محمدرضا خاتمی با همسرش زهرا اشراقی نوه روح الله خمینی
شرق: رأی دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی، منتقد نتایج انتخابات سال ٨٨، قبل از ابلاغ به متهم و وکلای ایشان در خبرگزاری فارس منتشر شد. این درحالی است که رأی دادگاه بدوی قطعی نیست و انتشار آن خلاف قانون است همان‌گونه که انتشار جزئیات دادگاه نیز علی‌رغم علنی‌بودن به دستور قاضی با منع انتشار مواجه شده بود اما کیفرخواست و سخنان نماینده دادستان بدون اشاره به دفاعیات محمدرضا خاتمی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود که این موضوع هم امری خلاف قانون است.
در این بین، خبرگزاری قوه قضائیه، میزان که موثق‌ترین منبع در چنین مواقعی به حساب می‌آید، فقط خبر ابلاغ رأی دادگاه بدوی را در سامانه ثنا منتشر کرده است و از ارائه جزئیات رأی خودداری کرده اما خبرگزاری فارس مدعی شده است: «براساس اطلاعات به‌دست‌آمده مشخص شد حکم دادگاه امروز به خاتمی ابلاغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است».
این درحالی بود که حجت کرمانی و امیرحسین آبادی وکلای محمدرضا خاتمی و حتی شخص خود خاتمی کاملا از ماجرا بی‌اطلاع بودند و حکم به آنها ابلاغ نشده بود اما جزئیات آن در رسانه‌های خاص در حال انتشار بود.
اگر آنچه از جزئیات رأی منتشر شده صحت داشته باشد، بین مجازات دو ماه تا دو سال برای نشر اکاذیب، قاضی اشد را در نظر گرفته است البته باید دید در صورت تجدیدنظرخواهی این حکم تأیید خواهد شد یا خیر. این دادگاه بعد از ۱۰ سال از انتخابات ریاست‌جمهوری ٨٨ برای رسیدگی به موضوع تخلفات تشکیل شده بود.
نخستین بار ۱۸ اسفند ۹۷ محمدرضا خاتمی به دلیل اظهاراتش در ارتباط با تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به دادگاه احضار شد اما دادگاه برگزار نشد تا اولین جلسه در دهم اردیبهشت برگزار شود که کرمانی، وکیل محمدرضا خاتمی، در تشریح نخستین جلسه رسیدگی به پرونده موکل خود گفت: ایراد ما عدم صلاحیت دادگاه و وجود شاکی خصوصی بود که دادگاه آن را نپذیرفت و وارد رسیدگی ماهوی شد که بخشی از دفاعیات نیز توسط سیدمحمدرضا خاتمی مطرح شد. با توجه به طولانی‌بودن دفاعیات مقرر شد که وقت تجدید شود و پس از تعیین وقت به وکلای آقای خاتمی ابلاغ خواهد شد.
با ماشین حساب وارد دادگاه شده بودیم
جلسه بعدی دادگاه وی یازدهم خردادماه برگزار شد و محمدرضا خاتمی در بیان بخشی از دفاعیات خود توضیح داد: آقای رئیس دادگاه بسیار سعه صدر داشتند و اجازه می‌دادند دفاعیات بیان شود که این کار قابل تقدیر است اما آمدن خود آقای قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه نشان‌دهنده آن است که دفاعیات اول ما بسیار موثر بوده است و به قول دوستی ما با ماشین حساب وارد دادگاه شده بودیم. خاتمی افزود: بر خلاف آنچه یک عده تصور می‌کردند که ما دستمان خالی است، دستمان پر است و دفاعیات خود را ادامه می‌دهیم. خاتمی با بیان اینکه اسناد و مدارک متقنی وجود دارد، گفت: من سعی می‌کنم بر این مبنا فتنه واقعی را نشان دهم که چه چیزی بوده است. می‌خواهم دامن نظام را از موضوع تقلب تبرئه کنم.
لایحه دفاعی دادستانی
جلسه پایانی دادگاه خاتمی هم در اواخرخردادماه برگزار شد. در بخشی از گزارش مشرق از جلسه دادگاه آخر که متن کامل لایحه دفاعی دادستانی را در همان روز منتشر کرد، آمده است: به گزارش مشرق در متن دفاعیات دادستانی آمده است: به استحضار می‌رساند متهم محمدرضا خاتمی اظهاراتی را در خصوص تقلب در انتخابات ۸۸ آن هم بعد از ۱۰ سال از تاریخ انتخابات بیان کرده، که مصداق بارز نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است.
