ستيز با ظلم و دفاع از عدالت و حقوق مدنی
در نظريات دکتر ناصر کاتوزيان
دکتر اميرناصرکاتوزيان يکی از استادان صاحبنظر مسائل حقوقی وطنمان ايران بود. درگذشت آن استاد در روز سه شنبه یازدهم شهریورماه ١٣٩٣ ضايعه بزرگی برای جامعه فرهنگی و بخصوص جامعه حقوقی ايران می باشد.
 |
| دکتر منصور بیات زاده |
با توجه به اين واقعيت تلخ که چاپلوسی و تملق بخشی از فرهنگ حاکم بر وطنمان ايران می باشد؛ اما، دکتر ناصر کاتوزيان از زمره آن افرادی بود که با چنان وضعی همراه و همسو نشد. از اينرو ايشان اظهارمی دارد که:
«من خودم هم سعي ميكنم به هيچ شهرتي پايبند نباشم و شخصيتها مرا مسخ نسازد.
آنچه كه فكرميكنم درست است و حقيقت دارد، آن را بيان ميكنم، ولو اينكه عقيده شاذ و نادري هم باشد. به همين دليل عقايد تازه در نوشته هاي من فراوان است. من به سنت پيشينيان حركت نكردم، بلكه با روشي خاص (كه البته مورد تقليد ديگران هم بسيار قرار گرفته) به راه خودم ادامه دادم.».
و همچنين بر اين موضوع تاکيد داشت که:
«هدف من اين است كه هر گامي كه در زندگي بر مي دارم ستيزي باشد با ظلم و گامي به سوي عدالت.».(١)
همسر استاد کاتوزیان در مراسم تشییع دکتر امیرناصر کاتوزیان در مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بيان داشت که:
«استاد هیچ گاه دست کسی را نبوسید ودر مقابل کسی تعظیم نکرد دست تنها استادی را که بوسیده بود استاد سنگلجی بود...استاد همیشه می گفت برای من مهم نیست که چه کسی می خواهد من باشم و چه کسی می خواهد من نباشم دانشگاه برای دانشجویان است.». (٢)
آشنا شدن با نظرات و عقايد چنين استادی می تواند به بحث در باره چگونگی شکل گيری مسائل حقوقی و تجديدنظر و اصلاح در شيوه عملکرد قوه قضائی حاکم بر وطنمان ايران کمک نمايد.
پس از مرگ دکتر ناصرکاتوزيان مطالب زيادی در باره نظرات سياسی ـ اجتماعی و فعاليتهای فرهنگی آن استاد از طريق سايت های اينترنتی و نشريات منتشر شد. حتی بسياری از مطالبی که سالهای قبل تحرير شده بودند و يا در آرشيو سايت های اينترنتی قرار داشتند، مجددأ به روز شد تا مورد استفاده علاقمندان و پويندگان قرار گيرند.
ـــ يکی از آن نوشته ها، متن مصاحبه ايست که آقای محمدحسين ساكت با دکتر ناصر کاتوزيان در ارديبهشت ۱۳۸۴( ٩ سال قبل از زمان درگذشت آن استاد) انجام داده است. (٣) ــ مطلبی خواندنی است که اطلاعات زيادی درباره زندگينامه و نظرات آن استاد در اختيار خوانندگان قرار می دهد ــ.
ـــ در وبلاگ هوادارن پرفسور اميرناصر کاتوزيان ليستی از آثار آن استاد منتشر شده است. آن ليست از دو بخش تشکيل شده است:
الف) فهرست كتابهای پروفسور امیرناصر کاتوزیان؛ و ب) فهرست مقالات و توضيحی از استاد ناصرکاتوزيان درباره ليست مقالات، مبنی بر:
با توجه به اينكه پاره اي از مقاله ها (مانند “اثر عقد ضمان” و “عدم تاثير قوانين درگذشته” و “دوره مقدماتي حقوق مدني” و “اعتبار قضيه محكوم بها”) به طور مسلسل و در چندين شماره مجله با موضوعهاي مختلف چاپ شده و بسياري از مقاله ها در دسترس نبود، تخمين زده ميشود كه جمع مقاله ها حدود ۴۰۰ بشود. ـ ناصر كاتوزيان. (۴)
ـــ نوشته ديگری که بخاطر تيترش توجه مرا به خود جلب نمود، نوشته ای تحت عنوان «بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران» (۵) بود.
در آن نوشته اگرچه به ليست آثار علمی آن استاد اشاره رفته، ولی متن آن در رابطه با فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی دکتر ناصر کاتوزيان کمبود های زيادی را دربردارد.
کتابهای لغت از جمله فرهنگ فارسی معين، «بيوگرافی» را چنين تعريف می کنند.:« کتابی که در آن زندگی نامه شخصیتی شرح داده شده باشد، سرگذشت ، شرح حال ، زندگی نامه.».
با توجه به چنان تعريفی از واژه «بيوگرافی»، اين انتظار از نوشته ای با چنان «تيتری» هست، که نويسنده به رئوس تمام فعاليتهای مهم سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و پستی و بلندی های زندگی فرد مورد بحث، صادقانه اشاره نموده و در رابطه با مواضع و عملکردها، آنهم با توجه به مقطع تاريخی، توضيحاتی ارائه داده باشد. تنظيم و تحرير چنان نوشته هائی اگر در باره شخصيتهای برجسته و معروف فرهنگی، سياسی، اجتماعی باشد، احتياج به تحقيقات و جمع آوری اطلاعات بسيار زيادی در باره شخص مورد بحث دارد. که اين خود در گروی صرف وقت زياد و پايبند بودن نويسنده به قبول مسئوليت در امانت داری در بيان وقايع و ارائه نقل قول مطالب مربوط به موضوع تحقيق و تفحص می باشد!
در حاليکه بدلايلی ناروشن، نويسنده آن نوشته («بيوگرافی ...») ، بر بسياری از عملکردها، نظرات و عقايد دکتر ناصرکاتوزيان که در واقع از محور های اصلی زندگی ايشان است و باید در بیوگرافی آن زنده یاد حتمأ انعکاس یابد، توجه ننموده است.
با توجه به اين واقعيت که دکتر ناصر کاتوزيان انسان آزاده ای بود که نه تنها در نوشته ها و آثارش در رابطه با «ستيز با ظلم و دفاع از عدالت» و «حقوق مدنی» مطالبی را تحرير نموده است، همچنين در فعاليتها و مبارزات سياسی ـ اجتماعی، در مبارزه با استبداد، ديکتاتوری و استعمار نقش مثبت داشته است. با صراحت بايد بيان داشت که نويسنده آن نوشته(«بيوگرافی ...») ، بی جهت برای نوشته اش، تيتر «بيوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران » را انتخاب کرده است! آيا صحيحتر نمی بود که بجای چنان تيتری که به خواننده چنين تفهيم می کند که آن نوشته دربرگيرنده اطلاعاتی زيادی درباره زندگی سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزيان می باشد، «تيتری » انتخاب می نمود که از آن چنين برداشت شود، که آن نوشته بيانگر بخشهائی از «بيوگرافی (زندگينامه)» می باشد و در واقع آن نوشته کامل نيست ؟!
برای دقيق کردن بحث و روشن کردن کمبودها و نقائص عمده اين نوشته مورد بحث («بيوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران ») ، مطالبی از متن مصاحبه دکتر ناصر کاتوزيان و همچنين گوشه هائی از نوشته ها و اظهارات برخی از شخصيتهای سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی را نقل می کنم.
دکتر کاتوزيان در آن مصاحبه بيان می دارد:
«...پدرم اصرار داشت كه من وارد دانشكده حقوق شوم و رشته علوم سياسي بخوانم و در وزارت خارجه مشغول به كارشوم. من هم بر اثر همين تمايل او وارد دانشكده حقوق شدم، اما دانشجوي سال دوم بودم كه، متاسفانه، پدرم فوت كرد. آن روزها در وزارت خارجه كساني را كه آشنا يا قوم و خويشي در آنجا داشتند مي پذيرفتند و غالبا ورود افراد متفرقه ـ حالا هر چه قدر هم كه لياقت و شايستگي داشته باشند ـ دشوار بود. از همينرو، تصميم گرفتم كه به رشته قضايي بروم.
در رشته قضايي چون مغزم به رياضيات و استدلال بيشتر توجه داشت تا به مسائلي كه ميبايد “حفظ ميشد”، توفيق بيشتري پيداكردم و در دانشكده حقوق دوباره صاحب رتبه اول شدم. در همين زمان قرار شد كه محصلين برتر ايراني را براي ادامه تحصيل به خارج بفرستند (۱۳۳۰). در آن دوران، مرحوم دكترمصدق به عنوان نخست وزيري بسيار محبوب كه در دل غالب مردم و عمدتا جوان ها جاي خاصي داشت، بر سر كار بود و شاه هم با مصدق سر ستيز داشت.
روزي كه قرار بود شاه به من مدال درجه يك علمي بدهد، به عنوان اعتراض به رفتار شاه نسبت به مصدق، در آن جلسه اهداي مدال حاضر نشدم، و همين باعث شد كه بورس تحصيلي را حذف نمايند و من از تحصيل در خارج محروم شوم.»(تاکيد در همه جا از منصور بيات زاده)
جملاتی که از آن مصاحبه سال ۱۳۸۴ يعنی ٩ سال قبل از درگذشت ايشان نقل شد، دقيقأ بيانگر جهت گيری سياسی آن استاد در دفاع و پشتيبانی از مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق می باشد؛ که اين خود بيانگر يکی از ارزشهای هويتی آن استاد می باشد. باتوجه به اين اصل مهم، کسی که اقدام به نگارش «بيوگرافی» و يا «زندگينامه» فردی می نمايد، حتمأ بايد توجه به خصوصيات و ارزشهای فکری و عملکرد فرد مذبور، يکی از مسائل محوری و اصلی آن نوشته باشد. موضوعی که روشن نيست چرا و بچه دليل نويسنده ی «بیوگرافی...» بر آن سرپوش گذاشته است!
اگر آن موضع و تصميم سياسی دوران جوانی درسال ۱۳۳۰ ، بعنوان يکی از افتخارات سياسی آن استاد تلقی نمی شد، گمان ندارم که اصولا ايشان اين ضرورت را می ديد تا بعد از گذشت ۵۴ سال از آن ماجرا، يعنی در سال ۱۳۸۴ به آن اشاره نمايد و بخاطر اتخاذ چنان تصميمی با افتخار از ضرری که متوجه ايشان شده بود ــ محروم شدن از بورس تحصيلی طی دوران دکترا در يکی از دانشگاههای اروپا ــ سخن گويد.
