نگارندگان ـ یا نگارنده ی؟ ـ بیانیه ی «اعلام موجودیت شورای ملی تصمیم» در آغاز این بیانیه می نویسند:
«... رژیم جمهوری اسلامی بعد از ۴۳ سال تحمیل استبداد همه جانبه بر میهن عزیزمان ایران و تخریب منابع طبیعی، اقتصادی و علمی، گسترش فقر و بی خانمانی و نادیده گرفتن حقوق زنان، سرکوب و کشتار مخالفان و دگراندیشان و پایمال کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی، دیرزمانی است مشروعیت خود را از دست داده است.» [ت. ا.]
کشفی مبارک است، البته پس از ۴۳ سال. پس از ارشمیدس همواره باز هم کسانی پیداشده اند که فریادزده اند: «یافتم؛ یافتم. Eurêka ; Eurêka».
بگوییم چرا.
این حکم که یک رژیم حکومتی «... مشروعیت خود را از دست داده است» بدین معنی است که قبلآ چنین «مشروعیتی» را داشته و سپس آن را از دست داده است، و اینکه قید شود «دیرزمانی» است که این امر رخداده موضوع اصلی را تغییرنمی دهد. حکم اصلی همان است که گفته شده :چنین مشروعیتی تا زمانی وجودداشته و سپس با ارتکاب سیاست ها و اعمالی همراه با سرکوب و کشتار و ... این مشروعیت به تدریج از دست رفته است. زمان ازدست رفتن آن نیز مصادف با زمان کشف واقعه از سوی نویسندگان است. «دیرزمانی است» اصطلاح ادبی است نه تاریخی و گنگ تر از آن است که موضوع مورد بحث را بیان کند. برای هر تعبیری مناسب است: پنج سال؟ بیست سال؟ یا چهل سال؟ نظر همه کس در آن جا می گیرد. آن که تا ۵ سال پیش هوادار جمهوری اسلامی بوده و از آن دفاع کرده نیز برحق خواهدبود.
گمراهی نویسندگان، یا بهتر بگوییم خصلت عوامفریبانه ی این گفتار، از همین نخستین عبارات آن آشکار است زیرا مشروعیت یک رژیم سیاسی امری کیفی است، نه کمّی که اندک اندک از میان برود. یک نظام سیاسی یا در اصل خود مشروعیت دارد یا از ابتدا ندارد؛ اگر این کیفیت را داشت آنرا اندک اندک، یعنی بصورت کمی، از دست نمی دهد. رژیم هایی نیز هستند که بطور ناگهانی مشروعیتی را که داشته اند از امروز به فردا از دست می دهند: در این صورت آن رژیم دیگر تغییرکرده و رژیم پیشین نیست. این نوع حادثه معمولاً از طریق کودتا یا بلوای سیاسی دسته های عوامفریب صورت می گیرد. در مورد جمهوری اسلامی چنین نبوده است. گاه نیز دولتی که بر سر کار است می تواند از راه نامشروع به قدرت رسیده باشد بی آنکه أساس رژیم از بیخ و بن مشروعیت خود را از دست داده باشد، یعنی بی آنکه قانون اساسی دست خورده باشد. در این صورت با تغییر دولت یک دولت قانونی می تواند جای آن را بگیرد. این حالتی بود که با تشکیل دولت بختیار در ۱۶ دیماه ۱۳۵۷ در ایران رخ پیش آمد زیرا پیش از این دولت هم قانون اساسی جدیدی بر کشور حاکم نبود.
حضرات باید به این پرسش پاسخ دهند: آیا این رژیم کنونی از آغاز برپایی مشروعیت داشته یا از همان ابتدا مشروعیت ملی و قانونی نداشته است.
پرسش اصلی این است!
آنگونه که از متن بالا برمی آید از دید نویسندگان و امضاء کنندگان آن رژیم ولایت فقیه از ابتدا دارای مشروعیت بوده و سپس این مشروعیت را در طول سالهای اِعمال قدرت خود، یعنی « بعد از ۴۳ سال تحمیل استبداد همه جانبه بر میهن عزیزمان ایران و ... » از دست داده است!
