اکنون دادستانی سوئد حمید نوری ۶۰ ساله را به نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قتل عمد متهم کرده و در بیانیه خود درباره کیفرخواست، به کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و چپ اشاره کرده است.
گمان می‌رود در جلسات نخست این محاکمه دادستان به قرائت کیفرخواست بپردازد.
بنا بر کیفرخواست، اتهام مربوط به زندانیان چپ که بر اساس ارتداد از اسلام اعدام شدند (۲۷ آگوست تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۸) با جرم کیفری "قتل عمد" مورد پیگرد قرار می‌گیرد. در خصوص زندانیان مجاهد نیز این موضوع ذیل قانون نقض فاحش قوانین بین المللی بررسی خواهد شد.
این نخستین باری است که یکی از متهمان به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در دادگاهی رسمی محاکمه می‌شود.
شماری از مخالفان سیاسی، زندانیان سابق و خانواده قربانیان در استکهلم سوئد، محل برگزاری این دادگاه حضور یافته‌اند و در اطراف دادگاه تجمع و گردهمایی‌هایی تدارک دیده‌اند.
تمدید قرار بازداشت "حمید نوری" در سوئد بازتاب بین‌المللی و رسانه‌ای داشت و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی سازمان ملل گفت: "این اولین گام مهم در اجرای عدالت برای اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است".
پیشتر حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران گفته بود: "ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند".
بنابر شهادت‌ها و کتاب‌های منتشر شده از خاطرات زندانیان سیاسی "حمید نوری" با نام مستعار "عباسی" در زمان اعدام‌ها دادیار زندان گوهردشت بوده است.
گفته می‌شود حمید نوری در سمت دادیار به آقای ناصریان کمک می‌کرده و در واقع دستیار او بوده است.
زندانیان سیاسی گوهردشت از جمله ایرج مصداقی شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید و پس از دهه ۶۰ شمسی، به دلیل رسیدگی به پرونده شمار زیادی از فعالان سیاسی شهرت یافت.
ایرج مصداقی پیشتر به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که در تابستان سال ۱۳۶۷، حمید نوری از جمله کسانی بود که در زندان گوهردشت زندانیان را برای "هیأت مرگ" انتخاب و رده‌بندی می‌کرد.
مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی با دستور آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، به حدود پنج هزار نفر می‌رسد.
مقام‌ها و مسئولان ایرانی جنازه هیچ‌یک از قربانیان کشتارهای فراقضای*ی سال ۱۳۶۷ را به خانواده‌هایشان تحویل نداده و به علاوه، در تلاش برای محو کردن هر نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده‌ها اطلاع نداده‌اند.
حسینعلی منتظری در آن زمان در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را "بزرگترین جنایت تاریخ" ایران خوانده بود.
عفو بین‌الملل نیز سال گذشته این اعدام‌ها را "جنایتی ادامه‌دار علیه بشریت" دانست.
بی بی سی فارسی