موضوع مهم ديگری که در آن «بیوگرافی...» بر آن سرپوش گذاشته شده است، موضوع شرکت آن استاد در هيئت حقوقدانان ازجمله آقايان دکترحسن حبیبی، دکتراحمد صدر حاج سید جوادی، دکتر ناصر میناچی، دکترکريم لاهیجی، دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی، ابوالفتح بنی‌صدر... (۶) بود که طرح اوليه «پيش نويس» قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوين و تنظيم کردند؛ همان طرحی که بر پايه مواضع دمکراتيک و محترم شمردن حقوق بشر تنظيم شده بود، و کوچکترين اشاره ای به موضوعی بنام «ولايت فقيه» در آن وجود نداشت. در آن دوران انقلابی کمتر کسی حاضر بود پس از سرنگونی نظام استبدادی محمدرضاشاه پهلوی ، مجددأ از برقراری نظام استبدادی، آنهم برهبری عده ای از«روحانيون شيعه» سخن گويد. آيت الله العظمی خمينی ــ رهبر انقلاب ــ و تعدادی از آيات العظمی با تغييراتی در بعضی از مطالب آن پيش نويس ، موافقت خود را با آن متن اعلام داشتند. موضوعی که در بسياری از روزنامه ها و نشريات آن زمان درج شد.
اما «مجلس خبرگان»، به خط محوری دمکراتيک آن «پيش نويس» کوچکترين توجه ای ننمود و با پيشنهاد يکی از همفکران دکتر مظفر بقائی کرمانی بنام دکتر حسن آيت که در آنزمان از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود و پشتيبانی عده ای از روحانيون از آن پيشنهاد، اصل«ولايت فقيه» با ۵۳ رای موافق، ۴ ممتنع و ۸ رای مخالف به تصویب رسید و به محور اصلی قانون اساسی تبديل شد!(٧)
آقای دکتر کريم لاهيجی در رابطه با چگونگی انتخاب دکتر ناصر کاتوزيان به عضويت هيئتی که مأموريت نوشتن «پيش نويس قانون اساسی» را عهده دار شد، در مصاحبه اي با راديو فردا ــ که در جمع مصاحبه شوندگان آقايان دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی و دکتر محمد ملکی نيز شرکت داشته اند، و متن آن مصاحبه تحت عنوان « کارنامه ناصر کاتوزیان در آینه نگاه آشنایان » منتشر شده است ــ ، (٨) بيان می دارد:
«علاوه بر مسئله تسلط ناصر کاتوزیان بر علم حقوق به ویژه حقوق مدنی و کتابهای پی در پی که منتشر می‌کرد چیزی که بیشتر مرا شیفته ناصر می‌کرد اخلاق ناصر بود. در این پیوندی که سعی می‌کرد بین حقوق و اخلاق بزند. موقع نوشتن قانون اساسی هم چون از روزی که آقای احمد صدر حاج سیدجوادی از شورای انقلاب با من تماس گرفت و آقای حسن حبیبی و گفت که از شما خواستند که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنید من بودم که به ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی دو استاد بزرگ دانشکده حقوق را معرفی کردم.
به ویژه با تسلطی که اینها و جایگاهی که اینها در حوزه فقه و حقوق اسلامی داشتند، می‌دانستم که با ورود اینها به جمع دیگر حضرات روحانیون و علما سعی می‌کنند زیاد پا توی کفش ما نکنند در بحث‌هایی که خواهیم داشت.
واقعا‌ً فکر می‌کنم بهترین شکلی که می‌شد برای یک حکومتی که شکلش از طرف رهبر مشخص بود یعنی جمهوری اسلامی بود یک نظامی را پیش‌بینی کنیم که در این نظام هم اصل تفکیک قوا حفظ شود و هم آزادی‌ها محترم شناخته شود و به خصوص قوه قضائیه مستقل. سعی و کوشش ما در نوشتن آن طرح این بود که یک دادگستری مستقل به آینده ایران پیشنهاد کنیم و تقدیم کنیم.
فکر می‌کنم از این نظر بزرگترین ظلمی که نسبت به مردم ایران و آینده مردم ایران روا داشتند این بود که آن طرح را در هم کوفتند و از درون آن نه فقط اصل ولایت فقیه را به وجود آوردند بلکه پایه‌های دادگستری اسلامی را هم در قانون اساسی جدید ریختند. آن روز بر من و ناصر کاتوزیان و حقوق‌دانهای امثال ما مسلم شد که بعد از دادگستری اسلامی به طرف دانشکده حقوق هم خواهند رفت که دانشکده حقوق اسلامی درست کنند برای این که از آن شاگردها باید قاضی مرتضوی‌ها به وجود بیاید و چیزی از قضا و قضاوت و حقوق در ایران اثری نماند...» (تاکيد از منصور بيات زاده)
و دکتر محمد ملکی رئيس دانشگاه تهران بعد از پيروزی انقلاب، درهمان مصاحبه با راديو فردا در رابطه با «پيش نويس قانون اساسی» بيان می دارد:
"من فقط می‌خواهم در مورد قانون اساسی اولیه یک تکه از دکتر را بخوانم که ایشان چه رنجهایی کشید.
ايشان می نويسند: «روزی که رفتیم تا آن را به رهبر انقلاب تقدیم کنیم (آن پیش نویس قانون اساسی) من سراپا غرور و افتخار بودم. غرور از این که انقلاب به نتیجه رسید و بنیادهای اصلی آن معین شد و مفتخر از اینکه من هم سهمی در این راه داشتم. با خود می‌اندیشیدم و فکر می‌کردم شاید به پاس عمری قلم زدن خداوند چنین مقدور فرمورده است که پیش نویس قانون اساسی آینده ایران به قلم من ناچیز باشد. ولی حوادث بعدی نشان داد که چه خام طمع بودم»."
همچنين موضوع مهم ديگری که در آن «بيوگرافی...» از قلم افتاده است، موضوع مخالفت آن استاد با «قانون قصاص» و «اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال» می باشد! مواضعی که طی بيانيه هائی باتفاق عده ای از صاحبنظران حقوقی اعلام شده بود.
آقای محمدحسین نیری در نوشته ای تحت عنوان «قصاص» و موضع دکترناصرکاتوزيان در آنباره می نويسد:
«... پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌های صریح و مستقیمی نیز با آن به عمل آمد؛ ازجمله، بیش از یکصدنفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه «انقلاب اسلامی» منتشر شد به مخالفت با آن برخاستند و خواهان تجدید نظر کلی روی لایحه قصاص شدند.
این بیانیه با طرح لزوم «اجتهاد نو» در اسلام و عدم تناسب نظام کیفری اسلام با شرایط جامعه، لایحه قصاص را دارای اشکالات جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی دانست که بدون توجه به نظرات حقوقدانان و دستاوردهای علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تنظیم شده است.
پس از بی‌توجهی شورای عالی قضایی و عدم استرداد لایحه، برای بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بیانیه‌ای با امضای شمار بیشتری از حقوقدانان منتشر شد. در این بیانیه به ناکارآمدی میزگرد‌های تلویزیونی نمایشی اشاره شده بود و ضمن اعتراض به انتساب عناوینی چون «مغرضان» و «منافقان» به مخالفان لایحه، مجدداً بر لزوم رعایت «اقتضای زمانه و مصلحت اسلام» و خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی» تاکید شد.
در میان امضاکنندگان این بیانیه‌ها، نام شماری از استادان رشته حقوق، قضات و وکلای دادگستری همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعلی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر عبدالکریم لاهیجی و... به چشم می‌خورد....» (٩)
آقای عبدالرضا تاجیک در نوشته ای تحت عنوان « دکتر ناصر کاتوزیان؛ از تاثیرگذاری بر قانون اساسی ایران تا مخالفت با اعدام کودکان» بخشی از بيانيه ای که دکتر ناصر کاتوزيان و شماری از کارشناسان فقه و حقوق در رابطه با "مخالفت با مجازات مرگ برای کودکان" منتشر کرده بودند، نقل کرده است. در آن نوشته می خوانيم.:
«هنگامی که قرآن کریم حتی نسبت به کسی که مرتکب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت می کند، بی تردید اسلام با اعطای موهبت حیات به افراد زیر ۱۸ سال که هنوز زندگی و خوبی ها و بدی های آن را درک نکرده اند، موافق است... ما اکیدا خواستار متوقف ساختن صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب بزه می شوند و اصلاح قوانین موجود در این جهت هستیم». (١٠)
دکتر ناصرکاتوزيان از زمره انسانهای آزاده ای بود که حاضر نشد خود را به يکی از مهره های تبليغاتی حاکمين وقت و توجيه گر عملکردهای استبدادی و قانون شکنانه آنان تبديل کند. بخاطر چنين شيوه عملی ، اجحافات و ناراحتی های زيادی به ايشان تحميل شد.
متأسفانه در نوشته ای که بنام «بيوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران » تنظيم و تحرير شده است، همچنين کوچکترين اشاره ای به آن اجحافات نشده است. در حاليکه تحمل آن اجحافات و ستم و رنج ها بخشی از زندگينامه آن استاد بوده است.
در زير به نمونه هائی از آن اجحافات اشاره می کنم. دکتر ناصر کاتوزيان در مصاحبه با آقای دکتر محمدحسین ساکت می گويد:
«...پس از مدتي رئيس دادگاه شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان شدم. در دادگاه شهرستان هم مدتها كار حقوقي و تجاري ميكردم; از قضا در دوره وزارت دكتر اميني، مرحوم الموتي و دكتر مبشري رئيس بازرسي كل كشور، ما را براي بازرسي به استان خراسان فرستادند. من مدتها به كمك دو نفر از دوستانم مامور رسيدگي به كار قضات استان خراسان ـ از مشهد تا بيرجند ـ شدم. در بيرجند متوجه شدم كه چه ظلمهايي خانواده علم (وزير دربارشاه) در آنجا به مردم كرده اند. ميديديم كه قضات دادگستري آن ناحيه همه جزو نوكران خانواده علم هستند و تا چند فرسخي، دادستان به پيشواز علم ميرفت و با چه بوق و كرنايي او را مشايعت ميكرد.
بسياري از تجاوزات و قتلها را به كمك پزشكي قانوني رفع و رجوع كرده و بدون كمترين رسيدگي اي به اين فجايع، اعوان و انصارشان مشغول غارت و چپاول مال و ناموس و جان مردم بودند. گزارشي كه من به دادگستري ارائه كردم موجب شد كه دادگستري بيرجند تعطيل شود; دادستان را منتظر خدمت كنند و قضات ديگر را به پاي ميز محاكمه بكشانند.
بعد از آن به تهران برگشتم و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه استان تهران شدم. در دادگاه استان مشغول كار بودم كه، خوشبختانه يا بدبختانه، كابينه علم بر سر كار آمد و تصدي امور دولت را به عهده گرفت. وزير دادگستري دولت علم، مرحوم خوشبين بود. و به خاطر آن گزارشي كه من از وضعيت دادگستري بيرجند تهيه كرده بودم در صدد انتقام جويي برآمد و با اينكه من در منصب قضاوت نشسته بودم و كسي حق نداشت كه شغل مرا عوض نمايد ابلاغي صادر شد مبني بر اينكه شعبه ۱۳ دادگاه استان (كه آخرين شعبه نيز بود) از تشكيلات دادگستري حذف شود و من هم منتظر خدمت باقي بمانم.
