شورای نگهبان لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که به اختصار «لایحه حجاب» خوانده می‌شود را، تایید نکرد. «هادی طحان نظیف»، سخنگو شورای نگهبان در نود و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم، در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره لایحه عفاف و حجاب، ضمن اعلام این خبر نوشت که این لایحه برای بررسی بیشتر به مجلس بازگشت.
به نوشته طحان نظیف، پس از ده جلسه بررسی «لایحه حجاب» در شورای نگهبان، اعضای این شورا با «ابهامات» فراوانی لایحه را به مجلس بازگردانده‌اند.
سخنگو شورای نگهبان ابهامات این لایحه را چنین عنوان کرده است: روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به‌جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن.
شهریور۱۴۰۲، نمایندگان مجلس با «اجرای آزمایشی» سه ساله «لایحه عفاف و حجاب» با ۱۵۲ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، موافقت کردند.
این لایحه در‌حال‌حاضر دارای پنج فصل است که بیشتر فصل‌های آن مربوط به «تعیین تکلیف» برای دستگاه‌ها برای برخورد با شهروندان بر سر حجاب اجباری است.
در فصل پنجم این مصوبه نیز «برای افراد شاخص، مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و برای افرادی که در فضای مجازی و غیرمجازی مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است».
بنابر ماده دو این مصوبه، دستگاه‌های حکومتی باید در مورد «تکالیف» خود، ابتدای آبان هر سال، به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی گزارش بدهند و در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده که نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و‌سیما جمهوری اسلامی نیز، «با اذن» رهبر جمهوری اسلامی موظف به همکاری با ستاد مربوطه هستند و «مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهر هر سال به وزارت کشور ارائه دهند».
پس از آغاز اعتراض‌های سراسری سال گذشته که مخالفت با حجاب اجباری یکی از نمادهایش بود، مجموعه برخوردهای حکومتی در مقابل نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری ناکام مانده و مقام‌های جمهوری اسلامی با اجرای لایحه حجاب و مجازات‌هایی مانند «جریمه‌های چند ده میلیون تومانی، مصادره اموال و حبس‌های سنگین» قصد مقابله با این روند را دارند.
ایران وایر
