دکتر ناصر کاتوزیان
به نام خدا
نقد لایحۀ قصاص
بنابراین شایستۀ دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای از آنچه علوم طبیعی و ریاضی و روانشناسی و جرم شناسی برای کشف جرائم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است دیده نشود.این یک فاجعه است اگر ادعا کنیم نظام حقوقی اسلام قدرت جذب این دستاوردهای علمی را ندارد و نمی تواند به سلاح های جدید مجهز شود . باید با هوشیاری از این فاجعه گریخت و در همین راه است که ما به دولتمردان و نمایندگان مجلس هشدار می دهیم که لایحۀ قصاص مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد.
نظر به اینکه تغییر نظام کیفری جامعه ، از جهت ارتباط مستقیم آن با جان و آزادی های مردم و حفظ نظم عمومی ، کاری است خطیر و حساس که باید با دقت کامل انجام پذیرد.
نظر به اینکه بسیاری از فتاوای فقها ، ملهم از نیازها و ضرورت های زمان و امضای عادات و رسوم اجتماعی است، و تطبیق مقررات اسلامی با اوضاع اخلاقی و اقتصادی کنونی جامعۀ ما نیاز به اجتهاد های نو و بدیع دارد، تا در عین حال که روح و هدف و نصوص قواعد اسلامی و احکام الهی محفوظ می ماند ، پویائی و تحول منطقی آن تأمین شود و چهرۀ اسلام با لباس و قالبی کهنه ارائه نگردد.
نظر به اینکه اجرای پاره ای از قواعد حقوقی ، اگر مسبوق به تزکیۀ اخلاقی و انقلاب فرهنگی و اجتماعی نباشد، نتایج مطلوب را ببار نمی آورد و باعث سوء استفادۀ فرصت طلبان می شود و آن قواعد را از مسیر اصلی و هدف خود منحرف می سازد و تکیه بر اعتبار موضوعی شهادت و سوگند در اثبات قتل بیگمان در زمرۀ این گروه است.
نظر به اینکه سیاست کیفری در جامعۀ اسلامی باید با سیاست های اقتصادی و تعهدات حقوقی برای جلوگیری از تکاثر و تأمین توزیع عادلانۀ ثروت و حفظ حقوق مستمندان همگام و همراه باشد و تضاد و تنافی این دوسیاست هر دو را خنثی می سازد و نظم حقوقی و اقتصادی را برهم می زند. بنابراین، در کشوری که هنوز عدالت اسلامی در زمینۀ اقتصادی و سیاسی تحقق نیافته است ، اجرای کامل قواعد کیفری نظام تحقق نیافته نا متناسب جلوه می کند. از سوی دیگر ، در جامعه ای که به سوی اجتماعی کردن پاره ای حقوق و ملی کردن صنایع گام بر می دارد ، نمی توان اغنیاء را به دلیل توانائی مالی از مجازات معاف کرد و فقیران را از حق عدالت خواهی محروم ساخت یا قتل را واقعۀ خصوصی در رابطه میان قاتل و وراث مقتول انگاشت و حق جامعه را به حساب نیاورد.
نظر به اینکه نظام ارزش ها باید با انتظار های جامعه از اشخاص و سیاست اجتماعی دولت سازگار باشد تا اخلاق و حقوق بیاری هم بیایند و در تکامل و ارتقاء انسان و نیل هدف های والای خود موفق شوند. بنابراین ، در جامعه ای که از زنان انتظار می رود که دوش به دوش مردان مبارزه کنند و در جبهه ها و خیابانها شهید شوند و شاهد سراسر تاریخ باشند ، نمی توان شهادت آنان را در اثبات قتل بی اعتبار خواند ( و این در حالی است که پاره ای از روایات دلالت بر قبول شهادت زنان در اثبات قتل دارد و گروهی از فقهای بنام امامیه نیز ، مانند شیخ طوسی و محقق و شهید ثانی و علامه ، بی اعتباری شهادت زنان را بدین اطلاق نپذیرفته اند).
نظر به اینکه در یک جامعۀ منظم دادرسی باید در انحصار مقام های عمومی باشد و هیچ کس نباید ، بدین عنوان که مجرمی را مجازات می کند ، به خود اجازه دهد که مرتکب قتل شودو از کیفر آن بگریزد و تجویز چنین قتل هائی به عنوان قاعده در امور کیفری بیگمان مورد سوء استفاده واقع می شود و بزهکاران را تشویق می کند تا با طرح نقشه های شیطانی ، قتل های خصوصی را اجرای قانون وانمود سازند، به ویژه ، در مورد جرائمی مانند ناسزا گفتن به مقدسات مذهبی که اثر خارجی و مادی از خود بجای نمی گذارد، امکان این سوء استفاده بیشتر است.