من نيز بي آن كه چيزي بگويم به خانه آمدم، و به دادگستري مراجعه نكردم. همان روز مرحوم سرشار وآقا سيدهاشم وكيل كه از اعضاي كانون وكلا بودند با اينكه سالها بود در حوزه تهران به كسي پروانه وكالت نداده بودند وچون من قاضي بسيار خوشنامي بودم، تصميم گرفتند كه پروانه درجه يك وكالت به من بدهند.».
و در همان مصاحبه می گويد:
«...در زمان دكتر باهري كه وزير دربار بود، از عده اي از قضات دعوت كردند كه طرحهاي انقلاب سفيد شاه و مردم (۱۳۴۲) را به صورت قانون درآورند. من در آن كميسيون نوشتم كه شاه در زمان تعطيل مجلسين، حق قانونگذاري ندارد و معني قانون اساسي كه ميگويد قوه مقننه منشعب ميشود از اعلي حضرت همايوني شاهنشاه ايران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتني است بر دخالت شاه در توشيح قوانين، نه اينكه شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاري كند.
اين ماجرا بسيار بالا گرفت و دكتر باهري مرا احضار كرد وگفت شما با برنامه هاي شاه مخالف هستيد. من هم به ايشان جواب دادم كه من مامور اجراي برنامه هاي شاهنشاه نيستم، مامور اجراي قانونم، و ميخواهم قانون را اجراء كنم. دكتر باهري بسيار عصباني شد و مرا با اينكه داراي رتبه ۹ قضايي بودم به دادگاه مازندران منتقل كرد، تا با سمت دادياري به شغل قضايي ادامه دهم. من هم سر پيچي كردم و نرفتم. در نتيجه دكتر باهري پرونده مرا به محكمه انتظامي فرستاد...»
و در همان مصاحبه به اجحافاتی که بعد از پيروزی انقلاب و حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی ، تحت عنوان «پاکسازی دانشگاه» و اخراج از دانشگاه بر ايشان تحميل می شود ــ اجحافاتی که همچنين بنام انقلاب و حکومت اسلامی از سوی نيروهای معروف به «طرفداران خط امام» برصدها استاد و استاديار دانشگاه ها تحميل شد ــ اشاره کرده و می گويد:
«...در بحبوبه فعل و انفعالات انقلاب،من تقريبا تمام وقت دو سه سالي در خدمت انقلاب بودم. درآن زمان اكثر نوشته هايم رنگ و بوي اجتماعي و سياسي در تاييد انقلاب و مذمت حكومت سلطنتي گرفته بود، تا اينكه با راي دانشجويان و كارمندان و استادان دانشكده حقوق به رياست دانشكده حقوق برگزيده شدم (۱۳۵۸). در آن دوران بسيار بحراني، من حدود يك سال و نيم رئيس دانشكده حقوق بودم.
پس از مدتي، حكمي مبني بر “پاكسازي دانشگاه” از طرف يكي از دانشجويان رشته دامپزشكي و استادي كه خود امروز شرمنده و پشيمان است، به دستم رسيد و در آن حكم مرا محكوم كردند به انفصال ابد از خدمات دولتي; و من مدت ۱۱ سال خانه نشين شدم.» (تاکيد از منصور بيات زاده)
و پس از مرگ استاد ناصر کاتوزيان، آقای فرشيد اسماعيلی تحت عنوان «وصيت کاتوزيان معنا دارد» در باره عملکرد و نظرات آن شخصيت بزرگ اجتماعی نوشت:
«یک جشن و یک رنجور: جشن امسال استقلال کانون جشن نبود. همه چیزش نارحت کننده بود. خطر دست اندازی به استقلال کانون بیشتر شده بود. تعداد زیادی از نامزدهای هیات مدیره رد صلاحیت شده بودند. در سخنرانی ریاست کانون هیچ اشاره ایی به رد صلاحیت ها نشد. هیچ اشاره ایی به وکلای زندانی نشد. کیفیت مراسم در شان وکلا نبود و وقتی دکتر ناصر کاتوزیان خسته و تکیده پشت تریبون رفت ناراحتیمان بیشتر شد و این شد که جشن امسال جشن نشد.
اما دکتر ناصر کاتوزیان با حال نزارش از تخت بیمارستان بلندنشده بود که صدای سوت و کف وکلا و دانشجویان را بدرقه خودش کند. چرا که همیشه هستند کسانی که برای آدم سوت و کف بزنند اما دکتر مریض بود پشت تریبون رفت و با صدای خش دار و بیمار گفت آمده ام که بگویم هیچکس حق ندارد برای وکلا تصمیم بگیرد غیر خودشان و از وکلا خواست که به این رد صلاحیت ها اعتراض کنند. حرفی که شاید بهتر بود دیگران می زدند اعتراضی که شاید بهتر بود ریاست کانون می کرد. کوتاه گفت و به جا و باز از جلوی جمعیت سوت و کف زنان رد شد و رفت روی تخت بیمارستان.». (١١) (تاکيد از منصور بيات زاده)
با توجه به اشاراتی که رفت، ضروريست بر اين امر تاکيد بکنم، يکی از مسائلی که اصولا سبب شد تا من نقدی درباره محتوی آن نوشته ی باصطلاح « بيوگر افی ...» بنويسم، جمله ی « که منظور فقه وحقوق اسلامی است» بود که نويسنده «بيوگرافی ...» بعد از ذکر نقل قولی از استاد ناصر کاتوزيان به آن نوشته اضافه کرده بود؛ آنهم در آن بخش از نوشته که به آن سوتيتری بعنوان «۴- توصیه های دکتر کاتوزیان» داده بود. جمله ای نامفهوم که با توجه به محتوی نوشته ها و آثار آن استاد در رابطه با«فقه و حقوق اسلامی»، نارسا و در واقع گمراه کننده است.
در نوشته مورد بحث (بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران ) می خوانيم:
«۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:
۱-جمله اى كوتاه، پرمغز و ماندنى. حكایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد كه شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. ..». (تاکيد از منصور بيات زاده)
روشن نيست که نويسنده (« بيوگر افی ...») چرا مطلب نقل قول را بطور کامل بصورتی که گويا آن استاد مطرح کرده، نقل ننموده است. بلکه تفسيرخودش را بعنوان «توصيه» آن استاد ضميمه آن نقل قول کرده است! و اصولا توضيح نداده است که استاد کاتوزيان چنان نظراتی را در کدام يک از آثارش و آنهم در چه رابطه ای مطرح کرده است. چنان نتيجه گيری ناقص از نظرات دکتر ناصر کاتوزيان درباره «فقه و حقوق اسلامی» بهيچوجه بازگو کننده صحيح نظرات فکری آن استاد درآنباره نيست و در واقع خلط مبحث است!
دکترناصرکاتوزيان در همان مصاحبه مورد بحث، بيان داشته که تز دکترای خود را تحت عنوان « وصيت در حقوق مدني » نوشته است. و خود را «سرباز عدالت» و طرفدار «قوانين مدنی» معرفی کرده است. همچنين متذکر شده است که علاقه زيادی به آشناشدن با فقه و فرهنگ اسلامی داشته و در آنباره دست به مطالعه و تحقيقات فراوانی زده است. و ازفقهای صلحبنظر شيعه و سنی نام برده و درباره نظرات و عقايد آنان مطالبی را بيان کرده است. در آنباره می خوانيم:
«...از فقهاي معاصر نيز صرف نظر از شيخ و صاحب جواهر كه در واقع قطب واستاد فقهاي معاصر هستند، من بيشتر به عقايد سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي تمايل دارم، عمدتا به اين دليل كه ايشان با زندگي مردم و با عرف آشنايي بيشتري داشته و ملاكش رفع نيازهاي انسان است، و هر چيزي كه مركزش انسان و نيازهايش باشد و منطق را به پاي آنها بريزد، من با آن بيشتر موافقت و همدلي دارم.
از طرفي ميرزاي نائيني نيز فقيه بسيار برجسته اي است، ولي تفاوت سبك وي با سيد محمد كاظم در آن است كه مرحوم طباطبايي به عرفيات اهميت بسيار زيادي ميدهد. مثلا از فتاواي مشهور اوست كه ميگويد: “زن اگر در مضيقه باشد و زندگي اش عسرت آور، و قابل تحمل نباشد، ميتواند تقاضاي طلاق نمايد”. اين نظر جالب كه در حمايت از حقوق زن بيان شده، وقتي در آن زمان ابراز شد بسيار به ايشان حمله كردند، ولي نفوذ اين عقيده چنان بود كه در قانون مدني ما رخنه كرده و ماده ۱۱۳۰ قانون مدني بر اساس آن تنظيم شده است...» (تاکيد از منصور بيات زاده)
«ــ از بين فقهاي اهل تسنن من با مغني (ابنقدامه) بسيار نزديك هستم و عقايدش را مرتبا مرور ميكنم، زيرا همين عقايد الهام بخش كتابهاي علامه هم بوده و به روايتي، كتابهاي علامه از آن اقتباس شده و گاهي اوقات بعينه ميبينيد كه شايد علامه چندين سطر را از ابن قدامه گرفته و فتاواي خودش را به آن افزوده است...»
و همچنين می گويد:
«...مقارن همان ايام، همپاي عرفاني كه مرحوم سنگلجي در من مي دميد مرا هدايت كرد تا در بند الفاظ و عبارات و منطق نباشم. ساليان دراز منطق بر انسان حكومت كرد. منطق صوري ما را به هر جا كه مي خواست ميبرد و حالا چرخه تاريخ عوض شده. لذا دوراني فرا رسيده كه ما بايد سوار بر منطق باشيم و از منطق، كه صرفا ابزاري بيش نيست، براي كشاندن قواعد به سوي عدالت استفاده كنيم.
بدين ترتيب عشق به عدالت ـ كه بعدها من خودم را دربسياري از مقالاتم “سرباز عدالت” ناميدم ـ در من تقويت شد. اگر كسي نوشته هاي مرا در دوراني كه وارد دادگستري شدم با سالهاي اخير مقايسه كند، در مييابد كه چه اندازه تفاوت دارد.»(تاکيد از منصور بيات زاده)
«طبعا اين ويژگي در روحيه استادان و كساني كه پيشگامان حقوق كشور ما بودند نضج گرفته بود كه پا را از متن قانون فراتر نگذاريم و فقط به “عبارات” قانون توجه بكنيم و نظر قانون گذار را مورد توجه قرار دهيم. رعايت خواسته هاي انسان و شرافت و حيثيت و منابع تمدن و اخلاق به مجري قانون ارتباط ندارد، و جزء سياست قانونگذاري است. قانونگذار ميبايد دستور بدهد و ما اطاعت كنيم.