بنا بر این ولایت فقیه برای از دست دادن «مشروعیت» خود به ۴۳ سال تخریب و کشتار نیازداشته است!
آنها باید بگویند که ولایت فقیه که به معنی صغیر دانستن ملت و تعیین یک ولی برای سرپرستی آن است و از بدو تشکیل دولت موقت از سوی کسی که گفت «من تو دهن این دولت می زنم؛ من دولت تعیین می کنم» پایه و اساس این رژیم بوده، آیا به آن مشروعیت می داده یا نه.
همه ی پرسش در اینجا شروع می شود و اینجا پایان می یابد.
در ذیل این پرسش است که پرسش های دیگر از این قبیل مطرح می شود که آیا اعدام های بی رویه ی خلخالی به دستور خمینی که با اعدام امیران ارتش آغازشد مشروع و قانونی بوده یا نه و اگر مشروع بوده چگونه می توان اعدام های بی رویه ی بعدی را نامشروع دانست؟ اینجا نیز مسأله بار دیگر کیفی می شود، یعنی کمیت در ماهیت آن تأثیری ندارد: نمی توان افزایش این اعدام ها را که امری کمی است معیار نامشروع بودن آنها دانست زیرا اگر اینگونه اعدام ها اعدام نامشروع باشد یک مورد آن، نخستین مورد آن نیز، نامشروع است و رژیمی هم که از نخستین روزهای موجودیت خود آن را مرتکب می شود نمی تواند نامشروع نباشد.
موضوع اساسی است و همه ی آنچه نیز بعدآ درطول آن بیانیه می آید در آن بطور ضمنی مستتر است.
در واقع مخالفان جمهوری اسلامی، اگر بتوان همه ی آنان را مخالف واقعی شمرد، بر دو دسته تقسیم می شوند:
یک دسته آنها که از روز نخست این رژیم را از لحاظ دموکراتیک و به لحاظ توجه به رابطه ی آن با اصل دموکراتیک حاکمیت ملی یعنی حاکمیت ملت بر سرنوشت خود، نامشروع می دانستند و این موضع خود را با صدای بلند اعلام کردند. این دسته از همان ماهها و سالهای نخست در راه این اعتقاد خود و اعلام آن قربانیان بسیاری دادند که معروف ترین آنها شاپور بختیار است. بختیار بود که در اعلامیه ی ۹ فروردینماه ۱۳۵۸ خود که از مخفیگاهش در تهران منتشرکرده بود گفته بود این جمهوری اسلامی مجهول مطلق است «و من به این جمهوری رأی نمی دهم.» او کسی بود که نه تنها هیچگاه مشروعیت خمینی و رژیم او را نپذیرفت بلکه از لحظه ی نخست تشکیل آن اعلام کرد که «این رژیم در تاریخ ما پرانتز سیاهی است که باید هرچه زودتر بسته شود.»
در آن زمان او آماج همه گونه اتهامات و دشنام هایی بود که امثال نویسندگان بیانیه ی مورد بحث کنونی نثار او می کردند.
دسته ی دوم کسانی بودند که نه تنها ولایت خمینی بر ملتی را که بنا بر نظریه ی او صغیر بود، با آغوش باز پذیرفتند بلکه خم شدند تا ولی فقیه با بالا رفتن از شانه های آنها به قدرتی نامشروع و بی حدومرز دست یابد که در همه ی تاریخ دراز این ملت کنهسال سابقه نداشته است.
کسانی که نظریه ی از دست دادن تدریجی مشروعیت نظام ولایت فقیه را پیش می کشند به این بخش دوم تعلق دارند. آنان دوران کرنش خود در برابر خمینی و رژیم او، یا سالیان دراز سکوت در برابر آن را به حساب مشروعیت این رژیم در آن زمان می گذارند و بطور ضمنی می گویند مبارزه با این رژیم از زمانی مشروع شده که رژیم مشروعیت خود را از دست داده است.
اگر جز این بود این پرسش مطرح می شد که زمانی که بختیار و یاران او به صدای بلند عدم مشروعیت رژیم را اعلام کرده پرچم مبارزه ی تمام عیار با آن را به بهای هستی خود برافراشتند این مدعیان کنونی کجا بودند، چه می گفتند و چه می کردند.