و از آنجا که لایحۀ قصاص ، که از طرف شورای عالی قضائی تهیه و به تصویب دولت رسیده است، از جهات گونگون دارای اشکال های جدی حقوقی و اخلاقی و نقائص فقهی ( از جمله کیفیت اثر اکراه در جرح و قطع عضو ) است و پیش بینی می شود که آثار نامطلوب آن زیان های عمدۀ اجتماعی و بین المللی به بار آورد و باعث بد بینی نسبت به چگونگی عدالت اسلامی شود ، پیشنهاد می کنیم که شورای عالی قضائی و دولت پیش از تقدیم لایحه به مجلس ، آن را در شورائی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدان با تجربه در علوم کیفری مطرح سازند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و اجتهاد ها در چنین شورائی با توجه به همۀ واقعیت ها انجام پذیرد و نتیجۀ آن به مجلس تقدیم شود .
ما در پی نقد یکایک مواد لایحه نیستیم ، ولی تا آنجا که می فهمیم تحلیل آیۀ مبارکه : « من قتل نفسا" بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا »( سورۀ مائده آیه 32) می تواند مبنای باز سازی قواعد کیفری در بارۀ قتل و آثار فردی و اجتماعی آن قرار گیرد. زیرا در نظامی که قتل انسانی به ظلم در حکم قتل همۀ مردم باشد ، آثار این جنایت از رابطۀ خصوصی قاتل و مقتول فراتر می رود و جامعه نیز باید در کنار مدعیان خصوصی ، به عنوان متضرر از جرم و مدافع حقوق خویش ، درپیشگیری ارتکاب آن و مجازات قاتل ذینفع و سهیم باشد و سیاست کیفری را رهبری کند.
رعایت مصالح جامعۀ مسلمانان ، در طول تاریخ فقه ، همیشه الهام بخش محققان این علم و مبنای بسیاری از قواعد بوده است و هیچ گاه نباید در اجتهاد ها فراموش شود ، چنانکه فروع مسأله قصاص در رابطۀ کافر و مسلمان ،که برخلاف سنت فقهی در لایحۀ قصاص مسکوت مانده ، از همین قبیل است و ما انتظار آن را داریم که مصالح دیگر نیز به همین گونه مورد عنایت واقع شود.
به اعتقاد ما ، اسلامی که مرکب دانشمندان را برتر از خون شهیدان می داند ، اسلامی که در سراسر قرآن امر به تفکر و تدبر و تعقل می کند ، اسلامی که به پیروان خود توصیه می کند تا در جستجوی دانش بر آیند هر چند که در دورترین نقاط عالم باشد ، با علم و به کار بستن شیوه های علمی در امور اجتماعی ، به ویژه اگر در راه هدف های مشروع و متعالی باشد ، سودای مخالفت ندارد. پس ، این ما هستیم که باید ضرورت های زمانه را بشناسیم و از همۀ دستاورد های علوم بشری برای رسیدن به هدف های این مکتب انسان ساز سود بریم.
در جمهوری اسلامی ، برای بازسازی اجتماع و تحقق انقلاب فرهنگی ، ما نیاز به اجتهاد به معنی واقعی داریم ، اجتهادی که بر مبنای معلوم های جدید و برای رفع نیاز ها و ضرورت های نو صورت پذیرد و ما را در مسیر خود به سوی معنویت اسلامی یاری کند. ترجمه و تلخیص کار پیشینیان اگر چه به جای خود کاری است با ارزش و سیر تاریخی حقوق را نشان می دهد ، لیکن برای رفع نیاز های کنونی کافی نیست. در پس پردۀ الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آنرا شناخت و در راه تحقق آن کوشید و هیچ گاه نباید محتوا را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد.
آنچه تلاش های علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزۀ با جرم و اصلاح مجرمان به دست آورده است به انسانیت و تمدن تعلق دارد. بنابراین شایستۀ دولتی که بنام اسلام حکومت می کند این نیست که از آنها با بی اعتنائی بگذرد و در لوایح تقدیمی آن هیچ نشانه ای از آنچه علوم طبیعی و ریاضی و روانشناسی و جرم شناسی برای کشف جرائم و اصلاح مجرمان در اختیار بشر امروز نهاده است دیده نشود.این یک فاجعه است اگر ادعا کنیم نظام حقوقی اسلام قدرت جذب این دستاوردهای علمی را ندارد و نمی تواند به سلاح های جدید مجهز شود . باید با هوشیاری از این فاجعه گریخت و در همین راه است که ما به دولتمردان و نمایندگان مجلس هشدار می دهیم که لایحۀ قصاص مورد تجدید نظر کلی قرار گیرد.
برگرفته از کتاب زندگی من ( از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود ؟ ) به قلم دکتر ناصر کاتوزیان
صفحه 261 – 263 چاپ چهارم 1391 ، شرکت سهامی انتشار