ولي در نوشته هاي امروزين حقوق، آنچه كه بايد “مركز” قرار بگيرد “انسان” و خواسته ها و آرمانها و تاريخ و اخلاق و نيازهايش است، و مسائل ديگر، صرفا جنبه فرعي دارد و اصل “انسان” است. من معتقدم كه فلسفه حقوق داراي دو وظيفه و نداي مختلف است: نداي نخست به كساني است كه ابتدايي (توده مردم) هستند و ناگزير بايد از قانون اطاعت كنند، زيرا اگر نظمي وجود نداشته باشد قانوني هم وجود نخواهد داشت و اركان جامعه و مناسبات اجتماعي بر هم خواهد خورد. ولي، نداي ديگر معطوف به خاصان است. مبني بر اين كه انسانيت را قرباني قانون نكنيد. شما به عنوان انسان انديشمند، در اجراي قانون نقش داريد، سعي كنيد آن را به عنوان يك “وسيله”، بيش از پيش، به طرف “عدالت” هدايت كنيد... (تاکيد از منصور بيات زاده).
استاد ناصر کاتوزيان در باره چگونگی عملکرد حقوقدانان ايرانی و نظرات برخی از استادان صاحبنظردانشگاههای ايران توضيحاتی داده است و در آن رابطه، برای «حقوق مدنی» در مقابل «فقه ـ حقوق اسلامی» و «حقوق اروپائی»، اصالت مستقل قائل می شود. در زير بخشی از گفتار ايشان را نقل می کنم. تا دقيقأ روشن گردد که چرا و بچه دليل من، نتيجه گيری نويسنده (« بيوگرافی ...») از اظهارات آن استاد را که در جمله ی « که منظور فقه وحقوق اسلامی است» تحرير کرده بود، ناقص و در واقع خلط مبحث دانستم.
دکتر کاتوزيان می گويد:
«ــ حقوقدانان ايراني از يك عيب مشترك رنج ميبرند (كه البته اين عيب مشترك داراي يك “دليل تاريخي” نيز هست) وآن اين است كه آنها همه چيز را در قالب قانون جستجو ميكنند و براي اخلاق و عرف و انسان و خواسته هاي انساني، كمترارزشي قائل هستند. به روايتي عنان آنها به دست منطق است وحتي بعضي هايشان هيچ ابائي ندارند كه بگويند منطق حقوق منطق رياضي است.
يعني ما متني داريم به عنوان اصل موضوع كه با يك قياس منطقي نتايج را بايد از قانون بيرون بكشيم. در حالي كه به تصور من منطق حقوق منطق خطابي است. زيرا ما در مقام رو به رو شدن با يك دعواي پيچيده، آن چيزي كه از راه عرفان، عدالت مييابيم، مسير حركت فكر ما را تعيين ميكند و سعي ميكنيم كه منطق را چنان بياراييم كه طرف را قانع سازيم تا به آن عدالت پاي بند شود. در واقع ما از نتيجه شروع ميكنيم و به مقدمه ميرسيم به جاي اينكه از مقدمه شروع كنيم و به نتيجه برسيم ...
...پس از ذكر اين مقدمه بايد بگويم منصور السلطنه عدل از نخستين كساني است كه در حوزه حقوق مدني كار كرده است.او سعي كرد كه به شيوه اروپايي، مفاهيم حقوق مدني را با زبان فارسي سليس ارائه بدهد. الحق ميتوان گفت كتابي كه منصورالسلطنه عدل نوشته و به عنوان اولين كتاب در حقوق مدني محسوب ميشود، در نوع خودش در آن زمان يك شاهكار بود. البته منصورالسلطنه به فقه كه جزو مباني حقوق ماست، آشنايي چنداني نداشته و در نتيجه گاهي اوقات دركتابش خطاهايي به چشم ميخورد.
كتاب مرحوم دكتر شايگان نيز از حيث رواني و براي استفاده دانشجو در آن زمان نعمتي محسوب ميشد. دكترشايگان از نظر اجتماعي و اخلاقي و علمي و انديشه براي ما نوعي “مدل” بود و هر وقت در جايي
به سخنراني ميپرداخت (ما كه آن وقت دانشجو بوديم) با كمال ميل در آن سخنراني حاضر ميشديم.كلاس دكتر شايگان هميشه جزو شلوغترين كلاسها بود. ايشان از جمله كساني بود كه در دوره رضاشاه براي تحصيل به اروپا رفت و در واقع “خوب” تحصيل كرد.
بعد از اين دوره، كتاب مرحوم دكتر امامي، در حقيقت، فتح بابي است. چرا كه نويسندگان پيش از آن، اصالت را يا به فقه ميدادند و يا به حقوق اروپايي. ولي دكتر امامي اصالت را به قانون مدني بخشيد; يعني، براي خود قانون مدني يك شخصيتي قائل شد. در واقع در تفسيرهايي كه از خود قانون ميتوان انجام داد و در اموري كه از خود قانون ميتوان استخراج كرد ايشان پيشگام و پيشكسوت هستند و براي اولين بار در حقوق مدني ۶ جلد كتاب نوشته اند كه هنوز هم دانشجويان اقبالشان به اين كتاب زياد است. (تاکيد از منصور بيات زاده)...
«...كتاب مرحوم بروجردي عبده از جهتي جالب توجه است، اما در مجموع شايد شايسته مقام علمي ايشان نباشد. ولي حسن بزرگ اين كتاب آن است كه در اثر تسلط ايشان به كتابهاي فقهي ترجمه بسياري از كتب فقها را ميتوان در آن ديد و استفاده نمود. اين كتاب به تازگي چاپ شده و من به دانشجويانم توصيه كردم كه حتما آن را خريداري نمايند و مورد استفاده قرار دهند، اما از سبك آن تقليد نكنند، زيرا ايشان فقه را مبناي اصلي قرار داده و قانون مدني را به عنوان مثال ذكر كرده ; در حالي كه وقتي ما از حقوق صحبت ميكنيم محك اصلي قانون است و اين دقيقا عكس نظرات آقاي حائري شاهباغ است....» (تاکيد از منصور بيات زاده)
«...سبك من شيوه خاصي است كه به انسان و اخلاق و عرفان بيشتر نزديك است تا به منطق خشك حقوقي. در جاهايي كه من نيت داشتم كار فقهي انجام دهم كاملا كار فقهي و اصولي كردم، اما پيوسته اعتراف ميكنم كه اين كارها به عنوان ابزاري مطرح بوده صرفا براي رسيدن به عدالت، نه اينكه من عنانم را به دست قواعد حقوقي و منطق بسپارم.
آن دردي كه من در خودم احساس ميكنم در ديگران كمتر ديده ام. هدف من اين است كه هر گامي كه در زندگي بر مي دارم ستيزي باشد با ظلم و گامي به سوي عدالت.» (تاکيد از منصور بيات زاده)
نوشته را با نقل قولی از نوشته آقای جلال رفيع ، که در دوران جوانی يکی از شاگردان استاد کاتوزيان بوده پايان می دهم .
او در نوشته ای تحت عنوان: « دکتر ناصر کاتوزیان چنانکه من شناختم »،می نويسد:
«دکتر کاتوزیان سنت فکری، فرهنگی و تاریخی این سرزمین و به اقتضای رشته تخصصی‌اش متون معتبر فقهی را نیزبه خوبی می‌شناخت. این در حالی بود که می‌دیدم به حسب ظواهر، نوع لباس و سلوک ظاهری و رفتار فردی، بیشتر یک استاد تحصیل‌کرده در اروپا به نظر می‌آید و ابتدا احساس می‌کردم او نسبتی با عالم مذهب و سنت ندارد. سپس دریافتم که وقتی وارد مباحث حقوق مدرن می‌شود، بازهم همان‌قدر تسلط و اشراف دارد. کاتوزیان این دو وجه را به صورت یک امتزاج طبیعی (نه تصنعی) جمع کرده بود. در تمام دوران تحصیل، معروف بود که کاتوزیان در یک صفحه به شیخ محمد نجفی (صاحب جواهر) و شیخ مرتضی انصاری (صاحب مکاسب) استناد می‌کند و در صفحه دیگر به حقوقدانان فرانسوی و بلژیکی. او به صورت التقاطی یا تصنعی این دو وجه را با هم نمی‌آمیخت، ذات هر کدام را تشخیص داده و چنان پیوند زده بود که بسیار طبیعی جلوه می‌کرد. به عبارتی دیگر ترکیبی طبیعی و امتزاجی درون‌خیز می‌آفرید...» (١٢)
دکتر منصور بيات زاده
دوشنبه ٧ مهر ۱۳۹۳ - ٢٩ سپتامبر ۲۰۱۴
dr.bayatzadeh@ois-iran.com
پانويس:
١ ـ مصاحبه دکتر محمدحسین ساکت با دکتر ناصر کاتوزیان ـ به نقل از وبلاگ هواداران پرفسورامير ناصرکاتوزيان
http://drkatouzian.blogfa.com/post/39
ـــ و درسايت سازمان سوسياليست های ايران
www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6856-mosahebahe_dr_Saket_ba_dr_Naser_Katouzian.htm
٢ ـ پیکر استاد کاتوزیان تشییع شد/ استاد عاشق دانشگاه و دانشجویان‌اش بود
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6823-peykare_ostad_Naser_Katouzian.htm
ــ و وداع با ناصر کاتوزیان در مقابل دانشکده حقوق
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6825-wedaa_ba_Dr_Naser_Katouzian.htm
٣ ـ پانويس شماره ١ همين نوشته.
۴ ـ فهرست كتابهای پروفسور امیرناصر کاتوزیان؛ و ب) فهرست مقالات و توضيحی از استاد ناصرکاتوزيان درباره ليست مقالات.
به نقل از وبلاگ هوادارن پرفسور اميرناصر کاتوزيان
http://drkatouzian.blogfa.com/post/76
ـــ و درسايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6859-fehreste_ketabha_wa_maghalate_dr_Katouzian.htm
۵ ـ بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان | پدر علم حقوق ایران
به نقل از وبلاگ بچه های حقوق ٩٠ حکیم سبزواری
http://www.lawyers90.blogfa.com/post/32
ـــ و در سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6857-biografi.htm
۶ ـ ناصر کاتوزیان؛ قانون‌نویسی که دموکراسی می‌خواست ـ سرگه بارسقیان
به نقل از سايت تاريخ ايرانی
http://www.tarikhirani.ir/fa/news
و در سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6858-Naser_Katouzian-ghanoun_newiecie_ke_demokracie_mikhast.htm
٧ ـ همان
٨ ـ کارنامه ناصر کاتوزیان در آینه نگاه آشنایان به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6827-KARNAMAHE_Naser_Katouzian_DIDGAHHA.htm
٩ ـ قانون قصاص ـ محمدحسین نیری
http://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/08/25/6480
و در سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6857-ghasas-Mohammad_Hossein_Nayyeri.htm
١٠ـ دکتر ناصر کاتوزیان؛ از تاثیرگذاری بر قانون اساسی ایران تا مخالفت با اعدام کودکان ـ عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/09/140902_nm_obituary_katouziyan_at
١١ ـ "وصیت" کاتوزیان معنا دارد ـ فرشاد اسماعیلی به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6824-Farshad_Esmalilie_wasiyate_dr_Katouzian_maana_darad.htm
١٢ ـ دکتر ناصر کاتوزیان چنانکه من شناختم ـ جلال رفیع به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6822-Jalal_Rafi-dr_Naser_KAtouzian.htm
«من خودم هم سعي ميكنم به هيچ شهرتي پايبند نباشم و شخصيتها مرا مسخ نسازد.