متعاقبا مشارالیه در جریان دفاع از عنوان اتهامی در دادگاه نیز بر آن اکاذیب صحه گذاشته و اتهاماتی را صریحا به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور یعنی انتخابات وارد نموده و بار دیگر نظام را به تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ متهم نموده است.
موارد مطرح‌شده از سوی متهم پیش از این و در همان زمان رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز از سوی نمایندگان کاندیداها مطرح شده بود و بارها از سوی مراجع ذی‌ربط به آن رسیدگی و پاسخ داده شده است و برخی از نمایندگان کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌صراحت سلامت صندوق‌های آرا را تأیید کردند و بسیاری با پذیرش مرجعیت نهاد شورای نگهبان و رسیدگی‌های آن مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی، از اقدامات خلاف قانون آن زمان اظهار پشیمانی کرده و عمل به مر قانون را تنها راه‌حل مشکلات و اختلاف می‌دانند؛ با وجود این، طرح مجدد ادعاهای واهی و پاسخ داده‌شده آن نیز پس از ۱۰ سال از زمان برگزاری انتخابات، نشان از سوء‌نیت متهم و وجود عنصر معنوی جرم دارد که برخوردنکردن با انتشاردهندگان شایعه‌ها و اکاذیب در آستانه انتخابات پیش‌رو، تردید در اذهان مردم و خدشه به اعتماد عمومی را موجب می‌شود.
دفاع طبق اظهارات مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان
اما در دفاعیات خاتمی، بنا بر آنچه او در بیرون دادگاه گفته است، رئیس دادگاه اجازه نداد خاتمی فراز پایانی دفاعیه خود را قرائت کند.
او در بیان دفاعیات خود گفته است: آنچه در این دفاعیه آمد، تنها بخشی بود که در انتخابات ۸۸ رخ داد. او گفت: دفاعیه‌ام در دادگاه دقیقا مطابق گفته‌ها، اظهارات و آماری بود که مسئولان رسمی در وزارت کشور و شورای نگهبان ارائه داده بودند. غیر از آن، من در موارد مختلف ابهامات بسیار جدی و آشفتگی‌هایی را در صندوق‌هایی که مضرب صد داشتند و تعرفه‌هایی که به خارج از کشور ارسال شدند، نشان دادم.
در آمار شورای نگهبان بیش از ۲میلیون رأی گم شده است
او بیان کرد: مستند اصلی دفاعیه من، در حقیقت سه مورد بود؛ یکی شمارش آرا بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان و پیوست شماره ۴۹ آن که بر اساس آن نشان دادم چقدر در شمارش آرا اختلاف وجود دارد؛ یعنی اگر آمار شورای نگهبان را مبنا قرار داده و جمع و تفریق کنیم، می‌بینیم بیش از دو میلیون رأی در این جمع و تفریق گم شده است. خاتمی ادامه داد: مورد دوم در دفاعیه من، در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود.
بر اساس آمار رسمی‌ای که مسئولان انتخابات از تعداد چاپ تعرفه‌ها نشان دادند و بر مبنای اظهارات مسئولان استان‌ها –که من فقط به ۱۱ استان دسترسی داشتم و به آمار استان‌های دیگر دسترسی پیدا نکردم– برای آن استان‌ها بیش از سه میلیون تعرفه رأی چاپ شده، ولی برایشان ارسال نشده است. در‌حالی‌که مسئولان انتخابات می‌گویند هیچ برگه رأیی در تهران نمانده و همگی به شهرستان‌ها ارسال شده است.
۵٨ میلیون تعرفه یکباره ۶۰ میلیون اعلام شد
او افزود: تکلیف این سه میلیون برگه رأی مشخص نیست و سومین مورد دفاعیه درباره چاپ تعرفه‌هاست. در انتخابات ۸۸، چه قبل و چه روز انتخابات، ۵۸ میلیون و خرده‌ای تعرفه چاپ شده، در‌حالی‌که شورای نگهبان رقمی بالای ۶۰ میلیون برای تعرفه چاپ‌شده ارائه می‌دهد که باید معلوم شود دو میلیون تعرفه کجا چاپ شده است.
همه آنچه از رأی دادگاه می‌دانیم، مجازات دو سال حبس است که اگر صحت داشته باشد، این رأی مستند به ماده ۶۹٨ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، صادر شده است، به موجب این ماده، «هرکس به قصد اضرار به‌غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».
