محمد قلی یوسفی، اقتصاددان در گفتگو با «انتخاب» مطرح کرد:
آقایان پیشبینی نمیکردند مشکلات آنچنان عمیق باشد که وعده یارانه به 60 میلیون نفر هم مرهمی بر زخم مردم نباشد / دولت روحانی راهی به مراتب بدتر از احمدینژاد را در پیش گرفته / افزایش قیمت بنزین هیچ مسالهای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین میشود و نه تقاضا را کاهش میدهد / مسئولین نمی خواهند بپذیرند مشکلات روی هم انباشته شده / مردم اشتغال، تامین آینده پسران و دختران جوان خود، امید به آینده و ثبات اقتصادی میخواهند
***
یک استاد اقتصاد بر این باور است که «مسئولین ما نمیخواهند بپذیرند که مشکلات بر هم انباشت شده و اکنون مردم اعتراض خود را ابراز میکنند... افزایش قیمت بنزین هیچ مسالهای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین میشود و نه تقاضا را کاهش میدهد. در مجموع نارضایتی مردم برحق است و کاملا منطقی به نظر میرسد نسب به وضعیت پیشآمده اعتراض کنند»
محمد قلی یوسفی، اقتصادان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در ارتباط با سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین و بازتابی که مردم نسبت به این رخداد داشتند، به خبرنگار «انتخاب» گفت: «مشکلات اقتصادی کشور طی یک سال گذشته به هیچ عنوان حل نشده و بر روی یکدیگر انباشته شده است. متاسفانه در سطح بینالمللی، تحریمهای شدید بر کشور اعمال شده و نمیتوانیم به آسانی نفت صادر کنیم، تبادلات مالی انجام دهیم، سرمایهداران خارجی جذب کنیم و بیشتر از آن افق روشنی از وضعیت اقتصادی کشور برای شهروندان وجود ندارد.»
وی افزود: «متاسفانه طی چند دهه گذشته در ایجاد تعامل مثبت با جامعه جهانی با مشکلاتی عدیده مواجه شدهایم. واقعیت این است که در بحث بحرانهای موجود درکشور، هر اندازه عوامل خارجی را مقصر بدانیم، بدین معنا نیست که مسئولان کشورمان نیز فاقد خطا و کمکاری باشند. هنر سیاستمدار این است که بتواند از یک شرایط نامساعد بینالمللی وضعیتی را ایجاد کند که شهروندان در رفاه و آسایش زندگی کنند و فشارها بر روی آنها کم شود. هنر دیپلماتیک یعنی اینکه بتوانیم با دنیا تعامل و مراوده داشته باشیم. در این رابطه، لازم نیست تمام جهان دوست ما باشند و سطحی از تعامل حسنه را با کشور داشته باشند. همچنین، نباید از جهانیان انتظار بخشش داشت و نه قرار است که از طرف ما چیزی به آنها ارائه شود. »
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «متاسفانه باید نمره منفی را به مسئولین داد که نتوانستهاند شرایط را بهگونهای رقم بزنند که تعامل مثبتی با جامعه جهانی داشته باشیم و از این طریق مشکلات داخلی کشور را رفع کنیم. در نتیجه شاهد هستیم که نمیتوانیم نفت صادر کنیم، تکنولوژی و مواد خام وارد کنیم و در نتیجه آن تولید داخلی تعطیل شده و صنایع داخلی با بحران شدید مواجه هستند. افزون بر این تورم به شدت افزایش پیدا کرده و فشارها برای واردات کالا بیشتر شده است. در سطحی دیگر، شاهد کاهش قدرت خرید مردم و کاهش ارزش پول ملی کشورمان هستیم. زمانی که از یک سو، درآمد مردم کاهش پیدا کرده و اشتغال و تولیدی انجام نشده و از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه مواجه است، در نتیجه شاهد بروز بحران در کشور هستیم.»
وی افزود: «بر این امر واقف هستیم که قیمت بنزین و مشتقات نفتی، نسبت به سایر کالاها افزایش چندانی نداشته است. زمانی که قیمت بنزین با سایر کالاها قیاس میشود، متوجه خواهیم شد که قیمت این فرآورده نفتی پایین است اما این بدین معنا نیست که با افزایش قیمت بنزین بتوان مشکلات را حل کرد. مساله این است که قیمت مابقی کالاها بیرویه افزایش پیدا کرده؛ زیرا سطح رفاه عمومی، درآمد و تولید همردیف با تورم افزایش پیدا نکرده است. این امر تا حدودی نشان دهنده این است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از یک طرف و جلب رضایت طبقات پایین جامعه که با توجه به وضعیت بحران اقتصادی کشور، پتانسیل اعتراض را دارند، چنین اقدامی را اتخاذ کرده است.»