آنچه كه فكرميكنم درست است و حقيقت دارد، آن را بيان ميكنم، ولو اينكه عقيده شاذ و نادري هم باشد. به همين دليل عقايد تازه در نوشته هاي من فراوان است. من به سنت پيشينيان حركت نكردم، بلكه با روشي خاص (كه البته مورد تقليد ديگران هم بسيار قرار گرفته) به راه خودم ادامه دادم.».
و همچنين بر اين موضوع تاکيد داشت که:
«هدف من اين است كه هر گامي كه در زندگي بر مي دارم ستيزي باشد با ظلم و گامي به سوي عدالت.».(١)
همسر استاد کاتوزیان در مراسم تشییع دکتر امیرناصر کاتوزیان در مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بيان داشت که:
«استاد هیچ گاه دست کسی را نبوسید ودر مقابل کسی تعظیم نکرد دست تنها استادی را که بوسیده بود استاد سنگلجی بود...استاد همیشه می گفت برای من مهم نیست که چه کسی می خواهد من باشم و چه کسی می خواهد من نباشم دانشگاه برای دانشجویان است.». (٢)
آشنا شدن با نظرات و عقايد چنين استادی می تواند به بحث در باره چگونگی شکل گيری مسائل حقوقی و تجديدنظر و اصلاح در شيوه عملکرد قوه قضائی حاکم بر وطنمان ايران کمک نمايد.
پس از مرگ دکتر ناصرکاتوزيان مطالب زيادی در باره نظرات سياسی ـ اجتماعی و فعاليتهای فرهنگی آن استاد از طريق سايت های اينترنتی و نشريات منتشر شد. حتی بسياری از مطالبی که سالهای قبل تحرير شده بودند و يا در آرشيو سايت های اينترنتی قرار داشتند، مجددأ به روز شد تا مورد استفاده علاقمندان و پويندگان قرار گيرند.
ـــ يکی از آن نوشته ها، متن مصاحبه ايست که آقای محمدحسين ساكت با دکتر ناصر کاتوزيان در ارديبهشت ۱۳۸۴( ٩ سال قبل از زمان درگذشت آن استاد) انجام داده است. (٣) ــ مطلبی خواندنی است که اطلاعات زيادی درباره زندگينامه و نظرات آن استاد در اختيار خوانندگان قرار می دهد ــ.
ـــ در وبلاگ هوادارن پرفسور اميرناصر کاتوزيان ليستی از آثار آن استاد منتشر شده است. آن ليست از دو بخش تشکيل شده است:
الف) فهرست كتابهای پروفسور امیرناصر کاتوزیان؛ و ب) فهرست مقالات و توضيحی از استاد ناصرکاتوزيان درباره ليست مقالات، مبنی بر:
با توجه به اينكه پاره اي از مقاله ها (مانند “اثر عقد ضمان” و “عدم تاثير قوانين درگذشته” و “دوره مقدماتي حقوق مدني” و “اعتبار قضيه محكوم بها”) به طور مسلسل و در چندين شماره مجله با موضوعهاي مختلف چاپ شده و بسياري از مقاله ها در دسترس نبود، تخمين زده ميشود كه جمع مقاله ها حدود ۴۰۰ بشود. ـ ناصر كاتوزيان. (۴)
ـــ نوشته ديگری که بخاطر تيترش توجه مرا به خود جلب نمود، نوشته ای تحت عنوان «بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران» (۵) بود.
در آن نوشته اگرچه به ليست آثار علمی آن استاد اشاره رفته، ولی متن آن در رابطه با فعاليتهای سياسی ـ اجتماعی دکتر ناصر کاتوزيان کمبود های زيادی را دربردارد.
کتابهای لغت از جمله فرهنگ فارسی معين، «بيوگرافی» را چنين تعريف می کنند.:« کتابی که در آن زندگی نامه شخصیتی شرح داده شده باشد، سرگذشت ، شرح حال ، زندگی نامه.».
با توجه به چنان تعريفی از واژه «بيوگرافی»، اين انتظار از نوشته ای با چنان «تيتری» هست، که نويسنده به رئوس تمام فعاليتهای مهم سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و پستی و بلندی های زندگی فرد مورد بحث، صادقانه اشاره نموده و در رابطه با مواضع و عملکردها، آنهم با توجه به مقطع تاريخی، توضيحاتی ارائه داده باشد. تنظيم و تحرير چنان نوشته هائی اگر در باره شخصيتهای برجسته و معروف فرهنگی، سياسی، اجتماعی باشد، احتياج به تحقيقات و جمع آوری اطلاعات بسيار زيادی در باره شخص مورد بحث دارد. که اين خود در گروی صرف وقت زياد و پايبند بودن نويسنده به قبول مسئوليت در امانت داری در بيان وقايع و ارائه نقل قول مطالب مربوط به موضوع تحقيق و تفحص می باشد!
در حاليکه بدلايلی ناروشن، نويسنده آن نوشته («بيوگرافی ...») ، بر بسياری از عملکردها، نظرات و عقايد دکتر ناصرکاتوزيان که در واقع از محور های اصلی زندگی ايشان است و باید در بیوگرافی آن زنده یاد حتمأ انعکاس یابد، توجه ننموده است.
با توجه به اين واقعيت که دکتر ناصر کاتوزيان انسان آزاده ای بود که نه تنها در نوشته ها و آثارش در رابطه با «ستيز با ظلم و دفاع از عدالت» و «حقوق مدنی» مطالبی را تحرير نموده است، همچنين در فعاليتها و مبارزات سياسی ـ اجتماعی، در مبارزه با استبداد، ديکتاتوری و استعمار نقش مثبت داشته است. با صراحت بايد بيان داشت که نويسنده آن نوشته(«بيوگرافی ...») ، بی جهت برای نوشته اش، تيتر «بيوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران » را انتخاب کرده است! آيا صحيحتر نمی بود که بجای چنان تيتری که به خواننده چنين تفهيم می کند که آن نوشته دربرگيرنده اطلاعاتی زيادی درباره زندگی سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی دکتر ناصر کاتوزيان می باشد، «تيتری » انتخاب می نمود که از آن چنين برداشت شود، که آن نوشته بيانگر بخشهائی از «بيوگرافی (زندگينامه)» می باشد و در واقع آن نوشته کامل نيست ؟!
برای دقيق کردن بحث و روشن کردن کمبودها و نقائص عمده اين نوشته مورد بحث («بيوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران ») ، مطالبی از متن مصاحبه دکتر ناصر کاتوزيان و همچنين گوشه هائی از نوشته ها و اظهارات برخی از شخصيتهای سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی را نقل می کنم.
دکتر کاتوزيان در آن مصاحبه بيان می دارد:
«...پدرم اصرار داشت كه من وارد دانشكده حقوق شوم و رشته علوم سياسي بخوانم و در وزارت خارجه مشغول به كارشوم. من هم بر اثر همين تمايل او وارد دانشكده حقوق شدم، اما دانشجوي سال دوم بودم كه، متاسفانه، پدرم فوت كرد. آن روزها در وزارت خارجه كساني را كه آشنا يا قوم و خويشي در آنجا داشتند مي پذيرفتند و غالبا ورود افراد متفرقه ـ حالا هر چه قدر هم كه لياقت و شايستگي داشته باشند ـ دشوار بود. از همينرو، تصميم گرفتم كه به رشته قضايي بروم.
در رشته قضايي چون مغزم به رياضيات و استدلال بيشتر توجه داشت تا به مسائلي كه ميبايد “حفظ ميشد”، توفيق بيشتري پيداكردم و در دانشكده حقوق دوباره صاحب رتبه اول شدم. در همين زمان قرار شد كه محصلين برتر ايراني را براي ادامه تحصيل به خارج بفرستند (۱۳۳۰). در آن دوران، مرحوم دكترمصدق به عنوان نخست وزيري بسيار محبوب كه در دل غالب مردم و عمدتا جوان ها جاي خاصي داشت، بر سر كار بود و شاه هم با مصدق سر ستيز داشت.
روزي كه قرار بود شاه به من مدال درجه يك علمي بدهد، به عنوان اعتراض به رفتار شاه نسبت به مصدق، در آن جلسه اهداي مدال حاضر نشدم، و همين باعث شد كه بورس تحصيلي را حذف نمايند و من از تحصيل در خارج محروم شوم.»(تاکيد در همه جا از منصور بيات زاده)
جملاتی که از آن مصاحبه سال ۱۳۸۴ يعنی ٩ سال قبل از درگذشت ايشان نقل شد، دقيقأ بيانگر جهت گيری سياسی آن استاد در دفاع و پشتيبانی از مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر مصدق می باشد؛ که اين خود بيانگر يکی از ارزشهای هويتی آن استاد می باشد. باتوجه به اين اصل مهم، کسی که اقدام به نگارش «بيوگرافی» و يا «زندگينامه» فردی می نمايد، حتمأ بايد توجه به خصوصيات و ارزشهای فکری و عملکرد فرد مذبور، يکی از مسائل محوری و اصلی آن نوشته باشد. موضوعی که روشن نيست چرا و بچه دليل نويسنده ی «بیوگرافی...» بر آن سرپوش گذاشته است!
اگر آن موضع و تصميم سياسی دوران جوانی درسال ۱۳۳۰ ، بعنوان يکی از افتخارات سياسی آن استاد تلقی نمی شد، گمان ندارم که اصولا ايشان اين ضرورت را می ديد تا بعد از گذشت ۵۴ سال از آن ماجرا، يعنی در سال ۱۳۸۴ به آن اشاره نمايد و بخاطر اتخاذ چنان تصميمی با افتخار از ضرری که متوجه ايشان شده بود ــ محروم شدن از بورس تحصيلی طی دوران دکترا در يکی از دانشگاههای اروپا ــ سخن گويد.
موضوع مهم ديگری که در آن «بیوگرافی...» بر آن سرپوش گذاشته شده است، موضوع شرکت آن استاد در هيئت حقوقدانان ازجمله آقايان دکترحسن حبیبی، دکتراحمد صدر حاج سید جوادی، دکتر ناصر میناچی، دکترکريم لاهیجی، دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی، ابوالفتح بنی‌صدر... (۶) بود که طرح اوليه «پيش نويس» قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوين و تنظيم کردند؛ همان طرحی که بر پايه مواضع دمکراتيک و محترم شمردن حقوق بشر تنظيم شده بود، و کوچکترين اشاره ای به موضوعی بنام «ولايت فقيه» در آن وجود نداشت. در آن دوران انقلابی کمتر کسی حاضر بود پس از سرنگونی نظام استبدادی محمدرضاشاه پهلوی ، مجددأ از برقراری نظام استبدادی، آنهم برهبری عده ای از«روحانيون شيعه» سخن گويد. آيت الله العظمی خمينی ــ رهبر انقلاب ــ و تعدادی از آيات العظمی با تغييراتی در بعضی از مطالب آن پيش نويس ، موافقت خود را با آن متن اعلام داشتند. موضوعی که در بسياری از روزنامه ها و نشريات آن زمان درج شد.
