دولت ترکیه شبکه اینترنتی دویچه وله و صدای آمریکا را از شامگاه پنجشنبه 30 ژوئن، 10 تیر به طور ناگهانی قطع کرد. قطع برنامه های پایگاه اینترنتی به زبان ترکی و آلمانی محدود نمی شود، بلکه برنامه های این فرستنده را به بیش از 30 زبان دیگر نیز دربر می گیرد.
دویچه وله یک موسسه مطبوعاتی نزدیک به وزارت خارجه آلمان است که بودجه آن را دولت تامین می کند. مرکز تلویزیونی این موسسه در برلین و تحریریه رادیو که به 32 زبان زنده دنیا برنامه تولید می کند در برلین است. برنامه های مولتی مدیا و آنلاین این شبکه بزرگ هم بیشتر در بن تهیه می شوند.
راه های دور زدن سانسور ترکیه
اقدام ترکیه به ویژه از این جهت غیرمنتظره است که علاوه بر بخش ترکی، از پخش برنامه های دویچه وله در 32 زبان دیگر هم جلوگیری کرده است. از بامداد جمعه اول جولای، برخی شبکه های اجتماعی کاربران ترک خود را در زمینه دورزدن سانسور شبکه های آنلاین دویچه وله و صدای آمریکا راهنمائی می کنند.
به گزارش هفته نامه اشپیگل مسئولان کنترل فضای مجازی در ترکیه (RTÜK ) از چند ماه پیش از همه شبکه های آنلاین خارجی خواستند که در زمینه دریافت مجوز فعالیت اقدام کنند. پتر لیمبورگ رئیس دویچه وله می گوید این رسانه به این دلیل نسبت به کسب مجوز اقدام نکرده که این کار سانسور محتوای کار تحریریه ها را برای دولت ترکیه ممکن می سازد. وی می افزاید: "این موضوع به صورت شخصی هم به اطلاع رئیس نهاد مربوطه در ترکیه رسیده است".
سانسور و خودسانسوری آشکار
برپایه گزارش هفته نامه اشپیگل، رسانه هائی که برای فعالیت آنلاین در ترکیه مجوز دریافت می کنند، وظیفه دارند تولیدات آنلاینی را که باب پسند دولت نیستند حذف کنند. به گفته مدیرعامل دویچه وله "این موضوع برای رسانه های مستقل قابل پذیرش نیست".
مجبور کردن رسانه های خارجی به کسب مجوز در ترکیه بر قواعدی متکی است که از سال 2019 به وسیله دولت محافظه کار و مذهبی اردوغان وارد مرحله اجرائی شده است. دولت اسلامگرا، با استناد به همین قواعد شبکه های اینترنتی را که فیلم، ویدئو و برنامه های رادیوئی را پخش می کنند تحت کنترل شدید گرفته است.
دولت های ترکیه همواره کوشیده اند نظر خود را در موارد حساس بر رسانه های داخلی تحمیل کنند. این روند به ویژه از زمان شبه کودتای سال 2016 به خواست شخص رجب طیب اردوغان رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه تشدید شده است. با این همه دولت تاکنون نسبت به رسانه های خارجی مدارای بیشتری نشان می داده است. به این دلیل، در داخل ترکیه و خارج از این کشور، به ویژه در آمریکا و آلمان، جلوگیری از ادامه کار شبکه های آنلاین با واکنش منفی شدید مدافعان آزادی مطبوعات روبرو شده است.
سایه سنگین رجب طیب اردوغان
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز در حال حاضر حدود 90 درصد رسانه های اصلی ترکیه در مالکیت دولت و یا نزدیک به آن هستند.
نهاد آر.تی.او. ک مسئولیت کنترل رسانه های دیجیتال را به عهده دارد. اکثریت اعضای این نهاد را نیز روزنامه نگاران و چهره های نزدیک به دولت تشکیل می دهند. این ترکیب باعث می شود که دولت اردوغان نظرات خود را در نهاد مسئول کنترل شبکه های مجازی به راحتی به کرسی بنشاند.
در شش سال پس از شبه کودتای 2016 ترکیه ده ها روزنامه نگار داخلی و خارجی در این کشور دستگیر و روانه زندان شده اند. به بیشتر این روزنامه نگاران اتهام پشتیبانی از گروه های تروریستی زده شده است، زیرا دولت مدعی ارتباط آن ها با حزب کارگران کردستان ترکیه است. آنکارا این حزب را یک سازمان تروریستی می خواند و به تازگی حتی موافقت با ورود سوئد و فنلاند به پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) را مشروط به اخراج برخی اعضای این حزب از دو کشور اسکاندیناوی کرده است.
رادیو بین المللی فرانسه
