انتخابات پارلمانی سوئد که دیروز یکشنبه نهم سپتامبر برگزار شد دوره ای از ابهام و نگرانی را در این کشور آغاز کرده است. در این انتخابات راست افراطی سوئد توانست با پیشروی قابل ملاحظۀ خود این کشور را در برابر دست کم دو مجهول قرار بدهد : برندۀ انتخابات کیست؟ و چه کسانی و در ائتلاف با کدام نیروها حکومت آینده را تشکیل خواهند داد؟
در وضعیت عادی رهبر حزبی که بیشترین آرا را در انتخابات به دست آورده باشد یا کسی که بیش از هر کس قابلیت تشکیل حکومت را داشته باشد به مقام نخست وزیری در سوئد می رسد. اما، اینبار آرایش سیاسی سوئد که بیش از گذشته از هم گسیخته است، هر گونه محاسبه را با مشکل روبرو ساخته است.
در انتخابات روز یکشنبه هیچیک از دو نیروی مسلط صحنۀ سیاسی نتوانستند در مقابل پیشروی راست افراطی اکثریت پارلمانی را به دست آورند.
تاکنون احزاب چپ سوئد تنها با اختلاف یک کرسی از احزاب میانه و راست این کشور پیشی گرفته‌‌اند و هنوز نتایج رأی گیری شهروندان سوئدی خارج از کشور که معمولاً به احزاب راست رأی می دهند، اعلام نشده است.
سوسیال-دموکرات های سوئد ٢٫۳ درصد از آرای خود را نسبت به انتخابات سال ٢٠۱٤ از دست داده و بدترین نتایج انتخاباتی را طی بیش از یک قرن گذشته به نام خود به ثبت رسانده‌اند.
استفن لوف‌ون، رهبر سوسیال-دموکرات های سوئد با اعتراف به بن بست ناشی از انتخابات روز یکشنبه خواستار ائتلاف با احزاب مخالف راست و میانه شده است. احزاب راست و میانه ضمن مخالفت با این پیشنهاد اعلام کرده اند که دوره حکومت سوسیال-دموکرات ها به سر آمده و نخست وزیر کنونی باید از مقام خود استعفا بدهد.
رهبر سوسیال-دموکرات های سوئد می تواند همانند سال ٢٠۱٤ در ائتلاف با سبزها و پشتیبانی حزب چپ (کمونیست های سابق) یک حکومت اقلیت تشکیل بدهد، زیرا، مخالفانش در وضعیت بدتری هستند. اما، با این اقدام، او خود را در معرض تهدید دائمی احزاب مخالف قرار می دهد که در اولین فرصت برای مثال به مناسبت تصویب بودجه در اکتبر آینده، به یاری راست افراطی مانع از تصویب قانون خواهند شد و نخست وزیر را ناگزیر از استعفا خواهند کرد.
استفن لوف‌ون، می تواند در عین حال باب گفتگو و مذاکره را با لیبرال ها و راست میانه بگشاید. اما، این اقدام هم به مناسبات نهایی قدرت بستگی دارد.
لیبرال ها و راست میانه بخشی از ائتلاف احزاب راست به همراه محافظه کارها و دموکرات مسیحی های سوئد به شمار می روند و هدف شان تشکیل حکومت – همانند سال های ٢٠۱٤-٢٠٠۶ – به رهبری محافظه کارها است. اما، موفقیت ائتلاف احزاب راست، میانه و محافظه کار سوئد نیازمند حمایت راست افراطی است و راست افراطی نیز به طور رایگان احزاب راست را از حمایت خود بهره مند نخواهد ساخت.
حزب محافظه کار سوئد ترجیح می دهد همانند چهار سال گذشته با امضای یک توافقنامۀ ٢۶ ماده ای از جمله دربارۀ مسائل مهاجرت، انرژی و آب و هوا، با سوسیال-دموکرات های سوئد وارد تعامل بشود.
در هر حال، صحنۀ سیاسی سوئد بسیار سیّال و شکننده است. دو بلوک اصلی قدرت به رهبری سوسیال-دموکرات ها از یک طرف و احزاب راست و میانه از طرف دیگر تنها با اختلاف ۳٠ هزار رأی از یکدیگر متمایز می شوند و قرار است چهارشنبه آرای ٢٠٠ هزار سوئدی ساکن خارج از کشور شمارش شود. جیمی اکسون، رهبر راست افراطی در مجلس جدید سوئد با اتکا به قریب ۱۸ درصد آرای عمومی آمادگی خود را برای تعامل با دولت آینده اعلام کرده است.
رادیو بین المللی فرانسه