اما «مجلس خبرگان»، به خط محوری دمکراتيک آن «پيش نويس» کوچکترين توجه ای ننمود و با پيشنهاد يکی از همفکران دکتر مظفر بقائی کرمانی بنام دکتر حسن آيت که در آنزمان از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود و پشتيبانی عده ای از روحانيون از آن پيشنهاد، اصل«ولايت فقيه» با ۵۳ رای موافق، ۴ ممتنع و ۸ رای مخالف به تصویب رسید و به محور اصلی قانون اساسی تبديل شد!(٧)
آقای دکتر کريم لاهيجی در رابطه با چگونگی انتخاب دکتر ناصر کاتوزيان به عضويت هيئتی که مأموريت نوشتن «پيش نويس قانون اساسی» را عهده دار شد، در مصاحبه اي با راديو فردا ــ که در جمع مصاحبه شوندگان آقايان دکتر علی اصغر حاج سيد جوادی و دکتر محمد ملکی نيز شرکت داشته اند، و متن آن مصاحبه تحت عنوان « کارنامه ناصر کاتوزیان در آینه نگاه آشنایان » منتشر شده است ــ ، (٨) بيان می دارد:
«علاوه بر مسئله تسلط ناصر کاتوزیان بر علم حقوق به ویژه حقوق مدنی و کتابهای پی در پی که منتشر می‌کرد چیزی که بیشتر مرا شیفته ناصر می‌کرد اخلاق ناصر بود. در این پیوندی که سعی می‌کرد بین حقوق و اخلاق بزند. موقع نوشتن قانون اساسی هم چون از روزی که آقای احمد صدر حاج سیدجوادی از شورای انقلاب با من تماس گرفت و آقای حسن حبیبی و گفت که از شما خواستند که پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنید من بودم که به ناصر کاتوزیان و محمد جعفر جعفری لنگرودی دو استاد بزرگ دانشکده حقوق را معرفی کردم.
به ویژه با تسلطی که اینها و جایگاهی که اینها در حوزه فقه و حقوق اسلامی داشتند، می‌دانستم که با ورود اینها به جمع دیگر حضرات روحانیون و علما سعی می‌کنند زیاد پا توی کفش ما نکنند در بحث‌هایی که خواهیم داشت.
واقعا‌ً فکر می‌کنم بهترین شکلی که می‌شد برای یک حکومتی که شکلش از طرف رهبر مشخص بود یعنی جمهوری اسلامی بود یک نظامی را پیش‌بینی کنیم که در این نظام هم اصل تفکیک قوا حفظ شود و هم آزادی‌ها محترم شناخته شود و به خصوص قوه قضائیه مستقل. سعی و کوشش ما در نوشتن آن طرح این بود که یک دادگستری مستقل به آینده ایران پیشنهاد کنیم و تقدیم کنیم.
فکر می‌کنم از این نظر بزرگترین ظلمی که نسبت به مردم ایران و آینده مردم ایران روا داشتند این بود که آن طرح را در هم کوفتند و از درون آن نه فقط اصل ولایت فقیه را به وجود آوردند بلکه پایه‌های دادگستری اسلامی را هم در قانون اساسی جدید ریختند. آن روز بر من و ناصر کاتوزیان و حقوق‌دانهای امثال ما مسلم شد که بعد از دادگستری اسلامی به طرف دانشکده حقوق هم خواهند رفت که دانشکده حقوق اسلامی درست کنند برای این که از آن شاگردها باید قاضی مرتضوی‌ها به وجود بیاید و چیزی از قضا و قضاوت و حقوق در ایران اثری نماند...» (تاکيد از منصور بيات زاده)
و دکتر محمد ملکی رئيس دانشگاه تهران بعد از پيروزی انقلاب، درهمان مصاحبه با راديو فردا در رابطه با «پيش نويس قانون اساسی» بيان می دارد:
"من فقط می‌خواهم در مورد قانون اساسی اولیه یک تکه از دکتر را بخوانم که ایشان چه رنجهایی کشید.
ايشان می نويسند: «روزی که رفتیم تا آن را به رهبر انقلاب تقدیم کنیم (آن پیش نویس قانون اساسی) من سراپا غرور و افتخار بودم. غرور از این که انقلاب به نتیجه رسید و بنیادهای اصلی آن معین شد و مفتخر از اینکه من هم سهمی در این راه داشتم. با خود می‌اندیشیدم و فکر می‌کردم شاید به پاس عمری قلم زدن خداوند چنین مقدور فرمورده است که پیش نویس قانون اساسی آینده ایران به قلم من ناچیز باشد. ولی حوادث بعدی نشان داد که چه خام طمع بودم»."
همچنين موضوع مهم ديگری که در آن «بيوگرافی...» از قلم افتاده است، موضوع مخالفت آن استاد با «قانون قصاص» و «اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال» می باشد! مواضعی که طی بيانيه هائی باتفاق عده ای از صاحبنظران حقوقی اعلام شده بود.
آقای محمدحسین نیری در نوشته ای تحت عنوان «قصاص» و موضع دکترناصرکاتوزيان در آنباره می نويسد:
«... پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌های صریح و مستقیمی نیز با آن به عمل آمد؛ ازجمله، بیش از یکصدنفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه «انقلاب اسلامی» منتشر شد به مخالفت با آن برخاستند و خواهان تجدید نظر کلی روی لایحه قصاص شدند.
این بیانیه با طرح لزوم «اجتهاد نو» در اسلام و عدم تناسب نظام کیفری اسلام با شرایط جامعه، لایحه قصاص را دارای اشکالات جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی دانست که بدون توجه به نظرات حقوقدانان و دستاوردهای علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تنظیم شده است.
پس از بی‌توجهی شورای عالی قضایی و عدم استرداد لایحه، برای بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بیانیه‌ای با امضای شمار بیشتری از حقوقدانان منتشر شد. در این بیانیه به ناکارآمدی میزگرد‌های تلویزیونی نمایشی اشاره شده بود و ضمن اعتراض به انتساب عناوینی چون «مغرضان» و «منافقان» به مخالفان لایحه، مجدداً بر لزوم رعایت «اقتضای زمانه و مصلحت اسلام» و خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی» تاکید شد.
در میان امضاکنندگان این بیانیه‌ها، نام شماری از استادان رشته حقوق، قضات و وکلای دادگستری همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعلی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر عبدالکریم لاهیجی و... به چشم می‌خورد....» (٩)
آقای عبدالرضا تاجیک در نوشته ای تحت عنوان « دکتر ناصر کاتوزیان؛ از تاثیرگذاری بر قانون اساسی ایران تا مخالفت با اعدام کودکان» بخشی از بيانيه ای که دکتر ناصر کاتوزيان و شماری از کارشناسان فقه و حقوق در رابطه با "مخالفت با مجازات مرگ برای کودکان" منتشر کرده بودند، نقل کرده است. در آن نوشته می خوانيم.:
«هنگامی که قرآن کریم حتی نسبت به کسی که مرتکب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت می کند، بی تردید اسلام با اعطای موهبت حیات به افراد زیر ۱۸ سال که هنوز زندگی و خوبی ها و بدی های آن را درک نکرده اند، موافق است... ما اکیدا خواستار متوقف ساختن صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب بزه می شوند و اصلاح قوانین موجود در این جهت هستیم». (١٠)
دکتر ناصرکاتوزيان از زمره انسانهای آزاده ای بود که حاضر نشد خود را به يکی از مهره های تبليغاتی حاکمين وقت و توجيه گر عملکردهای استبدادی و قانون شکنانه آنان تبديل کند. بخاطر چنين شيوه عملی ، اجحافات و ناراحتی های زيادی به ايشان تحميل شد.
متأسفانه در نوشته ای که بنام «بيوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران » تنظيم و تحرير شده است، همچنين کوچکترين اشاره ای به آن اجحافات نشده است. در حاليکه تحمل آن اجحافات و ستم و رنج ها بخشی از زندگينامه آن استاد بوده است.
در زير به نمونه هائی از آن اجحافات اشاره می کنم. دکتر ناصر کاتوزيان در مصاحبه با آقای دکتر محمدحسین ساکت می گويد:
«...پس از مدتي رئيس دادگاه شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان شدم. در دادگاه شهرستان هم مدتها كار حقوقي و تجاري ميكردم; از قضا در دوره وزارت دكتر اميني، مرحوم الموتي و دكتر مبشري رئيس بازرسي كل كشور، ما را براي بازرسي به استان خراسان فرستادند. من مدتها به كمك دو نفر از دوستانم مامور رسيدگي به كار قضات استان خراسان ـ از مشهد تا بيرجند ـ شدم. در بيرجند متوجه شدم كه چه ظلمهايي خانواده علم (وزير دربارشاه) در آنجا به مردم كرده اند. ميديديم كه قضات دادگستري آن ناحيه همه جزو نوكران خانواده علم هستند و تا چند فرسخي، دادستان به پيشواز علم ميرفت و با چه بوق و كرنايي او را مشايعت ميكرد.
بسياري از تجاوزات و قتلها را به كمك پزشكي قانوني رفع و رجوع كرده و بدون كمترين رسيدگي اي به اين فجايع، اعوان و انصارشان مشغول غارت و چپاول مال و ناموس و جان مردم بودند. گزارشي كه من به دادگستري ارائه كردم موجب شد كه دادگستري بيرجند تعطيل شود; دادستان را منتظر خدمت كنند و قضات ديگر را به پاي ميز محاكمه بكشانند.
بعد از آن به تهران برگشتم و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه استان تهران شدم. در دادگاه استان مشغول كار بودم كه، خوشبختانه يا بدبختانه، كابينه علم بر سر كار آمد و تصدي امور دولت را به عهده گرفت. وزير دادگستري دولت علم، مرحوم خوشبين بود. و به خاطر آن گزارشي كه من از وضعيت دادگستري بيرجند تهيه كرده بودم در صدد انتقام جويي برآمد و با اينكه من در منصب قضاوت نشسته بودم و كسي حق نداشت كه شغل مرا عوض نمايد ابلاغي صادر شد مبني بر اينكه شعبه ۱۳ دادگاه استان (كه آخرين شعبه نيز بود) از تشكيلات دادگستري حذف شود و من هم منتظر خدمت باقي بمانم.
من نيز بي آن كه چيزي بگويم به خانه آمدم، و به دادگستري مراجعه نكردم. همان روز مرحوم سرشار وآقا سيدهاشم وكيل كه از اعضاي كانون وكلا بودند با اينكه سالها بود در حوزه تهران به كسي پروانه وكالت نداده بودند وچون من قاضي بسيار خوشنامي بودم، تصميم گرفتند كه پروانه درجه يك وكالت به من بدهند.».
