانسته است.
روزنامه کیهان در شماره روز سه‌شنبه (۸ اسفند/ ۲۷ فوریه) خود به موضوع اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری موسوم به پدیده "دختران خیابان انقلاب" پرداخته و به آن واکنش نشان داده است. نویسنده کیهان در همان آغاز یادداشت خود زیر عنوان "قانون تکلیف همه را روشن کرده است"، اعتراض به حجاب اجباری را به "بدحجابی یا بی‌حجابی در معابر عمومی" فروکاهیده و آن را مسئله‌ای نامیده است که «می‌توان آن را ابزاری برای برهم زدن نظم جامعه از سوی نااهلان داخلی و خارجی دانست».
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در این مؤسسه است.
کیهان در شماره امروز خود رواج "بی‌نظمی و بی‌قانونی" را کار "خائنان و وطن‌فروشانی" دانسته است که به گفته این روزنامه حکومتی، همواره تلاش کرده‌اند "با ابزار قرار دادن حجاب و فریب عده‌ای" کمپین‌های "اشاعه بی‌حجابی" راه بیندازند.
نویسنده کیهان در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به پدیده "دختران خیابان انقلاب" ادعا کرده است که «فضاسازی رسانه‌ای (بخصوص رسانه های مجازی) به اين دختران اينگونه القا کرده که آزادی بين زن و مرد و تساوی حقوق بين زن و مرد را فرياد می‌زنند و آن‌قدر در اين نقش فرورفته‌اند که حتی گاه در برابر مامور قانون می‌ايستند و می‌گويند جرمم چيست؟!».
اشاره نویسنده کیهان به دختری معترض به حجاب اجباری است که در روز سوم اسفند یک مأمور پلیس او را از سکویی به پایین پرت کرده بود. این دختر پیش از توسل پلیس به خشونت از مأمور می‌پرسید که جرم‌اش چیست. انتشار عکس و فیلم صحنه اعمال خشونت پلیس علیه این دختر، موجی از بحث پیرامون رفتار ناموجه نیروی انتظامی با معترضان را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه انداخت. رسانه‌های ایران این دختر را مريم شريعتمداری، ٣٢ساله و از دانشجويان اميرکبير معرفی کردند و نوشتند که به دلیل پرت شدن از سکو زانویش آسیب دیده و پس از بازداشت و بخیه خوردن زانو به زندان منتقل شده است.
اعمال خشونت یا "تکلیف قانونی"
کیهان در شماره امروز خود سپس با اشاره به مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، برخلاف به گفته خود "عده‌ای روشنفکرنما" که "ژست اپوزیسیون" به خود گرفته‌اند، از اعمال خشونت مأموران پلیس و ضابطین قضایی در مقابله با معترضان به حجاب اجباری دفاع کرده و نوشته است: «هر اقدام نيروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعايت حجاب شرعی که از مصاديق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است، انجام تکليف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظايف ذاتی اين نيرو محسوب می‌شود».
نویسنده کیهان از این هم فراتر رفته و اعمال خشونت را وظیفه ذاتی مأموران نیروی انتظامی دانسته است: «کار پليس اصولا تقابل فيزیکی و توقيف افراد مجرم و قانون‌شکن است و شخصی که خود را با رفتن بالای يک سکو يا مانند آن از دسترس پليس خارج می‌کند، تبعات نحوه مقابله پليس را به علت قانون‌شکنی پذيرفته است».
روزنامه کیهان با این پیش‌فرض‌ها، برخورد به گفته‌ی خود "مأمور نیروی انتظامی با دختر بی‌حجاب" را "طبق هیچ قانونی" محکوم ندانسته و فراگیر شدن بحث‌ها در مورد رفتار پلیس با معترضان حجاب اجباری را نیز نتیجه تلاش "گروه‌های فمینیستی و کانال‌های ضدانقلاب" ارزیابی کرده است؛ جریان‌هایی که به گفته این روزنامه "تنها با بزرگ‌نمایی و دروغگویی سعی در تشويش اذهان عمومی را دارند.»
بالا گرفتن بحث‌ها در مورد حجاب اجباری اندک‌زمانی پیش از نخستین روزهای اعتراضات دی‌ماه گذشته در ایران آغاز شد. در همین روزها بود که زن جوانی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران روسری سفید خود را برداشت و آن را بر سر یک تکه چوب انداخت. این اقدام و سپس بازداشت ویدا موحد، سرآغاز حرکتی شد که در جریان آن شماری از زنان ایرانی با رفتن بر روی یک سکو و آویختن روسری‌شان بر سر تکه چوبی، اعتراض خود به حجاب اجباری را اعلام می‌کنند. این حرکت اعتراضی پس از اندک‌زمانی "دختران خیابان انقلاب" نام گرفت.
نافرمانی مدنی یا "جرم کیفری"
کیهان همچنین مدعی شده است که «اقدام به کشف حجاب امری "مدنی" نيست که نام اعتراض مدنی به آن نهاده شود. کشف حجاب مطابق قانون "جرم" کيفری و غيرمدنی است.»
نویسنده این روزنامه البته روشن نمی‌کند که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به چه اعتراضی عنوان "مدنی" اطلاق می‌شود. نافرمانی مدنی معمولا به مقاومتی مسالمت‌آمیز در مقابل قانونی گفته می‌شود که از نظر فرد معترض از لحاظ "اخلاقی" قابل‌دفاع نیست. به همین دلیل نیز حکومتی نظیر جمهوری اسلامی قاعدتا نباید مثلا عدم تمکین یک سرباز آمریکایی برای شرکت در جنگ سوریه را "جرم" بشمارد. معترضان موسوم به "دختران خیابان انقلاب" مقاومتی از این جنس دارند و با برداشتن نمادین روسری خود عملا اعلام می‌کنند که "اجباری" بودن حجاب برایشان از لحاظ "اخلاقی" توجیه‌پذیر نیست. شماری از مراجع شیعه هم با اجباری بودن حجاب مخالف‌اند.
جمهوری اسلامی خود را یکی از اخلاقی‌ترین و چه بسا اخلاقی‌ترین حکومت دنیا می‌داند. در دنیای ارزش‌های اخلاقی اما مقاومت و نافرمانی مدنی گرچه نمی‌تواند به نادیده گرفتن "جرم" در دادگاه‌ها بینجامد، اما دادگاه متکی به حکومتی مدعی اخلاق نیز نمی‌تواند چنین مقاومتی را از منظر اخلاقی تأیید نکند.
موافقان برخورد حتی فیزیکی با "دختران خیابان انقلاب" در ایران بر خوانش سنتی خود از شرع اسلام و قانون مبتنی بر این شرع تکیه می‌کنند. همین گروه همچنین سرنخ اعتراض‌ها را در خارج از ایران و با نقشه "دشمن" می‌بینند.
معترضان به شیوه‌های خشونت‌آمیز اما به اصولی از قانون اساسی ایران، از جمله اصل ۳۷ ارجاع می‌دهند که می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». طبق اصل ۳۹ قانون اساسی نیز: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است».