آیا کوچکترین گامی بسوی بختیار و سازمانی که برای برانداختن جمهوری اسلامی پایه گذاری کرده بود برداشتند؟
در استدلال بختیار علیه مشروعیت و ضدایرانی بودن این رژیم و در پیام و برنامه ی او چه کم بود که آنان برای کشف خود به ۴۳ سال نیازداشتند.
حضراتی که پس از ۴۳ سال از «تخریب ایران» سخن می گویند نمی دانستند که بختیار در همان دوران نخست وزیری اش گفت « اینان مأموریت دارند که ایران را نابودکنند و من آمده ام که نگذارم چنین شود.»
خواب نماشدن پس از ۴۳ سال و نوشتن اینکه این رژیم حالا دیگر مشروعیت خود را از دست داده است به نویسندگان این کشف چه مشروعیتی برای در دست گرفتن پرچم اتحادعمل علیه جمهوری اسلامی می بخشد؟
آیا اینهمه تأخیر را باید به حساب کندذهنی حضرات گذاشت یا باید دلائل دیگری برای آن جستجوکرد.
اینجاست که با اندکی دقت پاسخ این پرسش داده می شود.
برخلاف نویستدگان و امضاء کنندگان این بیانیه، بختیار نه از « کنگره ملیت‌های ایران فدرال » (عنوانی که یکی از امضاء کنندگان بیانیه برای تعلق سیاسی خود ذکر کرده) ،سخن می گفت نه از « ترک، عرب، لر، ترکمن، بلوچ، فارس و...» زیرا برای او و یارانش و همه ی ملیون و وطندوستان کشور، «فارس» نامیدن هموطنان فارسی زبان که وجه مشخصه ی آنان جز زبان مشترک نیست، تنها یک نیرنگ سیاسی محسوب می شد و می شود، و «عرب» نامیدن هموطنان «عرب زبان» نیز نیرنگ دیگری از همین نوع است. اگر کرد بودن یا بلوچ بودن نوعی همگونی تباری یا زبانی ـ تباری را می رساند که قومی خواندن آن نیز مبالغه ای خالی از غرض نیست، فارس نامیدن یک فارسی زبان که به هیچ تبار خاصی تعلق ندارد، تنها یک نیرنگ ضدایرانی است.
این تقلب در مفاهیم بیغرضانه بکارنمی رود. کسانی که این نیرنگ را بکارمی‌برند، به همین اکتفانمی‌کنند و تقلب دیگری را بر پایه آن بنامی‌کنند و آن استفاده از واژگان مغرضانه ی «فارس ها» و «قوم فارس» است که بلافاصله از آن به «ستم فارس» می رسند! در این مرحله است که آنان دست خود را رو می‌کنند و منظورشان را که جعل «ستم قومی» و اختراع یک ستمگر قومی است عیان می‌سازند. می گویند این «قوم فارس» وجودداشته که با تحمیل زبان فارسی بر دیگران سروری ستمگرانه ی خود را بر آنان تحمیل کرده است! پایه ی این ادعا هم مانند دیگر ادعاهای آنان بر آب است زیرا فارسی‌زبانان، که اینان با لفظ عامیانه ی «فارس» از آنان نام می برند، یک تیره و تبار و قوم نیستند. فارسی‌زبان که گذشتگان ما او را «پارسی‌گوی» می‌نامیدند همه ی مردمانی بودند که در سراسر سرزمین پنهاور ایران، از جنوب دریاچه ی خوارزم ـ آرال کنونی ـ و سیردریا یا سیحون ـ تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کنونی ـ و خراسان بزرگ شامل افغانستان و خراسان کنونی، تا ری و همدان و اصفهان و فارس و کرمان به زبان کهن، غنی و زیبای فارسی یا دری سخن می‌گفتند. برخلاف همه ی ادعاها این زبان هرگز به احدی تحمیل نشده و به قوم معینی تعلق نداشته است. نخست اینکه در دوران گسترش قدرت عرب بر ایران که برخی نخبگان ایرانی برای تقرب به اعراب حاکم نه تنها عربی می‌آموختند بلکه آن را در امور دیوانی، و سپس در امور هرچه وسیعتری نیز بکار می‌بردند، بخش بزرگی از ایرانیان در نهضتی وسیع، که شعوبیه یکی از اشکال آن بود، در برابر این رفتار به حفظ و اشاعه ی ابعاد فرهنگ ایرانی که از مهمترین آنها زبان پارسی و آثار آن بود پرداختند. دوم اینکه آموزش زبان فارسی در سراسر ایران به هنگام آموزش خط و کتابت پیش معلم و استاد که پدر و مادر فرزند خود را داوطلبانه نزدشان می‌بردند صورت می‌گرفت، کاملاً دلخواسته بود و هیچ اجباری در آن وجودنداشت. ضمن آنکه آموزش این خط، که البته خط عربی «فارسی‌شده» بود تنها به فارسی اختصاص نداشت و خودبخود در همه ی زبان های مادری هم بکارمی‌رفت.