و در همان مصاحبه می گويد:
«...در زمان دكتر باهري كه وزير دربار بود، از عده اي از قضات دعوت كردند كه طرحهاي انقلاب سفيد شاه و مردم (۱۳۴۲) را به صورت قانون درآورند. من در آن كميسيون نوشتم كه شاه در زمان تعطيل مجلسين، حق قانونگذاري ندارد و معني قانون اساسي كه ميگويد قوه مقننه منشعب ميشود از اعلي حضرت همايوني شاهنشاه ايران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتني است بر دخالت شاه در توشيح قوانين، نه اينكه شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاري كند.
اين ماجرا بسيار بالا گرفت و دكتر باهري مرا احضار كرد وگفت شما با برنامه هاي شاه مخالف هستيد. من هم به ايشان جواب دادم كه من مامور اجراي برنامه هاي شاهنشاه نيستم، مامور اجراي قانونم، و ميخواهم قانون را اجراء كنم. دكتر باهري بسيار عصباني شد و مرا با اينكه داراي رتبه ۹ قضايي بودم به دادگاه مازندران منتقل كرد، تا با سمت دادياري به شغل قضايي ادامه دهم. من هم سر پيچي كردم و نرفتم. در نتيجه دكتر باهري پرونده مرا به محكمه انتظامي فرستاد...»
و در همان مصاحبه به اجحافاتی که بعد از پيروزی انقلاب و حاکم شدن نظام جمهوری اسلامی ، تحت عنوان «پاکسازی دانشگاه» و اخراج از دانشگاه بر ايشان تحميل می شود ــ اجحافاتی که همچنين بنام انقلاب و حکومت اسلامی از سوی نيروهای معروف به «طرفداران خط امام» برصدها استاد و استاديار دانشگاه ها تحميل شد ــ اشاره کرده و می گويد:
«...در بحبوبه فعل و انفعالات انقلاب،من تقريبا تمام وقت دو سه سالي در خدمت انقلاب بودم. درآن زمان اكثر نوشته هايم رنگ و بوي اجتماعي و سياسي در تاييد انقلاب و مذمت حكومت سلطنتي گرفته بود، تا اينكه با راي دانشجويان و كارمندان و استادان دانشكده حقوق به رياست دانشكده حقوق برگزيده شدم (۱۳۵۸). در آن دوران بسيار بحراني، من حدود يك سال و نيم رئيس دانشكده حقوق بودم.
پس از مدتي، حكمي مبني بر “پاكسازي دانشگاه” از طرف يكي از دانشجويان رشته دامپزشكي و استادي كه خود امروز شرمنده و پشيمان است، به دستم رسيد و در آن حكم مرا محكوم كردند به انفصال ابد از خدمات دولتي; و من مدت ۱۱ سال خانه نشين شدم.» (تاکيد از منصور بيات زاده)
و پس از مرگ استاد ناصر کاتوزيان، آقای فرشيد اسماعيلی تحت عنوان «وصيت کاتوزيان معنا دارد» در باره عملکرد و نظرات آن شخصيت بزرگ اجتماعی نوشت:
«یک جشن و یک رنجور: جشن امسال استقلال کانون جشن نبود. همه چیزش نارحت کننده بود. خطر دست اندازی به استقلال کانون بیشتر شده بود. تعداد زیادی از نامزدهای هیات مدیره رد صلاحیت شده بودند. در سخنرانی ریاست کانون هیچ اشاره ایی به رد صلاحیت ها نشد. هیچ اشاره ایی به وکلای زندانی نشد. کیفیت مراسم در شان وکلا نبود و وقتی دکتر ناصر کاتوزیان خسته و تکیده پشت تریبون رفت ناراحتیمان بیشتر شد و این شد که جشن امسال جشن نشد.
اما دکتر ناصر کاتوزیان با حال نزارش از تخت بیمارستان بلندنشده بود که صدای سوت و کف وکلا و دانشجویان را بدرقه خودش کند. چرا که همیشه هستند کسانی که برای آدم سوت و کف بزنند اما دکتر مریض بود پشت تریبون رفت و با صدای خش دار و بیمار گفت آمده ام که بگویم هیچکس حق ندارد برای وکلا تصمیم بگیرد غیر خودشان و از وکلا خواست که به این رد صلاحیت ها اعتراض کنند. حرفی که شاید بهتر بود دیگران می زدند اعتراضی که شاید بهتر بود ریاست کانون می کرد. کوتاه گفت و به جا و باز از جلوی جمعیت سوت و کف زنان رد شد و رفت روی تخت بیمارستان.». (١١) (تاکيد از منصور بيات زاده)
با توجه به اشاراتی که رفت، ضروريست بر اين امر تاکيد بکنم، يکی از مسائلی که اصولا سبب شد تا من نقدی درباره محتوی آن نوشته ی باصطلاح « بيوگر افی ...» بنويسم، جمله ی « که منظور فقه وحقوق اسلامی است» بود که نويسنده «بيوگرافی ...» بعد از ذکر نقل قولی از استاد ناصر کاتوزيان به آن نوشته اضافه کرده بود؛ آنهم در آن بخش از نوشته که به آن سوتيتری بعنوان «۴- توصیه های دکتر کاتوزیان» داده بود. جمله ای نامفهوم که با توجه به محتوی نوشته ها و آثار آن استاد در رابطه با«فقه و حقوق اسلامی»، نارسا و در واقع گمراه کننده است.
در نوشته مورد بحث (بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان/ پدر علم حقوق ایران ) می خوانيم:
«۴-توصیه های دکتر کاتوزیان:
۱-جمله اى كوتاه، پرمغز و ماندنى. حكایت آینه و جوان و پیر و خشت خام. «به جوانها مى گویم اگر از چیزى عصبانى هستید مراقب باشید، میراث گرانبهاى چندین و چندساله پدرانتان را از روى عصبانیت به زمین نزنید...» که منظور فقه وحقوق اسلامی است.و این تمام پختگى و حوصله پیرمردى سفیدموى و مرتب را نشان مى دهد كه شمرده شمرده سخن مى گوید و هیچ عجله اى براى گفتن ندارد. ..». (تاکيد از منصور بيات زاده)
روشن نيست که نويسنده (« بيوگر افی ...») چرا مطلب نقل قول را بطور کامل بصورتی که گويا آن استاد مطرح کرده، نقل ننموده است. بلکه تفسيرخودش را بعنوان «توصيه» آن استاد ضميمه آن نقل قول کرده است! و اصولا توضيح نداده است که استاد کاتوزيان چنان نظراتی را در کدام يک از آثارش و آنهم در چه رابطه ای مطرح کرده است. چنان نتيجه گيری ناقص از نظرات دکتر ناصر کاتوزيان درباره «فقه و حقوق اسلامی» بهيچوجه بازگو کننده صحيح نظرات فکری آن استاد درآنباره نيست و در واقع خلط مبحث است!
دکترناصرکاتوزيان در همان مصاحبه مورد بحث، بيان داشته که تز دکترای خود را تحت عنوان « وصيت در حقوق مدني » نوشته است. و خود را «سرباز عدالت» و طرفدار «قوانين مدنی» معرفی کرده است. همچنين متذکر شده است که علاقه زيادی به آشناشدن با فقه و فرهنگ اسلامی داشته و در آنباره دست به مطالعه و تحقيقات فراوانی زده است. و ازفقهای صلحبنظر شيعه و سنی نام برده و درباره نظرات و عقايد آنان مطالبی را بيان کرده است. در آنباره می خوانيم:
«...از فقهاي معاصر نيز صرف نظر از شيخ و صاحب جواهر كه در واقع قطب واستاد فقهاي معاصر هستند، من بيشتر به عقايد سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي تمايل دارم، عمدتا به اين دليل كه ايشان با زندگي مردم و با عرف آشنايي بيشتري داشته و ملاكش رفع نيازهاي انسان است، و هر چيزي كه مركزش انسان و نيازهايش باشد و منطق را به پاي آنها بريزد، من با آن بيشتر موافقت و همدلي دارم.
از طرفي ميرزاي نائيني نيز فقيه بسيار برجسته اي است، ولي تفاوت سبك وي با سيد محمد كاظم در آن است كه مرحوم طباطبايي به عرفيات اهميت بسيار زيادي ميدهد. مثلا از فتاواي مشهور اوست كه ميگويد: “زن اگر در مضيقه باشد و زندگي اش عسرت آور، و قابل تحمل نباشد، ميتواند تقاضاي طلاق نمايد”. اين نظر جالب كه در حمايت از حقوق زن بيان شده، وقتي در آن زمان ابراز شد بسيار به ايشان حمله كردند، ولي نفوذ اين عقيده چنان بود كه در قانون مدني ما رخنه كرده و ماده ۱۱۳۰ قانون مدني بر اساس آن تنظيم شده است...» (تاکيد از منصور بيات زاده)
«ــ از بين فقهاي اهل تسنن من با مغني (ابنقدامه) بسيار نزديك هستم و عقايدش را مرتبا مرور ميكنم، زيرا همين عقايد الهام بخش كتابهاي علامه هم بوده و به روايتي، كتابهاي علامه از آن اقتباس شده و گاهي اوقات بعينه ميبينيد كه شايد علامه چندين سطر را از ابن قدامه گرفته و فتاواي خودش را به آن افزوده است...»
و همچنين می گويد:
«...مقارن همان ايام، همپاي عرفاني كه مرحوم سنگلجي در من مي دميد مرا هدايت كرد تا در بند الفاظ و عبارات و منطق نباشم. ساليان دراز منطق بر انسان حكومت كرد. منطق صوري ما را به هر جا كه مي خواست ميبرد و حالا چرخه تاريخ عوض شده. لذا دوراني فرا رسيده كه ما بايد سوار بر منطق باشيم و از منطق، كه صرفا ابزاري بيش نيست، براي كشاندن قواعد به سوي عدالت استفاده كنيم.
بدين ترتيب عشق به عدالت ـ كه بعدها من خودم را دربسياري از مقالاتم “سرباز عدالت” ناميدم ـ در من تقويت شد. اگر كسي نوشته هاي مرا در دوراني كه وارد دادگستري شدم با سالهاي اخير مقايسه كند، در مييابد كه چه اندازه تفاوت دارد.»(تاکيد از منصور بيات زاده)
«طبعا اين ويژگي در روحيه استادان و كساني كه پيشگامان حقوق كشور ما بودند نضج گرفته بود كه پا را از متن قانون فراتر نگذاريم و فقط به “عبارات” قانون توجه بكنيم و نظر قانون گذار را مورد توجه قرار دهيم. رعايت خواسته هاي انسان و شرافت و حيثيت و منابع تمدن و اخلاق به مجري قانون ارتباط ندارد، و جزء سياست قانونگذاري است. قانونگذار ميبايد دستور بدهد و ما اطاعت كنيم.
ولي در نوشته هاي امروزين حقوق، آنچه كه بايد “مركز” قرار بگيرد “انسان” و خواسته ها و آرمانها و تاريخ و اخلاق و نيازهايش است، و مسائل ديگر، صرفا جنبه فرعي دارد و اصل “انسان” است. من معتقدم كه فلسفه حقوق داراي دو وظيفه و نداي مختلف است: نداي نخست به كساني است كه ابتدايي (توده مردم) هستند و ناگزير بايد از قانون اطاعت كنند، زيرا اگر نظمي وجود نداشته باشد قانوني هم وجود نخواهد داشت و اركان جامعه و مناسبات اجتماعي بر هم خواهد خورد. ولي، نداي ديگر معطوف به خاصان است. مبني بر اين كه انسانيت را قرباني قانون نكنيد. شما به عنوان انسان انديشمند، در اجراي قانون نقش داريد، سعي كنيد آن را به عنوان يك “وسيله”، بيش از پيش، به طرف “عدالت” هدايت كنيد... (تاکيد از منصور بيات زاده).