یوسفی در بخشی دیگر از گفتههای خود تصریح کرد: «حدس من این است که اتخاذ این رویکرد یعنی سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین بیشتر جنبه سیاسی داشته است. مسئولین اینگونه تصور کرده که فشارها و نارضایتیها در میان طبقات پایین جامعه زیاد است و دولت به دلیل بحران اقتصادی کشور نمیتواند این طبقات را مورد حمایت قرار دهد. در نتیجه امر پتانسیل اعتراض گروه کمبرخوردار وجود دارد. اکنون در شرایطی که این مشکلات وجود دارد و به زمان انتخابات مجلس در اسفند ماه هم نزدیک هستیم، به نظر میرسد دولت جلب حمایت این گروه را در پیش بگیرد. در نتیجه تصمیمی با دو هدف اتخاذ شد؛ یکی افزایش قیمت بنزین و تقسیم بخشی از مابهالتفاوت در داخل برای افزاد ضعیف جامعه یعنی 18 میلیون نفر و دیگری جلب نظر مثبت مشمولان حمایت یارانهای، یعنی 60 میلیون نفر برای حضور در انتخابات آتی. از نظر دولت 30 میلیون نفر از این افراد نیز در انتخابات مشارکت کنند کاملا رضایت بخش است.»
وی افزود: « مسئولین پیشبینی نمیکردند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی چنان عمیق است که وعده دادن یارانه به 60 میلیون نفر مرهمی بر زخم مردم نیست. تجربیات گذشته نشان داده زمانی این پول به صورت نقدی به جیب مردم تزریق میشود، مجددا خود عامل تورم خواهد شد و مشکل مردم تنها این نیست مقداری پول بگیرند. آنها اشتغال، تامین آینده پسران و دختران جوان خود، امید به آینده و ثبات اقتصادی میخواهند. نتیجه تمامی این امور این بود که مردم ناراضی از وضعیت از فرصت بهره بگیرند نسبت به سیاست و کمکاری مسئولین اعتراض کنند. مردم بارها به دولت التماس کردند، در رسانهها کارشناسان نوشتند. نباید این افراد معترض را مخل جامعه خطاب کرد؛ مسئولین ما نمیخواهند بپذیرند که مشکلات بر هم انباشت شده و اکنون اعتراض خود را ابراز میکنند. دولت به جای اینکه بیاید مستقیم به مردم توضیح دهد که اکنون وضعیت کشور چگونه است و در جنگ با آمریکا قرار داریم، تلاش میکنیم مشکلات را حل کنیم. متاسفانه اکنون محکوم کردن اعتراضات، درد مردم را افزایش میدهد. در سطحی دیگر، افزایش قیمت بنزین هیچ مسالهای را حل نخواهد کرد؛ نه موجب پایان قاچاق بنزین میشود و نه تقاضا را کاهش میدهد. در مجموع نارضایتی مردم برحق است و کاملا منطقی به نظر میرسد نسب به وضعیت پیشآمده اعتراض کنند.»
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: «اشتباه بزرگ دولتمردان این بود که مساله برگشتن پول نفت به مردم به شکل مستقیم مطرح شد و احمدینژاد پولی را به عنوان یارانه به مردم پرداخت کرد. در همان زمان صراحتا اعلام کردیم این اقدام اشتباه است؛ مردم شان و احترام میخواهند؛ نباید پولی چشمبسته به مردم داده شود، این پول باید در بخش تولید و توسعه اقتصادی سرمایهگذاری شود که اشتغال به همراه بیاورد نه اینکه در قالب گداپروری پرداخت شود. این اشتباه بزرگی بود که از ابتدا انجام شد و دولت روحانی در ابتدا اقدام احمدینژاد را اشتباه ارزیابی کرد اما اکنون خود همان راه را در پیش گرفته، حتی به مراتب بدتر از احمدینژاد. اگر بحران در مرحله کنونی نیز کنترل شود در چند ماه آینده شاهد سربر آوردن دورانی جدید از بحران هستیم. راه حل این است مسئولین ما در مرحله اول تعاملی سازنده را با دنیا در پیش بگیرند که ما بتوانیم نفت خود را صادر کنیم و کالا وارد کنیم. در سطحی دیگر باید جلب رضایت مردم در دستور کار قرار گیرد. این رخداد هم انجام نخواهد شد مگر با رفتن افراد شایسته و کاردان در ورود به مجلس تا از آنجا اصلاحات از بنیان در دستور کار قرار بگیرد.»