نویسندگان این بیانیه، مانند تجزیه طلبان شناخته شده، تصور می کنند که با توسل به واژگان بیگانه مانند «اتنی» و «اتنیکی» که ممکن است در نظر برخی اشخاص خالی الذهن واژگانی علمی جلوه کند می توانند همه را بفریبند. «اتنی» که در زبان فرانسه ی کنونی از یک واژه ی یونانی باستانی گرفته شده و در رشته ی قوم شناسی، یکی از شاخه های جامعه شناسی، بکارمی رود، معنایی جز «تبار» و «نژاد» ندارد و استعمال آن بجای تبار و نژاد و قوم چیزی بر علمی بودن یا نبودن این واژگان اضافه نمی کند. پس اینجا نیز با نیرنگی سروکار داریم که تنها بی اطلاع ترین مردمان را می تواند بفریبد.
موضوع به همین خاتمه نمی یابد. عمق فاجعه آنجا دیده می شود که در میان نام امضاء کنندگان به اسامی حدود ۱۵ تن برمی خوریم که در توضیح تعلق سیاسی خود وابستگی به یک دارودسته ی تجزیه طلب را نشان می دهند. یک مورد از آن ـ کنگره ی ملیت های ایران فدرال ـ را در بالا دیدیم. موارد دیگری از قبیل تعلق به «خیزش ملی ترکمن» یا اتحاد دموکراتیک آذربایجان_بیرلیک، حزب دموکراتیک تضامن اهواز، سازمان سیاسی ترکمن‌صحرا، شورای همکاری بلوچستان، فعال سیاسی بلوچ، عضو حزب کومله، ... کم نیستند.
می بینیم که هدف از آن واژه ی بیگانه ی بظاهر خنثی و معصوم «اتنی» و «اتنیکی» که می کوشد تا چیزی را پنهان کند در این عناوین پر طمطراق که چیزی جز حکم بر وجود ملیت ها، بلکه ملت های متعددی در کشور ماست که ملت ایران تا کنون از آنها بیخبر بوده، آشکار می شود.
نه! البته که در پیام و برنامه ی بختیار و پیروان مصدق چنین نیرنگ های ایران بربادده جایی نداشته و ندارد. ایران یکی است و ایرانی یک ملت واحد است. و تقسیم آن به «اتنی های» خود مختار در یک کشور فدرال که به آنها حق جدایی نیز اعطا می کند خیانت است و اجرای نقشه های خارجی که با فرقه ی دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد شروع شد و میراثداران آن نقشه ی شکست خورده ی استالین هنوز از آن دست بردار نیستند!
این که این ««شورا»، «تلاش می کند با تکیه بر نقاط توافق و اشتراک امکان تجمع وسیعترین نیروهای مبارز سیاسی، مدنی و اتنیکی دموکراسی خواه را فراهم آورد» خیال خامی بیش نیست زیرا میان نیروهای مبارز سیاسی ملی و دموکرات معتقد به ملت واحد ایران و خواهان حفظ آن، با« گروه های اتنیکی» که از «ملت ها» و «اتنی» های ایرانی نام می برند، هیچ «نقطه ی توافق و اشتراکی» و حتی کمترین سنخیتی وجود ندارد که این «شورا» بتواند آنها را با هم متحدسازد و بی پایگی و بی آینده بودن این ادعا از همینجا آشکار است.