استاد ناصر کاتوزيان در باره چگونگی عملکرد حقوقدانان ايرانی و نظرات برخی از استادان صاحبنظردانشگاههای ايران توضيحاتی داده است و در آن رابطه، برای «حقوق مدنی» در مقابل «فقه ـ حقوق اسلامی» و «حقوق اروپائی»، اصالت مستقل قائل می شود. در زير بخشی از گفتار ايشان را نقل می کنم. تا دقيقأ روشن گردد که چرا و بچه دليل من، نتيجه گيری نويسنده (« بيوگرافی ...») از اظهارات آن استاد را که در جمله ی « که منظور فقه وحقوق اسلامی است» تحرير کرده بود، ناقص و در واقع خلط مبحث دانستم.
دکتر کاتوزيان می گويد:
«ــ حقوقدانان ايراني از يك عيب مشترك رنج ميبرند (كه البته اين عيب مشترك داراي يك “دليل تاريخي” نيز هست) وآن اين است كه آنها همه چيز را در قالب قانون جستجو ميكنند و براي اخلاق و عرف و انسان و خواسته هاي انساني، كمترارزشي قائل هستند. به روايتي عنان آنها به دست منطق است وحتي بعضي هايشان هيچ ابائي ندارند كه بگويند منطق حقوق منطق رياضي است.
يعني ما متني داريم به عنوان اصل موضوع كه با يك قياس منطقي نتايج را بايد از قانون بيرون بكشيم. در حالي كه به تصور من منطق حقوق منطق خطابي است. زيرا ما در مقام رو به رو شدن با يك دعواي پيچيده، آن چيزي كه از راه عرفان، عدالت مييابيم، مسير حركت فكر ما را تعيين ميكند و سعي ميكنيم كه منطق را چنان بياراييم كه طرف را قانع سازيم تا به آن عدالت پاي بند شود. در واقع ما از نتيجه شروع ميكنيم و به مقدمه ميرسيم به جاي اينكه از مقدمه شروع كنيم و به نتيجه برسيم ...
...پس از ذكر اين مقدمه بايد بگويم منصور السلطنه عدل از نخستين كساني است كه در حوزه حقوق مدني كار كرده است.او سعي كرد كه به شيوه اروپايي، مفاهيم حقوق مدني را با زبان فارسي سليس ارائه بدهد. الحق ميتوان گفت كتابي كه منصورالسلطنه عدل نوشته و به عنوان اولين كتاب در حقوق مدني محسوب ميشود، در نوع خودش در آن زمان يك شاهكار بود. البته منصورالسلطنه به فقه كه جزو مباني حقوق ماست، آشنايي چنداني نداشته و در نتيجه گاهي اوقات دركتابش خطاهايي به چشم ميخورد.
كتاب مرحوم دكتر شايگان نيز از حيث رواني و براي استفاده دانشجو در آن زمان نعمتي محسوب ميشد. دكترشايگان از نظر اجتماعي و اخلاقي و علمي و انديشه براي ما نوعي “مدل” بود و هر وقت در جايي
به سخنراني ميپرداخت (ما كه آن وقت دانشجو بوديم) با كمال ميل در آن سخنراني حاضر ميشديم.كلاس دكتر شايگان هميشه جزو شلوغترين كلاسها بود. ايشان از جمله كساني بود كه در دوره رضاشاه براي تحصيل به اروپا رفت و در واقع “خوب” تحصيل كرد.
بعد از اين دوره، كتاب مرحوم دكتر امامي، در حقيقت، فتح بابي است. چرا كه نويسندگان پيش از آن، اصالت را يا به فقه ميدادند و يا به حقوق اروپايي. ولي دكتر امامي اصالت را به قانون مدني بخشيد; يعني، براي خود قانون مدني يك شخصيتي قائل شد. در واقع در تفسيرهايي كه از خود قانون ميتوان انجام داد و در اموري كه از خود قانون ميتوان استخراج كرد ايشان پيشگام و پيشكسوت هستند و براي اولين بار در حقوق مدني ۶ جلد كتاب نوشته اند كه هنوز هم دانشجويان اقبالشان به اين كتاب زياد است. (تاکيد از منصور بيات زاده)...
«...كتاب مرحوم بروجردي عبده از جهتي جالب توجه است، اما در مجموع شايد شايسته مقام علمي ايشان نباشد. ولي حسن بزرگ اين كتاب آن است كه در اثر تسلط ايشان به كتابهاي فقهي ترجمه بسياري از كتب فقها را ميتوان در آن ديد و استفاده نمود. اين كتاب به تازگي چاپ شده و من به دانشجويانم توصيه كردم كه حتما آن را خريداري نمايند و مورد استفاده قرار دهند، اما از سبك آن تقليد نكنند، زيرا ايشان فقه را مبناي اصلي قرار داده و قانون مدني را به عنوان مثال ذكر كرده ; در حالي كه وقتي ما از حقوق صحبت ميكنيم محك اصلي قانون است و اين دقيقا عكس نظرات آقاي حائري شاهباغ است....» (تاکيد از منصور بيات زاده)
«...سبك من شيوه خاصي است كه به انسان و اخلاق و عرفان بيشتر نزديك است تا به منطق خشك حقوقي. در جاهايي كه من نيت داشتم كار فقهي انجام دهم كاملا كار فقهي و اصولي كردم، اما پيوسته اعتراف ميكنم كه اين كارها به عنوان ابزاري مطرح بوده صرفا براي رسيدن به عدالت، نه اينكه من عنانم را به دست قواعد حقوقي و منطق بسپارم.
آن دردي كه من در خودم احساس ميكنم در ديگران كمتر ديده ام. هدف من اين است كه هر گامي كه در زندگي بر مي دارم ستيزي باشد با ظلم و گامي به سوي عدالت.» (تاکيد از منصور بيات زاده)
نوشته را با نقل قولی از نوشته آقای جلال رفيع ، که در دوران جوانی يکی از شاگردان استاد کاتوزيان بوده پايان می دهم .
او در نوشته ای تحت عنوان: « دکتر ناصر کاتوزیان چنانکه من شناختم »،می نويسد:
«دکتر کاتوزیان سنت فکری، فرهنگی و تاریخی این سرزمین و به اقتضای رشته تخصصی‌اش متون معتبر فقهی را نیزبه خوبی می‌شناخت. این در حالی بود که می‌دیدم به حسب ظواهر، نوع لباس و سلوک ظاهری و رفتار فردی، بیشتر یک استاد تحصیل‌کرده در اروپا به نظر می‌آید و ابتدا احساس می‌کردم او نسبتی با عالم مذهب و سنت ندارد. سپس دریافتم که وقتی وارد مباحث حقوق مدرن می‌شود، بازهم همان‌قدر تسلط و اشراف دارد. کاتوزیان این دو وجه را به صورت یک امتزاج طبیعی (نه تصنعی) جمع کرده بود. در تمام دوران تحصیل، معروف بود که کاتوزیان در یک صفحه به شیخ محمد نجفی (صاحب جواهر) و شیخ مرتضی انصاری (صاحب مکاسب) استناد می‌کند و در صفحه دیگر به حقوقدانان فرانسوی و بلژیکی. او به صورت التقاطی یا تصنعی این دو وجه را با هم نمی‌آمیخت، ذات هر کدام را تشخیص داده و چنان پیوند زده بود که بسیار طبیعی جلوه می‌کرد. به عبارتی دیگر ترکیبی طبیعی و امتزاجی درون‌خیز می‌آفرید...» (١٢)
دکتر منصور بيات زاده
دوشنبه ٧ مهر ۱۳۹۳ - ٢٩ سپتامبر ۲۰۱۴
dr.bayatzadeh@ois-iran.com
پانويس:
١ ـ مصاحبه دکتر محمدحسین ساکت با دکتر ناصر کاتوزیان ـ به نقل از وبلاگ هواداران پرفسورامير ناصرکاتوزيان
http://drkatouzian.blogfa.com/post/39
ـــ و درسايت سازمان سوسياليست های ايران
www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6856-mosahebahe_dr_Saket_ba_dr_Naser_Katouzian.htm
٢ ـ پیکر استاد کاتوزیان تشییع شد/ استاد عاشق دانشگاه و دانشجویان‌اش بود
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6823-peykare_ostad_Naser_Katouzian.htm
ــ و وداع با ناصر کاتوزیان در مقابل دانشکده حقوق
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6825-wedaa_ba_Dr_Naser_Katouzian.htm
٣ ـ پانويس شماره ١ همين نوشته.
۴ ـ فهرست كتابهای پروفسور امیرناصر کاتوزیان؛ و ب) فهرست مقالات و توضيحی از استاد ناصرکاتوزيان درباره ليست مقالات.
به نقل از وبلاگ هوادارن پرفسور اميرناصر کاتوزيان
http://drkatouzian.blogfa.com/post/76
ـــ و درسايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6859-fehreste_ketabha_wa_maghalate_dr_Katouzian.htm
۵ ـ بیوگرافی دکتر ناصر کاتوزیان | پدر علم حقوق ایران
به نقل از وبلاگ بچه های حقوق ٩٠ حکیم سبزواری
http://www.lawyers90.blogfa.com/post/32
ـــ و در سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6857-biografi.htm
۶ ـ ناصر کاتوزیان؛ قانون‌نویسی که دموکراسی می‌خواست ـ سرگه بارسقیان
به نقل از سايت تاريخ ايرانی
http://www.tarikhirani.ir/fa/news
و در سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6858-Naser_Katouzian-ghanoun_newiecie_ke_demokracie_mikhast.htm
٧ ـ همان
٨ ـ کارنامه ناصر کاتوزیان در آینه نگاه آشنایان به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6827-KARNAMAHE_Naser_Katouzian_DIDGAHHA.htm
٩ ـ قانون قصاص ـ محمدحسین نیری
http://archive.radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/08/25/6480
و در سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/mehr-1393/ois-iran-6857-ghasas-Mohammad_Hossein_Nayyeri.htm
١٠ـ دکتر ناصر کاتوزیان؛ از تاثیرگذاری بر قانون اساسی ایران تا مخالفت با اعدام کودکان ـ عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/09/140902_nm_obituary_katouziyan_at
١١ ـ "وصیت" کاتوزیان معنا دارد ـ فرشاد اسماعیلی به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6824-Farshad_Esmalilie_wasiyate_dr_Katouzian_maana_darad.htm
١٢ ـ دکتر ناصر کاتوزیان چنانکه من شناختم ـ جلال رفیع به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران
http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6822-Jalal_Rafi-dr_Naser_KAtouzian.htm