با همه ی آنچه تا اینجا دیدیم باز هم نویسندگان ادعا می کنند که این «شورای ملی... دارای یک ساختار غیر حزبی و غیرایدئولوژیک است...» معلوم نیست با وجود ایدئولوژی استالینی مبتنی بر وجود «ملیت های» ایران برای ایدئولوژیک بودن یک گروه، دیگر به چه نظریات دیگری نیاز بود؟ آیا لازم بود چند کلامی هم در ستایش طبقه ی کارگر یا «انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر» اضافه می شد؟
اما سنگی که این «شورای» مستطاب برداشته از این هم بزگتر است زیرا خیال دارد پیش از سقوط جمهوری اسلامی «با تجمع همه ی أحزاب، سازمان ها، گروه ها و شخصیت های دموکراسی خواه داخل و خارج کشور برای ایجاد "پارلمانی" از مخالفان جمهوری اسلامی تلاش کند.» آنهم بنام «پارلمان موقت مخالفان جمهوری اسلامی".»! خوشبختانه واژه ی پارلمان میان علامت " " قرارداده شده وگرنه ممکن بود ما هم به آن باورکنیم. تازه، سخن از اتحاد کدام احزاب است؟ آیا حتی به یک سازمان ملی رجوع شده؟ یا قرار است به آنها پس از گروه های «اتنیکی!» و به عنوان چرخ پنجم درشکه رجوع شود؟
شورای مستطاب باز از آنچه گفته شد نیز فراتر می رود و در بند ۴ از بیانیه ی خود تشکیل مجلس مؤسسانی را بر اساس یک فراخوان وعده می دهد. بدبختانه ما تا حال نمی دانستیم که با یک فراخوان هم می توان یک مجلس موسسان تشکیل داد و تصور می کردیم چنین مجلسی نتیجه ی انتخاب آزادانه ی همه ی شهروندان در شرایط دموکراتیک کاملأ شناخته شده و دقیق زیر نظر یک دولت مستقر ـ عادی یا موقت ـ است. هر کس می تواند ببیند که در این بند برچیده شدن جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت موقت در کشور به عنوان شرط انتخاب و تشکیل مجلس موسسان ذکرنشده است.
در نتیجه گیری های بیانیه ی شورای مستطاب با برقراری «نوید امنیت و ثبات» گوشه ی چشمی هم به «کشورهای عربی حوزه ی خلیج فارس»، و محض خالی نبودن عریضه ـ یعنی ردگم کردن ـ به «همه ی کشورهای دموکراتیکِ» ـ دیگر؟! ـ و دوستداران صلح جهانی، نشان داده شده است. هر کس می تواند نتیجه گیری خود را از این ذکر استثنائی بکند.
آنگونه که پیداست و افراد آگاه نیز تأیید می کنند از «سخنگویان» ادعایی یک تن بیشتر آزادی عمل و بیان ندارد و به عبارت دیگر فعال مایشاء تنها اوست. بستن زندانیان سیاسی به خود و سخن گفتن از جانب کسانی که یک به یک آنان نه می توانند چنین ادعاهایی را تأیید کنند و نه تکذیب هر چه نباشد فرصت طلبانه است. بعلاوه نفس زندانی سیاسی بودن بخودی خود مشروعیت سیاسی نمی بخشد. مگر بسیاری از کسانی که در جمهوری اسلامی به قتل و سرکوب مردم و ویرانی کشور مشغول شدند از میان زندانیان سیاسی دوران پیش نبودند؟ هر زندانی سیاسی نه به صرف زندانی بودن دموکرات و ایراندوست است و نه الزامأ شایستگی برای رهبری دارد. دفاع از حقوق شهروندی و انسانی همه ی زندانیان سیاسی لازم است اما به معنی دادن جواز رهبری ملی به آنان نیست.
اینگونه بازی ها تنها ناشی از خودشیفتگی های کژخیم است؛ همانطور که در گذشته جز ایجاد اغتشاش فکری و غباربرانگیختن در مسیر واقعی حاصلی نداشته و دلیلی ندارد که از این پس داشته باشد.
علی شاکری زند
